ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812819 مورخ 1400/10/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال یک عبارت از بند 8 ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع بندهای الف، ب، ج، د، ه، ز، ح و... تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور

• 200-1400-24

شماره: 200/1400/24 تاریخ: 1400/03/30 موضوع: ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه های شماره 12536/ت58715هـ مورخ 1400/02/07 و شماره 20785/58715 مورخ 1400/02/28 هیئت محترم وزیران (تصاویر پیوست)، جهت اجراء ابلاغ می شود: ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1400 کل کشور. 3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. 7- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شوند. این اوراق مشمول مالیات نمی‌شوند. 10- اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین‌نامه برای تأدیه مطالبات قطعی‌شده یا تأدیه ناشی از پیش‌پرداخت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌شوند. 12- حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کمیته بند (ک) و مطابق ترتیبات تعیین‌شده در این آیین‌نامه تعیین می‌شود. به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌شود. 14- مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است. ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1403 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود: 5- در اجرای بند (ل) تبصره (6) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارایه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند. تبصره- در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می‌شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امورمالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام کند. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی یا عدم ارایه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذارشده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. 8- سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی‌سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ کردن مشوق‌های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی (منتشرشده در سال 1400 یا سنوات قبل) با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی ‌کنند. مبلغ اسمی اسناد یادشده در سررسیدهای مقرر، به حساب‌های درآمدی دستگاه‌های مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. ماده 21 – هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1400 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366-، صرفا برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. ضمنا، راجع به شمول یا عدم شمول مالیات به مابه الاختلاف ناشی از تنزیل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بندهای (و) و (ل) تبصره 5 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، با استنتاج از تعریف «حفظ قدرت خرید» در آیین نامه اجرایی صدرالذکر و براساس صراحت حکم بند (ل) تبصره 5 قانون بودجه مذکور مبنی بر اینکه اوراق و اسناد موضوع این تبصره مشمول مالیات به نرخ صفر می شود لذا اسناد مزبور (اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید) فارغ از اینکه کارفرمای دولتی در ازای بدهی به پیمانکاران خود اسناد خزانه اسلامی با ارزش بیش از میزان بدهی (با حفظ قدرت خرید) تحویل نماید، مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد و هزینه تنزیل اسناد موصوف (اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید) نیز با رعایت مقررات مربوط در حساب مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. همچنین، با عنایت به حکم ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی برشمول مقررات قانون اخیرالذکر صرفا به عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها، از آنجا که حفظ قدرت خرید از مصادیق عرضه کالا و ارائه خدمات نمی باشد لذا مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 140009970905812819

شماره دادنامه: 140009970905812819 تاريخ دادنامه: 1400/10/21 شماره پرونده: 0001176 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاکي: آقاي بهمن زبردست موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 8 ماده 3 تصويب نامه شماره 12536/ت58715هـ- 1400/02/07 هيأت وزيران گردش کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند 8 ماده 3 تصويب نامه شماره 12536/ت58715هـ- 1400/02/07 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که: « به استحضار مي رساند در بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر شده « در معاملات پيمانکاري کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، ماليات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانکار پرداخت کند. تا زماني که کارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالياتي کشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و ساير دستگاه هاي اجرايي حق مطالبه آن از پيمانکار يا اخذ جريمه ديرکرد از وي را نخواهد داشت. در مواردي که بدهي کارفرما به پيمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي شود در صورت درخواست