تبصره ۲۰

الف ـ به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر می شود:

۱ ـ  دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه  شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره(۳) این قانون ذکر شده است، مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شوند را درسامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) ثبت یا به روزرسانی نمایند .

درج این اطلاعات هیچ  گونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی کند .

۲ ـ از خرداد ماه سال ۱۴۰۰ ، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان مذکور در جزء(۱) این بند، صرفاً بر اساس  پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) صورت می گیرد .

۱ـ۲ ـ از خردادماه سال ۱۴۰۰ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان  دستگاه های اجرائی از محل اعتبارات هزینه ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)، از اعتبارات تخصیص یافته منابع عمومی یا درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرائی ذی ربط توسط خزانه داری کل کشور به ذی نفع نهائی انجام می شود .

۲ـ۲ـ ذی حساب و بالاترین مقام اجرائی، مسؤول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه سه تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود .

۳ـ۲ـ سایر هزینه های اجرائی به جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می شود در قالب شناسه ذی نفع نهائی (اشخاص حقیقی و حقوقی) صورت گرفته و این اطلاعات در اختیار خزانه داری کل کشور قرار می   گیرد .

۳ ـ چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزءهای (۱) و (۲) این بند و اجرای سایر تکالیف این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه  قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان وزارت امورخارجه براساس ساز وکار اجرائی تعیین شده در شیوه نامه های مستقلی که توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری  دستگاه های اجرائی مذکور تدوین می شود، تعیین می گردد.

آیین نامه اجرائی جزءهای (۱) و (۲) این بند به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت  وزیران می رسد .

۴ ـ در راستای بهبود روند اجرای این بند و از ابتدای سال ۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور:

۱ـ۴ ـ امکان استفاده دیوان محاسبات کشور از همه اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا و همچنین همه ظرفیت های این سامانه ها را فراهم نماید .

۲ـ۴ ـ گزارش روند اجرای جزءهای (۱) و (۲)   این بند را به صورت سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .

۵ ـ دیوان محاسبات کشور موظف است به صورت سه ماه یکبار گزارشی از اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا به صورت عمومی منتشر نماید. این گزارش باید شامل اطلاعات زیر درباره هرکدام از  دستگاه های اجرائی مشمول جزء (۱) این بند به صورت ماهانه باشد:

۱ـ ۵ ـ تعداد کارکنان هر کدام از این دستگاه ها به تفکیک رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری

۲ـ ۵ ـ میزان کل مبلغ پرداختی توسط این دستگاه ها بابت حقوق و مزایای کارکنان

۳ـ ۵ ـ میزان کل مبلغ مالیات پرداختی توسط این دستگاه ها بابت مالیات بر حقوق و مزایای کارکنان

ب ـ تمام اختیارات  دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینه ای خود را از محل این قانون و پیوست های آن دریافت می کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند به استثنای  دستگاه هایی که به حکم  قانون اساسی مقررات خاص دارند و نیز موارد مستثنی شده در ماده مذکور، در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال  ۱۴۰۰ موقوف الاجراء می شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام  دستگاه های مشمول این بند، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون است. دستورالعمل این بند منطبق بر حکم مندرج در این بند، حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمان های مذکور تهیه و پس از تأیید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ابلاغ می شود .

ج ـ به منظور ارتقای بهره وری در  دستگاه های اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های پیش بینی شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه ششم توسعه:

۱ ـ  دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ برنامه های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ذی ربط وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه و یا تکمیل کنند.  دستگاه های اجرائی مکلفند در موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنامه ای با عنوان « ارتقای بهره وری» پیش بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی  دستگاه ها به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ذی ربط وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید عملکرد از سوی سازمان اخیرالذکر است .

۲ ـ کلیه  شرکت های دولتی و  شرکت ها و  دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت،  شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت دولتی تابعه ذی ربط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهره وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیش بینی شده متناسب با جدول (۲) ماده (۳) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه های ارتقاء بهره وری را به صورت مستقل پیش بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به سازمان  برنامه و بودجه کشور و سازمان ذی ربط وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کنند. سازمان های اخیرالذکر موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیش بینی شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام یافته را برای شش ماهه اول و دوم به هیأت  وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیران این  شرکت ها با رعایت ماده(۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و ماده(۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً براساس شاخصهای بهره وری و تأیید سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است .

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت  وزیران می رسد .

د ـ در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه،  دستگاه های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه ی مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در  دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف ۸۸ ـ ۵۵۰۰۰۰ به مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار  دستگاه های اجرائی ذی ربط قرار می گیرد .

مسؤولیت حُسن اجرا و نظارت براین قانون به عهده سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، بنیادشهید و امور ایثارگران، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عالی ترین مقام  دستگاه های ذی ربط می باشد .

هـ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار  دستگاه های اجرائی را در خصوص تعداد پست های سازمانی به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری)  هر سه ماه یکبار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .

و ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است کلیه اعتبارات موضوع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶ را به تفکیک دستگاه اجرائی مربوط تا ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید .

دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش دوره   ای شیوه استفاده از اعتبارات خارج از شمول را هرسه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد .

ز ـ وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلفند با رعایت قوانین و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و با احتساب سنوات تدریس نسبت به استخدام معلمان طرح مهرآفرین از محل باقی مانده مجوزهای استخدامی استفاده نشده و همچنین کلیه معلمان قرآنی اقدام نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل ردیف ۱۲۷۵۰۳ وزارت آموزش و پرورش در سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تأمین می گردد .

ح ـ دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع بودجه عمومی حداقل برابر باشد و در پایان سال  حداقل تا هشتاد درصد (۸۰%) واگذاری انجام شود .

ط ـ دولت مکلف است بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات متوازن سازی مناطق کم برخوردار برای اجرای طرح های بسیج سازندگی، قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت زدائی سپاه و ساخت مساجد و حوزه های علمیه را در همان مناطق به آنها اختصاص دهد تا سازمان های مذکور با هماهنگی شورای برنامه ریزی توسعه استان در مناطق کم برخوردار استان هزینه نماید .

ی ـ به  دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود تا دو درصد (۲%) از اعتبارات خود را در زمینه پدافند غیرعامل هزینه نمایند .

ک ـ کلیه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می گردد .

ل ـ درصورت ارتقای اشتراک و انشعاب مشترکین برق، چنانچه تجهیزات و تأسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تأمین گردد تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نمی باشد.

م ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در چهارچوب الزامات شورای عالی فضای مجازی و نظارت راهبردی مرکز ملی فضای مجازی تا پایان سال ۱۴۰۰ تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی، شبکه ملی را اجراء کند .

ن ـ دولت مکلف است در سال ۱۴۰۰ جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. همچنین وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد در خصوص این موضوع را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی (کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و انرژی) ارائه دهد .

س ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجاز است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) به منظور تهیه نقشه و اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، در صورت درخواست کشاورزان متقاضی صدور سند مالکیت، به ازای هر هکتار مبلغ سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال از متقاضی صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) تا سقف شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طی ردیف ... در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیت های بخش دولتی و خصوصی نسبت به تهیه نقشه های مربوط اقدام و اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید .

ع ـ به  دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود تا یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه ای خود را غیر از فصول (۱)، (۴) و (۶) صرف تحقق سیاست های کلی جمعیت نمایند .

ف ـ آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر ظرف سه  ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت  وزیران می رسد .

ص ـ اجرای احکام مندرج در این  قانون مربوط به سال ۱۴۰۰ است .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یک هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید .

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف