بخشنامه در خصوص نحوه تامین مالی و راهکارهای اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی

شماره: 2909/2605/211 تاریخ :04/05/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی بپیوست تصویر تصویب نامه شماره 18808/ت 28574 هـ مورخ 10/4/1382 هیئت وزیران در خصوص نحوه تامین مالی و راهکارهای اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی جهت اطلاع ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
پیوست: شماره :18808/ت 28574هـ تاریخ 01/04/1382 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/2/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و به استناد ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: نحوه تامین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق یاد شده یه شرح زیر تعیین می شود: الف – نحوه تامین منابع : 1- سرمایه گذاریهای تجاری و تولیدی دارای بازده اقتصادی که با بهره گیری از مزایای قانونی توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی صورت می پذیرند. 2- پروژه های زیربنایی که با تعریف مجدد و تنظیم مقررات و ارایه تسهیلاتی از سوی دولت حتی الامکان , به صورت پروژه های دارای بازده اقتصادی درآمده و از طریق بخش خصوصی (داخلی و خارجی ) تامین مالی می شوند. 3- پروژه های زیربنایی و اعمال حاکمیتی که فقط توسط دولت و دستگاههای اجرایی باید اجرا شوند که به دو طریق خواهد بود. الف – پروژه های عمرانی و طرحهای حاکمیتی که توسط دستگاههای اجرایی براساس بودجه سالانه طراحی می شوند. در این خصوص مبنای اولیه , اجرای تکالیف تعیین شده برای دستگاههای اجرایی در پیوست شماره (1) تصمیمات اتخاذ شده در کار گروه موضوع تصمیم نامه شماره 217/20/س /125 مورخ 26/2/1380 هیئت وزیران پیش بینی اعتبارات مورد نیاز توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سرجمع اعتبارات دستگاههای اجرایی خواهد نمود. ب – طرحهای زیربنایی و حاکمیتی که تو.سط هیئت مدیره مناطق آزاد تجاری – صنعتی طراحی و از محل عوارض وصولی کالاها یا کمکهای دولت با شرایط زیر تامین اعتبار می شود: 1- حداکثر کالای وارد شده از مناطق به سرزمین اصلی به صورت مسافری در سال 1382 در حد سیصد و شصت میلیون (000ر000ر360) دلار خواهد بود . سقف مذکور برای سالهای 1383 به بعد در قالب بودجه سالانه سازمانهای مناطق به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی خواهد رسید . این سقف به موازات تامین منابع از سایر طرق کاهش خواهد یافت . 2- واردات مسافری به مناطق آزاد صرفا محدود به مسافران واقعی بوده که مطابق قوانین و مقررات کشور انجام خواهد شد. سار روشهای تامین منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاریهای یادشده به شرح زیر (مستقلا یا ترکیبی ) می باشد: 1- استفاده از تسهیلات بانکی (مشابه شرایط داخل کشور) برای طرحهایی که از توجیه فنی و اقتصادی لازم برخودار باشند. 2- استفاده از تسهیلات خارجی از طریق فاینانس و در قالب بودجه سالانه و سایر روشهای تامین مالی نظیر BRT BLT BOOT BOT .... 3- صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت . 4- اختصاص بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی به صورت وام به مناطق آزاد از طریق اصلاح قانون مربوط در مجلس شورای اسلامی . 5- پیش بینی منابع مالی مورد نیاز سازمانهای مناطق آزاد در قالب قوانین بودجه سالانه از سال 1383. وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت پیگیری تا تحقق روشهای تامین مالی فوق را برعهده خواهد داشت. ب – راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق : 1- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و هیئت مدیره های مناطق , به عنوان نماینده دولت در منطقه مکلفند از تصدی مستقیم و غیر مستقیم امور تولیدی و تجاری اجتناب نموده و این گونه امور را به بخش خصوصی واگذار نمایند. 2- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد با همکاری دستگاههای ستادی , نسبت به تنظیم و تدوین مقررات و ضوابط حمایت از سرمایه گذاریهای تولیدی در مناطق در دومرحله به شرح زیر اقدام نمایند: الف – در مرحله اول مقررات و ضوابط موجود جمع آوری و تنظیم مجدد شوند. ب - در مرحله دوم نواقص وکمبودهای مقرراتی و تدابیر لازم برای رفع موانع و تسهیل امور سرمایه گذاری را تنظیم نموده و برای تصمیم گیری به مراجع ذی ربط ارایه کنند. 3- سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی موظفند اصلاحات لازم در ساختار تشکیلاتی خود را متناسب با وظایف و ماموریتهای محول شده با نظر دبیرخانه شورای یاد شده و همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و به شورای مزبور ارایه نمایند. 4- در خصوص حجم واردات کالاهای تولیدی در مناطق به داخل کشور که در حال حاضر در قالب ارزش افزوده عمل می شود, مناطق مجازند به ترتیب اولویت , به یکی از سه حالت زیر عمل و نمایند : الف – میزان ورود کالاها به سرزمین اصلی ضریبی از میزان صادرات آن کالا به خارج از کشور به شرح زیر باشد ( صدور کالا به سایر مناطق مشمول این بند نمی گردد) 1- طی یک دوره سه ساله هر واحد تولیدی مجاز باشد به ازای یک واحد صادرات به خارج از کشور , سه واحد به سرزمین اصلی وارد کند. 2- طی دوره سه ساله دوم به ازای هر واحد صادرات به خارج از کشور , دو واحد واردات به سرزمین اصلی وارد شود. 3- پس از طی دوره سه ساله دوم میزان واردات به ازای صادرات یک به یک شود و سپس به تدریج نسبت مذکور کاهش یابد. ب – ورود محصولات تولید شده در مناطق آزاد به داخل کشور به میزان ارزش افزوده مجاز است و مازاد برآن مطابق قوانین تجاری کشور عمل می شود. تبصره – تولیدات وارداتی به سرزمین اصلی موضوع قسمتهای “الف ” و “ب ” بند (4) از پرداخت هر گونه حقوق ورودی معاف می باشند. پ – ورود محصولات تولید شده در مناطق آزاد به سرزمین اصلی , مشروط برآن که کلیه حقوق ورودی مواد اولیه خارجی به کار رفته در کالای تولیدی وارده به سرزمین اصلی به خزانه دولت پرداخت شود , مجاز است . مواد اولیه و واسطه ای مصرفی که از سرزمین اصلی پس از اخذ حقوق ورودی به مناطق آزاد ارسال می شود , پس از تولید و صدور محصول نهایی از منطقه آزاد به سرزمین اصلی مشمول حقوق ورودی مجدد نمیشود. شمول این بند بر مناطق آزاد و ویژه به طور یکسان اعمال خواهد شد. 4- فراهم کردن شرایط لازم برای فعال شدن یک یا چند شعبه از بانکهای معتبر جهانی در مناطق و یا ایجاد بانکهای مستقل غیر دولتی در منطقه با مشارکت اشخاص داخلی و خارجی و انتقال بخشی از نقل و انتقالات ارزی دستگاههای دولتی به شعب خارجی تاسیس شده در منطقه به منظور ارتقای خدمات بانکی در مناطق آزاد کشور در جهت جذب سرمایه های داخلی و خارجی و رفع مشکلات احتمالی و متناسب نمودن این خدمات با انتظارات سرمایه گذاران , کلیه بانکهای کشور که در مناطق آزاد فعالیت دارند مکلفند: الف – کلیه فعالیتهای پولی و بانکی خود را انحصارا با رعایت موازین مقرر در آیین نامه پولی و بانکی مناطق آزاد تجاری – صنعتی انجام دهند. ب – شعب موجود در مناطق را در شعبه یا ممتاز ارتقاء دهند. پ – کلیه شعب بانکهای مستقر در مناطق آزاد تجاری در اجرای ماده (14) آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران , مکلفند قراردادهای منعقد شده واگذاری اراضی بین سازمان و متقاضیان را در حکم سند رسمی پذیریفته و تسهیلات اعتباری مربوط را با رعایت آیین نامه پولی و بانکی مناطق آزاد به متقاضیان اعطا ء نمایند. 6- دستگاههای دولتی مکلفند در ازای خدمات خود , مناطق آزاد را نیز نظیر سایر نقاط کشور در پوشش خدمات اولویت دار خود قرار دهند. 7- ارایه تسهیلات بیشتر به شرکتها و فعالیتهای بخش خصوصی مناطق از طریق حساب ذخیره ارزی . 8- ایجاد تسهیلات بیشتر برای مناطق آزاد تجاری – صنعتی جهت جایگزینی واردات تجاری از مناطق آزاد به سرزمین اصلی با واردات تجاری از کشورهای همجواز به سرزمین اصلی . 9- ایجاد شبکه اطلاع رسان در محل استقرار گمرک سازمان مناطق و ارائه اطلاعات کالاهای وارد شده به مناطق به صورت هموسته به گمرک جمهوری اسلامی ایران . 10- تعیین تکلیف حسابهای مانده از سنوات قبل و تنظیم صورتهای مالی حسابرسی شده برای ارائه به شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی حداکثر تا پایان سال 1382. 11- کلیه شرکتهای تحت پوشش مناطق آزاد مکلف هستند حداکثر ظرف شش ماه اساسنامه خود را به تصویب عالی برسانند و فعالیتهای خود را طبق اساسنامه تنظیم و اجرا نمایند . 12- سازمانهای مناطق آزاد کشور موظفند به منظور جلوگیری از قاچاق کالا از مناطق مذکور به داخل کشور, با همکاری دستگاههای ذی ربط اقدامات لازم را به عمل آورند . اعتبارات مورد نیاز از طریق پیش بینی در اعتبارات دستگاههای ذی ربط تامین خواهد شد. 13- به منظور نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه و سایر مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی , دبیرخانه شورا مکلف است عملکرد مناطق آزاد و دستگاههای اجرایی موظف را به صورت مستمر به کار گروهی متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی , وزارت امور اقتصادی و دارایی , سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نماید تا پس از بررسی , نتایج را به شورای عالی گزارش کنند. 14- تا زمان اعمال اصلاحات پیش بینی شده و ایفای سایر تکالیف قانونی کناطق آزاد کنونی , ارایه هرگونه پیشنهاد جدیدی در خصوص تاسیس مناطق آزاد ممنوع است , پس از آن صرفا پیشنهاداتی برای ایجاد مناطق جهت بررسی در هیئت دولت پذیرفته خواهد شد که مناطق پیشنهادی از زیرساختها و امکانات لازم و کافی برخوردار باشند. 15- به منظور تسهیل مبادلات تجاری در سطح مراکز مبادلات تجاری و به منظور ارتقای سطح صادرات و تبدیل شدن این مناطق به پایگاههای پردازش صادرات , کلیه دستگاههای مستقر در مناطق آزاد مکلفند انحصارا قوانین مناطق را در خصوص صادرات از این مناطق مورد عمل قرار دهند. 16 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است برنامه توسعه مناطق آزاد و ویژه را در دو بخش آمایش سرزمین و همچنین برنامه چهارم توسعه کشور به عنوان یک بخش مستقل در نظر گیرد. 17- سازمانهای مناطق آزاد تنها مرجع صدور مجوز فعالیت برای هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوه مناطق آزاد بوده و هر گونه دخالت یا اقدام موازی توسط دستگاههای دیگر ممنوع می باشد. 18- مدیریت سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی در مناطق به نمایندگی دولت بالاترین مقام اجرایی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاهها و وزاتخانه ها و سازمانهای دولتی مکلفند ضمن اجرای ماده (27) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران , با ارتقای پست مسئولان دستگاههای محلی در حد مدیر کلی , از هرگونه فعالیت ناهماهنگ با سازمانهای مناطق آزاد خودداری نموده و در اجرای ماموریتهای سازمانها هر گونه هماهنگی و همکاری را مراعات کنند. 19 – حمایت دستگاههای دولتی از فعالیتهای تولیدی , خدماتی در مناطق به دلیل شرایط مناسب تر قانونی مناطق آزاد. 20- به منظور حمایت از جذب و جلب جریان ترانزیت کالا از کلیه مناطق آزاد تا مرزهای خروجی کشور , عوارض ترانزیت حمل و نقل داخل کشور این قبیل کالاها با هماهنگی و همکاری وزارت راه و ترابری بخشوده می شود. 21- ثبت شناورها و هواپیماها در هر یک از مناطق آزاد با رعایت اصل هشتادویکم قانون اساسی بر اساس ضوابط مصوب هیئت وزیران طبق ماده (22) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مجاز می باشد. شناور ها و هواپیماهای ثبت شده در مناطق آزاد از پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان به دستگاههای اجرایی کشور مستثنی می باشند. 22- اتباع خارجی شاغل در مناطق آزاد تجاری – صنعتی از معافیت مقرر در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 – در مدت مقرر قانونی برخوردارمی باشند و به هنگام خروج از مناطق ملزم به ارائه مفاصاحساب مالیاتی نسبت به زمان اشتغال خود نمی باشند. سازمانها مکلفند تاریخ شروع اشتغال افراد یاد شده را به مبادی ذی ربط اعلام نمایند . متقابلا نیروی انتظامی مکلف است حسب اظهار رسمی سازمانهای مناطق آزاد , مجوز خروج اتباع خارجی را صادر نماید. 23- آبهای ساحلی تا فاصله 500متر از قلمرو خاکی آزاد جزء حریم مناطق آزاد محسوب می شوند. 24- به منظور توسعه یکپارچه جزیره قشم کلیه اراضی موجود در منطقه ویژه قشم تبدیل به منطقه آزاد گردیده و سازمان منطقه آزاد مسئول اداره کردن کل جزیره می باشد. 25- به منظور توسعه سریع منطقه آزاد چابهار , بندر شهید بهشتی و بندر شهید کلانتری چابهار به منطقه آزاد محلق می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور