وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

  • 149164-ت60411هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 149164/ت60411هـ تاریخ: 1401/08/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی– وزارت کشور- وزارت نیرو- وزارت نفت– وزارت راه و شهرسازی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح– سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان انرژی اتمی ایران هیأت وزیران در جلسه 1401/08/11 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند الف تبصره 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور. -2سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. -3سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان. -4سرمایه پذیر (طرف عمومی): کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه های امنیتی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می کنند. -5دستگاه مرکزی: دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند. تشخیص دستگاه مرکزی بر عهده سازمان است. -6سرمایه گذار (طرف خصوصی): اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی از جمله تعاونی و خصوصی. -7مشارکت عمومی- خصوصی: سازوکاری که در آن سرمایه پذیر (طرف عمومی) به منظور تامین کالاها و یا خدمات که در شرح وظایفش می باشد در قالب قرارداد مشارکت از ظرفیت های سرمایه گذار (طرف خصوصی) استفاده می کند. -8قرارداد مشارکت: قراردادی که طی آن مسئولیت ها و تعهدات متقابل سرمایه پذیر (طرف عمومی) و سرمایه گذار (طرف خصوصی) به منظور تامین کالاها و یا خدمات مورد نظر و بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری سرمایه گذار از محل منافع دوره ی بهره برداری و حمایت ها و نحوه پوشش خطرات حسب ضرورت به صورت شفاف مشخص می شود. -9شرکت طرح (پروژه): شخص حقوقی (سهامی عام، سهامی خاص یا تضامنی) که طبق قوانین جاری کشور توسط سرمایه گذار (طرف خصوصی) منتخب صرفا برای اجرای قرارداد مشارکت تا اتمام طرح (پروژه) و انجام طرح (پروژه) تاسیس می شود. -10طرح (پروژه): طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای (نیمه تمام، آماده بهره برداری و جدید) مندرج در پیوست 1 قانون و طرح های استانی دارای مجوز موضوع ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 –مصوب 1393– یا طرح (پروژه) های شرکت های دولتی از محل منابع داخلی آنها. -11الگوی (مدل) مالی: برنامه و روابط مالی سرمایه پذیر (طرف عمومی) و سرمایه گذار (طرف خصوصی) برای انجام طرح (پروژه) مشتمل بر شیوه تامین منابع مالی، تعهدات متقابل مالی، جریان نقدی، تسهیم مخاطرات و غیره میان طرفین قرارداد مشارکت. -12گزارش مشارکت پذیری: گزارش طرح توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی، مالی و زیست محیطی روز آمد طرح (پروژه) با اعمال تغییرات مورد نظر در جهت جذب سرمایه گذار به علاوه الگوی (مدل) مالی و ساز و کار پیشنهادی برای مشارکت که توسط دستگاه اجرایی تهیه می شود. -13طرح تجاری متقاضی مشارکت: طرحی که توسط سرمایه گذار تهیه و ارائه می شود و مشتمل بر پیش بینی وضعیت درآمدها، هزینه ها و بازدهی طرح (پروژه) است. -14کمیسیون: کمیسیون مناقصات دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383-. -15کمیته فنی- بازرگانی: کمیته موضوع بند د ماده 2 قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383-. -16تسهیل گر مشارکت: شرکت های مهندسین مشاور ذی صلاح دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان و دارای تخصص خدمات برنامه ریزی و اقتصاد. -17سامانه: سامانه بازار الکترونیک طرح های عمرانی و سرمایه گذاری زیر ساختی.[1] ماده -10 در اجرای جزء (4) بند الف تبصره 4 قانون، هزینه های مستقیم و بالاسری شرکت طرح (پروژه) به شرح زیر جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود: -1هزینه تمام شده احداث طرح (پروژه). -2سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران قبل از بهره برداری از طرح (پروژه). -3هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری طرح (پروژه) که به بهای تمام شده منظور می شود. -4سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران بهره برداری. -5سود آورده نقدی سهامداران شرکت پروژه معادل حداقل سود عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور [1] به موجب تصویبنامه شماره 185994/ت60740هـ مورخ 1401/10/08 عبارت «و سرمایه گذاری زیر ساختی» از بند 17 ماده 1 حذف شد.
دانلود پی دی اف

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0