راوی حساب: آموزش مالیات [صفر تا صد آموزش جامع مالیاتی در ایران]

بودجه سنواتی قابل اجرا در سال ۱۴۰۳

صفحه اصلی

بودجه سنواتی قابل اجرا در سال ۱۴۰۳

تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۳

آخرین اصلاحات: 1403/01/19

تبصره ۱- در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم در سال ١٤٠٣ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

الف- به شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده میشود تا سقف پانزده درصد (۱۵٪) سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی خود را اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر و با اولویت بهینه سازی مصرف انرژی و در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم در حوزه طرح (پروژه)‌های پیشران و طرح‌های تعریف شده ذیل سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور که به تصویب هیأت وزیران می رسد، مصرف کنند.

ب- به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده میشود:

۱- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش آموزان دارای معلولیت جسمی حرکتی و ذهنی و مناسب سازی و دسترس پذیری تمامی پایانه ها، ایستگاهها تأسیسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) درون شهری دسترس پذیری سامانه های حمل و نقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار (استاندارد های بین المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. حداقل هفتاد درصد (۷۰٪) منابع موضوع این جزء به احداث تکمیل و بهره برداری خطوط قطار شهری اختصاص می یابد تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰٪) دولت و پنجاه درصد (۵۰٪) شهرداری ها صورت می گیرد.

وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداریها از اوراق موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریورماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نماید وزارت کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق مذکور و میزان تخصیص داده شده به قطار شهری را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۲- بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساختهای شهری و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه در کلان شهرهای دچار آلودگی هوا، تأمین ماشین آلات برای شهرهای مناطق محروم مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله سوز و بازسازی بافتهای فرسوده با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد .. اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت بکارگیری محصولات دانش بنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه کرد شهرداریها از محل مجوز این جزء با تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت میشود تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق سی درصد (۳۰٪) از طریق سازوکار گواهیهای صرفه جویی و از منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی و هفتاد درصد (۷۰٪) توسط شهرداری‌ها صورت می گیرد.

پ- به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر به وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ در سقف اعتبارات ردیفهای مربوط در این قانون تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (۵۰) ردیفهای اعتباری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای را با تخصیص سازمان مذکور پرداخت نماید.

این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد در صورت استفاده خزانه داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور وجوه مزبور باید در سال ١٤٠٣ مسترد شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرحهای مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از تمامی روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران عرضه تدریجی حراج فروش اوراق به کسر کمتر از قیمت اسمی و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند.

ث- اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها منتشر شده در سال (١٤۰۳) مشمول مالیات به نرخ صفر میشود همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (١٤) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ میشود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ است.

ج- مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیر نقدی تحویل به طلبکاران منتشر شده در سال ۱۴۰۳، برای تمامی دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ تابع مواد (٦٣) و (٦٤) قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

چ- سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیر دولتی در سال ۱۴۰۳ معادل سی میلیارد (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو تعیین میشود شورای اقتصاد مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی اقتصادی مالی و زیست محیطی باشند و همچنین طرحهای غیر دولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل صادر می کند. پانزده درصد (۱۵) سهم آورده گشایش تأمین منابع مالی خارجی اعتبار فاینانس) برای طرحهای موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تأیید سازمان برنامه بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای قابل پرداخت است.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تأمین کنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرحهای مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله فهرست تضامین صادر شده را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ح- به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعه ای خارجی دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «چ» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

خ- دولت مجاز است در سقف تعیین شده در جدول شماره (۳) این قانون موضوع واگذاری دارایی های سرمایه ای علاوه بر شیوه فروش با اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیر منقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یک سال نسبت به تسویه و تهاتر بدهیهای ناشی از اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و نیز بدهی خود به شهرداریها با اموال غیر منقول خود به صورت جمعی - خرجی اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور آیین نامه اجرائی این بند را ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

د- تمامی شرکتهای صادر کننده خدمات فنی مهندسی که برای استفاده از منابع بین المللی در سقف بند «چ» این تبصره برای اجرای طرح در خارج از کشور با مشکل ضمانتنامه مواجه هستند با تأیید سازمان توسعه تجارت ایران مشمول تسهیلات این تبصره خواهند بود. بانکهای عامل مکلفند در ازای اخذ وثایق مورد تأیید بانکی از شرکتهای متقاضی تسهیلات خارجی نسبت به صدور گواهی اخذ وثیقه و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از دریافت گواهی وثیقه بانکی نسبت به صدور ضمانتنامه دولتی برای شرکت متقاضی و به ذی نفعی دولت کشور مقصد، اقدام و نسخه ای از آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرائی این بند را حداکثر ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.