تبصره ۱

الف ـ   سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (%۳۸) تعیین می شود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد ) ۱۴/۵ % ( شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٭ ـ جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود .

تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد ( ۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود. مابه التفاوت سهم بیست درصد (۲۰%) از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد ) ۳۸%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق در سال ۱۴۰۰ به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی  مشخص می شود.

هیأت نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است، میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها، رسیدگی کند و تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ و هر سه ماه یک بار پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد.

دولت موظف است کلیه تسهیلات سررسید شده دریافتی خود از صندوق توسعه ملی را براساس گزارش هیأت نظارت از محل سهم دولت از مازاد یک میلیون بشکه صادرات  مذکور در این بند از محل ردیف ۶ ـ۱۰۳۰۰۰ جدول شماره (۸) پیوست این قانون پرداخت کند.

گزارش هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و  شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.

وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

ب ـ

۱ ـ   سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه  درصد ( ۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون معادل یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و  هفتصد و بیست میلیارد (۱.۹۹۲.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود. صادرات فرآورده های نفتی مشمول این حکم نمی باشد.

 دستگاه های اجرائی ملی مجاز به استفاده هزینه  ای از منابع سه درصد ( ۳% ) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی باشند.

۲ ـ   در صورت افزایش عواید حاصل از جزء (۱) این بند نسبت به ردیف های مصوب فوق الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. دولت موظف است از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰ منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای این قانون به ویژه اصلاح نقاط حادثه خیز درون و برون شهری و احداث تقاطع های غیرهمسطح مورد نیاز در ورودی شهرها، طرح  هادی و بهسازی روستایی، توسعه زیرساخت های آموزش، طرح های توسعه زیرساخت های آموزش الکترونیک مدارس، بهسازی و نوسازی مدارس تخریبی و دانشگاه ها و مدارس حوزه های علمیه برادران و خواهران و جامعه المصطفی، هسته ای، واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر، حمل و نقل عمومی، راههای روستایی، تولیدی، زیرساخت های شهرک ها و نواحی صنعتی، دولت الکترونیک، آموزش، آموزش های مهارتی و مهارت پروری و مهارت آموزی سربازان وظیفه، سلامت با اولویت حمایت از بیماران دارای بیماری های خاص و بیماری سالک، جمعیت، محیط زیست و مهار (کنترل) آب و سیلاب، آب و فاضلاب با اولویت مناطق روستایی و عشایری، تأمین آب شرب شهرها و روستاها، توسعه و بازتوانی نیروگاههای برق، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و تحقیقات کاربردی بخش کشاورزی با اولویت حوزه دانش بنیان، تحقیقات کاربردی به ویژه دفاعی و هزینه های معیشت و سلامت و کاهش آثار منفی کرونا نماید.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۳ـ   دولت و  دستگاه های موضوع ماده (۵ ) قا نون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز،  میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) به جز برای واردات کالاهای اساسی،  دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)   دلار نیستند. دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ) ای.تی.اِس) اقدام و مابه التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می شود.

در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجراء و  نظارت  کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد. مقامات فوق در حیطه وظایف قانونی خود در حُسن اجرای این جزء مسؤولیت دارند.

بانک مرکزی موظف است با همکاری  دستگاه های یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

۴ـ   به منظور پایش(کنترل) بازار ارز بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر تا دو درصد (۲%) کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) اقدام نماید.

ج ـ  چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل  از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و واریز به این صندوق به حساب ذخیره ارزی واریز می گردد.

د ـ  وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت مذکور تا میزان بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استانهای نفت خیز و گازخیز، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین تر از متوسط کشور می باشند، پاسگاه های محدوده بافت روستایی و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی و صعب العبور حداقل دو برابر سرانه اقدامات لازم را به عمل آورد.

هزینه های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی شده از محل منابع این بند قابل تأمین است. معادل مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبلغ فوق جهت بهسازی معابر و ترمیم آسیب های ناشی از حفاری شبکه معابر روستاها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاری ها قرار می گیرد.

هـ ـ  سهم بند (ب) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از بیست درصد (۲۰%) به پنجاه درصد (۵۰%) افزایش یافته و صرفاً برای تأمین و استاندارد سازی سامانه گرمایشی یکصدهزار کلاس درس مدارس از طریق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اولویت مناطق محروم روستایی و عشایری اختصاص می یابد. سهم افزایش یافته از محل کاهش سهم بند (الف) ماده فوق الذکر است.

و ـ  وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط موظف است در سال ۱۴۰۰ میعانات گازی را با استفاده از ضمانت بانکی و یا اعتبارات اسنادی داخلی (ال سی ریالی) نظام بانکی به فروش برساند، به طوری که از وصول به موقع منابع حاصل از فروش به  شرکت های داخلی پتروشیمی اطمینان حاصل شود.

