راوی حساب: آموزش مالیات [صفر تا صد آموزش جامع مالیاتی در ایران]

بودجه سنواتی قابل اجرا در سال ۱۴۰۳

صفحه اصلی

بودجه سنواتی قابل اجرا در سال ۱۴۰۳

تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳

آخرین اصلاحات: 1403/01/19

تبصره ۲- به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از روشهای مختلف از جمله افزایش سرمایه گذاری ارتقای بهره وری تکمیل طرحهای تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی استفاده از ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی کمک به اشتغالهای حاصل از ایجاد کسب و کارهای خانگی موضوع ماده (۲) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ و کارگاههای خرد و کوچک به ترتیب کمتر از چهار و نه نفر کارگر با اولویت مناطق محروم و روستایی و مطالعات منظومه های روستایی و تکمیل زنجیره ارزش تولید منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازی حمایتهای دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور و سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور که بر اساس سیاستهای کلی نظام و قوانین بالادستی به تصویب هیأت وزیران می رسد با اولویت طرحهای تولیدی مبتنی بر دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص می یابد.

الف- منابع مالی:

۱- مبلغ سيصد. و ده هزار میلیارد (۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال علاوه بر مانده سالهای قبل از محل ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون توسط خزانه داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت میشود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.

۲- باقی مانده مبلغ مندرج در ردیف (٢٦) مصارف جدول تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٤٠١ كل كشور در سقف منابع و مصارف بودجه به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ به حساب مذکور واریز نماید.

۳- بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.

۴- منابع بازگشتی بند «و» تبصره (١٦) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.

۵- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.

۶- مبلغ یک میلیون میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تسهیلات قرض الحسنه مطابق اجزای (۳) و (٤) بند «ب» این تبصره اختصاص می یابد.

ب- مصارف:

۱- تا سی درصد (۳۰٪) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاه‌های اجرائی اختصاص می یابد.

۲- حداقل هفتاد درصد (۷۰٪) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می یابد.

۳- معادل چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (٦) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیأت امنای حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.

۴- با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت معادل ششصد هزار میلیارد ( ٦٠٠,٠٠٠,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تسهیلات جزء (٦) بند «الف» این تبصره بر اساس قوانین مربوط به شرح ذیل اختصاص می یابد:

کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل سیصد هزار میلیارد (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

سازمان بهزیستی کشور معادل یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

بنیاد شهید و امور ایثارگران معادل سی و دو هزار میلیارد ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) معادل سی و دو هزار میلیارد ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

صندوق نوآوری و شکوفایی معادل سی و دو هزار میلیارد ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

سازمان بسیج سازندگی معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

بنیاد علوی معادل بیست و چهار هزار میلیارد (٢٤,٠٠٠,٠٠٠,۰۰۰,۰۰۰) ريال

مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمانهای خیریه ای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری گروههای جهادی سازمانهای مردم نهاد و بخش خصوصی برای توسعه کسب و کار ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بخش دولتی و بخش غیر دولتی وابسته و دانشگاه فنی و حرفه ای و هنرستانهای فنی و حرفه ای برای تجهیز کارگاههای خود مبلغ هجده هزار میلیارد (۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها از تأمین منابع مالی جزء (٦) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون مشخص نماید. نهادهای موضوع این جزء میتوانند در قالب تفاهمنامه با دستگاههای اجرائی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود و در اختیار استانها اقدام نمایند و هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت مجاز است مانده سهمیه جذب نشده اشخاص ذکر شده در این جزء را به اشخاصی که سهمیه خود را جذب نموده اند، اختصاص دهد.

۵- حداقل هفتاد درصد (۷۰٪) مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال موضوع جزء (۲) این بند به صورت مساوی به استانها به صورت صددرصد (۱۰۰٪) تخصیص یافته اختصاص می یابد و ماهانه حداقل به صورت یک دوازدهم پرداخت می‌شود.

۶- تا ده درصد (۱۰٪) از منابع اجزای (۱) تا (۵) بند «الف» این تبصره تا سقف پنجاه هزار میلیارد ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین شده توسط هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱٤۰۲ کل کشور قابل هزینه کرد است. استفاده از منابع بند «الف» این تبصره برای هزینه های جاری و پشتیبانی دستگاههای ذی ربط تحت هر عنوان ممنوع است.

۷- توزيع تسهيلات جزء (٦) بند «الف» این تبصره بر اساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرائی این تبصره خواهد بود.

۸- تا ده درصد (۱۰٪) از منابع مالی جزء (۱) بند «الف» این تبصره به منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال جهت تأمین زیر ساختهای تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می یابد.

۹- منابع مالی جزء (۵) بند «الف» این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد.

۱۰- تا بیست درصد (۲۰٪) منابع مالی جزء (۵) بند (ذ) تبصره (۶) این قانون پس از تأیید هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت صرف برنامه های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان می شود.

پ- سازوکار اجرائی:

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حسابهایی تحت عنوان حساب ملی و حسابهای استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانه داری کل کشور جهت واریزی منابع به نام خود افتتاح نماید.

۲- مانده حسابهای ملی و استانی پیشرفت و عدالت با رعایت قوانین و درج در بودجه سال بعد به سال بعد منتقل می شود.

۳- دستورالعمل اجرائی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جزء (٦) بند «الف» این تبصره که در اختیار هیأت امنای حسابهای استانی است و همچنین توزیع آن بخش از منابعی که محل مصرف آن در این تبصره تصریح نشده است و تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری منابع اجزای (۱) تا (۵) بند «الف» این تبصره توسط هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱٤۰۲ کل کشور به تصویب می رسد شورای برنامه ریزی و توسعه استان هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست این هیأت امنا را بر عهده دارد.

۴- منابع اجزای (۱) تا (۵) بند «الف» این تبصره از طریق سپرده گذاری در بانک‌ها با اولویت بانکهای توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل به منظور سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام و ظرفیت های خالی بنگاه‌ها با اولویت فعالیت‌های صادرات محور با سازوکار تسهیلات تلفیقی با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرائی مرتبط با نرخ ترجیحی تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

۵- نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور در بانک‌های عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (۱) و نرخ سود تسهیلات اعطائی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌گردد. منابع قرض الحسنه استانی موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی قابلیت تجمیع یا هم افزایی با سایر منابع را دارد.

ت- سازوکار نظارت:

۱- مسؤولیت نظارت میدانی بر اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

۲- خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه گزارش پرداختی جزء (۱) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۲) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (٦) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

۵- وزارت کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع جزء (۳) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد. منابع اجزای (٦) و (۹) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و اجتماعی و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ث- در اجرای ماده (۸) قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به منظور توانمندسازی نیروی انسانی و اشتغال افراد جویای کار دولت مکلف است. علاوه بر انعقاد موافقتنامه با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای هزینه نمودن حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه ای دو درصد (۲٪) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ را در قالب ردیف هزینه ای مشخص در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار دهد. همچنین به منظور مهارت آموزی مستمر معادل یک در هزار مزد کارگران در هر ماه توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی طبق صورتهای ماهانه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی در قالب ردیف هزینه ای مشخص و پس از واریز به خزانه داری کل کشور در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار می گیرد.

آیین‌نامه اجرائی و نحوه دریافت وجوه موضوع این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص و هزینه ردیف هزینه ای مربوط و تعداد مهارت آموزان را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.