بخشنامه های مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه ها

فیلتر بخشنامه ها

فیلتر ها

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

ثبت

در حال بروزرسانی

200-1404-115

بخشنامه‌های مالیاتی

14 بهمن 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درآمد موضوع ماده (138) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

شماره: 200/1404/115 تاریخ: 1404/11/14 موضوع: شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درآمد موضوع ماده (138) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به پیوست، نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۱-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ درخصوص «شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درآمد موضوع ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» در اجرای مقررات بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم، به شرح ذیل تنفیذ و جهت اجرا ارسال می‌گردد: ۱- مطابق ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه-طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند و همچنین شرکت‌هایی که به منظور اجرای طرح‌های تولیدی و زیربنایی در بخش‌های دولتی یا عمومی غیردولتی... تاسیس می‌شوند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند. ۲- مطابق ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آن‌ها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است. ۳- وفق مقررات تبصره ذیل بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، در مواردی که دریافت وجه توسط یک مؤدی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، مانند دریافت هرگونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی، انواع سود، انواع جریمه (مادامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگردد)، آورده نقدی یا غیرنقدی به عنوان سرمایه و انواع کمک‌های دولتی، عرضه خدمت محسوب نمی‌شود و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد. با عنایت به مراتب فوق، همان‌طور که سود سپرده دریافتی اشخاص از بانک‌ها، هم در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و هم در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ از مصادیق ارائه خدمت محسوب نشده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد و از طرفی نیز با امعان‌نظر به قسمت اول نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ که طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ابلاغ شده است)، سود دریافتی اشخاص بابت آورده نقدی در اجرای مقررات ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز به عنوان سود حاصل از سرمایه‌گذاری در قالب عقود مشارکتی از مصادیق ارائه خدمت نبوده و مطابق تبصره ذیل بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

210-19877

آیین نامه‌های مالیاتی

14 بهمن 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

اصلاح متن تبصره (۱) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 210/19877ص تاریخ: 1404/11/14 موضوع: اصلاح متن تبصره (۱) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم ادارات کل امور مالیاتی با احترام به پیوست تصویر تصویب‌نامه‌های شماره ۱۴۹۹۹۷/ت۵۶۵۰۵هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ و شماره ۱۷۹۷۷۱/ت۵۷۲۷۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ هیئت محترم وزیران در خصوص اصلاح متن تبصره (۱) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۱۷۰/ت۱۳۵۶۰۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. بر اساس تصویب‌نامه‌های یاد شده، متن تبصره (۱) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود: «تبصره ۱- در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود. در خصوص شرکت‌های دولتی که اصلاح اساسنامه آنها منوط به تصویب هیئت وزیران است، صرفاً باید شناسایی و ثبت سرمایه از محل تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت با مصوبه مجمع عمومی در مهلت مذکور صورت گرفته باشد. افزایش سرمایه این دسته از شرکت ها منوط به رعایت تشریفات قانونی اصلاح اساسنامه خواهد بود. این حکم در خصوص افزایش سرمایه صورت گرفته با مصوبات مجمع عمومی شرکت‌های دولتی سال ۱۴۰۳ نیز جاری است». محمد برزگری معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی

130-2213

دستورالعمل مالیاتی

12 بهمن 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

اجرای صحیح مقررات ماده ٢٠٢ قانون مالیاتهای مستقیم / فرایند ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی

