راوی حساب: آموزش مالیات [صفر تا صد آموزش جامع مالیاتی در ایران]

بودجه سنواتی قابل اجرا در سال ۱۴۰۳

صفحه اصلی

بودجه سنواتی قابل اجرا در سال ۱۴۰۳

تبصره (۱4) قانون بودجه سال ۱۴۰۳

آخرین اصلاحات: 1403/01/19

الف- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است.

۱- دیه زندانیان حوادث رانندگی غیر عمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر میبرند و قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ زندانی شده‌اند تأمین کند تا پس از معرفی به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

۲- با تصویب هیأت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ دوازده هزار میلیارد (۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و (ج) ماده (٢٤) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را بابت دیه محکومان معسر جرائم غیر عمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت المال یا دولت است پرداخت نماید.

۳- به منظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار میلیارد (۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال با تأیید وزیر دادگستری به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اختصاص دهد.

۴- به منظور تأمین پابند الکترونیکی برای تعداد یکصد هزار زندانی جرائم غیر خشن برابر احکام قضائی معادل پنج هزار میلیارد (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص می یابد.

وزارت دادگستری مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ب- وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تا معادل سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح، تسویه می شود. خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به درج عملکرد این بند در جدول شماره (۵) و هزینه ای به صورت جمعی خرجی این قانون اقدام میکند.

پ- به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند، در چهارچوب قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه ها و بانکهای اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند. رعایت محرمانگی سامانه (سیستم) های نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاههای امنیتی الزامی است. دسترسی به سامانه دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اداره می شوند و همچنین دستگاهها و بخشهای نظامی انتظامی و امنیتی منوط به اذن ایشان است.

ت- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف (۱۹۰۱۱۱) جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمان اورژانس کشور جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه های فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۹ هیأت وزیران هزینه شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند میباشند دستگاههای دریافت کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را در قالب برنامه عملیاتی هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاههای اجرائی فوق الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می پذیرد.

ث- به قوه قضائیه اجازه داده میشود نسبت به فروش اموال غیر منقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت تشریفات قانونی اقدام نماید منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تأیید رئیس قوه قضائیه جهت احداث خرید ساختمان تکمیل و بهره برداری از طرح (پروژه)های نیمه تمام تعمیر و تجهیز موارد ضروری اختصاص می یابد. گزارش عملکرد این بند توسط آن قوه هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

ج- دولت مکلف است در اجرای سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی برای طرح شهید عشوری معادل ریالی مبلغ چهارصد میلیون (٤۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو و برای طرح شهید فنی معادل ریالی مبلغ هشتاد و پنج میلیون (۸۵،۰۰۰،۰۰۰) یورو از طریق وزارت نفت شرکت تابعه به صورت نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد. آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.