ز ـ  در سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف است مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل جزء (۲) بند (ب) این تبصره مواد اولیه قیر وی.بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه ها و پتروشیمی ها قرار داده و در حساب های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور به شرح ذیل تسویه نماید:

۱ ـ   چهل و هشت درصد (۴۸%) برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و شهرکهای صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح های مسکن مهر و طرح های مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی

۲ ـ   بیست درصد (۲۰%) برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری های با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۳ ـ   هفده درصد (۱۷%) برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور (سازمان ذی ربط آ ن)

۴ ـ   شش درصد (۶%) برای مصرف پایگاهها، پاسگاهها و راههای بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه

۵ ـ   شش درصد (۶%) برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)

۶ ـ   سه درصد ( ۳%) برای بیابان زدائی و انجام عملیات خاکپوش (مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی ربط، در اختیار وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشو ر)

 دستگاه های اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استا ن ها را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این  قانون به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح های در دست اجراء و فصل کاری آن استان، اعتبار مربوطه تخصیص یابد.

گزارش این بند به صورت سه ماهه توسط  دستگاه های اجرائی ذی ربط به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ح ـ  وزارتخانه های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (ال.پی.جی) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع دو میلیون تن در سال فراهم کنند.

در اجرای این بند رعایت شرایط ذیل الزامی است:

۱ ـ   قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به  شرکت های توزیع کننده برابر دوسوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه ای تعیین می گردد. وزارت نفت از طریق  شرکت های تابعه ذی ربط موظف است منابع حاصل از اجرای این بند تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را متناسب با وصول درآمد و واریز آن به جدول تبصره (۱۴) این قانون، بطور کامل تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان یارانه خرید گاز مایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای توسعه زیرساخت استفاده از گاز مایع در ناوگان حمل و نقل هزینه کند.

۲ـ   سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی به طور میانگین، یارانه ای معادل سی و سه کیلوگرم گاز مایع در هر ماه متناسب با بُعد خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آنها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص دهد.

۳ـ   یارانه هر کیلوگرم گازمایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم لیتر بنزین سهمیه ای محاسبه و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می گردد و صرفاً جهت خرید گازمایع قابل استفاده است.

۴ـ آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه های نفت و کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ط ـ  به منظور اجرای ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی برابر سی درصد (۳۰%) و واحدهای سیمانی برابر ده درصد (۱۰%) و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه ) برابر ده درصد (۱۰%) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به  شرکت های پتروشیمی که بر اساس جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تعیین می شود، خواهد بود. منابع حاصل از افزایش این بند به ردیف (۳) منابع دریافتی جدول تبصره (۱۴) این قانون اضافه می شود.

ی ـ  دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست  دستگاه های اجرائی ذی ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان امام (ره) و بخشهای خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح های عمرانی، دفاعی و هسته ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل کشور، اعمال حساب کند.

اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه نماید. متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل سی و هشت درصد (۳۸%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می گیرد.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود از محل این بند مبلغ سیصد هزار میلیارد ) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، به مصرف برساند.

معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.

ک ـ در راستای تجار ی سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذی ربط زیرساخت های فیزیکی و نرم افزاری لازم را جهت عرضه و انجام معامله حداکثر ده میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال ۱۴۰۰ فراهم کند.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزراتخانه نفت با همکاری وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ل ـ

۱ـ دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.

۲ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.

۱ـ۲ـ ارائه دقیق هزینه های جاری و سرمایه ای میادین در حال تولید و در حال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (۱) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.

۲ـ۲ـ ارائه هزینه های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه (سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی

۳ـ۲ـ بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل بر اساس برنامه تدوین شده ای که به تصویب هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی می رسد.

۴ـ۲ـ ارائه هزینه های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایر محصولات

۵ـ۲ـ هزینه های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت

۶ـ۲ـ هزینه های بالاسری و ستادی وزارت نفت

۷ـ۲ـ این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می شود.

۸ـ۲ـ مبنای تسویه حساب شرکت  ملی نفت با دولت، خزانه داری کل کشور می باشد که حداکثر سه ماهه و تسویه نهائی آن تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ خواهد بود.

۳ـ تا زمان اجرائی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی الحساب اجراء می شود. ترتیبات اجرائی این بند حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۴ـ دولت موظف است پیش بینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی (ال.سی) پس از کسر ارزش فرآورده های تحویلی حسب مورد به پالایشگاه های خصوصی و دولتی و مجتمع های پتروشیمی بر اساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر  شرکت های تابعه و  شرکت های مذکور، به عمل آورد.

۵ـ دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری  دستگاه های اجرائی ذی ربط بازنگری و تصویب نماید، به طوری که بودجه وزارت نفت به طور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در  شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.

۶ ـ   در سال ۱۴۰۰، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.

۷ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح (پروژه)های سرمایه گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

م ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی به ویژه به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا، نسبت به تأمین مالی یارانه حمل و نقل هوایی (محاسبه قیمت سوخت هواپیماهای باری حامل محصولات کشاورزی به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای مسافربری) به میزان بیست درصد (۲۰%) اعتبارات جوایز و مشوق های صادراتی و همچنین دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل درآمدهای حاصل از حقوق ورودی از طریق ردیف هزینه ای شماره ۸۲ ـ۵۳۰۰۰۰ اقدام نماید. شیوه نامه نحوه پرداخت این اعتبارات با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تدوین می شود.