ماده ۶ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها

ماده ۶- متن زیر جایگزین بندهای «الف» و «ب» ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ می گردد:

الف- صندوق های تضمین می توانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله تشکلهای حرفه ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به صورت عمومی، تخصصی، ملی و یا منطقه­ای فعالیت نمایند. صندوق های تضمین موظفند تمام یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخشهای تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت­نامه تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه یا مزایده، پیش­پرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد کسور وجه­الضمان، ضمانت­نامه گمرکی و سایر ضمانت ­نامه­ های تعهدات قراردادی و همچنین ضمانت ­نامه های مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را در چهارچوب ضوابط ارائه نمایند.

تبصره ۱- به­ استثنای صندوق هایی که به موجب قانون به صورت دولتی تأسیس و اداره شده یا می شوند، صندوق های تضمین به صورت غیردولتی تأسیس و اداره خواهند شد. دستگاههای اجرائی می توانند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور انجام وظایف تخصصی خود، اقدام به مشارکت در تأسیس یا سهامداری صندوق های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) نمایند.

تبصره ۲- ثبت صندوق های تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ب- با هدف حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل­گیری و توسعه فعالیت صندوق های تضمین و ایفای نقش آنها در رفع مشکل تأمین مالی اشخاص:

۱- مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه می توانند علاوه بر تأسیس یا مشارکت در تأسیس صندوق های تضمین، سبد ضمانت صندوق های تضمین را به صورت مجدد تضمین یا بیمه نمایند.

۲- ضمانت ­نامه­ های صادرشده توسط صندوق های تضمین در زمره ضمانت ­نامه­ های قابل­پذیرش دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ قرار می گیرند و نهادهای مالی و نهادهای وثیقه پذیر و سایر کارفرمایان مجازند تضمین صندوق های مزبور را متناسب با وضعیت اعتباری این صندوق ها، بپذیرند.

۳- دستگاههای اجرائی و صندوق های ضمانت یا تضمین دولتی، مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، منابع مالی در اختیار خود را در قالبهای مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده، تسهیلات ارزان­قیمت و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت­نامه در اختیار صندوق های تضمین قرار دهند.

۴- قراردادهایی که توسط صندوق های تضمین مطابق نمونه مصوب شورا تنظیم و منعقد می گردد، در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار می باشد.