پيمانکار، کارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي کشور تحويل دهد. سازمان امور مالياتي کشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داري کل کشور ارائه مي کند. خزانه داري کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را به عنوان وصولي ماليات منظور کند.» چنان که مي بينيم مقنن با اين منطق که اگر دولت بدهي خود را به پيمانکاران، با صدور اسناد خزانه بلند مدت تسويه کرده، پيمانکاران نيز مي توانند بدهي ماليات بر ارزش افزوده خود را با همين اسناد تسويه کنند. مجوز قانوني چنين تسويه اي را بدون تعيين هيچ شرطي در خصوص سررسيد اوراق خزانه مذکور صادر نموده، در واقع هرچه سررسيد اوراق بلندمدت تر باشد، پيمانکار دريافت کننده اوراق، جهت تسويه بدهي ماليات بر ارزش افزوده با آن ذيحق تر است. چراکه فلسفه اين تبصره در قوانين بودجه اين است که در ازاي تسويه طلب پيمانکار از دولت با اوراق خزانه با سررسيد بلند مدت، متقابلاً بدهي ماليات بر ارزش افزوده اي که وجهي هم بابت آن دريافت نشده با همين اوراق تسويه گردد. با اين همه در بند 8 ماده 3 تصويب نامه هيأت وزيران اين تسويه منحصر به « اسناد خزانه اسلامي دولت با سررسيد حداکثر تا پايان سال 1400» شده که مصداق نقض غرض و مغاير با بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور است. اگر هم مبناي چنين شرطي سالانه بودن قوانين بودجه بوده بايد توجه داشت که صدور اوراق خزانه با سررسيد بيش از يک سال نيز بر مبناي همين قوانين بودجه صورت گرفته پس از اين حيث نيز تعيين چنين شرطي درست و قانوني نيست. لذا با توجه به مغايرت قانوني اين حکم با بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 و از آنجا که توسيع و تضييق حدود و ثغور قانون، از شئون مقنن و منحصر است به مقنن و چنين تضييقي خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران است. درخواست ابطال حکم مقرر شده در بند 8 ماده 3 تصويب نامه 12536/ت58715هـ- 1400/02/07 هيأت وزيران در خصوص ايجاد محدوديت در تسويه بدهي ماليات بر ارزش افزوده با وضع شرط محدود کننده « با سررسيد حداکثر تا پايان سال 1400» جهت پيمانکاراني که کارفرمايشان دولت بوده و در ازاي طلبشان اسناد خزانه اسلامي دريافت کرده اند را به دليل مغايرت قانوني ذکر شده و خروج از حدود اختيارات دارم. » متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است: «بخشنامه شماره 12536/ت58715هـ- ـ هيأت وزيران: وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت نفت- وزارت نيرو- وزارت راه و شهرسازي- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت جهادکشاورزي- وزارت ورزش و جوانان- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي- وزارت آموزش و پرورش- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات- وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح- وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي- سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان انرژي اتمي ايران- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران در جلسه 1400/02/01 به پيشنهاد شماره 25990- 1400/01/24 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي بندهاي (الف، ب، د، هـ ، و، ح، ط، ي، ک، ل، م، ع، ف، ص، ش، خ، ذ، ص، ع) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور را به شرح زير تصويب کرد: ........ ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه توسط وزارت و واگذاري آن به سررسيد تا پايان سال 1403 و حفظ قدرت خريد و با رعايت موارد زير انجام مي شود. ............. 8- سازمان امور مالياتي کشور، سازمان خصوصي سازي و گمرک جمهوري اسلامي ايران با لحاظ کردن مشوق‌‌هاي مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصويب اين آيين نامه، تمهيدات لازم براي پذيرش اسناد خزانه اسلامي ( منتشر شده در سال 1400 يا سنوات قبل) با سررسيد حداکثر تا پايان سال 1400 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضي اطلاع رساني کنند. مبلغ اسمي اسناد ياد شده در سررسيدهاي مقرر، به حساب هاي درآمدي دستگاه هاي مذکور نزد خزانه داري کل کشور واريز مي شود.-معاون اول رئيس جمهور » در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 101581- 1400/09/07 توضيح داده است که: « 1- با توجه به ماهيت سنواتي قوانين بودجه، آيين نامه هاي اجرايي قانون بودجه و از جمله آيين نامه مورد شکايت، نمي تواند در بردارنده احکام و مقرراتي باشد که خارج از بازه زماني اعتبار قانون بودجه مربوط باشد. بر همين اساس در بند 8 ماده 3 تصويب نامه مورد شکايت که در اجراي تبصره هاي 5 و 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور وضع شده، عبارت « با سررسيد حداکثر تا پايان سال 1400» که ناظر به زمان پايان اعتبار قانون بودجه کل کشور در سال جاري مي باشد، قيد شده است. به بيان ديگر قيد مزبور به لحاظ عدم خروج از دايره زماني اعتبار قانون بودجه مقرر شده و در نتيجه مغايرتي با قانون ندارد. 