ماده ۲ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها

ماده ۲-

الف- به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم ­افزایی نهادها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» که در این قانون «شورا» نامیده می شود، با ترکیب زیر تشکیل می گردد:

۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)

۲- وزیر صنعت، معدن و تجارت

۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۵- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

۶- رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۷- رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی

۸- یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

تبصره ۱- رئیس شورا می تواند حسب مورد و به­ تناسب موضوع از معاونان رئیس جمهور و سایر وزرا با حق رأی برای شرکت در جلسات شورا دعوت کند.

تبصره ۲- شورا مجاز است با پیشنهاد رئیس شورا، کارگروههای تخصصی را مرکب از معاون ذی­ربط اعضای شورا تشکیل داده و وظیفه نظارت بر اجرای مصوبات خود را به این کارگروهها واگذار نماید.

ب- وظایف شورا در چهارچوب قوانین به شرح زیر است:

۱- ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه

۲- توسعه الگوهای سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و زیر­بنایی از طریق:

۱-۲- طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی ویژه طرحهای دستگاههای اجرائی یا طرحهای تملک دارایی سرمایه ای و طرحهای تولیدی و زیربنایی بخشهای غیردولتی

۲-۲- تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) طرحهای تولیدی و زیربنایی دستگاههای اجرائی در صورت ضرورت

۳-۲- شناسایی و اقدام قانونی به منظور رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و زیربنایی یا طرحهای مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمت­ گذاری محصولات یا نهاده­های مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده­های طرح)

۴-۲- تشویق سرمایه گذاری در طرحهای مرتبط با تأمین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر (سوآپ)، پیش­خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیردولتی

۵- ۲- تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرحهای تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و از قبیل آن، با هدف توسعه و کاهش مخاطره (ریسک) مشارکت با بخش عمومی

۶- ۲- تشویق سرمایه گذاری در طرحهای سرمایه­بر و پرخطر انتقال یا داخلی­سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاههای اجرائی ذی ربط به تضمین تأمین ماده اولیه و یا تضمین خرید محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت

۳- تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت «قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ با تکمیل پایگاه داده های اعتباری کشور از طریق:

۱-۳- تعیین مراجع تأمین ­کننده داده های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور و الزام مراجع مزبور به تأمین داده

۲-۳- تعیین نوع، کیفیت و کفایت داده های لازم برای تکمیل پایگاه داده اعتباری کشور

۳-۳- تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکتهای اعتبارسنجی و تصویب دستورالعمل های اجرائی لازم در خصوص نحوه استفاده آنها

۴-۳- تأیید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی

۵- ۳- نظارت بر شرکتهای اعتبارسنجی از طریق تدوین آیین ­نامه ­های زیر با رعایت بند «ر» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

 ۱- ۵- ۳- نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی نظیر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، تعیین ترکیب مؤسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای مؤسسان و رعایت قالب شرکت­ سهامی

۲- ۵- ۳- نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران شرکتهای اعتبارسنجی بر اساس مدرک تحصیلی مرتبط، دارا بودن صلاحیت حرفه ای، وثاقت و امانت، تجربه تخصصی مرتبط و فقدان محکومیت قضائی مؤثر

۳- ۵- ۳- حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده ها

۴- ۵- ۳- نحوه تبادل اطلاعات میان تأمین­کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکتهای اعتبارسنجی و استفاده­کنندگان با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی

۵- ۵- ۳- نحوه ثبت اعتراض به گزارش­های اعتباری

۶- ۵- ۳- رتبه­ بندی سطح فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی متناسب با سابقه فعالیت، توان تخصصی و ارزیابی و صحت سنجی اعتبارسنجی­های صورت گرفته

۷- ۵- ۳- اعمال مقررات انتظامی زیر متناسب با تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی و مدیران آنها در زمینه اعطای رتبه اعتباری صوری، تقصیر در محاسبه رتبه اعتباری، عدم رعایت و حفظ محرمانگی اطلاعات، از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه­ای، عدم رعایت مفاد این قانون، آیین­ نامه­ های اجرائی و مقررات و مصوبات مرتبط با آن:

۱-۷- ۵- ۳- تذکرات کتبی

۲-۷- ۵- ۳- تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم برخی یا تمام فعالیت­های شرکت

۳-۷- ۵- ۳- تعلیق یا سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

۴-۷- ۵- ۳- اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (۱۰%) از سرمایه

۵- ۷- ۵- ۳- ادغام شرکتهای اعتبارسنجی با تأیید مجمع عمومی شرکتها یا انحلال آنها

۶- ۷- ۵- ۳- کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی غیردولتی در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا بر اساس معیارهایی از قبیل وضعیت مالی شرکت بر اساس آخرین صورت­های مالی، رعایت قوانین و مقررات، صحت اعتبارسنجی­های صورت­گرفته

۴- توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین از طریق:

