رای شماره 909 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 1312 - 1397/05/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش ‌کار: 1 ـ  بیست و دو نفر از قضات دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ‌ای که به شماره 9000/15103/202 ـ 1397/7/30 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده ‌اند که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند به اعتقاد اینجانبان (لااقل بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری) دادنامه شماره 1312 ـ 19 5 /1397 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 96 /668 که به موجب آن شکایت آقای آسو رحیمی به خواسته ابطال بند یکم از قسمت یکم لیست کامل بیماریهایی که ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش برای حرفه معلمی را دارند (موضوع دستورالعمل نحوه انجام معاینات و تأیید صلاحیتهای پزشکی آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش) رد گردیده، به دلایل زیرین اشتباه و مخالف قوانین است:
1 - شرایط عمومی استخدام از جانب مقنن در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء گردیده و شرط مذکور در مصوبه مشمول هیچ یک از شرایط مقرر نمی‌ باشد و چارچوب اختیارات دستگاه‌های اجرایی به تعیین شرایط اختصاصی مطابق ماده 43 قانون فوق‌الذکر، مستلزم این امر است که در قوانین و مقررات سابق (قبل از وضع قانون مدیریت خدمات کشوری) این شروط وجود داشته و ملاک عمل بوده باشد در صورتی که شرط معترض عنه فاقد سابقه موصوف می‌باشد.
2 ـ ضوابط مقرر در بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری ضابطه «شخصی» است و می‌بایست مبتنی بر وضعیت هر یک از اشخاص ملاک تشخیص قرار گیرد در حالی که در مصوبه مورد اعتراض این ضوابط صرف نظر از شایستگی افراد «نوعی» تلقی شده و طیفی از داوطلبان محروم گردیده ‌اند.
3 - منع اشتغال به کار معین وفق بند پ ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مجازات تبعی محسوب می‌شود که برابر تبصره 1 ماده 19 قانون ذکر شده از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی است. بنابراین سلب این حق متوقف بر تصریح قانونگذار است.
4ـ کوتاهی یا بلندی قد افراد بیماری محسوب نمی‌گردد تا شمول مصوبه بر آن واجد دلایل  موجه باشد و آنچه که موجب محرومیت معلولین در مقررات گردیده است با  مقررات حمایتی قانونگذار جبران می‌گردد، لیکن افراد محروم شده نه بیمار هستند نه معلول تا امکان جبران محرومیت فراهم گردد.
5 ـ برخورداری از حقوق مقرر در قانون اساسی به شرح اصول 19، 20، 22، 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی برای همه مفروض و مسلم است و در استیفاء آن نیازی به اقامه دلیل نمی‌باشد بلکه محدودیت و محرومیت از این حقوق مستلزم صلاحیت اختیار و تصریح قانونی است که در مانحن فیه این امر اثبات نگردیده است.
6 ـ مغایرت مقرره مورد شکایت با قاعده «قبح عقاب بلابیان» با این وصف که شرط داشتن قد معین در شرایط عمومی و اختصاصی آگهی استخدام درج نگردیده تا داوطلب آزمون ابتدائاً با علم و اطلاع از همه شرایط لازم وارد فرآیند آزمون شود به طوری که در مانحن فیه شاکی با اطلاع و انطباق شرایط عمومی و اختصاصی آزمون با خصایص خویش وارد فرایند آزمون گردیده اما پس از طی مراحلی از جمله قبولی در آزمون علمی، در مراحل نهایی مواجه با مقرره جدیدی گردیده که داشتن قد معین را شرط استخدام دانسته است. چنان که اگر این شرط از همان ابتدا ذکر می‌شد، شاکی متحمل زحمات و هزینه‌های سپری نمودن مراحل قبلی آزمون نمی‌گردید.
7ـ اگر معیار قد برای تدریس دروسی علی‌الخصوص غیر تربیت بدنی امری تخصصی است که تشخیص آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش است، چرا در فاصله کوتاهی پس از وضع مصوبه مورد شکایت، به موجب بخشنامه 180/38088/م/95 ـ 1395/12/18 رئیس مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش برای تسهیل جذب مستخدم معیار قد کاهش یافته است. به عبارت دیگر اگر وجود قد لازم جهت احراز شغل معلمی در مصوبه مورد شکایت مبتنی بر مصالح کارشناسی شده است، پس  چگونه و با این سرعت مصلحت یاد شده تغییر یافته است؟
بنابراین به استناد ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نظر به طرح رأی موصوف در هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد داشته و استدعا داریم دستور مقتضی صادر فرمایید. درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی 1312 ـ 1397/5/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.»

2ـ متن رأی شماره 1312 ـ 1397/4/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
با توجه به اینکه اولاً: استخدام در دستگاه‌های اجرایی تابع شرایط عمومی و اختصاصی مذکور در قانون مدیریت خدمات کشوری است و برابر بند «ز» ماده 42 قانون مذکور داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی افراد برای انجام کاری که استخدام می‌شوند به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت دولت می‌رسد موکول شده است و در ماده 3 تصویب‌نامه شماره 88383/44178 ـ 1389/4/23 هیأت دولت به دستگاه‌های اجرایی این اختیار داده شده است تا صلاحیت و توانایی انجام کار داوطلبانی که برای آن استخدام می‌شوند را از طریق آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی احراز نمایند. ثانیاً: معیارهای توانایی جسمی و شرایط فیزیکی مناسب افراد برای تصدی هر شغل موضوعی تخصصی می‌باشد و در ارتباط با موضوع مورد بحث وزارت آموزش و پرورش به مرجع تخصصی صلاحیت دارد شرایط لازم برای توانایی انجام مشاغل آموزشی را از جمله داشتن قد مناسب جهت تدریس به دانش‌آموزان در دستورالعمل نحوه انجام معاینات و تأیید صلاحیتهای پزشکی آزمون استخدام پیمانی تعیین کرده است و در اطلاعیه استخدامی مربوطه نیز به سنجش توانایی افراد برابر ضوابط فوق اشاره شده است. ثالثاً: مصوبه مورد شکایت در مورد شرایط احراز شغل آموزشی است و با اصل 28 قانون اساسی مبنی بر آزادی افراد مغایرتی ندارد و رابعاً: شورای نگهبان نیز آن را خلاف موازین شرع مقدس ندانسته است، بنابراین مقرره مورد شکایت از جهت اینکه در چهارچوب اختیار قانونی مرجع صدور بوده و مغایرتی نیز با قوانین و شرع ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نشد.»
3ـ رسیدگی به موضوع در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/5/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه شرایط عمومی استخدام از جانب مقنن در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده و شرط مذکور در مصوبه مشمول هیچ یک از شرایط مقرر نیست و چارچوب اختیارات دستگاه‌های اجرایی به تعیین شرایط اختصاصی مطابق ماده 43 قانون پیش گفته مستلزم این امر است که در قوانین و مقررات سابق (قبل از وضع قانون مدیریت خدمات کشوری) این شروط وجود داشته و ملاک عمل بوده باشد، در صورتی که شرط معترض عنه فاقد سابقه تقنین است، بنابراین مستند به ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره 1312 ـ 1397/5/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای حکم مقرر در بند 1 ماده 12 و ماده 88 حکم بر ابطال بند 1 از قسمت اول لیست کامل بیماریهایی که ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش برای حرفه معلمی است صادر می‌شود.
 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی