وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

  • 149164-ت60411هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

آموزش مالیات

شماره: 149164/ت60411هـ
تاریخ: 1401/08/18

در جلسه 1401/08/11 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند الف تبصره 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده
1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
  1. قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور.
  2. سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
  3. سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.
  4. سرمایه پذیر (طرف عمومی): کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه های امنیتی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می کنند.
  5. دستگاه مرکزی: دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند. تشخیص دستگاه مرکزی بر عهده سازمان است.
  6. سرمایه گذار (طرف خصوصی): اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی از جمله تعاونی و خصوصی.
  7. مشارکت عمومی- خصوصی: سازوکاری که در آن سرمایه پذیر (طرف عمومی) به منظور تامین کالاها و یا خدمات که در شرح وظایفش می باشد در قالب قرارداد مشارکت از ظرفیت های سرمایه گذار (طرف خصوصی) استفاده می کند.
  8. قرارداد مشارکت: قراردادی که طی آن مسئولیت ها و تعهدات متقابل سرمایه پذیر (طرف عمومی) و سرمایه گذار (طرف خصوصی) به منظور تامین کالاها و یا خدمات مورد نظر و بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری سرمایه گذار از محل منافع دوره ی بهره برداری و حمایت ها و نحوه پوشش خطرات حسب ضرورت به صورت شفاف مشخص می شود.
  9. شرکت طرح (پروژه): شخص حقوقی (سهامی عام، سهامی خاص یا تضامنی) که طبق قوانین جاری کشور توسط سرمایه گذار (طرف خصوصی) منتخب صرفا برای اجرای قرارداد مشارکت تا اتمام طرح (پروژه) و انجام طرح (پروژه) تاسیس می شود
  10. طرح (پروژه): طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای (نیمه تمام، آماده بهره برداری و جدید) مندرج در پیوست 1 قانون و طرح های استانی دارای مجوز موضوع ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 –مصوب 1393– یا طرح (پروژه) های شرکت های دولتی از محل منابع داخلی آنها.
  11. الگوی (مدل) مالی: برنامه و روابط مالی سرمایه پذیر (طرف عمومی) و سرمایه گذار (طرف خصوصی) برای انجام طرح (پروژه) مشتمل بر شیوه تامین منابع مالی، تعهدات متقابل مالی، جریان نقدی، تسهیم مخاطرات و غیره میان طرفین قرارداد مشارکت.
  12. گزارش مشارکت پذیری: گزارش طرح توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی، مالی و زیست محیطی روز آمد طرح (پروژه) با اعمال تغییرات مورد نظر در جهت جذب سرمایه گذار به علاوه الگوی (مدل) مالی و ساز و کار پیشنهادی برای مشارکت که توسط دستگاه اجرایی تهیه می شود.
  13. طرح تجاری متقاضی مشارکت: طرحی که توسط سرمایه گذار تهیه و ارائه می شود و مشتمل بر پیش بینی وضعیت درآمدها، هزینه ها و بازدهی طرح (پروژه) است.
  14. کمیسیون: کمیسیون مناقصات دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383-.
  15. کمیته فنی- بازرگانی: کمیته موضوع بند د ماده 2 قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383-.
  16. تسهیل گر مشارکت: شرکت های مهندسین مشاور ذی صلاح دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان و دارای تخصص خدمات برنامه ریزی و اقتصاد.
  17. -سامانه: سامانه بازار الکترونیک طرح های عمرانی و سرمایه گذاری زیر ساختی.[1]
ماده -10 در اجرای جزء (4) بند الف تبصره 4 قانون، هزینه های مستقیم و بالاسری شرکت طرح (پروژه) به شرح زیر جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود:
  1. هزینه تمام شده احداث طرح (پروژه).
  2. سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران قبل از بهره برداری از طرح (پروژه).
  3. هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری طرح (پروژه) که به بهای تمام شده منظور می شود.
  4. سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران بهره برداری.
  5. سود آورده نقدی سهامداران شرکت پروژه معادل حداقل سود عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار.
محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور
[1] به موجب تصویبنامه شماره 185994/ت60740هـ مورخ 1401/10/08 عبارت «و سرمایه گذاری زیر ساختی» از بند 17 ماده 1 حذف شد.
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0