تبصره ۵

در سال ۱۴۰۰ اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

الف ـ

۱ـ  شرکت های دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، به مصرف برسانند.

۲ ـ به  شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو و راه و شهرسازی اجازه داده می شود تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد (۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی ـ اسلامی از طریق بانک کشاورزی و سایر بانک های عامل منتشر و برای طرح های مهم کشاورزی و امنیت غذایی از جمله اجرای طرح های آبیاری تحت فشار نوین ، اجرای طرح های آبخیزداری ، آبخوان داری و حفاظت خاک، طرح های مقابله با اثرات مخرب ریزگردها ، اجرای طرح های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه های آن ، بازسازی و مرمت قنوات، تکمیل طرح های مهار و تنظیم  آبهای مرزی و شبکه های اصلی و فرعی آن ، تولید واکسن جدید دام، طیور و آبزیان، اجرای طرح ملی مرغ لاین آرین، اجرای طرح توسعه شبکه هواشناسی کشور، تامین تجهیزات آزمایشگاهی و نوسازی ایستگاههای سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ، اجرای طرح نوسازی باغات نخیلات و مرکبات کشور ، طرح توسعه اشتغال در شیلات و آبزی پروری ، تکمیل طرح پانصد و پنجاه هزار هکتاری خوزستان و طرح چهل و شش هزار هکتاری دشت سیستان ، اجرای طرح های فناوری های نوین در علوم آب (یونیزاسیون و آب ژرف)، نصب شمارشگر (کنتور) روی چاه های کشاورزی ، توسعه شبکه های آب سنجی وزارت نیرو ، علاج بخشی خلیج ها و سدها ، تکمیل شبکه آب و فاضلاب اهواز و طرح یکپارچه سازی اراضی و پایش سلامت خاک ، اجرای طرح تولید بذر ، کود ، سم و توسعه و ترویج فناوری و دانش در کشاورزی و منابع طبیعی، دامپروری، توسعه و ماشینی کردن (مکانیزاسیون) کشاورزی و تقویت کشتهای گلخانه ای و آب و هوا کشت ، مهار آبهای مرزی (سامانه گرمسیری و سردسیری) آبخیزداری، مبارزه و مهار ریزگردها، تولید واکسن دامی، بذر و نهاده های کشاورزی، آب و فاضلاب و آسفالت راه روستایی و آبیاری نوین، کشت یکپارچه، جاده های بین مزارع و اشتغال روستایی هزینه نمایند. بازپرداخت اصل و سود این اوراق برعهده  شرکت های مذکور می باشد.

ب ـ  به دولت اجازه داده می شود برای تأمین مالی مصارف این قانون از جمله طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این قانون تا مبلغ ششصد و پنجاه و پنج هزار میلیارد (۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ  ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب۱۳۵۱/۱۲/۱۰ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می شود. اصل، سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش بینی   شده و قابل پرداخت است.

ج ـ  وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هر ماه گزارشی از نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را به مجلس ارائه کند. افزایش این نسبت به بیش از چهل و پنج درصد (۴۵%)، منوط به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی است.

د ـ  اوراق فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رییس دستگاه اجرائی و ذیحساب ـ مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می باشد.

هـ ـ  شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد  (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق می  یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه   درصد (۵۰%) شهرداری  ها است. تضمین پنجاه   درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می باشد. شهرداری ها مجازند با تضمین صد در صد (۱۰۰%) اصل و سود اوراق منتشر شده برای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری در سقف این بند با هماهنگی وزارت کشور اقدام نمایند.

ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اوراق مالی اسلامی این بند به بازآفرینی شهری بافت های فرسوده پیرامون حرم های مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی ) ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) تعلق می  یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق تا بیست و پنج درصد (۲۵%) برعهده دولت و مابقی برعهده شهرداری هاست.

و ـ  دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ صادر و تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجـه سنواتی کل  کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل  کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول شماره (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی شده به طلبکاران  دستگاه های اجرائی با اولویت دانشگاه آزاد اسلامی تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به آنان واگذار می شود و صرفاً بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و ردیفها و جداول این قانون صادر می شود. مانده منتشرنشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می شود.

ز ـ

۱ـ   دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) و بسیج سازندگی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف ۴۲ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون) به صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به  شرکت های دولتی منتقل شده، با بدهی دولت به  شرکت های مذکور به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

۲ـ   به دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانکها (از جمله بابت یارانه سود به بنگاه های بخش های غیردولتی آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا)، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، بسیج سازندگی، شرکت ملی نفت ایران و  شرکت های تابعه و وابسته و نیز  شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه ها بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، تا سقف سیصد و پنجاه هزارمیلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه و تسلیم به بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به شرح زیر تسویه کن د:

۱ـ۲ـ حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ مانده فوق الذکر است و باقی مانده آن جهت تهاتر بدهی   های نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و  شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه ها (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) ،  شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می رسد.

تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این جزء  به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و  شرکت های  تابعه و وابسته آن و همچنین تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت تسویه بدهی دولت به آستان قدس رضوی اختصاص می یابد.

۲ـ۲ـ دولت مجاز است در پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ مانده مصرف نشده سهم مجوز موضوع جزء (۱ـ۲) را با بدهی   های بخشهای دیگر تسویه کند.

۳ـ۲ـ بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها را فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین نامه ای است که ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۴ـ۲ـ نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی،  شرکت های دولتی، بانکها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین نامه ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۵ ـ۲ـ به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و  شرکت های تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می شود.

۶ ـ۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد شش   ماهه بودجه عمومی منعکس و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده  شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

۷ـ۲ـ بانک مرکزی و بانکها مجاز به معامله اوراق موضوع این بند در بازار ثانویه به منظور پیشگیری از افزایش پایه پولی هستند. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی با اعلام آن بانک و مؤسسه اعتباری و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر یک   ماه پس از لازم الاجراء شدن آیین نامه این بند تعیین می شود.

دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی ریالی و ارزی بانکهای دولتی (به  جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور کند.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت  وزیران می رسد.

۸ ـ۲ـ مطالبات  شرکت های تولیدکننده آب و برق از سازمان ها و  شرکت های تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت است.

۳ـ تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این جزء به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و  شرکت های تابعه آن بابت تسویه بدهی ارزی و ریالی خود به بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و همچنین تا سقف ده  هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت تسویه بدهی بانکی  شرکت های تابعه وابسته به سازمان های نیروهای مسلح اختصاص می یابد.

ح ـ دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۴۰۰ تا معادل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر می کند. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود.

ط ـ وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق  شرکت های تابعه و وابسته ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منتشر می کنند، تا به منظور  سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح های زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو و همچنین طرح های افزایش بهره وری (راندمان) نیروگاهی وزارت نیرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط  شرکت های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین می شود.

ی ـ وزارت نفت از طریق  شرکت های دولتی تابعه ذی ربط تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی)  با تصویب هیأت وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی ـ ریالی سررسیدشده تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح های بالادستی نفت تعلق می گیرد.  شرکت های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرح ها می باشد.

ک ـ

۱ـ به  منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته  ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نماینده از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رأی) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند. نرخ سود اسمی اوراق منتشر شده و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می  شود.

۲ـ اوراق و اسناد منتشر شده جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

۳ـ نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به  شرکت ها و  دستگاه هایی که با تضمین خود به استناد این قانون منتشر می شود، نیز مشمول جزء (۱) این بند می باشد.

۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازار ها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روشهای انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله سازوکار حراج، توافق بازپرداخت) در راستای سیاست گذاری پولی خود و همچنین درآمد و هزینه های ناشی از اجرای عملیات بازار باز اختیار کامل دارد.

۵ ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.

۶ ـ   به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود رأساً از دارایی  ها و مطالبات دولت به  عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد، نیز می تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیر د.

ل ـ  اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشر شده در سال ۱۴۰۰) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ می شود.

کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

م ـ به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه  برداشت را توثیق به اوراق مالی اسلامی منتشر شده دولت نماید. بدهی ایجادشده بابت ساماندهی بانکها و مؤسسات اعتباری و خطوط اعتباری تکلیفی با مصوبه شورای پول و اعتبار از شمول این بند مستثنی است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق مالی اسلامی منتشر شده دولت نزد بانک مرکزی اس ت.

ن ـ  ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باش د.

س ـ مرجع رسیدگی و تأیید بدهی ها و مطالبات موضوع بند (ز) این تبصره و بدهی ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده ( ۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شو د.

ع ـ به دولت اجازه داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش بینی شده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادر شده به مصرف می رس د.

تا سقف یک هزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان کشور(سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) به مصرف می رس د.

ف ـ مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشر شده در سال ۱۴۰۰، برای کلیه  دستگاه های اجرائی از جمله  دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور اس ت.

ص ـ به منظور یکپارچگی و هماهنگ سازی در اوراق منتشر شده دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشر شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی اس ت.

ق ـ بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد اجرای عملیات بازار باز را به کمیته جزء (۱) بند (ک) ارائه نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است ضمن تعیین فهرست معامله گران اولیه مجاز نسبت به پیاده سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج به نحوی که حداقل سی درصد (۳۰%) از اوراق مالی اسلامی منتشر شده دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله گران اولیه مجاز به فروش برسد، اقدام کند.

ر ـ « اوراق مالی اسلامی»، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر می شو د.

ش ـ وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ردیف ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز و بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می شو د.

خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) این قانون اقدام می کن د.

ت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مقدمات لازم اعم از انجام امور کارگزاری، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال را فراهم نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ث ـ   کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اقدام نموده اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می نمایند، می توانند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون و حداکثر ظرف چهار ماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده مطابق قوانین از بخشودگی جریمه های متعلقه و سایر جریمه ها برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاه های مذکور تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بر مبنای فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸، از بخشودگی جریمه ها به شرح فوق برخوردار می شوند.

خ ـ به وزارت کشور اجازه داده  می شود تا سقف ده هزارمیلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت از محل ردیف ۳۱۰۱۱۱ برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آلات آتش نشانی منتشر کند تا از محل ردیف ۸۳ ـ  ۵۳۰۰۰۰ به صورت درآمد ـ هزینه ای صرف نماید.

ذ ـ به منظور تأمین منابع لازم جهت بهسازی روستاها و تهیه، اجراء و بازنگری طرح های هادی روستایی به دولت اجازه داده می شود به میزان بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق انتشار، فروش و واگذاری اسناد خزانه اسلامی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد. این مبلغ بر اساس شاخص برخورداری از طرح هادی بین استان ها تقسیم می شود. شورای برنامه ریزی هر استان موظف است سهم آن استان را بر اساس شاخص برخورداری از طرح هادی بین شهرستان های استان توزیع کند.

منابع این بند پس از واریز به ردیف ۳۱۰۱۱۴ از محل ردیف ۸۵ ـ ۵۳۰۰۰۰ به صورت درآمد ـ  هزینه ای صرف موارد مذکور می شو د.

ض ـ قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) مجاز است تا سقف بیست هزارمیلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی ـ اسلامی بر اساس توافقنامه ای که با وزارت امور اقتصادی و دارایی امضاء می کند منتشر نماید. بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) تعهدنامه مبنی بر مجاز بودن خزانه داری کل کشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حساب های بانکی قرارگاه نزد بانک مرکزی و بانکهای عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق یاد شده را تسلیم می کند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است  نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) مبنی بر اخذ تعهد مزبور را به عنوان تضمین اوراق مزبور قبول کن د.

ظ ـ به دولت اجازه داده می شود نسبت به تأمین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد  دستگاه های اجرائی ذی ربط به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، از طریق ابزارها و روش های بازار سرمایه اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر سی درصد (۳۰%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب در هر فصل تعیین می گرد د.

غ ـ به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای انجام طرح (پروژه)های تحقیقاتی راهبردی دفاعی منتشر نمای د.

منابع این بند پس از واریز به ردیف ۳۱۰۱۱۵ از محل ردیف ۸۶ ـ۵۳۰۰۰۰ به صورت درآمد ـ  هزینه ای صرف موارد مذکور می شو د.