۱-۴- صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق های تضمین غیردولتی در چهارچوب آیین­نامه­ای که با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می­رسد، مشتمل بر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، ترکیب مؤسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، دارا بودن شرط وثاقت و امانت، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای مؤسسان و رعایت قالب شرکت­ سهامی و ادغام آنها با تأیید مجمع عمومی صندوق­ها

۲-۴- تدوین و نظارت بر اجرای آیین ­نامه­ ها و دستورالعمل­ ها و شیوه ­نامه ­های نظارت بر صندوق های تضمین دولتی و غیردولتی مشتمل بر:

۱-۲-۴- آیین ­نامه تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران صندوق های تضمین بر اساس فقدان محکومیت قضائی، تجربه مرتبط، مدرک تحصیلی مرتبط و دارا بودن گواهی حرفه ای و تعلیق یا سلب آن در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط یا فقدان شرایط فوق

۲-۲-۴- تعیین نسبت های نظارتی لازم الرعایه برای صندوق های تضمین نظیر نسبت تعهدات به سرمایه و انواع نسبت های دارایی های نقد

۳-۲-۴- آیین­ نامه رتبه بندی سطح فعالیت (ضمانت) صندوق های تضمین بر اساس معیارهای وضعیت مالی طبق آخرین صورتهای مالی، رعایت قوانین، مقررات و مصوبات شورا و میزان سرمایه­

۳-۴- اعمال مقررات انتظامی ذیل؛ متناسب با تخلفات صندوق های تضمین و مدیران صندوق در زمینه عدم رعایت مفاد اساسنامه، عدم رعایت تشریفات مورد نیاز جهت صدور ضمانت ­نامه و هرگونه تقصیر در فرایندها و از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه­ای مدیران ، جلوگیری از اعمال نظارت شورا و عدم رعایت مفاد این قانون، آیین ­نامه ­های اجرائی و مقررات مرتبط با این قانون و مصوبات شورا

۱-۳-۴- تذکرات کتبی

۲-۳-۴- تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیت­ها

۳-۳-۴- سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

۴-۳-۴- اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (۱۰%) از تعهدات پذیرفته شده

۵- ۳-۴- ادغام صندوق های تضمین غیردولتی با تأیید مجمع عمومی صندوق ها یا انحلال آنها

۶- ۳-۴- تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق های تضمین غیردولتی

۵- توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه­پذیر و تصویب دستورالعمل­های لازم

۶- تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی­های قابل توثیق

۷- تصویب سایر دستورالعمل­های مورد نیاز برای تحقق اهداف این ماده

تبصره ۱- دبیرخانه شورا با استفاده از امکانات و ظرفیت­های موجود در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده و دبیر آن از بین افراد مورد وثوق و امین توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می گردد. جلسات شورا حداقل یک بار در هر ماه تشکیل می­شود. دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به تصویب شورا می رسد.

تبصره ۲- چنانچه موردی از وظایف و اختیارات شورا مطابق قوانین مربوط، به صورت صریح به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا شورای عالی بانک مرکزی، شورای عالی بورس، شورای عالی بیمه و سایر دستگاههای اجرائی واگذار شده باشد، وظایف و اختیارات شوراها و دستگاههای مذکور در این موارد بر مصوبات شورا حاکم است.

تبصره ۳- صدور یا لغو یا محدود­سازی موقت یا دائم مجوز تأسیس و فعالیت صندوق های تضمین دولتی جدید با رعایت قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ امکان­پذیر است.

تبصره ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور توسعه نظام اعتبارسنجی و با هدف تأمین اطلاعاتی شرکتهای اعتبارسنجی و سایر استفاده کنندگان مجاز به تشخیص شورا «پایگاه داده اعتباری کشور» را با استفاده از امکانات موجود ایجاد نماید. دستگاههای اجرائی نظیر قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان اوقاف و امور خیریه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران که داده­ها و اطلاعات اقتصادی، مالی و معاملاتی، دارایی­ها، شغل، انواع تخلفات و جرائم مؤثر بر رتبه اعتباری را در اختیار دارند، مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی، اطلاعات مورد نیاز را در زمان مقرر در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند. در صورتی­که هر یک از تأمین کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند یا اطلاعات مورد نیاز را به صورت ناقص منعکس نموده یا در فرایند تأمین اطلاعات، اخلال عمدی ایجاد کنند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاههای مذکور به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات­ اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شوند.

تبصره ۵- سطح و کیفیت دسترسی دستگاههای اجرائی، مؤسسات اعتباری، مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صندوق های تضمین، شرکتهای کارگزاری واگذاری مطالبات (عاملیت/ فاکتورینگ) شرکتهای بیمه و سایر اشخاص به پایگاه داده اعتباری کشور با رعایت ملاحظات امنیتی، محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص توسط شورا با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تعیین می شود.

تبصره ۶- اشخاص مجاز به استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور موظفند از اطلاعات دریافتی در چهارچوب قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و دستورالعمل های شورا استفاده کنند، در غیر این صورت مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می شوند.