تبصره ۱۸

الف ـ

۱ ـ مبلغ سیصد و بیست هزار میلیارد (۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از منابع ردیف (۲۸) مصارف جدول تبصره (۱۴) این قانون، به ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان های با نرخ بیکاری بالاتر اختصاص می یابد. بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در سال ۱۴۰۰ تنفیذ و وجوه حاصل از آن به منابع این جزء اضافه می شود .

۲ ـ مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند به منظور پشتیبانی فنی و پایدارسازی و ضمانت اشتغال محرومین به کمیته امداد امام خمینی (ره) هفتاد درصد (۷۰%) و سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد (۳۰%) به صورت تسهیلات بانکی اختصاص می یابد .

۳ ـ جهت به  روزرسانی تجهیزات کارگاهی دانشگاه فنی و حرفه ای و سازمان فنی و حرفه ای و هنرستان های آموزش و پرورش پنج درصد (۵%) از منابع این جزء به صورت تسهیلات بانکی اختصاص می یابد .

۴ ـ منابع یاد شده از طریق سپرده گذاری در بانک ها با اولویت بانک های توسعه ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن به منظور سرمایه گذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی با تأکید بر فعالیت ها و زنجیره تولید و تأمین کالاهای اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانک و با نرخ ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز  دستگاه های اجرائی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است .

۵ ـ نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد (۱%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع بانکی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن بر اساس دستورالعمل شورایی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تعیین می شود .

یک نماینده از هر یک از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای مذکور حضور می یابد. حتی المقدور یک نفر از سه نماینده مزبور از مناطق محروم می باشد .

۶ ـ طرح های مشمول این بند بر اساس دستورالعمل مصوب شورای یادشده توسط شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان تعیین می شود .

۷ ـ تا ده درصد (۱۰%) از منابع مزبور به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود می باشد .

۸ ـ سازمان هدفمندی یارانه ها مکلف است صد در صد (۱۰۰%) منابع مندرج در بند (۲۸) مصارف جدول تبصره (۱۴) را متناسب با میزان وصولی به صورت ماهانه یک دوازدهم مطابق سهم هر دستگاه رأساً پرداخت کند .

۹ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن ثبت و نگهداری حساب منابع، مصارف و برگشتی وجوه این بند، بر تحقق آن مطابق احکام بودجه های سنواتی نظارت و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند .

۱۰ ـ در سال ۱۴۰۰ کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی چهارصد هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات ساخت مسکن (معادل بیست درصد (۲۰%) تسهیلات نظام بانکی) به افراد واجد شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین می شود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات بیست سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل می شود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام نماید. حداقل بیست درصد (۲۰%) از منابع مذکور باید به خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص یابد. در صورت نبود متقاضی واجد شرایط برای جذب، مابقی می تواند به سایر مشمولان تعلق گیرد .

۱۱ـ در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، وزارت نیرو مکلف است مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال حق بیمه هر واحد مسکونی برای یک سال، را در پنج مرحله در قبوض برق واحدهای مسکونی درج و دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند .

مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از حکم این بند معاف هستند. خزانه داری کل کشور موظف است مبالغ مربوط را ظرف یک هفته پس از وصول در اختیار صندوق ذی ربط برای انجام تعهدات این قانون قرار دهد .

ب ـ به  شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با معرفی معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه) های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت  شرکت های سرمایه گذار خطرپذیر به صورت وجوه اداره  شده براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت  وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند .

ج ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود از طریق سازمان توسعه ای و  شرکت های تابعه خود در چهارچوب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به منظور انجام طرح(پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی  شرکت های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به مصرف می رسد . مبلغ سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبلغ مذکور با اولویت برای توسعه اینترنت روستایی اختصاص می یابد .

د ـ به  شرکت های تابعه وزارت نفت اجازه داده می شود با تأیید وزیر نفت تا مبلغ هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرح های توسعه ای اشتغال آفرین و تولید بار اول در حوزه های مختلف صنعت نفت از جمله طرح های کاهش مصرف انرژی و جایگزینی سوخت بنزین با سوخت گاز طبیعی از طریق حمایت از طرح های جایگزینی خودروی فرسوده در حمل و نقل با خودروی کم مصرف داخلی با قوای محرکه کم مصرف و پایه گاز به  شرکت های دانش بنیانی که دارای مرکز تحقیق و توسعه و طراحی در داخل باشند و با همکاری مستقیم یا مجموعه وابسته به یک خودروساز داخلی که دارای خطوط تولید انبوه می باشد، در بخش های خصوصی و تعاونی به صورت کمک بلاعوض، وجوه اداره شده یا تسهیلات ترجیحی اختصاص دهند .

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت  وزیران می رسد .

هـ ـ بانک های عامل مکلفند نسبت به تأمین منابع مورد نیاز اتمام طرح های عمرانی (با اولویت طرح (پروژه) های نیمه تمام بالای هشتاد درصد (۸۰%) پیشرفت و پیشران های منطقه ای مناطق کم برخوردار) در سقف دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب ماده (۵۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام نمایند. اعتبار مذکور باید  برای عملیات اجرائی و در قالب صورت وضعیت های تنظیمی مربوط سال ۱۴۰۰ پرداخت گردد .

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات تعریف شده، اقدام نماید .

و ـ

۱ ـ وزارت صنعت،  معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن تعطیل در اختیار خود در قالب  شرکت های سهامی عام طرح(پروژه) از طریق بازار سرمایه اقدام نماید .

آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای عالی بورس اجرائی می گردد .

۲ ـ هرگونه نقل و انتقال دارایی به/از  شرکت های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق های سرمایه گذاری غیرمستقیم و یا صندوق های سرمایه گذاری اعم از طرح (پروژه)، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است .

ز ـ به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی های مازاد در هر یک از طرح (پروژه)های بزرگ زیربنایی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نظیر طرح های آزادراهی و بزرگراهی و راه های اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) و حداکثر تا سقف چهل درصد (۴۰%) از سرمایه پایه خود (با احتساب سهم سرمایه گذاری در  شرکت های مرتبط با فعالیت بانکداری) مشارکت نمایند .

بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف مدت پنج سال پس از بهره برداری از طرح های صنعت و تولیدی مذکور نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. در غیر این صورت با گذشت پنج سال از تاریخ بهره برداری مشمول جریمه های ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می شوند .

ح ـ به  شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، اجازه داده می شود تا یک درصد (۱%) از سود ویژه خود (غیر از سود سهم دولت و مالیات) را در چهارچوب قوانین برای رفع محرومیت با اولویت استان های محروم و مناطق محروم استان هایی که واحد آنها در آن استقرار دارد سرمایه گذاری و هزینه نمایند .

ط ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ اقدام نماید .

کلیه پروانه های صادره سال های قبل که در اختیار بخش های خصوصی ـ تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است چنانچه تا پایان اسفندماه ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشده اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار  دستگاه های اجرائی و  شرکت های وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته است، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، و نیز معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۰ که منجر به اکتشاف نشود با رعایت قوانین و مقررات و قرارداد معتبر فی مابین پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می شود .

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می شوند .

ی ـ دولت مکلف است نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیام رسان های داخلی بیست درصد (۲۰%) نرخ تعرفه  پیام رسان های خارجی تعیین و وصول نماید. قیمت ترافیک پیام رسان های داخلی حداکثر بیست درصد (۲۰%) ترافیک بین الملل خواهد بود. تعیین مصادیق و ضوابط اجرائی این بند بر عهده شورای عالی فضای مجازی است .