قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب

شماره: 56632
تاریخ: 1400/06/02
موضوع: قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نیرو
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم مرداد ما ه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1400/05/14 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/44633 -110 مورخ 1400/05/31 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهور

شماره: 110-44633/11
تاریخ: 1400/05/31
عطف به شماره 56052/172100 مورخ 1397/12/20 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب که با عنوان لایحه نحوه واگذاری اموال، تاسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1400/05/05 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود .

محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب
ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود با رعایت قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب هرگونه مایملک مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب که از متولیان قبلی تامین و توزیع آب در اختیار و تصرف شرکتهای آب و فاضلاب استانی قرار گرفته یا خواهد گرفت اقدام به انتقال مالکیت اموال، تاسیسات و ماشین آلات آنها نماید. درخصوص وقف، وصیت و موارد شرعی مشابه، واگذاری با رعایت موازین شرعی مربوط انجام خواهد شد.
در این موارد شرکتهای آب و فاضلاب استانی به عنوان دستگاه بهره بردار تلقی می شوند و ضمن برخورداری از حکم ماده (33) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 باید صرفا اصل وام موضوع ماده (32) قانون مذکور را پرداخت کنند. ارزش اموال و دارایی های انتقال یافته به شرکتهای آب و فاضلاب استانی از متولیان قبلی و همچنین از محل طرحهای عمرانی غیر انتقاعی و نیز مبلغ حاصل از اجرای ماده (33) قانون مذکور در مورد طرحهای عمرانی انتفاعی که به شرکتهای آب و فاضلاب استانی منتقل شده یا می شود، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود و معادل ارزش آنها به حساب اندوخته سرمایه ای شرکت مربوط منظور می شود و قابل تقسیم بین صاحبان سهام نیست.
در صورتی که بخشی از اموال و تاسیسات مذکور رفع نیاز گردد و توسط شرکت مربوط به فروش برسد، معادل ارزش فروش باید صرف بهسازی و تکمیل تاسیسات موجود و ایجاد تاسیسات جدید شهری و روستایی در همان استان با اولویت مناطق روستایی شود. آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران می رسد .
قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم مردادماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1400/05/14 به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی