شماره: 3494/201
تاریخ: 1382/04/28
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 744-1381/04/19
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 78
شماره حوزه مالیاتی: 50332
شماره سر ممیزی مالیاتی: 5033
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی
شهرستان: رشت
اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/08/01
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 6799-201-1381/08/11

خلاصه واخواهی:
در اجرای مقررات ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شماره 744-1381/04/119 به دلیل اینکه شرکت سهامی شرکتی صد در صد دولتی، ترویجی، تحقیقاتی و خدمتی است و تعداد زیادی از اقشار محروم جامعه در پروسه های مختلف تولید تخم نوغان و پیله و فرآورده های ابریشمی به صورت پاره وقت و یا تمام وقت اشتغال دارند که کلیه این فعالیتها توسط این شرکت کشاورزی و دولتی که از بودجه عمومی دولت هم استفاده نمی نماید و همه ساله به جهت حمایت از کشاورزان و نوغانداران و صنایع داخلی با توجه به قیمت تمام شده کالای تولیدی و فروش آن متحمل هزینه هائی نیز می گردد
و برابر ماده 81 قانون فوق الذکر از پرداخت مالیات معاف می باشد دارایی شهرستان رشت و هیئت حل اختلاف با استنباط از بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 این شرکت را مشمول مالیات دانسته اند در صورتیکه برابر نامه شماره 31650-1380/08/28 جناب ابطحی معاونت محترم حقوقی وامور مجلس ریاست جمهوری که در آن صراحتا قید شده است "در مواردی که معافیت مالیاتی برای کالا و فعالیت به طور کلی وضع شده کماکان لازم الاجراء است و ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه آن ناظر به فعالیت درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی و دامپروری وپرورش ماهی و نوغانداری و .... می باشد و ماده 58 قانون برنامه سوم تأثیری در آن ندارد" توجه ننموده بنابراین تقاضای رسیدگی مجدد را دارد.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده وپس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
گرچه برابر بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 معافیتهای مالیاتی شرکتهای دولتی لغو گردیده است ولی از آنجائیکه منظور مقنن از تصویب بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 فراهم نمودن امکانات رقابت برای بخش خصوصی بوده چنین مستفاد می شود که لغو معافیتها شامل آن دسته از معافیتهای مالیاتی که مخصوص تمام یا بعضی از شرکتهای دولتی بوده و بخش خصوصی از آن برخوردار نبوده است می باشد بنابراین مقررات بند ش فوق الاشاره شامل معافیتهائی که شرکتهای دولتی و خصوصی به طور یکسان می توانند از آن برخوردار شوند از جمله معافیت درآمد حاصل از معافیتهای کشاورزی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نیست و به رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض رأی مذکور پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می نماید. ضمنا نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 فوق را به دستورالعمل شماره 8530-1382/02/27 سازمان امور مالیاتی کشور که در این خصوص صادر گردیده جلب می نماید.

محمد علی تراب زاده
محمد علی سعیدزاده
غلامحسین مختاری