ابطال بند 8 ماده 3 تصويب نامه شماره 12536/ت58715هـ- 1400/02/07 هيأت وزيران

شماره دادنامه: 140009970905812819

تاريخ دادنامه: 1400/10/21

 

شماره پرونده: 0001176

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: آقاي بهمن زبردست

 

موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 8 ماده 3 تصويب نامه شماره 12536/ت58715هـ- 1400/02/07 هيأت وزيران

 

گردش کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند 8 ماده 3 تصويب نامه شماره 12536/ت58715هـ- 1400/02/07 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

 

 « به استحضار مي رساند در بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر شده « در معاملات پيمانکاري کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، ماليات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانکار پرداخت کند. تا زماني که کارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالياتي کشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات  مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و ساير دستگاه هاي اجرايي حق مطالبه آن از پيمانکار يا اخذ جريمه ديرکرد از وي را نخواهد داشت. در مواردي که بدهي کارفرما به پيمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي شود در صورت درخواست پيمانکار، کارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي کشور تحويل دهد. سازمان امور مالياتي کشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داري کل کشور ارائه مي کند. خزانه داري کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را به عنوان وصولي ماليات منظور کند.» چنان که مي بينيم مقنن با اين منطق که اگر دولت بدهي خود را به پيمانکاران، با صدور اسناد خزانه بلند مدت تسويه کرده، پيمانکاران نيز مي توانند بدهي ماليات بر ارزش افزوده خود را با همين اسناد تسويه کنند. مجوز قانوني چنين تسويه اي را بدون تعيين هيچ شرطي در خصوص سررسيد اوراق خزانه مذکور صادر نموده، در واقع هرچه سررسيد اوراق بلندمدت تر باشد، پيمانکار دريافت کننده اوراق، جهت تسويه بدهي ماليات بر ارزش افزوده با آن ذيحق تر است. چراکه فلسفه اين تبصره در قوانين بودجه اين است که در ازاي تسويه طلب پيمانکار از دولت با اوراق خزانه با سررسيد بلند مدت، متقابلاً بدهي ماليات بر ارزش افزوده اي که وجهي هم بابت آن دريافت نشده با همين اوراق تسويه گردد. با اين همه در بند 8 ماده 3 تصويب نامه هيأت وزيران اين تسويه منحصر به « اسناد خزانه اسلامي دولت با سررسيد حداکثر تا پايان سال 1400» شده که مصداق نقض غرض و مغاير با بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور است. اگر هم مبناي چنين شرطي سالانه بودن قوانين بودجه بوده بايد توجه داشت که صدور اوراق خزانه با سررسيد بيش از يک سال نيز بر مبناي همين قوانين بودجه صورت گرفته پس از اين حيث نيز تعيين چنين شرطي درست و قانوني نيست. لذا با توجه به مغايرت قانوني اين حکم با بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 و از آنجا که توسيع و تضييق حدود و ثغور قانون، از شئون مقنن و منحصر است به مقنن و چنين تضييقي خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران است. درخواست ابطال حکم مقرر شده در بند 8 ماده 3 تصويب نامه 12536/ت58715هـ- 1400/02/07 هيأت وزيران در خصوص ايجاد محدوديت در تسويه بدهي ماليات بر ارزش افزوده با وضع شرط محدود کننده « با سررسيد حداکثر تا پايان سال 1400» جهت پيمانکاراني که کارفرمايشان دولت بوده و در ازاي طلبشان اسناد خزانه اسلامي دريافت کرده اند را به دليل مغايرت قانوني ذکر شده و خروج از حدود اختيارات دارم. » 

 

متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است:

 

«بخشنامه شماره 12536/ت58715هـ- ـ هيأت وزيران:

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت نفت- وزارت نيرو- وزارت راه و شهرسازي- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت جهادکشاورزي- وزارت ورزش و جوانان- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي- وزارت آموزش و پرورش- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات- وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح- وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي- سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان انرژي اتمي ايران- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران 

 

 هيأت وزيران در جلسه 1400/02/01 به پيشنهاد شماره 25990- 1400/01/24 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي بندهاي (الف، ب، د، هـ ، و، ح، ط، ي، ک، ل، م، ع، ف، ص، ش، خ، ذ، ص، ع) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور را به شرح زير تصويب کرد:

 

........

 

ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه توسط وزارت و واگذاري آن به سررسيد تا پايان سال 1403 و حفظ قدرت خريد و با رعايت موارد زير انجام مي شود.

 

.............

 

 8- سازمان امور مالياتي کشور، سازمان خصوصي سازي و گمرک جمهوري اسلامي ايران با لحاظ کردن مشوق‌‌هاي مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصويب اين آيين نامه، تمهيدات لازم براي پذيرش اسناد خزانه اسلامي ( منتشر شده در سال 1400 يا سنوات قبل) با سررسيد حداکثر تا پايان سال 1400 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضي اطلاع رساني کنند. مبلغ اسمي اسناد ياد شده در سررسيدهاي مقرر، به حساب هاي درآمدي دستگاه هاي مذکور نزد خزانه داري کل کشور واريز مي شود.-معاون اول رئيس جمهور »

 

  در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 101581- 1400/09/07 توضيح داده است که:

 

  « 1- با توجه به ماهيت سنواتي قوانين بودجه، آيين نامه هاي اجرايي قانون بودجه و از جمله آيين نامه مورد شکايت، نمي تواند در بردارنده احکام و مقرراتي باشد که خارج از بازه زماني اعتبار قانون بودجه مربوط باشد. بر همين اساس در بند 8 ماده 3 تصويب نامه مورد شکايت که در اجراي تبصره هاي 5 و 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور وضع شده، عبارت « با سررسيد حداکثر تا پايان سال 1400» که ناظر به زمان پايان اعتبار قانون بودجه کل کشور در سال جاري مي باشد، قيد شده است. به بيان ديگر قيد مزبور به لحاظ عدم خروج از دايره زماني اعتبار قانون بودجه مقرر شده و در نتيجه مغايرتي با قانون ندارد.

 

 2- شايان ذکر است در بند (خ) ماده 3 آيين نامه اجرايي بندهاي (الف، ب، ج، د، هـ ، ز، ح، ط، ي، ک، ل، ن، ف، ص) تبصره 5 و بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور (موضوع تصويب نامه شماره 29504/ت56597هـ- 1398/03/12 هيأت وزيران) و بند 8 ماده 3 آيين نامه اجرايي بندهاي (الف، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ک، ل، ع، ف، ر، ص، ش) تبصره 5 و بند (م) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور (موضوع تصويب نامه شماره 11363/ت57622هـ- 1399/02/10 هيأت  وزيران) نيز به ترتيب، به سررسيد حداکثر تا پايان سال هاي 1398 و 1399 اشاره شده که بيانگر اين مطلب است که هيأت وزيران در هر سال به اعتبار تجويز قانونگذار در قانون بودجه، حکم به اتخاذ تمهيدات لازم براي پذيرش اسناد خزانه اسلامي در آن سال را صادر نموده است و لذا وضع هر مقرره اي از سوي دولت که احکام بودجه هر سال را به سال هاي بعد تسري و تعميم دهد و تعهدات مالي آتي دولت را متوجه سال جاري نمايد، خارج از اجازه قانونگذار و حدود اختيارات دولت است.

 

نظر به مراتب فوق و با عنايت به اينکه عبارات به کار رفته در آيين نامه اجرايي مورد شکايت، با لحاظ سنواتي بودن قوانين بودجه درج شده و در نتيجه مغايرتي با قانون بودجه بر  آنها متصور نيست، خواهشمند است ضمن رد درخواست مطروحه براي ارائه توضيحات تکميلي، در هنگام طرح موضوع در هيأت تخصصي يا هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از اين معاونت دعوت به عمل آيد. » 

 

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/10/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.

 

 

براساس بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400  کل کشور : « در معاملات پيمانکاري کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، ماليات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانکار پرداخت کند. تا زماني که کارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالياتي کشور موظّف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و ساير ‌دستگاههاي اجرايي حق مطالبه آن از پيمانکار يا اخذ جريمه ديرکرد از وي را نخواهد داشت. در مواردي که بدهي کارفرما به پيمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي‌شود در صورت درخواست پيمانکار، کارفرما موظّف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي کشور تحويل دهد. سازمان امور مالياتي کشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داري کل‌ کشور ارائه مي‌کند. خزانه‌داري کل کشور موظّف است معـادل مبلغ اسمي اسناد خـزانه تحويلي را به‌ عنوان وصولي ماليات منظور کند.» با توجه به حکم قانوني مذکور و هرچند براساس بند 5 تبصره 4 آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (د)، (ه‍)، (و)، (ح)، (ط)، (ي)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1400/02/01 هيأت وزيران مقرر شده است که : «در اجراي بند (ل) تبصره (6) قانون، در مواردي که بدهي کارفرما به پيمانکار بابت ماليات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامي با سررسيد حداکثر تا پايان سال 1400 پرداخت مي‌شود، در صورت درخواست پيمانکار، کارفرما موظّف است اين اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خريد عيناً به سازمان امور مالياتي کشور تحويل دهد. سازمان امور مالياتي کشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه‌داري کل کشور ارائه مي‌کند. خزانه‌داري کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسيد، به عنوان وصولي ماليات منظور کند»، لکن چون حسب اطلاق بند 8 ماده 3 آيين‌نامه موصوف، سازمان امور مالياتي کشور مکلّف شده است که ماليات خود را براساس اسناد خزانه با سررسيد سال 1400 وصول کند و اين در حالي است که در مواردي که دولت به عنوان کارفرما مبلغ ارزش افزوده خدمت دريافتي را به پيمانکار نپرداخته و يا با اسناد خزانه مؤجل به پرداخت آن اقدام کند، امکان اخذ اين ارزش افزوده به صورت اسناد خزانه با سررسيد حداکثر تا پايان سال 1400 وجود ندارد، بنابراين اطلاق بند 8 ماده 3 آيين‌نامه مورد شکايت در اين حد و صرفاً نسبت به سازمان امور مالياتي کشور خارج از حدود اختيار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.

 

حکمتعلي مظفري

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري