رای شماره 909 هيأت عمومی ديوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 1312 - 1397/05/09 هيأت عمومی ديوان عدالت اداری

گردش ‌كار: 1 ـ  بيست و دو نفر از قضات ديوان عدالت اداري به موجب لايحه ‌اي كه به شماره 9000/15103/202 ـ 1397/7/30 ثبت دبيرخانه حوزه رياست ديوان عدالت اداري شده اعلام كرده ‌اند كه:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمين بهرامي
رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً به استحضار مي‌رساند به اعتقاد اينجانبان (لااقل بيست نفر از قضات ديوان عدالت اداري) دادنامه شماره 1312 ـ 19 5 /1397 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 96 /668 كه به موجب آن شكايت آقاي آسو رحيمي به خواسته ابطال بند يكم از قسمت يكم ليست كامل بيماريهايي كه ممنوعيت استخدام در آموزش و پرورش براي حرفه معلمي را دارند (موضوع دستورالعمل نحوه انجام معاينات و تأييد صلاحيتهاي پزشكي آزمون استخدام پيماني آموزش و پرورش) رد گرديده، به دلايل زيرين اشتباه و مخالف قوانين است:
1 - شرايط عمومي استخدام از جانب مقنن در ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري احصاء گرديده و شرط مذكور در مصوبه مشمول هيچ يك از شرايط مقرر نمي‌ باشد و چارچوب اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي به تعيين شرايط اختصاصي مطابق ماده 43 قانون فوق‌الذكر، مستلزم اين امر است كه در قوانين و مقررات سابق (قبل از وضع قانون مديريت خدمات كشوري) اين شروط وجود داشته و ملاك عمل بوده باشد در صورتي كه شرط معترض عنه فاقد سابقه موصوف مي‌باشد.
2 ـ ضوابط مقرر در بند ز ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري ضابطه «شخصي» است و مي‌بايست مبتني بر وضعيت هر يك از اشخاص ملاك تشخيص قرار گيرد در حالي كه در مصوبه مورد اعتراض اين ضوابط صرف نظر از شايستگي افراد «نوعي» تلقي شده و طيفي از داوطلبان محروم گرديده ‌اند.
3 - منع اشتغال به كار معين وفق بند پ ماده 20 قانون مجازات اسلامي، مجازات تبعي محسوب مي‌شود كه برابر تبصره 1 ماده 19 قانون ذكر شده از مصاديق محروميت از حقوق اجتماعي است. بنابراين سلب اين حق متوقف بر تصريح قانونگذار است.
4ـ كوتاهي يا بلندي قد افراد بيماري محسوب نمي‌گردد تا شمول مصوبه بر آن واجد دلايل  موجه باشد و آنچه كه موجب محروميت معلولين در مقررات گرديده است با  مقررات حمايتي قانونگذار جبران مي‌گردد، ليكن افراد محروم شده نه بيمار هستند نه معلول تا امكان جبران محروميت فراهم گردد.
5 ـ برخورداري از حقوق مقرر در قانون اساسي به شرح اصول 19، 20، 22، 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسي براي همه مفروض و مسلم است و در استيفاء آن نيازي به اقامه دليل نمي‌باشد بلكه محدوديت و محروميت از اين حقوق مستلزم صلاحيت اختيار و تصريح قانوني است كه در مانحن فيه اين امر اثبات نگرديده است.
6 ـ مغايرت مقرره مورد شكايت با قاعده «قبح عقاب بلابيان» با اين وصف كه شرط داشتن قد معين در شرايط عمومي و اختصاصي آگهي استخدام درج نگرديده تا داوطلب آزمون ابتدائاً با علم و اطلاع از همه شرايط لازم وارد فرآيند آزمون شود به طوري كه در مانحن فيه شاكي با اطلاع و انطباق شرايط عمومي و اختصاصي آزمون با خصايص خويش وارد فرايند آزمون گرديده اما پس از طي مراحلي از جمله قبولي در آزمون علمي، در مراحل نهايي مواجه با مقرره جديدي گرديده كه داشتن قد معين را شرط استخدام دانسته است. چنان كه اگر اين شرط از همان ابتدا ذكر مي‌شد، شاكي متحمل زحمات و هزينه‌هاي سپري نمودن مراحل قبلي آزمون نمي‌گرديد.
7ـ اگر معيار قد براي تدريس دروسي علي‌الخصوص غير تربيت بدني امري تخصصي است كه تشخيص آن در اختيار وزارت آموزش و پرورش است، چرا در فاصله كوتاهي پس از وضع مصوبه مورد شكايت، به موجب بخشنامه 180/38088/م/95 ـ 1395/12/18 رئيس مركز برنامه‌ريزي، منابع انساني و فناوري اطلاعات وزارت آموزش و پرورش براي تسهيل جذب مستخدم معيار قد كاهش يافته است. به عبارت ديگر اگر وجود قد لازم جهت احراز شغل معلمي در مصوبه مورد شكايت مبتني بر مصالح كارشناسي شده است، پس  چگونه و با اين سرعت مصلحت ياد شده تغيير يافته است؟
بنابراين به استناد ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 نظر به طرح رأي موصوف در هيأت عمومي براي رسيدگي مجدد داشته و استدعا داريم دستور مقتضي صادر فرماييد. درخواست اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي 1312 ـ 1397/5/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.»

2ـ متن رأي شماره 1312 ـ 1397/4/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است:
با توجه به اينكه اولاً: استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي تابع شرايط عمومي و اختصاصي مذكور در قانون مديريت خدمات كشوري است و برابر بند «ز» ماده 42 قانون مذكور داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي افراد براي انجام كاري كه استخدام مي‌شوند به موجب آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت دولت مي‌رسد موكول شده است و در ماده 3 تصويب‌نامه شماره 88383/44178 ـ 1389/4/23 هيأت دولت به دستگاه‌هاي اجرايي اين اختيار داده شده است تا صلاحيت و توانايي انجام كار داوطلباني كه براي آن استخدام مي‌شوند را از طريق آزمون علمي، مصاحبه تخصصي و معاينات پزشكي احراز نمايند. ثانياً: معيارهاي توانايي جسمي و شرايط فيزيكي مناسب افراد براي تصدي هر شغل موضوعي تخصصي مي‌باشد و در ارتباط با موضوع مورد بحث وزارت آموزش و پرورش به مرجع تخصصي صلاحيت دارد شرايط لازم براي توانايي انجام مشاغل آموزشي را از جمله داشتن قد مناسب جهت تدريس به دانش‌آموزان در دستورالعمل نحوه انجام معاينات و تأييد صلاحيتهاي پزشكي آزمون استخدام پيماني تعيين كرده است و در اطلاعيه استخدامي مربوطه نيز به سنجش توانايي افراد برابر ضوابط فوق اشاره شده است. ثالثاً: مصوبه مورد شكايت در مورد شرايط احراز شغل آموزشي است و با اصل 28 قانون اساسي مبني بر آزادي افراد مغايرتي ندارد و رابعاً: شوراي نگهبان نيز آن را خلاف موازين شرع مقدس ندانسته است، بنابراين مقرره مورد شكايت از جهت اينكه در چهارچوب اختيار قانوني مرجع صدور بوده و مغايرتي نيز با قوانين و شرع ندارد، قابل ابطال تشخيص داده نشد.»
3ـ رسيدگي به موضوع در اجراي ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/5/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.

رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه شرايط عمومي استخدام از جانب مقنن در ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري احصاء شده و شرط مذكور در مصوبه مشمول هيچ يك از شرايط مقرر نيست و چارچوب اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي به تعيين شرايط اختصاصي مطابق ماده 43 قانون پيش گفته مستلزم اين امر است كه در قوانين و مقررات سابق (قبل از وضع قانون مديريت خدمات كشوري) اين شروط وجود داشته و ملاك عمل بوده باشد، در صورتي كه شرط معترض عنه فاقد سابقه تقنين است، بنابراين مستند به ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض رأي شماره 1312 ـ 1397/5/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اجراي حكم مقرر در بند 1 ماده 12 و ماده 88 حكم بر ابطال بند 1 از قسمت اول ليست كامل بيماريهايي كه ممنوعيت استخدام در آموزش و پرورش براي حرفه معلمي است صادر مي‌شود.
 

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي