ماده ۳۴ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها

ماده ۳۴- به دولت اجازه داده می شود در صورت وجود محدودیت­های خارجی برای فروش نفت خام با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، از طریق شرکتهای تابعه وزارت نفت و با درخواست دستگاههای اجرائی ذی ربط، روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در لوایح بودجه سنواتی تعیین می شود، در صورت ارائه تضامین کافی به دستگاه مذکور، به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به تأمین مواد اولیه و یا اجرای طرحهای تملک دارایی­های سرمایه ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرحهای زیربنایی از جمله راهها، خطوط ریلی و تأمین و نوسازی ناوگان اعم از اتوبوسرانی، تاکسیرانی، قطار سریع ­السیر یا دیزلی و قطار شهری و حومه و توسعه و ساخت اسکله و بنادر اعم از دریایی و خشکی اقدام می کنند یا مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات، کالای سرمایه­ای و یا کالای مورد نیاز کشور را تأمین می کنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران واگذار کرده و پس از تهاتر در حسابهای فی مابین شرکت مزبور و خزانه داری کل کشور تسویه نماید.

تبصره ۱- تحویل ­گیرندگان نفت خام موضوع این ماده جهت پالایش نفت تحویلی و تأمین فراورده­های نفتی داخل کشور، مجاز به استفاده از ظرفیت معین­ شده برای پالایشگاههای داخلی طرف قرارداد با شرکتهای تابعه وزارت نفت نیستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتریان خارجی طرف قرارداد با شرکتهای تابعه وزارت نفت را ندارند.

تبصره ۲- شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکتهای متقاضی تهاتر و انتخاب طرحهای مشمول این ماده در آیین نامه ای توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه­ های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۳- دولت مجاز است نسبت به تأمین پانزده ­درصد (۱۵%) پیش پرداخت سهم خود و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تأمین شده از سوی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی، به صورت نقدی (ارزی) یا مبتنی بر تهاتر نفت اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شیوه­نامه اجرائی صدور تضمین­نامه های مبتنی بر تهاتر نفت را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.