شماره: ۲/۳۰/۷۲۱۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ موضوع: اجرای صحیح مقررات ماده ٢٠٢ قانون مالیاتهای مستقیم / فرایند ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی... با سلام همانگونه که آگاهی دارند؛ ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی به عنوان یکی از ابزارهای پیش بینی شده مقنن با هدف تمکین مودیان مالیاتی و وصول مالیات متعلقه بوده که به دلیل ایجاد نوعی محرومیت، در اجرای آن ، حفظ حقوق اجتماعی و آزادی های شخصی به عنوان اصلی ضروری، لازم الرعایه می باشد. مثلا در راستای اختیار حاصله از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است تا از این اختیار در مواردی که سایر اقدامات قانونی برای وصول بدهی مالیاتی( از جمله شناسایی و توقیف اموال مدیون مالیاتی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، مطالبات وی از اشخاص ثالث و...) فاقد نتیجه بوده و نیز در مواردی که بنا به دلایل و معاذیر قانونی، امکان وصول بدهی قطعی مالیاتی از طریق مذکور فراهم نگردد یا اینکه اصولاً شناسایی اموال مدیون و مطالبات وی از اشخاص ثالث مقدور نشده باشد، اعمال گردد. همچنین: ۱) پیشنهاد ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی پس از حصول اطمینان از اطلاع ایشان از بدهی متعلقه و در قالب فرم شماره یک (پیوست)، تنظیم و از طریق سامانه مربوطه ارسال گردد. ۲) مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ درخصوص ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی که مقرر می دارد:"... با توجه به مفاد ماده ۲۰۲ ق.م.م، ابتدا مدیران صاحب امضاء مجاز فعلی و درصورت عدم امکان وصول مالیات، مدیرانی که بدهی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنان و صاحب امضای مجاز بوده اند، مسئولیت دارند؛..." مرعی گردد. ۳) پیشنهاد رفع ممنوع الخروجی افراد مشمول ، با ملحوظ نظر قراردادن نحوه اعلام پیشنهاد ممنوع الخروجی به این دادستانی، حسب مورد مستلزم ثبت کلیه اطلاعات پرداخت مترتب بر پرداخت مالیات متعلقه در سامانه و نیز ارسال تصویر کلیه مستندات ذیربط دائر بر پرداخت بدهی ( تصویر قبوض نقدی پرداختی) و یا ترتیب پرداخت بدهی ( تصویر چک های دریافتی مثبوت در سامانه سنیم) و یا فرم بخشودگی جریمه و یا فرم ارزیابی ملک (معادل اصل و جریمه و ده درصد کل بدهی) و... به این دادستانی خواهد بود. لازم به ذکر است، ارسال مستندات مرتبط با پیشنهاد رفع ممنوع الخروجی بارعایت الزامات مذکور در این بند، به شرح ذیل می باشد: سیستم قدیم (مشتمل بر کلیه پیشنهادات ممنوع الخروجی اعلامی لغایت تا تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۷): ارسال مستندات در قالب فرم شماره دو و از طریق سیستم اتوماسیون اداری(چارگون) سامانه وصول و اجراء – کارتابل قدیم ( پیشنهادات ممنوع الخروجی اعلامی از تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۸ لغایت تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۲): ارسال مستندات در قالب فرم شماره دو سامانه وصول و اجراء – تبریز( پیشنهادات ممنوع الخروجی اعلامی از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ لغایت حال): ارسال مستندات در قالب فرم شماره دو ۴) پیشنهاد رفع ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی موضوع قسمت اخیر ماده ۲۰۲ ق.م.م مبنی بر "... حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تایید مراجع ذیربط اعزام کننده مبنی بر مسیر نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری خواهد بود..."، نیز مستلزم رعایت شرایط مقرر و ارسال مستندات مرتبط با اخذ تضمین ماخوذه به این دادستانی می باشد. علی ایحال با عنایت به مراتب پیش گفته ضرورت دارد دستور فرمائید کلیه قوانین و مقررات حاکم بر اجرای ماده ۲۰۲ ق.م.م به نحو صحیح معمول شده تا ضمن اجتناب از فراهم شدن موجبات نارضایتی مودیان مالیاتی، از ایجاد تبعات قانونی برای ماموران مالیاتی مربوطه نیز جلوگیری گردد. مزید آگاهی مراحل نهایی سامانه وصول و اجرای سنیم در مرحله پیاده سازی بوده و پس از نهایی شدن و ابلاغ آن، کلیه مراحل صدرالاشاره از طریق سامانه یاد شده صورت خواهد پذیرفت. سید محسن خوانساریان دادستان انتظامی مالیاتی

200-88327

بخشنامه‌های مالیاتی

08 بهمن 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

معافیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات فورواردری

بخشنامه: ۲۰۰/۸۸۳۲۷/د تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ موضوع: معافیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات فورواردری ادارات کل امور مالیاتی باسلام نظر به سوالات و ابهامات مطروحه توسط ادارات امور مالیاتی در خصوص جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و به منظور ایجاد رویه واحد، به اطلاع می‌رساند: درآمد فعالیت فورواردری (اعم از جاده‌ای، ریلی و دریایی) که به موجب بارنامه و قراردادهای منعقده، مسئولیت حمل و نقل به عهده ارائه دهنده خدمت (فوروارد) می‌باشد (شرایط معنونه در بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین المللی کالا- به استثنای حمل هوایی)، مشمول جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بوده و معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده است. در غیر این‌صورت (فاقد شرایط بیان شده) چنانچه مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده (از جمله شرکت‌های فورواردری) صرفاً وظیفه برنامه‌ریزی، هماهنگی و مدیریت حمل را بر عهده داشته و اجرا نمایند، کارمزد دریافتی از این بابت مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود. لازم به ذکر است؛ معافیت جزء مزبور با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۶۱۰۶/۲۰۰/د مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۴، قابل تسری به خدمات جانبی حمل از جمله تخلیه، بارگیری، توزیع، بسته‌بندی، صدور قبض انبار و ... نخواهد بود. ضمناً؛ این ابلاغیه جایگزین نامه شماره ۶۹۱۹۱/۲۱۰/د مورخ ۰۵/۱۰/۱۴۰۲ معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی و سایر مکاتبات مغایر از زمان صدور می‌شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-1404-112

بخشنامه‌های مالیاتی

05 بهمن 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

عدم پذیرش هزینه مالی تسهیلات دریافتی بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)

شماره:200/1404/112 تاریخ:1404/11/05 موضوع: عدم پذیرش هزینه مالی تسهیلات دریافتی بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)  به موجب مفاد جزء (۱) بند (ت) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در راستای انتظام بخشی به عملیات  بانکی مؤسسات اعتباری مکلفند تا پایان سال اول برنامه سامانه های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هیچ گونه ایجاد تعهد و پرداخت  وجوه، تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات امکان پذیر نباشد.  همچنین به موجب جزء (۲) بند مذکور از قانون یاد شده اعطای شناسه یکتای سمات منوط به تأیید طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرار داد  ثبت شده در سامانه سمات و اقساط پرداخت شده، سررسید نشده و معوق باید همواره برای طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانک مرکزی جمهوری  اسلامی ایران مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (۱۴۰۳٫۰۵٫۰۳)، زیر ساخت لازم برای اجرای حکم این جزء را فراهم کند.  لازم به تأکید است به موجب قسمت اخیر جزء (۳) بند مذکور از قانون یاد شده در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد  تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سمات یا عدم تطابق اطلاعات سمات با مفاد قرارداد منعقد شده سود تسهیلات و  کارمزد ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی نفع به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود.  بنابر موارد پیش گفته در اجرای حکم بند (ت) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در صورت احراز  انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)   یا عدم تطابق اطلاعات سمات با مفاد قرارداد منعقد شده سود تسهیلات و کارمزد ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی ناشی از قراردادهای  مذکور که از تاریخ ١٤٠٤٫٠٥٫٠٣ و بعد از آن منعقد می گردند برای شخص حقوقی ذی نفع به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی  نخواهد شد. شایان ذکر است به منظور پذیرش هزینه های مالی موضوع این بخشنامه رعایت سایر شروط قانونی مربوط به هزینه های مالی  از جمله شروط مندرج در مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم به قوت خود باقی است.  مرجع ناظر دادستانی انتظامی مالیاتی  سید محمد هادی سبحانیان

271-86038

بخشنامه‌های مالیاتی

01 بهمن 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

اعلام میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

شماره: ۲۷۱/۸۶۰۳۸/د تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ موضوع: اعلام میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به موجب احکام قوانین بودجه و برخورداری مودیان محترم از هر گونه معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و استرداد اعتبار مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان و میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به اطلاع می رساند اطلاعات میزان صادرات و میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از بانک مرکزی جمهوری اسلامی دریافت شده و پس از انجام محاسبات، درصد رفع تعهد ارزی صادرات در سامانه‌ی بهره برداری از اطلاعات مالیاتی بارگزاری شده و از طریق درگاه سایر منابع اطلاعاتی سامانه و بخش استعلام برگشت ارز، از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ قابل رویت می باشد. مرضیه جعفری مدیرکل دفتر علوم داده های مالیاتی

200-1404-110

بخشنامه‌های مالیاتی

01 بهمن 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

مهلت تسلیم اصلاح تکمیل و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی پاییز سال ۱۴۰۴

شماره:200/1404/110 تاریخ:1404/11/01 موضوع: مهلت تسلیم اصلاح تکمیل و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی پاییز سال ۱۴۰۴  با عنایت به فرصت ۱۲ روزه ارسال و ثبت صورت حساب های الکترونیکی در سامانه مؤدیان و همچنین مهلت قانونی واکنش خریدار به  صورتحساب های صادره در سامانه مودیان مطابق تبصره بند ب ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با توجه به مقررات  ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده  مصوب سال ۱۴۰۰ ادارات امور مالیاتی موظف اند در مورد مؤدیانی که حداکثر تا پایان تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴٫۱۱٫۲۶ نسبت به مسترد  نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال ۱۴۰۴) پاییز از طریق سامانه مؤدیان اقدام می نمایند ترتیبی اتخاذ نمایند که  جریمه های موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه و ماده (۳۷) قانون  مذکور نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات متعلق در اظهارنامه مسترد شده تا تاریخ یاد شده ۱۰۰ درصد بخشیده شود.  پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۴٫۸۰ مورخ ۱۴۰۴٫۰۸٫۰۵ بازه زمانی دریافت فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های  مستقیم از طریق تکمیل فرم الکترونیکی جزئیات اطلاعات معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مؤدیان  برای فصل پاییز ۱۴۰۴ تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴٫۱۱٫۲۶ افزایش می یابد.  آخرین مهلت تکمیل جزئیات اطلاعات معاملات از طریق بارگذاری فایل تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۴٫۱۱٫۲۵ بوده و در تاریخ  ۱۴۰۴٫۱۱٫۲۶ تکمیل جزئیات اطلاعات معاملات از طریق ورود اطلاعات به صورت موردی فراهم خواهد بود.   مرجع ناظر دادستانی انتظامی مالیاتی  سید محمد هادی سبحانیان

