تبصره ۳

الف ـ  با رعایت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح های دولتی و غیر دولتی علاوه بر باقی مانده سـهمیه سـال های قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح های مذکور را حداکثر ظرف یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی ربط تفویض کند.

در مورد کلیه طرح های دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) اخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(به منظور پایش(کنترل) تعادل و مدیریت تـراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور(صرفاً برای پایش(کنترل) طرح های بخش دولتی شامل طرح های  شرکت ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت می باشد.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، با اولویت استان هایی که تاکنون از این تسهیلات استفاده نکرده اند، با اولویت طرح های آب و فاضلاب و مهار آب و طرح های ریلی کل کشور و استان خوزستان اختصاص می دهد.

طرح های بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی،  شرکت های دانش بنیان،  شرکت های خلاق و مؤسسات و  شرکت های تابعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) نیز با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح های مذکور از محل عایدات طرح، تأمین و پرداخت می شود. در خصوص طرح های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرح ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.

دولت مجاز است یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی با تضمین و بازپرداخت خود و دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

ب ـ  اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل  کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ در سال ۱۴۰۰ تمدید می شود.

ج ـ  به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعه ای از جمله بانک توسعه  اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساختهای آسیایی (ای.آی.آی.بی) و بانک توسعه و تجارت اکو،  دستگاه های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف)  این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱ ) ای ن قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

د ـ  دولت مجاز است در صورت تأمین هفت و نیم درصد (۷/۵%) سهم دستگاه توسط شهرداری ها و  دستگاه های ذی ربط و تعهد به بازپرداخت پنجاه درصد (۵۰%) اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل ۲ میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات مالی خارجی (فایناس) در سقف سهمیه بند (الف) این تبصره را جهت ساخت و بهره برداری از خطوط قطار شهری و طرح های کاهش آلودگی هوا و مدیریت پسماند اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (۵) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ۱۳۸۵/۲/۵۲ نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.

به شهرداری ها اجازه داده می شود در صورت تأمین کل سهم و تضمین اصل و سود این تسهیلات خارج از سهم این بند نسبت به اخذ تسهیلات اقدام کنند.