تأیید بخشنامه شماره 8714/71443-30/4 مورخ 80/11/28

شماره دادنامه 61
تاریخ:14/02/1382
کلاسه پرونده: 81/25
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ایران خودرو
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/1380 وزارت امور اقتصادی ودارائی
مقدمه: شرکت ایران خودرو به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره وصول واجرای مالیات های غیر مستقیم بر اساس دستورالعمل اجرائی بند "ب" تبصره 35 قانون بودجه سال 1379 کل کشور نسبت به مطالبه 10% مابه التفاوت قیمت بازار اعلامی کمیته خودرو و فروش واقعی مندرج در فاکتور فروش اقدام نموده است. علیرغم صراحت مفاد بند "ب" تبصره 35 قانون بودجه سال های 1379 و1380 بودجه کل کشور وزارت امور اقتصادی ودارائی طی بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/1380 به استناد تصویب نامه شماره 38282/ت25538هـ مورخ 22/8/1380 هیأت محترم وزیران اخذ مابه التفاوت 10% مالیات تولید موضوع بند "ب" تبصره 35 قانون بودجه را بر اساس مصوبات کمیته خودرو قابل وصول اعلام نموده است. که بنا به دلایل مشروحه ومستندات ذیل مغایر با واقعییت، بند "ب" تبصره بودجه سنوات 1379و1380 می باشد.
الف- درج سود متعلق وتخفیف های اعطائی بابت مبالغ پیش دریافت از مشتریان به دلیل بسته شدن حساب های تنظیم وارائه ترازنامه وحساب سود وزیان وبرقراری مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد 1379 در دفاتر امکان پذیر نبوده واز مشتریان نیز قابل مطالبه نمی باشد.
ب- در عملکرد سال 1380 نیز درج تخفیفات به عنوان هزینه قابل قبول تا 22/8/1380 صحیح نبوده وامکان وصول این مابه التفاوت از خریداران خودرو به هیچ وجه وجود ندارد، از آنجا که بخشنامه صادره از طرف وزارت امور اقتصادی ودارائی ناقض بند "ب" تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379و1380، لذا درخواست ابطال بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/1380 وزیر امور اقتصادی ودارائی رادارد. نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی ودارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8415-91 مورخ 23/6/1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3190-201 مورخ 19/5/1381 رئیس شورای عالی مالیاتی و2831/33 مورخ 13/5/1381 مدیر کل مالیات های غیر مستقیم نموده است. در نامه رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است، طبق نص صریح بند "ب" تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379و1380 کل کشور، مأخذ تعلق 10% مالیات مذکور قیمت فروش خودرو بوده است، لذا از آنجا که برابر مقررات خاصی قیمت فروش بر اساس مصوبات ((کمیته تعیین قیمت خودرو)) مشخص می شود، مسلما همان بهاء می بایستی مبنای محاسبه مالیات متعلق موضوع تبصره های یاد شده واقع شود واینکه شرکت های تولید کننده خودرو به لحاظ سود یا تخفیف متعلق به پیش پرداخت خریداران معادل آن سود یا تخفیف صورت حساب فروش را با مبالغ کمتری نسبت به قیمت مصوب تنظیم می نمایند، این نحوه عمل نباید موجب نادیده گرفتن قیمت مزبور ودرنتیجه تعلق مالیات به میزان کمتراز حد مقرر قانونی گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وباحضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی حکم مقرر دربند "ب" تبصره 35 قوانین بودجه سال های 1379 و1380 کل کشور مبنی برالزام شرکت های تولیدکننده خودرو به اخذ10% قیمت فروش هر دستگاه خودرو مشمول مقررات فوق الذکر به عنوان مالیاتهای غیر مستقیم وواریز آن به حساب درآمد عمومی مفید لزوم اخذ مالیات مذکوربه مأخذ 10% قیمت فروش بر اساس مصوب کمیته تعیین قیمت خودرو است واحتساب آن بر مبنای قیمت های فروش متفاوت با لحاظ علل وجهات وامتیازات خاص موردی ندارد، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایر با مقررات قانونی فوق الذکر نمی باشد.

دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری