راوی حساب: آموزش مالیات [صفر تا صد آموزش جامع مالیاتی در ایران]

بودجه سنواتی قابل اجرا در سال ۱۴۰۳

صفحه اصلی

بودجه سنواتی قابل اجرا در سال ۱۴۰۳

تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۳

آخرین اصلاحات: 1403/01/19

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و پنج درصد (۴۵٪) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم على الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ (صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (١٤٫٥٪) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (١٤٫٥٪) شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳٪) مناطق نفت خیز گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند.

در خصوص سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی مطابق تبصره (۸) این قانون عمل می شود.

شرکتهای دولتی یاد شده مکلفند درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حسابهای ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات مربوط به صورت حساب های فروش شامل مبلغ میزان زمان تحویل و زمان تسویه را به صورت روزانه به خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نموده و در حسابهای ارزی خزانه داری کل کشور اعمال حساب نماید مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عهده این بانک است.

این مبالغ به صورت ماهانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکتهای تابعه مذکور وزارت نفت از ماه یازدهم سال صورت میگیرد. شرکت ملی نفت ایران موظف است حداقل سی درصد (۳۰٪) از این منابع را برای نگهداشت تولید و توسعه میادین هزینه نماید.

به منظور تشویق شرکتهای تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاستهای کلی برنامه هفتم افزایش تولید نفت خام و گاز و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه در صورت افزایش تولید صیانتی نفت خام به بیش از سه میلیون و پانصد هزار بشکه روزانه و همچنین افزایش صادرات گاز طبیعی به میزان بیش از بیست میلیارد متر مکعب در سال، سهم شرکتهای تابعه ذی ربط وزارت نفت از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی نسبت به مازاد مذکور دو برابر سهم مشخص شده در صدر این بند تعیین میشود. منابع حاصل شده صرفاً برای سرمایه گذاری جهت توسعه میادین نفتی و گازی هزینه می گردد.

دولت و دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجازند سیزده میلیارد و ششصد میلیون (١٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) یورو برای واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی که فهرست آن تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران می رسد به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت گاز و میعانات گازی به نرخ ترجیحی اقدام کنند. در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس جمهور رئیس کارگروه)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیر کارگروه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط موظفند سیاستگذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاههای یادشده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی کشاورزی ،آب منابع طبیعی و محیط زیست و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید. مازاد درآمدهای ارزی دولت حاصل از صادرات نفت گاز و میعانات گازی فراورده های نفتی و مشابه آن، نسبت به مبلغ مندرج در این حکم با نرخ ارز حواله اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تسعیر خواهد شد.

دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) و وزارت نفت مکلفند پیش بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی گاز و فراورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فراورده های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذی نفعان را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکتهای ذی نفع تابعه وزارت نفت در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) ارائه نموده و گزارش تفصیلی عملکرد آن را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

ب- به منظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران مبلغ یک میلیون و سیصد و شصت و هشت هزار و پانصد و هفتاد میلیارد ( ۱,۳۶۸,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال سهم بودجه تقویت بنیه دفاعی را از محل تحویل انواع نفت خام و میعانات گازی به صورت ماهانه و به طور منظم به ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران پس از گردش خزانه تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب نماید.

همچنین معادل ریالی مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو نفت خام و میعانات گازی از محل مازاد تولید نفت سهم دولت از بند «الف» این تبصره و نیز این بند به صورت ماهانه برای توسعه امنیت پایدار علاوه بر مبلغ مذکو بابت طرح‌های ویژه اختصاص می یابد.

پ- به منظور تأمین فراورده های نفتی مورد نیاز کشور به شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت اجازه داده میشود با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن بکارگیری راهکارهای بهینه سازی مصرف و کاهش نیاز به واردات فراورده های نفتی، مطابق آیین نامه اجرائی این بند به شرح زیر اقدام کنند.

۱- خرید و معاوضه و یا تهاتر فراورده های نفتی وارداتی با فراورده های نفتی صادراتی تا سقف هشتصد هزار میلیارد ( ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از طریق منابع تبصره (۸) این قانون

۲- خرید و فروش معاوضه و یا تهاتر فراورده های نفتی دریافتی از واحدهای تولید داخلی فراورده های نفتی با خوراک تحویلی به آنها تا سقف ششصد هزار میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال در قالب ردیف درآمدی و هزینه ای مشخص

آیین‌نامه اجرائی این بند با الزام به صدور و مبادله استاد تسویه داخلی به صورت سه ماهه و همچنین مقادير حجم فراورده های نفتی و خوراک تحویلی و اعمال حساب به صورت جمعی خرجی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور با همکاری مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت حداکثر دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارتی نحوه اجرای این بند را به صورت فصلی به کمیسیونهای مذکور ارائه دهد.

ت- وزارت نفت مکلف است از محل منابع حساب سرمایه گذاری نفت و گاز کشوره نسبت به سرمایه گذاری در طرح پروژه های اولویت دار زیر اقدام نماید:

۱- از طریق شرکت ملی نفت ایران به میزان هفتاد درصد (۷۰٪) به منظور فشار افزایی میدان گازی پارس جنوبی توسعه و تولید میدانهای گازی کیش دی، طوس خارتنگ و ارم

۲- از طریق شرکت تابعه ذی ربط در امور گاز به میزان ده درصد (۱۰٪)، جهت افزایش ظرفیت ذخیر سازی گاز طبیعی کشور

۳- از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط به میزان پنج درصد (۵) جهت پیاده سازی سامانه یکپارچه اندازه گیری و پایش لحظه ای مبادله مواد نفتی

۴- از طریق شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط به میزان پانزده درصد (١٥٪) به منظور احداث مقاوم سازی نوسازی و بازسازی زیر ساختهای اساسی مورد نیاز برای ذخیره سازی انتقال توزیع و صادرات نفت خام و تکمیل خطوط انتقال فرآورده های نفتی

همچنین باقی مانده عواید ناشی از فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی از جمله اتان پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی به تشخیص وزارت مزبور صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب این شرکتها برای پالایش انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوط و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقی مانده کشور هزینه می شود.

وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ث-

۱- وزارت نفت مکلف است سهمیه اعتباری نفت گاز تمامی وسایل نقلیه برون شهری را بر اساس میزان پیمایش هر وسیله نقلیه در دوره زمانی مشخص و متناسب با شرایط اقلیمی محاسبه و تعیین کند. مبنای محاسبه پیمایش هر خودرو بر اساس اطلاعات دریافتی از بارنامه الکترونیکی برخط و مسافت طی شده مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا) خواهد بود. وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تمامی داده های مورد نیاز برای راستی آزمایی پیمایش خودروهای مشمول این جزء از جمله اطلاعات دوربینهای پایش (کنترل) شد آمد (ترافیک) بین شهری را در اختیار شرکت تابعه وزارت نفت قرار دهند. همچنین وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حسب مورد تمام تجهیزات مورد نیاز برای اجرای حکم این جزء را فراهم کنند.

آیین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲- معادل حق العمل جایگاههای عرضه فراورده های نفتی و سی ان جی سهمیه اعتباری بنزین و یا سایر فراورده های نفتی در منابع و مصارف تبصره (۸) این قانون محاسبه نشده و مبالغ مذکور حسب مورد از محل فروش سوخت برداشت میشود پرداخت هر گونه مبلغی تحت عنوان شرکتهای زنجیره ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فراورده های نفتی و جایگاههای عرضه فراورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده سی ان جی) می باشد، ممنوع است.

۳- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت نفت حداکثر تا پایان تیرماه ١٤٠٣ دوره تحویل کارت هوشمند سوخت به متقاضیان را به کمتر از یک هفته کاهش دهد. پس از تحقق این امر وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذی ربط تصمیمی اتخاذ نماید که حداقل نود و پنج درصد (۹۵٪) خودروهای بنزین سوز و نفت گازسوز صرفاً از کارتهای سوخت مختص خودرو استفاده نمایند.

ج-

۱- دولت مکلف است یک درصد (۱٪) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و پنج درصد (۵٪) از سود شرکتهای تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو به صورت علی الحساب) و نیز ده درصد (۱۰٪) از منابع حاصل از عواید فروش پروپان و بوتان (گازمایع) و مایعات گازی شرکتهای تابعه وزارت نفت را به صورت ماهانه به حساب بهینه سازی مصرف انرژی واریز نماید. همچنین وزارت نفت مکلف است نسبت به پرداخت عوارض معادل پنج هزار (۵,۰۰۰) ریال به ازای هر متر مکعب گاز مشعل از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه ذی ربط خود به حساب بهینه سازی مصرف انرژی به صورت ماهانه اقدام نماید.

۲- به منظور شکل گیری بازار بهینه سازی مصرف انرژی دولت مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه جویی انرژی با اولویت گواهیهای مربوط به صرفه جویی مردم و همچنین طرح (پروژه های بهینه سازی انرژی به شرح زیر اقدام نماید:

۲-۱- از طریق وزارت کشور با همکاری شهرداریهای کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال در قالب ارتقا و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری

۲-۲- از طریق وزارت نیرو تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرحهای تولید برق تجدیدپذیر و همچنین طرحهای تعویض خنک کننده کولر های آبی و گازی فرسوده با خنک کننده کولر های کم مصرف

۲-۳- از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در طرحهای اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم مصرف برقی - بنزینی (هیبریدی) و برقی

۲-۴- از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در طرحهای نوسازی ناوگان فرسوده برون شهری

۲-۵- ازطریق وزارت نفت تا سقف چهل هزار میلیارد (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرح‌های جایگزینی و نصب بخاری کم مصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانه های موجود (با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح)

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های انرژی برنامه و بودجه و محاسبات کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.