6 - بخشنامه شماره 73736/92 مورخ 13/03/1392; ابلاغ ترجمه طرح پژوهشی با عنوان "نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک‌ها"

شماره: ۹۲٫۷۳۷۳۶
تاریخ: ۱۳۹۲٫۰۳٫۱۳
 

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.
با سلام احتراماً؛ چنانچه مستحضرند پیرامون مفهوم نظارت بانکی تعابیر و تفاسیر مختلفی مطرح است. به گونه ای که بسیاری نظارت بانکی را معادل نظارت بر فعالیت بانکها و آن هم از حیث انطباق بانکها با قوانین و مقررات تلقی می کنند حال آن که نظارت بر فعالیت بانکها تنها بخش کوچکی از فرایند نظارت بانکی محسوب میگردد. بر همین اساس و از باب تمثیل گفته میشود فرآیند نظارت بانکی بسان کوه یخی شناور در آب است که نظارت بر فعالیت بانکها و آن هم از نوع تطبیقی آن بخش نمایان آن کوه یخ است و مابقی اجزا و ارکان آن بخش داخل آب به شمار میآید از این رو فرآیند نظارت بانکی به ویژه آنگاه که رویکرد مبتنی بر ریسک و پیشگیرانه اختیار میکند تمام چرخه حیات بانک و حتی قبل و پس از آن را نیز در بر میگیرد. بنا بر این مهم مقامات نظارت بانکی از پیش از صدور مجوز و آغاز حیات یک بانک اعمال نظارت دارند و پس از رویدادهایی چون لغو مجوز ورشکستگی و یا انحلال یک بانک نیز موضوع را خاتمه یافته نمی پندارند و ملاحظات و حساسیتهای خود را اجرایی میسازند تا مالا ثبات و سلامت سیستم بانکی که شاه بیت فلسفه وجودی نظارت بانکی است حفظ شود این توجهات خاص نیز به واسطه ویژگیهای منحصر بفردی است که صرفاً بانک ها از آن برخوردارند. همانگونه که اشاره شد ورشکستگی بانکها یکی از مراحل بسیار مهم چرخه حیات مؤسسات مذکور به شمار می آید که از آن جهت که میتواند موجد تبعات و پیامدهای جدی برای کل سیستم بانکی شود مقامات نظارت بانکی نسبت به آن حساسیت بسیار داشته و تلاش میکنند آن را به نحوی که کمترین آثار منفی را بر سیستم داشته باشد مدیریت و راهبری نمایند. 
در کشورمان به ویژه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی به دلیل سهم قابل توجه دولت در نظام بانکی کشور و وجود ضمانت ضمنی حاکمیت در خصوص سپرده های بانکی ورشکستگی بانکها کمتر متصور بوده و به همین دلیل نیز مباحث نظری و مقرراتی پیرامون آن چندان مورد توجه و اقبال نبوده است. اما در سالیان اخیر که سهم بخش خصوصی در نظام بانکی به نحو چشمگیری ارتقاء یافته و با احتساب بانک های مشمول واگذاری سهم عمده نظام بانکی به بخش غیر دولتی تعلق پیدا کرده است دیگر نمیتوان و نباید به این مهم بی اعتنا بود بنا به همین ضرورت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقداماتی را طی سنوات اخیر هم از بعد اجرایی و هم به لحاظ مباحث نظری به انجام رسانیده است تشکیل صندوق ضمانت سپرده ها که به موجب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به انجام رسید از جمله تدابیری بوده که با هدف صیانت از سپرده های سپرده گذاران و حفظ ثبات نظام بانکی و اقتصادی کشور اندیشیده شده است. در بعد نظری نیز مطالعات مختلفی در این خصوص انجام شده یا در حال انجام است که از جمله آنها ترجمه ما حصل طرح پژوهشی است با عنوان نگاهی به چارچوب قانونی نهادی و نظارتی ورشکستگی بانکها که توسط یکی از همکاران اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر درآمده است. طرح پژوهشی مذکور توسط گروه کاری متشکل از نمایندگان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول انجام شده و متضمن توصیه هایی است که کشورها باید به منظور مدیریت و برخورد صحیح با پدیده ورشکستگی بانک ها بدان عمل نمایند. لذا مطالعه آن میتواند برای تمامی صاحب نظران، کارشناسان و دست اندرکاران نظام بانکی کشور مفید فایده واقع شود. انشاء ..... مراتب جهت استحضار و هر گونه بهره برداری تقدیم می گردد.

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
امیرحسین امین آزاد