مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک

جزییات بخشنامه

شماره: 31-213
تاریخ: 1382/02/10

سازمان امور اقتصادی و دارائی آذربایجان شرقی
بازگشت به نامه شماره 37864-105 مورخ 1381/12/08 به آگاهی می رساند:
بنا به حکم کلی مقررات تبصره 2 الحاقی به ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27از ابتدای سال 1382 به طورکلی و فارغ از وجود یا عدم وجود سند اجاره مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری است که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مذکور تعیین می گردد.
امیرحسن علی حکیم
مدیرکل فنی مالیاتی
به موجب دادنامه 246 مورخ 1385/04/25 ابطال شد.
توضیحات تکمیلی:
ماده ۵۴- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز درمورد ماده (۵۴مکرر) این قانون، میزان اجاره ­بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- در صورتی‌که مستأجر جزء مشمولان تبصره ‌(۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
تبصره ۲- چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه­التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره ۳- در مواردی‌که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین‌شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین‌شده مورد اعتراض مودی باشد، در این‌صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود. [۱] 
۱. به موجب بند ۱۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات ­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، این متن و تبصره‌ های آن جایگزین ماده (۵۴) قانون و تبصره‌ های آن شد.
«ماده ۵۴ - مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتی که اجاره‌نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن‌ خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها‌ بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعدا اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ ‌تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره ۱ - ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن‌ واقع است تعیین خواهد شد.
‌تبصره ۲ - از ابتدای سال ۱۳۸۲، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع‌ ماده (۶۴) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد.»

مطالب مرتبط

آموزه‌های حسابداری

01 فروردین 1402

جدول حقوق کارگران 1402

1

دقیقه مطالعه

آموزه های مالیاتی

27 اردیبهشت 1401

عقود مشارکتی ماده 138 مکرر

1

دقیقه مطالعه

آموزه‌های حسابداری

25 اردیبهشت 1401

نحوه بستن حساب ها

4

دقیقه مطالعه

1

دقیقه مطالعه

آموزه‌های حسابداری

13 خرداد 1401

آنالیز حقوق و دستمزد از سال 96 تا 99

1

دقیقه مطالعه

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه