بخشنامه های مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه ها

فیلتر بخشنامه ها

فیلتر ها

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

ثبت

در حال بروزرسانی

200-90873

بخشنامه‌های مالیاتی

18 بهمن 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی سال 1404

شماره: ۲۰۰/۹۰۷۸۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ موضوع: تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع کلیه قوانین مالیاتی مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ بسمه تعالی مدیران کل محترم امور مالیاتی با سلام بر اساس مصوبه کارگروه تعیین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مبنی بر اینکه: «با عنایت به دستور رئیس جمهور محترم در خصوص حمایت از کسب و کارهای خرد و صاحبان مشاغل و سایر فعالین اقتصادی در دوره اجرای سیاست‌گذاری‌های جدید اقتصادی، جرائم قابل بخشش مالیاتی مندرج در کلیه قوانین مالیاتی مؤدیان فاقد بدهی مالیاتی بابت اصل مالیات یا مؤدیانی که بدهی مالیاتی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ پرداخت نمایند تا سقف ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بخشیده می‌شود. در صورتی که جرائم قابل بخشش مؤدی بیش از مبلغ مذکور باشد نیز جرائم قابل بخشش مؤدی در صورت پرداخت جرائم مازاد بر سقف مذکور تا مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بخشیده می‌شود.» بدین وسیله اعلام می‌شود: الف) منظور از بدهی مالیاتی، جمع مبلغ اصل مالیات به علاوه جرائم غیر قابل بخشش مالیاتی در کلیه منابع و دوره‌ها/عملکردها می‌باشد و مؤدیان برای استفاده از مفاد این مصوبه می‌بایست در خصوص همه آن‌ها تعیین تکلیف نمایند. ب) در اجرای این مصوبه نیازی به درخواست مؤدی نبوده و در صورتی که مؤدی حائز شرایط باشد، بخشودگی تا میزان مندرج در مصوبه قابل اعمال می‌باشد. ج) برای بهره‌مندی حداکثری مؤدیان از مصوبه، میزان اصل مالیات و جرائم قابل بخشش تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ مدنظر قرار می‌گیرد و تغییرات بعدی مبلغ اصل مالیات و جرائم غیر قابل بخشش و قابل بخشش تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸، به استثنای مواردی که مؤدی درخواست می‌نماید، تأثیری در اعمال مفاد مصوبه ندارد. د) در خصوص جرائم موضوع بند الف ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، میزان جرائم بعد از اعمال بخشودگی‌های قبلی اعلامی قابل محاسبه می‌باشد. هـ) در اجرای این مصوبه صرفاً پرداخت تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ بوده و در صورت ترتیب پرداخت مالیات مفاد این مصوبه جاری نمی‌باشد. بدیهی است در صورت تمایل مؤدیانی که قبل از این مصوبه نسبت به تقسیط بدهی‌های مالیاتی خود اقدام نموده‌اند برای بهره‌مندی از مفاد این مصوبه، می‌توانند با پرداخت تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ از مفاد این مصوبه بهره‌مند شوند. و) در صورتی که مؤدیان دارای پرونده مطرح در مراحل دادرسی مالیاتی باشند، می‌توانند در صورت تمایل با انصراف از اعتراض خود، نسبت به استفاده از مفاد این مصوبه اقدام نمایند. ز) مؤدیانی که مایل به استفاده از مفاد این مصوبه نیستند می‌توانند از مفاد بخشنامه‌های قبلی سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت مقررات مربوطه بهره‌مند شوند. ح) در صورتی که جمع جرائم قابل بخشش موضوع کلیه قوانین مالیاتی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ کمتر یا مساوی ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد، جرائم یاد شده به میزان ۱۰۰٪ بخشیده می‌شود. ط) در صورتی که جمع جرائم قابل بخشش موضوع کلیه قوانین مالیاتی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ بیشتر از ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد، در صورت پرداخت مازاد، معادل مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از جرائم قابل بخشش به میزان ۱۰۰٪ بخشیده می‌شود. در اجرای این مصوبه، معاونت فناوری‌های مالیاتی موظف است شرایط اعمال سیستمی مفاد این مصوبه را برای مؤدیان حائز شرایط مهیا نماید. محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-93750

بخشنامه‌های مالیاتی

28 بهمن 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

بخشنامه تمدید مهلت استفاده از مشوق بخشودگی جرائم مالیاتی تا ۱۴ اسفند ۱۴۰۴

شماره: ۲۰۰/۹۳۷۵۰/د تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ پیوست: ندارد بسمه تعالی مدیران کل محترم امور مالیاتی با سلام با عنایت به استقبال بالای مودیان محترم به‌ویژه اصناف و کسبه گرامی از مشوق بخشودگی جرائم مالیاتی و درخواست ایشان برای مهلت بیشتر به منظور استفاده از این ظرفیت، مهلت زمانی تعیین شده بابت پرداخت اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش در صدر بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۰۷۸۳/د مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ و بندهای (ج) و (هـ) آن تا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ تمدید می‌گردد. شایان ذکر است مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱۰۵۰/د مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ کماکان به قوت خود باقی است. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

04-65-01-2767

کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

27 بهمن 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

انتصاب دستیار ارشد و مسئول میز شناسایی و مبارزه با فرارهای مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارائی معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرانم پولشوئی و تامین مالی تروریسم شماره: ۰۴/۶۵/۰۱/۲۷۶۷ تاریخ : ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ موضوع : انتصاب دستیار ارشد و مسئول میز شناسایی و مبارزه با فرارهای مالیاتی پیوست: ندارد سرمایه گذاری برای تولید باسمه تعالی جناب آقای علی رضا علی با سلام و احترام نظر به تعهد، تجربه تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی در شناسایی فرارهای مالیاتی و با عنایت به اینکه فرار مالیاتی جرم منشا پولشویی محسوب میگردد بدینوسیله به عنوان دستیار ارشد اینجانب و مسئول میزشناسایی و مبارزه با فرارهای مالیاتی و پیگیری تکالیف قانونی سازمان امور مالیاتی در مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی منصوب می شوید. امید است با سرعت و دقت مراتب پیگیری و گزارش پیشرفت به صورت مستمر به اینجانب ارائه شود. هادی خانی

1404-1749281

بخشنامه‌های گمرک

26 بهمن 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

الزامات سیستمی اظهارنامه‌های صادراتی و نحوه اعلام وصول و استهلاک پروانه‌ها

وزارت امور اقتصادی و دارائی گمرک جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی شماره: ۱۴۰۴/۱۷۴۹۲۸۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ پیوست: ندارد ثبت سیستم اتوماسیون سرمایه گذاری برای تولید ناظرین/ مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی با سلام و احترام در خصوص روال سیستمی اظهارنامه های صادراتی و تبادل اطلاعات مرتبط با اظهارنامه های مذکور و با عنایت به اینکه آخرین مرحله اظهارنامه صادراتی تحت وب سرویس ارسال اطلاعات اظهار نامه گمرکی فی مابین گمرک جمهوری اسلامی و سازمان امور مالیاتی ارسال میگردد مواردی که می بایست در طی انجام تشریفات گمرکی و تکمیل فرآیند سیستمی مربوطه مد نظر قرار گیرد بشرح ذیل جهت اقدام با قید فوریت و به صورت مستمر اعلام می گردد. ۱- اظهارنامه های صادرات ،عبوری صرفاً با اعلام وصول نهایی پروانه به منزله خروج کامل کلیه محموله صادراتی و استهلاک اظهار نامه مربوطه توسط سازمان امور مالیاتی از متقاضی مورد قبول و بهره برداری قرار خواهد گرفت. در غیر اینصورت اظهار نامههای فاقد اعلام وصول کامل و وضعیت و استهلاک، در عملکرد مؤدیان مالیاتی در رویه صادرات لحاظ نمی گردند. ۲ در خصوص اظهارنامه های با رویه صادرات مرزی (گمرک مبدا و مقصد یکسان) که آخرین مرحله درب خروج میباشد، به منظور اعلام خروج کامل کالا و تعیین تکلیف اظهارنامه صادراتی می بایست بعد از اتمام مراحل درب خروج در ابتدا خروج کامل کالا طی پته های صادره از مرز توسط کارشناس مربوطه کنترل گردیده و سپس از پنل استهلاک پروانه (که از طریق دسترسیهای ادمین سامانه قابل تخصیص میباشد نسبت به مستهلک نمودن پروانه های صادراتی اقدام نمایند. بدیهی است استهلاک پروانه صادراتی به منزله خروج محموله صادراتی و اعلام خروج در سامانه بوده و مشمول توضیحات انتهای بند ۱ می باشد. فیروزه خیالی مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

