رفع ابهام از مقررات مواد ۲۷ و ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه اجرای  ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مذکور

شماره: ۲۰۰٫۱۴۰۴٫۴۵ 
تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۴٫۳۱ 

در راستای حفظ حقوق شهروندی مودیان بویژه فعالان کسب و کار و همچنین رفع ابهام از مقررات ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم به ویژه در موضوع توقیف اموال نزد شخص ثالث مقرر می دارد: 
۱- در اجرای مفاد ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم توقیف نامه بر مبنای اقرار مودی یا اطلاع اداره امور مالیاتی مبنی بر وجود هر گونه مالی نزد اشخاص ثالث صادر میشود لیکن توقیف اموال و انجام عملیات اجرایی متعاقب آن پس از انکار وجود مال از جانب شخص ثالث به شرح ذکر شده در ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی فوق، مجاز نمی باشد. 
خاطر نشان می گردد چنانچه مؤدی دارای اموالی باشد که به صورت انقد و اسهل قابل توقیف است، تکلیف بازداشت اموال نزد اشخاص ثالث موضوع ماده ۲۷ یاد شده فاقد موضوعیت است. 
تبصره ۱- گزارش خلاف واقع با ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به سازمان از سوی اشخاص ثالث، مشمول حکم ماده ۲۴ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبنی بر جرم بودن هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاه‌های مشمول است. ادارات کل موظفند به محض اطلاع اقدام به طرح شکایت کیفری علیه اشخاص یاد شده از طریق دوایر حقوقی نمایند. 
تبصره ۲- الگوی توقیف‌نامه نزد شخص ثالث توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان تهیه و به ادارات کل ابلاغ می‌شود و پس از ابلاغ استفاده از سایر الگوها توسط ادارات کل مجاز نمی‌باشد درج مفاد ماده ۲۴ قانون اخیرالذکر در ذیل توقیف‌نامه نزد اشخاص ثالث، ضروری است. 
۲- در راستای اجرای ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی مذکور در مواردی که پس از انکار شخص ثالث اداره امور مالیاتی مدعی است وجوه، اموال یا مطالبات نزد شخص ثالث است میبایست برای اثبات این ادعا حسب مورد به دادگاه صلاحیت دار یا مرجع داوری مورد توافق شخص ثالث و مودی مراجعه نمایند. 
تبصره ۱- در لوایح و مکاتبات تسلیمی به مراجع یادشده طرح درخواست رسیدگی به فوریت و خارج از نوبت در راستای لزوم حفظ حقوق بیت المال ضروری است. 
تبصره ۲- در مواردی که توقیف اموال نزد اشخاص ثالث مبتنی بر اسناد رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف سازمان است یا مستند به حکم قطعی دادگاه یا ثبت طرفین در دفاتر قانونی باشد مراجعه به مراجع یادشده در تبصره قبلی، فاقد موضوعیت است و مطابق تبصره یک ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی یاد شده اقدام خواهد شد. 
۳- در مواردی که اشخاص ثالث در مورد بازداشت اموال نزد خود معترض باشند هیأت حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم در حدود نقض نظر مسئول اجراییات و صدور رأی مبنى توقف یا رفع اقدامات اجرایی دارای صلاحیت می باشد و کماکان اثبات بدهی شخص ثالث یا وجود مال در نزد وی بر اساس بند ۲ این بخشنامه خواهد بود. 
۴- با عنایت به مفاد ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی یاد شده و همچنین ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مذکور به لحاظ اینکه ضرورت دارد کلیه اوراق و فرم‌های مقرر در قوانین و مقررات و همچنین هر نوع اعتراض یا درخواست مودی یا اشخاص در حکم مودی که به صورت دستی یا پستی به سازمان تسلیم یا واصل میگردد در قبال ارائه رسید، ثبت در  سیستم و ارسال به حوزه کاری صورت پذیرد در این راستا موارد زیر را مقرر می دارد: 
الف- ادارات امور مالیاتی موظفند به صرف درخواست اشخاص صدر الذکر نسبت به صدور رسید و تحویل آن به درخواست کننده اقدام نمایند. 
ب- معاونت فناوری‌های مالیاتی سازمان موظف است امکان ثبت الکترونیکی هر نوع اعتراض، درخواست یا مکاتبه  اشخاص یادشده را از جمله مکاتبات موضوع ماده ۳۰ آیین نامه ماده ۲۱۸ قانون را نیز فراهم نماید بنحوی که وصول و ثبت مکاتبات مذکور در ادارات مالیاتی منوط به تایید اشخاص دیگر از جمله ماموران مالیاتی نبوده و راساً توسط اشخاص فوق  قابل انجام باشد. در این صورت دریافت شماره پیگیری دریافتی از سامانه به منزله ارائه به امور مالیاتی ذی ربط و به عنوان  رسید مربوطه خواهد بود. 
تبصره- تا پیش از راه اندازی ثبت الکترونیکی به شرح این بند در صورت عدم امکان ثبت اعتراض، درخواست یا مکاتبه به ادارات امور مالیاتی مودی میتواند از طریق تسلیم اظهارنامه قضایی خطاب به اداره امور مالیاتی مربوطه اقدام نماید. 
۵- تشریفات ثبت الکترونیکی مکاتبات و مراسلات ارسالی از جانب مودیان بر اساس بند فوق الذکر و پس از راه اندازی سامانه مربوط توسط معاونت فناوری‌های مالیاتی مختص به موارد ذکر شده در این بخشنامه نبوده و استفاده از این تمهید سامانه مربوط توسط معاونت فناوری‌های مالیاتی مختص به موارد ذکر شده در این بخشنامه نبوده و استفاده از این تمهید توسط مودیان در کلیه مکاتبات مجاز می‌باشد. 
مسئولیت نظارت بر اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی است. 

سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور