شماره دادنامه:179
تاریخ دادنامه: 1389/05/11
کلاسه پرونده:89/300
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای دکتر محمد جواد رضایی زاده به وکالت از شرکت صنایع فولاد کرمان.
موضوع شکایت و خواسته:اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1462 مورخ 1388/06/04، در پرونده کلاسه 88/26/243 شعبه 26 دیوان مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 1615 مورخ 1388/08/30، در پرونده کلاسه 31/88/802 شعبه 31 دیوان مبنی بر ورود شکایت.
گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامه های فوق الذکر، که مشروح آن ها ذیلا بیان می گردد، تقاضای صدور رأی وحدت رویه نموده است.
الف- شعبه 26 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/243، موضوع شکایت شرکت صنایع فولاد کرمان با وکالت آقای مهدی رحمانی به طرفیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بردسیر و به خواسته اعتراض و ابطال رأی شماره 10/77 مورخ 1388/02/20، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، طی دادنامه شماره 1462مورخ 1388/06/04، چنین انشاء رأی نموده است:
با توجه به مفاد درخواست و مستندات و مدارک تقدیمی، ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض رأی معترض عنه گردد، ابراز نگردیده است و رأی اصداری نیز مباینت و مغایرتی مشهود و موثر با موازین قانونی ندارد و تمسک به موارد اعلامی فاقد ادله ثبات است و از جهت رعایت موازین و مقررات شکلی نیز تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی باشد،مشهود نیست.علیهذا دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.
ب-شعبه 31 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/802، موضوع شکایت شرکت نفت سپاهان با وکالت آقای غلامرضا علی اکبری و خانم الهام امین پور به طرفیت شهرداری شاهین شهر (کمیسیون ماده 77) اداره اجرای ثبت اسناد اصفهان و به خواسته نقض رأی مورخ 1387/08/18 کمیسیون ماده 77، طی دادنامه شماره 1615 مورخ 1388/08/30 چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مجموع مدارک و دلایل ابرازی وکلای شاکی و دفاعیات طرفین شکایت طی لایحه جوابیه مثبوت تحت شماره های 1948 مورخ 1388/06/30 و 1876 مورخ 1388/06/24، دفتر شعبه وارد است،
زیرا مطابق ماده 32 آیین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون تجمیع عوارض) مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرائی در وصول عوارض موضوع مواد 3و 4 قانون مذکور، هیأت حل اختلاف مالیاتی بوده و مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی خواهد بود و دادنامه شماره 495 مورخ 1383/09/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تایید این نظر اصدار یافته، لذا با عنایت به مطالب فوق الذکر و با توجه به اینکه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها در صدور رأی معترض عنه اساسا صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته، به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به نقض و ابطال رأی معترض عنه صادر و اعلام می گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
اولا، تعارض در آراء فوق الذکر محرز می باشد.ثانیا،مطابق تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، وجوه دریافتی در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین 3 و 4 قانون فوق الذکر که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد،مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 216 قانون اخیرالذکر و تبصره 2 آن در مورد صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامت اجرائی راجع به مطالبات دولت می باشد.
نظر به اینکه مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توام مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات واحد دولتی ذی صلاح در قضیه مطروحه حکم خاصی به شرح فوق بیان داشته و مورد از حکم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری منصرف است.بنابراین دادنامه 1615 مورخ 1388/08/30 شعبه 31 دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی به موضوع می باشد،صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی
دیوان عدالت اداری- علی مبشری