1000-1404-11107

مدیرعامل

25 بهمن 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اصلاح بند «8‏-37» بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای ارزی (هفتمین الحاقیه)

شماره: 1000/1404/11107 تاریخ: 1404/11/25 موضوع: بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اصلاح بند «8‏-37» بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای ارزی (هفتمین الحاقیه) معاون محترم ... مدیر کل محترم ستادی... مدیرکل محترم تأمین اجتماعی استان... با سلام با عنایت به جلسات هم اندیشی مشترک با مجامع کارفرمایی و دستگاه‌های نظارتی و با توجه به ابهامات مطروحه در ارتباط با نحوه محاسبه میزان ناخالص کارکرد نهایی قراردادهای ارزی، به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح و هماهنگ مقرره بند «8‏‏‏-37» بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران به ‌شماره 12101‏‏/99‏‏/1000 مورخ 20‏‏/12‏‏/1399، مراتب به­‌شرح تفصیلی زیر اصلاح و جایگزین بند مزبور می­گردد. 1) قراردادهای ارزی ‏- ارزی قراردادی است که مبلغ اولیه آن به‌صورت ارزی منعقد و کارکرد موضوع پیمان نیز به‌صورت ارزی به مقاطعه‌کار پرداخت می‌شود؛ و حق‌بیمه متعلقه متناسب با ضریب اعمالی به حساب ارزی سازمان واریز می‌گردد. 1-1) در خصوص قراردادهای مذکور، طرفین قرارداد مکلف می‌باشند کسورات حق‌بیمه پیمان را بر اساس نوع ارزِ (دلار، یوان، یورو و ...) مندرج در مفاد قرارداد، همزمان با پرداخت هر صورت کارکرد (صورت‌وضعیت یا صورت‌حساب) به حساب ارزی سازمان واریز نمایند. 1-2) در زمان محاسبه پیمان، میزان حق‌بیمه پرداختی (ریالی) بابت لیست‌های ارسالی، برمبنای نرخ حواله فروش نوع ارز مندرج در مفاد قرارداد و براساس تاریخ واریز حق‌بیمه‌ی مذکور، به ارز خارجی معادل‌سازی و از میزان حق‌بیمه ارزی قرارداد طبق ضریب، کسر می‌گردد. 1-3) چنانچه مقاطعه‌کار درخواست صدور مفاصاحساب مقطعی را به میزان صورت کارکرد تایید شده داشته باشد، می‌بایست حق‌بیمه متعلقه را به حساب ارزی سازمان واریز و مفاصاحساب اخذ نماید. 1-4) در صورت عدم واریز حق‌بیمه از سوی مقاطعه‌کار طی مهلت مقرر قانونی و پس از قطعیت بدهی و در اجرای تبصره الحاقی به ماده (38) قانون تامین اجتماعی، معادل ریالی‌ِ بدهی ارزی، به نرخ تاریخِ وصول حق‌بیمه مطالبه می‌گردد. نوع نرخ تسعیر ارز خارجی به ریال، براساس پیشنهاد سازمان و تصویب هیات مدیره سازمان می‌باشد. 2) قراردادهای ارزی ‏- ریالی قراردادی که تمام یا قسمتی از مبلغ اولیه یا کارکرد آن به‌صورت ارزی بوده و بنابر صورت کارکرد ارزیِ ارایه‌گردیده، مبلغ عملکرد مقاطعه‌کار به‌صورت ریالی تسعیر و پرداخت شده باشد؛ حق‌بیمه قرارداد نیز به‌صورت ریالی به حساب سازمان واریز می‌گردد. 2-1) در خصوص قراردادهای ارزی‏- ریالی، چنانچه طرفین قرارداد تا میزان صورت کارکرد تایید شده، درخواست صدور مفاصاحساب داشته باشند؛ معادل ریالی بخش ارزی صورت کارکرد قرارداد براساس نرخ حواله فروش ارز در تاریخ پرداخت صورت کارکرد، مبنای محاسبه بوده و در صورت عدم واریز مورد مطالبه پس از گذشت سی روز از تاریخ پرداخت صورت کارکرد قرارداد، مبنای محاسبه برای معادل‌سازیِ ریالی کارکرد، نرخ تسعیر ارز در تاریخ وصول مطالبات می‌باشد. 2-2) چنانچه بخشی از مبلغ صورت کارکرد قرارداد دارای پیش پرداخت باشد، تاریخ مبنای محاسبه نرخِ ارز آن بخش از کارکرد که به صورت پیش پرداخت توسط مقاطعه‌کار دریافت شده است، براساس تاریخ تایید صورت کارکرد و مانده‌ی صورت کارکرد با رعایت بند (1 ‏-2) بخشنامه مطالبه می‌گردد. 2-3) در ارتباط با صورت کارکرد نهایی قرارداد، مبنای نرخ تسعیر ارز تاریخ ثبت درخواست مفاصاحساب در سامانه‌ی سازمان است و در صورت عدم واریز مورد مطالبه پس از گذشت سی روز از تاریخ محاسبه، مبنای معادل‌سازی ریالی کارکرد بخش ارزی، نرخ تسعیر ارز در تاریخ وصول مطالبات می‌باشد. 2-4) در صورت عدم همکاری طرفین قرارداد در ارائه مبلغ تفکیکی صورت کارکردها و مستندات پرداخت آن، مبنای تسعیر ارز تاریخ محاسبه سازمان بوده و با رعایت بند (1 ‏-2) مطالبه می‌گردد. 2-5) در صورت عدم ارایه صورت کارکردهای ارزی، مبالغ اعلام شده را بعنوان کارکرد بخش ریالی محسوب نموده و معادل‌سازی ریالی بابت بخش کارکرد ارزی طبق مفاد قرارداد، به تاریخ روزِ محاسبه تسعیر و با رعایت ضوابط بند (1 ‏-2) مطالبه می‌گردد. 2-6) در تمامی موارد نرخ تسعیر ارز سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل است و مبنای تسعیر ارز، نرخ مندرج در مفاد قرارداد با دقت نظر در لحاظ حداقلی تسعیر بر پایه‌ی نرخ حواله فروش در سامانه مذکور می‌باشد. توجه 1: طبق تبصره ذیل ماده (2) مصوبه 24‏/1‏/1370 شورای عالی تامین اجتماعی قیمت تجهیزاتی که مقاطعه‌کار از طریق گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری می‌نماید، مشمول کسر حق‌بیمه نمی‌باشد. بدین ترتیب در احتساب کارکرد قراردادهای ارزی لازمست در ابتدا و پس از احراز مدارک و مستندات خرید، مبلغ ارزیِ خرید تجهیزات از صورت کارکرد ارزی مربوطه کسر و مانده‌ی کارکرد، مبنای محاسبات بر اساس مفاد فوق‌الذکر قرار می‌گیرد. توجه 2: در حالتی که بخش کارکرد ارزی قرارداد بیش از یک نوع ارز خارجی باشد، لازم است مراتب فوق‌الذکر پس از تبدیل اولیه‌ی تمامی ارزهای مندرج در صورت کارکرد به دلار، مبنای محاسبات قرار ‌گیرد. توجه 3: در مفاصاحساب‌های صادره می‌بایست میزان ارزیِ کارکرد قرارداد و همچنین حق‌بیمه واریزی به تفکیک نوع پرداخت ریالی یا ارزی، به صراحت درج نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونین مدیرعامل، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات، مدیران‌کل، معاونین، روسا و کارشناسان ادارات‌کل استان و روسا، معاونین، مسئولین واحدها و کارشناسان واحدهای اجرایی می‌باشند. مصطفی سالاری

04-295640

مقررات بانک مرکزی

19 بهمن 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص ابلاغ اصلاحیه بند‌های (1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-3)، (5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-3) و تبصره‌های ذیل آن، (10‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-3)، متضمن اضافه نمودن دو تبصره ذیل بند (8‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-3) از قسمت "ج" بخش اول مجموعه مقررات ارزی «واردات کالا و خدمت»

شماره:  تاریخ:  موضوع: ابلاغ اصلاحیه بند‌های (1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-3)، (5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-3) و تبصره‌های ذیل آن، (10‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-3)، متضمن اضافه نمودن دو تبصره ذیل بند (8‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-3) از قسمت "ج" بخش اول مجموعه مقررات ارزی «واردات کالا و خدمت» پیرو بخشنامه های شماره 03/241567 مورخ 1403/10/05 و شماره 04/254489 مورخ 1404/10/04، به پیوست اصلاحیه بند های (3-1)، (3-1-5) و تبصره های ذیل آن، (3-1-10)، ضمن اضافه نمودن دو تبصره ذیل بند (3-1-8) از قسمت "ج" بخش اول مجموعه مقررات ارزی «واردات کالا و خدمت» جهت جایگزینی با صفحات متناظر قبلی (صفحات ۲۶ و ۲۷ بخش اول مجموعه مقررات ارزی) ایفاد می شود. مقتضی است ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی، مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اداره تدوین مقررات ارزی داود کیومرثی-امیرحسین سرلک

212-20241

بخشنامه‌های مالیاتی

19 بهمن 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

ارسال دادنامه ابطال مقرره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایجاد محدودیت در حقوق مکتسبه ناشی از ماده ۱۳۲ ق.م.م برای فعالیت های تولیدی و معدنی (۷۲۰۳۱۴۴۱۸۷۷) (۷۲۰۴۱۴۴۴۴۸۵) (۷۲۰۴۱۴۴۴۶۶۸)

وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور دفتر حقوقی و قرار داد های مالیاتی بسمه تعالی سال سرمایه گذاری برای تولید شماره : ٢١٢/٢٠٢٢١/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ پیوست: دارد مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع : ارسال دادنامه ابطال مقرره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایجاد محدودیت در حقوق مکتسبه ناشی از ماده ۱۳۲ ق.م.م برای فعالیت های تولیدی و معدنی (۷۲۰۳۱۴۴۱۸۷۷) (۷۲۰۴۱۴۴۴۴۸۵) (۷۲۰۴۱۴۴۴۶۶۸) با سلام و احترام به پیوست دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۱۷۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال مقرره از زمان تصویب خواسته شاکی ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۳۰۳/۱۲/۸ سازمان امور مالیاتی کشور؛ برای استحضار و رعایت مفاد برای ارسال میشود. خلاصه پیام رای مطابق مقرره مورد اعتراض با عنایت به دادنامه شماره ۱٤۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷٦٦۰ مورخ ۱٤۰۳/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و احراز ضرورت و اضطراره برای وضع حکم قانونی مندرج در بند (ث) تبصره ٦ قانون بودجه سال ۱٤٠٠ کل کشور درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی سفیر فلزی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده ۱۳۲ ق م م و ا در خصوص درآمدهای مذکور جاری نخواهد بود. شاکی محترم اظهار داشته است. مقرره مورد شکایت بر خلاف ضوابط قانونی و شرعی است زیرا اولا تشخیص ضرورت و اضطرار می بایست به موجب حکم قانون انجام پذیرد و تنها مرجع صالح برای تفسیر ،قانون مجلس شورای اسلامی است. ثانیا تفسیر وجود ضرورت و اضطرار در وضع مالیات از مفاد بند (ت) تبصره ٦ قانون بودجه سال ۱۱۰۰ خارج از حدود اختیار مرجع وضع مقرره مورد شکایت و مخالف اصول ۵۱ و ۷۳ قانون اساسی است و از آنجا که موجب تبعیض ناروا و ورود ضرر به واحدهای مشمول مشوق موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م میگردد بر خلاف شرع نیز می باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه اولا به موجب تبصره ۱ ماده ۹۷ قانون دیوان عدالت اداری تفسیر و رفع ابهام از رای هیات عمومی بر عهده همان مرجع میباشد به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و ثانیا با توجه به صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای وضع ،مالیات، تشخیص ضرورت و اضطرار برای وضع مالیات نیز بر عهده مجلس است و ثالثا با توجه به مفاد ماده ۸۷ قانون مذکور مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنسبه شرعی مقررات اجرایی تفسیر نظریات شورای نگهبان راجع. به جنبه مذکور نیز در صلاحیت مقامات اجرایی نیست بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع صادر کننده آن است و از تاریخ صدور ابطال می شود. مطلب فوقی حاوی خلاصه برای است و لزوماً منعکس کننده تمامی ایجاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

