5- بخشنامه شماره 34215/94 مورخ 14/02/1394; ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394

شماره:۹۴٫۳۴۲۱۵
تاریخ:۱۳۹۴٫۰۲٫۱۴

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال می گردد.
با سلام
احتراما همانگونه که استحضار دارند طی سالیان اخیر وجود دو نقیصه هم زمان تورم بالا و رکود شدید اقتصادی پیکره اقتصاد ایران را با چنان بیماری صعب العلاجی مواجه ساخته بود که درمان یکی مستلزم اتخاذ سیاستهایی بود که موجب تشدید دیگری میشد و بالعکس از این رو مجموعه سیاستگذاری اقتصادی کشور پس از استقرار دولت یازدهم و انجام بررسیهای موشکافانه علل و عوامل موجده چنین وضعیتی و اولویت بندی مجموعه سیاستها و اقداماتی که در این زمینه باید به کار گرفت بر لزوم رعایت جدی انضباط پولی و مالی در تمامی ارکان اقتصادی کشور تأکید و برای خروج از این موقعیت دشوار تدابیر و سیاستهایی را تحت عنوان بسته خروج غیرتورمی از رکود در دستور کار خود قرار داد تا ارکان مختلف دولت آنها را به طور منسجم و در هماهنگی با روند واقعیات و شاخصهای اقتصادی جامعه به اجرا درآورند. کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ و به طور هم زمان افزایش شاخص رشد اقتصادی با تجربه ارقام مثبت در سه فصل متوالی آن هم پس از تجربه دو سال متوالی ارقام منفی - نشان از توفیق سیاستهای متخذه از سوی دولت یازدهم در این زمینه در مدت زمانی کمتر از دو سال بوده است. سیاستهایی که باید همچنان با جدیت هر چه تمامتر دنبال شوند. پیشبرد موفقیت آمیز سیاستهای مذکور و تداوم این روند رو به رشد به یقین مستلزم ایفای نقش مؤثر و جدی شبکه بانکی کشور در این عرصه اتخاذ سیاستها و تدابیر مناسب و همگامی و همکاری مؤثر و شایسته یکایک بانکهای کشور میباشد. بر همین اساس شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه خود که در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۸ برگزار شد سیاستهایی را با رویکرد کاهش هزینه های تأمین مالی و حل هم زمان مشکلات موجود در شبکه بانکی کشور و بازار پول به شرح پیوست اتخاذ نمود که بدین وسیله جهت اجرا ابلاغ میگردد در این رابطه ذکر این نکته ضروری است که با توجه به مشکلات ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی با نرخهای غیر متعارف و نامتناسب با بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد طی سالیان اخیر شورای پول و اعتبار بر آن شد تا از طریق اعمال سقف بر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی دامنه مجازی را متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و بازدهی فعالیتهای مولد اقتصادی تعیین نماید تا از رهگذر آن هم به تأمین مالی بخش تولید مساعدت کرده باشد و هم سلامت و شفافیت بانکی را  ارتقاء دهد و هم این که با کاهش هزینه های تمام شده تولید کالاها و خدمات - ضمن ایجاد هماهنگی بین مجموعه شاخص های اقتصادی از یک سو و اقتصادی کردن تولید کالاها و خدمات برای تولید کنندگان کشور و در نتیجه کمک به خروج از رکود واحدهای تولیدی از سوی دیگر - روند کاهشی نرخ تورم را تداوم بخشد. موضوعی که در هماهنگی با فلسفه وجودی بانکهای مرکزی مبنی بر حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشورها بوده و بر آن است تا با دمیدن روح منطق و توجیه اقتصادی در کالبد طرح های اقتصادی که مقرر است از محل این قبیل تسهیلات تأمین مالی شوند از بروز بسیاری از انواع ریسکها به خصوص ریسک اعتباری و نکول تسهیلات و تعهدات بکاهد و کاهش مطالبات غیر جاری را به ارمغان آورد. بدیهی است که اجرای مؤثر و موفقیت آمیز سیاست مذکور زمینه حرکت به سمت اقتصادی پویاتر و باثبات تر را برای کشور فراهم می آورد. البته همان گونه که در مجموعه سیاستهای مزبور ملاحظه میشود سقف مذکور در کنار مجموعه تدابیر دیگری اتخاذ شده است تا در مقام عمل تنظیمات لازم به طور هوشمندانه مستمر و متناسب با شاخصهای اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقام ناظر بازار پولی کشور اعمال شود. لذا هدف گیری اصلی نظام بانکی کشور باید بر این مبنا استوار باشد که در بین طرح های اقتصادی با سودآوری حداکثر ۲۴ درصد طرحهایی انتخاب شوند که کمترین ریسک را به همراه دارد تا از این طریق سلامت و ثبات و پایداری نظام بانکی کشور که از اصول کلی اقتصاد مقاومتی است محقق شود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به لزوم حرکت هماهنگ شبکه بانکی کشور در راستای سیاستهای کلی خروج غیرتورمی از رکود و به منظور تکمیل مجموعه اقداماتی که تاکنون به همت والای مدیران شبکه بانکی کشور به اجرا درآمده است خواهشمند است دستور فرمایند تا مجموعه سیاستی پیوست به تمام واحدها و شعب آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و از تاریخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۶ به مرحله اجرا گذاشته شده؛ بر حسن اجرای آن نظارت دقیق اعمال شود. 

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد / حمیدرضا غنی آبادی