ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان

ماده ۱۰- به منظور رونق بازار محصولات دانش بنیان:

الف- یک بند به عنوان بند «ی» به ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ به شرح ذیل الحاق می­شود:

«ی- در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی متقاضی خرید، محصول دانش ­بنیان برای بار اول در کشور ساخته می­شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تأیید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوری­ها و تولیدات دانش ­بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات متشکل از نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور­، نماینده وزارت صنعت­، معدن و تجارت و نماینده دستگاه اجرائی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و شرکتهای دانش ­بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می­شود.

تبصره- مبلغ پیش پرداخت در قراردادهای موضوع این بند به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی تا پنجاه درصد (۵۰٪) مبلغ اولیه قرارداد یا به میزانی که تحقق قرارداد منوط به آن است، با تأیید کار­گروه مزبور قابل افزایش است.»

ب- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است سالانه فهرست شرکتها و مؤسسات دانش­بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و جهاد دانشگاهی، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق و محصولات آنها را به صورت تخصصی و مجزا اعلام نماید. دستگاههای اجرائی مرکزی موظفند با تجمیع تقاضا، برای بازارسازی و تسهیل خرید از فهرست مذکور از محل ردیف­های بودجه ذیل خود برنامه­ریزی و نظارت نمایند.

 پ- پس از ورود سرمایه­ گذار خصوصی به یک مصداق خاص و اعلام کتبی به شورای راهبری فناوری­ها و تولیدات دانش­ بنیان با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، اقدامات وزارتخانه­ ها­، سازمان­ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر­دولتی در تأمین زنجیره ارزش و تولید اقلام موضوع بند «الف» ماده (۱) این قانون، نباید موجبات رقابت با شرکتها و مؤسسات دانش­بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری را فراهم آورد. تشخیص مصداق رقابت با شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش ­بنیان می­باشد. چنانچه اصل وجود رقابت محرز گردید باید مرکز مذکور بلافاصله نسبت به توقف فعالیت اقدام نماید. مدت توقف، حسب مورد توسط شورای فوق­الذکر تعیین می­گردد.