2- شايان ذکر است در بند (خ) ماده 3 آيين نامه اجرايي بندهاي (الف، ب، ج، د، هـ ، ز، ح، ط، ي، ک، ل، ن، ف، ص) تبصره 5 و بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور (موضوع تصويب نامه شماره 29504/ت56597هـ- 1398/03/12 هيأت وزيران) و بند 8 ماده 3 آيين نامه اجرايي بندهاي (الف، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ک، ل، ع، ف، ر، ص، ش) تبصره 5 و بند (م) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور (موضوع تصويب نامه شماره 11363/ت57622هـ- 1399/02/10 هيأت وزيران) نيز به ترتيب، به سررسيد حداکثر تا پايان سال هاي 1398 و 1399 اشاره شده که بيانگر اين مطلب است که هيأت وزيران در هر سال به اعتبار تجويز قانونگذار در قانون بودجه، حکم به اتخاذ تمهيدات لازم براي پذيرش اسناد خزانه اسلامي در آن سال را صادر نموده است و لذا وضع هر مقرره اي از سوي دولت که احکام بودجه هر سال را به سال هاي بعد تسري و تعميم دهد و تعهدات مالي آتي دولت را متوجه سال جاري نمايد، خارج از اجازه قانونگذار و حدود اختيارات دولت است. نظر به مراتب فوق و با عنايت به اينکه عبارات به کار رفته در آيين نامه اجرايي مورد شکايت، با لحاظ سنواتي بودن قوانين بودجه درج شده و در نتيجه مغايرتي با قانون بودجه بر آنها متصور نيست، خواهشمند است ضمن رد درخواست مطروحه براي ارائه توضيحات تکميلي، در هنگام طرح موضوع در هيأت تخصصي يا هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از اين معاونت دعوت به عمل آيد. » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/10/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است. رأي هيأت عمومي براساس بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور : « در معاملات پيمانکاري کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، ماليات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانکار پرداخت کند. تا زماني که کارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالياتي کشور موظّف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و ساير ‌دستگاههاي اجرايي حق مطالبه آن از پيمانکار يا اخذ جريمه ديرکرد از وي را نخواهد داشت. در مواردي که بدهي کارفرما به پيمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي‌شود در صورت درخواست پيمانکار، کارفرما موظّف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي کشور تحويل دهد. سازمان امور مالياتي کشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داري کل‌ کشور ارائه مي‌کند. خزانه‌داري کل کشور موظّف است معـادل مبلغ اسمي اسناد خـزانه تحويلي را به‌ عنوان وصولي ماليات منظور کند.» با توجه به حکم قانوني مذکور و هرچند براساس بند 5 تبصره 4 آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (د)، (ه‍)، (و)، (ح)، (ط)، (ي)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1400/02/01 هيأت وزيران مقرر شده است که : «در اجراي بند (ل) تبصره (6) قانون، در مواردي که بدهي کارفرما به پيمانکار بابت ماليات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامي با سررسيد حداکثر تا پايان سال 1400 پرداخت مي‌شود، در صورت درخواست پيمانکار، کارفرما موظّف است اين اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خريد عيناً به سازمان امور مالياتي کشور تحويل دهد. سازمان امور مالياتي کشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه‌داري کل کشور ارائه مي‌کند. خزانه‌داري کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسيد، به عنوان وصولي ماليات منظور کند»، لکن چون حسب اطلاق بند 8 ماده 3 آيين‌نامه موصوف، سازمان امور مالياتي کشور مکلّف شده است که ماليات خود را براساس اسناد خزانه با سررسيد سال 1400 وصول کند و اين در حالي است که در مواردي که دولت به عنوان کارفرما مبلغ ارزش افزوده خدمت دريافتي را به پيمانکار نپرداخته و يا با اسناد خزانه مؤجل به پرداخت آن اقدام کند، امکان اخذ اين ارزش افزوده به صورت اسناد خزانه با سررسيد حداکثر تا پايان سال 1400 وجود ندارد، بنابراين اطلاق بند 8 ماده 3 آيين‌نامه مورد شکايت در اين حد و صرفاً نسبت به سازمان امور مالياتي کشور خارج از حدود اختيار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. حکمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

• 12536-ت58715هـ

شماره: 12536/ت58715هـ تاریخ: 1400/02/07 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت نیرو – وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت جهاد کشاورزی- وزارت ورزش و جوانان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت آموزش و پرورش -وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان انرژی اتمی ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه 1400/02/01 به پیشنهاد شماره 25990 مورخ 1400/01/24 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌ نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه‍)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین ‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه‍)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ماده 1- در این آیین‌ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند: -1 قانون: قانون بودجه سال 1400 کل کشور. -2 سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور. -3 وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. -4 بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. -5 سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار. -6 کمیته بند (ک): کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور موضوع جزء (1) بند (ک) تبصره (5) قانون. -7 اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌ شوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند[1]. -8 اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1376- و آیین ‌نامه اجرایی آن یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- هستند. -9 صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات مربوط منتشر می ‌شوند، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت. -10اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌ های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین‌ نامه برای تأدیه مطالبات قطعی ‌شده یا تأدیه ناشی از پیش ‌پرداخت طرح‌ های تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای توسط دستگاه‌ های اجرایی واگذار می‌ شوند. -11مطالبات قطعی ‌شده: مطالبات قطعی‌ شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366-، ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب/ مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی‌ حساب) و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشند. -12حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کمیته بند (ک) و مطابق ترتیبات تعیین‌ شده در این آیین ‌نامه تعیین می‌ شود. به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌ شود. -13 دستگاه‌ های اجرایی: دستگاه ‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395-. -14 مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است. -15بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس ازجمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی. -16 قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می شود. -17سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه‌ اندازی کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم می ‌کند. -18 عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک/ بانک ‌هایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می ‌شود. -19تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه (فرم)های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذی ‌نفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی. ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌ نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1403 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می ‌شود: 5- در اجرای بند (ل) تبصره (6) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می ‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را معادل مالیات و عوارض ارزش افزوده و بدون محاسبه حفظ قدرت خرید به سازمان امور مالیاتی کشور واگذار نماید. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر می کند. خزانه‌ داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید[2] به عنوان وصولی مالیات و عوارض ارزش افزوده منظور کند[3]. تبصره - در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می‌ شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امورمالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام کند. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی یا عدم ارایه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذارشده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. -8سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی ‌سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ کردن مشوق‌ های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین ‌نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی (منتشرشده در سال 1400 یا سنوات قبل) با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع‌ رسانی ‌کنند. مبلغ اسمی اسناد یاد شده در سررسیدهای مقرر، به حساب ‌های درآمدی دستگاه‌های مذکور نزد خزانه ‌داری کل کشور واریز می ‌شود. ماده 21 – هزینه‌ های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1400 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100 %) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت ‌های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات ‌های مستقیم- مصوب 1366-، صرفا برای اشخاص دریافت ‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می ‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور [1] .به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 60468/ت59109هـ مورخ 1400/06/13 هیأت وزیران، در بند 7 ماده 1، عبارت «مشمول مالیات نمی شوند» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند» اصلاح شد. [2] .به موجب تصویب نامه شماره 56420/ت 59994هـ مورخ 1401/04/07 هیأت وزیران، عبارت «پس از وصول در سررسید» حذف شد. [3] .به موجب تصویب نامه شماره 170039/ت59661هـ هیأت وزیران، بند 5 ماده 3 به شرح فوق اصلاح شد. قابل ذکر است قبلا به موجب بند 3 تصویب نامه شماره 60468/ت59109هـ مورخ 1400/06/13 هیأت وزیران،عبارت «پس از وصول در سررسید» از بند 5 ماده 3 حذف شده بود. متن بند 5 ماده 3 قبل از اصلاح: «در اجرای بند (ل) تبصره (6) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 پرداخت می ‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه‌ داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید به عنوان وصولی مالیات منظور کند.»