200-91050

بخشنامه‌های مالیاتی

19 بهمن 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

رفع ابهام از بند (ب) نامه شماره ۲۰۰/۹۰۷۸۳د مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ در خصوص بخشودگی جرایم

شماره: ۲۰۰/۹۱۰۵۰د تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ موضوع: رفع ابهام از بند (ب) نامه شماره ۲۰۰/۹۰۷۸۳د مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ در خصوص بخشودگی جرایم با سلام و احترام با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده توسط ادارات کل و پیرو نامه شماره ۲۰۰/۹۰/۷۸۳د مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ در خصوص بخشودگی جرایم و با عنایت به اینکه ارائه درخواست بخشودگی جرایم توسط مودیان محترم مالیاتی در اجرای قسمت اخیر نامه مذکور به صورت سیستمی توسط معاونت فناوری‌های مالیاتی و از طریق درگاه my.tax.gov.ir فراهم می‌شود، بنابراین بند (ب) نامه مذکور به شرح زیر جایگزین می‌شود: ب) در اجرای این مصوبه نیازی به ارائه درخواست فیزیکی یا مکتوب توسط مودیان مالیاتی نبوده و ارائه درخواست به صورت سامانه‌ای یا پیامکی از کفایت لازم برخوردار است. همچنین درخواست بخشودگی جرایم مودی تابع زمان خاصی نیست و در صورتی که مودی حائز شرایط باشد، بخشودگی تا میزان مندرج در مصوبه قابل اعمال می‌باشد. بدیهی است ادارات کل امور مالیاتی موظفند در صورتی که مودیان مالیاتی تمایل دارند به صورت حضوری به ادارات امور مالیاتی مراجعه و درخواست بخشودگی جریمه را تسلیم نمایند، نسبت به اخذ و ثبت درخواست و انجام مراحل اجرایی مربوطه برابر مقررات اقدام نمایند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-91213

بخشنامه‌های مالیاتی

19 بهمن 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

مشمولیت ارزش افزوده اشخاص حقیقی و اصلاح آن در برخی موارد توسط اداره مالیاتی

شماره: ۲۰۰/۹۱۲۱۳د تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ موضوع: مشمولیت ارزش افزوده اشخاص حقیقی و اصلاح آن در برخی موارد توسط اداره مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی با سلام با عنایت به اینکه در برخی موارد، برای تعیین مرحله مشمولیت مؤدیان محترم مالیاتی در فراخوان‌های نظام مالیات بر ارزش افزوده از شرح فعالیت‌های اقتصادی در رشته‌های شغلی (اینـتـاکدهای مالیاتی) استفاده گردیده و این موضوع مشکلاتی را برای برخی مؤدیان از جمله اشخاص حقیقی تولیدکننده دارای کارگاه‌های فاقد برق ۳ فاز ۵۰ آمپر و ... ایجاد نموده است، لذا در راستای تسهیل در امور مؤدیان محترم، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت احراز عدم مشمولیت مؤدیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدیان مزبور یا بررسی‌های مأموران مالیاتی یا سایر موارد، نسبت به حذف گزینه شمول مالیات بر ارزش افزوده در سامانه، اقدامات لازم را معمول دارند. بر این اساس و به موجب ردیف (۴-۶) دستورالعمل موضوع بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، در صورت احراز ادعای مؤدی اداره امور مالیاتی ذی‌ربط می‌بایست در اجرای بندهای (۱) و (۲) ماده (۳۰) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به صدور برگ قطعی مالیات و عوارض اصلاحی (با مبلغ صفر) اقدام نماید. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

210-90432

بخشنامه‌های مالیاتی

18 بهمن 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

ارسال نامه سازمان دامپزشکی کشور در خصوص سامانه جامع رسمی دارو و واکسن های دامی جهت استعلام رسمی دارو و واکسن دامی در اجرای جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 210/90432/د تاریخ: 1404/11/18 موضوع: ارسال نامه سازمان دامپزشکی کشور در خصوص سامانه جامع رسمی دارو و واکسن های دامی جهت استعلام رسمی دارو و واکسن دامی در اجرای جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی با احترام؛   به پیوست تصویر نامه شماره 404/31/2152155 مورخ 1404/10/22 رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور در خصوص سامانه جامع رسمی دارو و واکسن‌های دامی به نشانی D.IVO.IR به منظور استعلام رسمی دارو و واکسن دامی در اجرای جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، جهت آگاهی و بهره‌‌برداری ارسال می‌گردد. لازم به توضیح است فهرست کالاهای موضوعه در این خصوص که تاکنون اقدام به اخذ شناسه نموده‌اند، در سامانه stuffid.tax.gov.ir نرخ‌گذاری گردیده است. خاطر نشان می‌سازد با توجه به لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان، می‌بایست مؤدیان مالیاتی نسبت به اخذ شناسه کالاها و خدمات ارائه شده از مراجع ذیربط اقدام نموده و پس از آن نرخ مالیات بر ارزش افزوده مربوط به آنها، توسط دفتر فنی مالیاتی در سامانه یاد شده بارگذاری می‌شود. محمد برزگری معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی

...

اطلاع رسانی

بخشنامه ها یکی از ابزارهای مهم رهبری و مدیریت دستگاه های اجرایی کشور است. این ابزارها به عنوان دستورالعملی برای دستگاه های اجرایی برای انجام برخی وظایف صادر می شود. بخشنامه ها ممکن است شامل مالی، اداری، فنی، حقوقی و غیره باشد. دستورالعمل هایی با هدف بهبود انطباق با قوانین و مقررات یک کشور معین. پذیرش دستورالعمل ها برای هر سازمان اجرایی بسیار مهم است. دریافت بخشنامه های جدید به منظور اطلاع شما از تغییرات مهم و به روز رسانی موضوعات درخواستی است. به مدیران اجرایی به صورت الکترونیکی یا حتی به صورت کاغذی ارائه می شود. انواع بخشنامه ها شامل اداری، مالی، فنی و ... می باشد. دایره اداری هماهنگ کننده فعالیت های دستگاه اجرایی در رابطه با منابع، امور مالی، امور حقوقی و غیره است. مدارهای مالی فعالیت های مربوط به مدیریت و استفاده از منابع مالی توسط دستگاه های اجرایی را تنظیم می کند.

محافل فنی هماهنگی امور مربوط به مسائل فنی و اختصاصی دستگاه اجرایی مربوط به بخشهای خاص این بخشها را بر عهده دارند. تمام بخشنامه ها باید مطابق با مقررات و قوانین جمهوری اسلامی باشد. در صورت تخلف از قوانین و مقررات، دستگاه اجرایی مسئول است. به این معنا بخشنامه با همکاری قوه مجریه و قوه قضائیه برای جلوگیری از تخلفات قانونی ابلاغ شده است. بخشنامه های پژوهشی نیز برای کشف و استفاده از بخشنامه های مرتبط با موضوعی خاص یا یک مقام اجرایی خاص بسیار مهم است. در این راستا سامانه‌های جستجوی الکترونیکی و پایگاه بخشنامه‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد. با استفاده از این ابزار، افراد مسئول می توانند به راحتی به دستورالعمل های مورد نیاز خود دسترسی پیدا کرده و از آنها استفاده کنند.

بخشنامه ها به عنوان یکی از اسناد مهم در دستگاه های اجرایی برای همگامی با تغییرات جدید در قوانین و مقررات به طور مرتب توسط مسئولین به روز و به روز می شوند. از سوی دیگر دستگاه های اجرایی نیز باید با استفاده از بخشنامه ها فعالیت خود را با دقت بیشتری انجام دهند تا رضایت مراجع ذی صلاح را جلب کنند. در نهایت بخشنامه ها به عنوان ابزار مهمی برای بهبود و بهینه سازی فعالیت دستگاه های اجرایی نقش بسیار مهمی در اداره کشور ایفا می کنند. با توجه به اینکه جستجوی بخشنامه جدید و دسترسی به آنها بسیار حائز اهمیت است، انتظار می رود دستگاه های اجرایی با استفاده از فناوری های نوین، سامانه های الکترونیکی مناسبی را برای دسترسی به این ابزارهای مهم و به حداکثر رساندن سطح کیفی بخشنامه های صادره در دستگاه های اجرایی ارائه دهند. در این قسمت به بخشنامه های ۱۴۰۳ و آخرین بخشنامه ها خواهیم پرداخت.

بخشنامه های ۱۴۰۳ : تغییرات و نکات کلیدی

با آغاز سال جدید، سازمان ها و نهادهای مختلف بخشنامه هایی را برای اجرای قوانین و مقررات در حوزه های مختلف ابلاغ می کنند. آگاهی از آخرین بخشنامه ها ، به ویژه برای کسب و کارها و افرادی که با سازمان های دولتی سروکار دارند، اهمیت زیادی دارد. در این راستا، در سال ۱۴۰۳ نیز شاهد انتشار بخشنامه های جدید متعددی در حوزه های مختلف بودجه، مالیات، کار و امور اداری هستیم که در سایت راوی حساب به عنوان یک سایت پیشرو در انتشار بخشنامه ها با قابلیت جستوی پیشرفته تمامی بخشنامه های ۱۴۰۳ را منتشر خواهیم کرد.

همه چیز در مورد بخشنامه

در نظام اداری ایران، بخشنامه ابزاری برای هدایت و راهبری سلسله مراتب اداری و اجرای صحیح قوانین و مقررات به شمار می‌رود. این سند به صورت مکتوب صادر شده و از سوی مقامات ذی‌صلاح خطاب به کارکنان تحت امر آن‌ها با هدف تفسیر و توضیح نحوه اجرای قوانین و آیین‌نامه‌ها و یا برای حسن اجرای امور داخلی دستگاه‌ها و سازمان‌ها ابلاغ می‌گردد. برای درک بهتر ماهیت بخشنامه ، لازم است نکات زیر را مد نظر داشته باشیم:

مخاطبین بخشنامه

مخاطبین اصلی بخشنامه‌ها ، کارکنان و واحدهای تابعه سازمان یا وزارتخانه صادرکننده آن هستند. با این حال، در برخی موارد، بخشنامه‌هایی با هدف اطلاع‌رسانی به آحاد جامعه صادر می‌شوند که در این صورت، عموم مردم مخاطب آن خواهند بود.

ماهیت حقوقی بخشنامه ها

بخشنامه‌ها برخلاف قوانین و آیین‌نامه‌ها، از نظر حقوقی الزام‌آور نبوده و وجاهت قانونی برای ایجاد حق و تکلیف جدید ندارند. به عبارت دیگر، بخشنامه صرفاً راهنمایی و تفسیری برای اجرای قوانین و مقررات موجود تلقی می‌شود و نمی‌تواند آن‌ها را نقض کند یا جایگزین آن‌ها شود.

محتویات بخشنامه 

محتوای بخشنامه‌ها متنوع بوده و می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  • تفسیر و توضیح نحوه اجرای قوانین و آیین‌نامه‌ها
  • ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی
  • ارائه راهنمایی‌های لازم برای انجام امور اداری
  • تاکید بر رعایت قوانین و مقررات موجود
  • اعلام برنامه‌ها و سیاست‌های جدید سازمان یا وزارتخانه

بخشنامه‌ها نقش مهمی در تسهیل اجرای قوانین و مقررات و ایجاد وحدت رویه در عملکرد دستگاه‌های اداری ایفا می‌کنند. با آگاهی از بخشنامه‌ جدید ، شهروندان می‌توانند از حقوق خود در قبال نهادهای دولتی آگاه شوند و رویه‌ی صحیح تعامل با این نهادها را در پیش بگیرند. خوشبختانه، در حال حاضر دسترسی به بخشنامه‌ جدید از طریق وب‌سایت‌های رسمی دستگاه‌های دولتی و پایگاه اطلاع‌رسانی راوی حساب به سهولت امکان‌پذیر است.

چرا دسترسی به بخشنامه‌های جدید اهمیت دارد؟

بخشنامه‌ها به طور مداوم در حال به‌روزرسانی هستند و با توجه به تغییرات قوانین و مقررات، بخشنامه‌ جدید صادر می‌شوند. دسترسی به بخشنامه‌های جدید برای آحاد جامعه و به ویژه فعالان کسب‌وکار و افرادی که با دستگاه‌های اداری سروکار دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با اطلاع از بخشنامه‌ جدید ، افراد می‌توانند از حقوق و تکالیف خود در قبال نهادهای دولتی آگاه شوند و رویه‌ی صحیح تعامل با این نهادها را در پیش بگیرند.