64870-181765

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها

29 دی 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

دستورالعمل رتبه بندی حسابرسان و نحوه تطابق آنان با شرایط اشخاص

تصویب نامه هیئت و زیران  بسمه تعالی  با صلوات بر محمد و آل محمد»  وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی  هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴٫۱۰٫۲۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری  سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۳) آیین نامه پیشگیری  از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۶۸۱۸ ت ۵۶۱۷۳ هـ  مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۸ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دستورالعمل رتبه بندی حسابرسان  و نحوه تطابق آنان با شرایط اشخاص را به شرح زیر تصویب کرد:  دستورالعمل رتبه بندی حسابرسان و نحوه تطابق آنان با شرایط اشخاص  ماده ۱ - در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند  ۱- سامانه: سامانه ای که جامعه حسابداران رسمی ایران برای تحقق اهداف این دستورالعمل  عملیاتی نموده و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به اشخاص مشمول و سایر استفاده کنندگان  برای بهره برداری ابلاغ میشود.  ۲-حسابرسان: مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و شاغلین انفرادی  عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی  ۳-رتبه حسابرسان: شاخصی کمی مبتنی بر معیارهای کمی و کیفی مشخص از جمله  کیفیت خدمات ساختار سازمانی سوابق حرفه ای و تحصیلی ارزیابی مدیران و کارکنان و سوابق  تخلفاتی که بیانگر عملکرد حرفه ای حسابرسان است.  ۴- اشخاص مشمول: اشخاص موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات  تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب نامه شماره  ۲۸۴۲۳ ت ۱۷۷۹۰ هـ مورخ ۱۳۷۹٫۷٫۳ با اصلاحات بعدی  ۵- آیین نامه نظارت حرفه ای: آیین نامه نظارت حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران که در اجرای  بند (ج) ماده (۱۷) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی و به منظور  نظارت حرفه ای بر مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی عضو جامعه توسط هیئت عالی نظارت جامعه  حسابداران رسمی ایران تهیه و مطابق با بند (الف) ماده (۵۱) اساسنامه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی  رسیده است.  ماده ۲- رتبه حسابرسان جامعه حسابداران رسمی ایران وفق بند (۱۷) ماده (۱۳) اساسنامه  جامعه حسابداران رسمی ایران مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی با شاخص هایی نظیر نوع و تعداد  کارهای خدمات اطمینان بخشی تعداد شرکا ترکیب کارکنان حرفه ای سوابق شکایت ها، احکام انضباطی و خطر ریسک حسابرسی و سایر معیارهای مندرج در پرسشنامه های پایش کنترل)  وضعیت مؤسسه حسابرسی و پایش کنترل کیفیت کار حسابرسی مطابق با آیین نامه نظارت  حرفه ای صورت خواهد پذیرفت.  ماده ۳- حسابرسان تحت نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران بر حسب امتیاز پرسشنامه  پایش کنترل کیفیت کار و پایش کنترل) وضعیت موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی که  مطابق با آیین نامه نظارت حرفه ای تعیین می شوند، به شرح جدول زیر بر اساس میانگین دو امتیاز  طبقه بندی می گردند  میانگین امتیاز مکتسبه بر اساس جداول بند (۱) ماده (۳) طبقه از تا الف 801 1000 ب 651 800 ج 526 650 د 0 525 ۱- امتیاز کیفیت کار و وضعیت مؤسسات حسابرسی مطابق با آیین نامه نظارت حرفه ای  به صورت جداگانه به عنوان مبنای تعیین رتبه حسابرسان به طور سالیانه بر حسب  طبقه بندی انجام شده و در دو لیست جداگانه به شرح جداول زیر در پایگاه اطلاع رسانی جامعه  حسابداران رسمی ایران منتشر می گردد:  امتیاز مکتسبه وضعیت مؤسسه  طبقه از تا الف 751 1000 ب 601 750 ج 501 600 د 0 500   امتیاز مکتسبه کیفیت کار  طبقه از تا الف 751 1000 ب 601 750 ج 501 600 د 0 500 ۲- جامعه حسابداران رسمی ایران موظف است ظرف شش ماه پس از تاریخ ابلاغ این   دستورالعمل سامانه تحت نظر خود را بر اساس شاخص های این ماده تهیه و طبقات مؤسسات  حسابرسی و شاغلین انفرادی را برای انجام حسابرسی اشخاص مشمول موضوع ماده (۶)  این دستورالعمل مشخص و بهره برداری نماید.  ماده ۴- رتبه حسابرسان بر اساس معیارها و ضوابط تعیین شده در چارچوب آیین نامه نظارت  حرفه ای باید بلافاصله پس از ارزیابی توسط جامعه حسابداران رسمی ایران در سامانه  به روز رسانی شود.  ماده ۵- هیئت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران موظف است نسبت به  صحت سنجی اطلاعات بارگذاری شده در سامانه و نیز رتبه بندی به صورت مستمر نظارت نماید.  ماده ۶- به منظور تطابق رتبه حسابرسان با شرایط اشخاص مشمول اشخاص مزبور بر اساس  معیار میانگین جمع دارایی ها و درآمدهای حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات به چهار گروه  به شرح زیر طبقه بندی میشوند  اشخاص مشمول  میانگین جمع دارایی ها و درآمدهای حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات  الف مساوی و یا بیش از ۵۰,۰۰۰ برابر حداقل نصاب معاملات متوسط قانون برگزاری مناقصات  ب مساوی و یا بیشتر از ۱۶۰۰۰۰ برابر و کمتر از ۵۰۰۰۰۰ برابر حداقل نصاب معاملات متوسط قانون برگزاری مناقصات  ج مساوی و یا بیشتر از ۳۰۰۰۰ برابر و کمتر از ۱۶۰۰۰۰ برابر حداقل نصاب معاملات متوسط قانون برگزاری مناقصات  د کمتر از ۳۰۰۰۰ برابر حداقل نصاب معاملات متوسط قانون برگزاری مناقصات ۱- محاسبه میانگین جمع دارایی ها و درآمدهای حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات  بر اساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده صورت می پذیرد. در صورت الزام اشخاص  مشمول به ارائه صورت های مالی تلفیقی مجموعه مطابق با استانداردهای حسابداری آخرین  صورت های مالی سالانه حسابرسی شده تلفیقی مجموعه ملاک عمل قرار می گیرد.  تبصره اشخاص مشمولی که برای سال اول حسابرسی می شوند، می توانند از مؤسسات  حسابرسی هر یک از رتبه ها استفاده نمایند.  اشخاص مشمول موظفند با توجه به رتبه خود که بر اساس جدول موضوع ماده (۶) این  دستورالعمل تعیین شده است حسابرس مستقل و بازرس قانونی را از میان مؤسسات حسابرسی  که رتبه آنها در همان رتبه یا رتبه بالاتر ارزیابی شده اند انتخاب نمایند.  ۲- مؤسسات حسابرسی با در نظر داشتن آیین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و  حرفه ای توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران مصوب ۱۳۹۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی  با اصلاحات بعدی و سایر مقررات ذیربط می توانند اقدام به پذیرش کار نمایند. ۳- مؤسسات  حسابرسی مجاز نیستند حسابرس و بازرس قانونی اشخاص مشمول که در رتبه های بالاتر از رتبه  مؤسسه آنها قرار دارند پذیرش نمایند.  تبصره - برای شاغلین انفرادی طبقه (د) جدول موضوع ماده (۶) اعمال خواهد شد.  ۴- مسئولیت رعایت این ماده حسب مورد به عهده مجامع عمومی اشخاص مشمول و  مؤسسات حسابرسی و شخص حسابدار رسمی شاغل انفرادی می باشد.  ۵- صورت های مالی اشخاص مشمول که برخلاف ضوابط این دستورالعمل مورد حسابرسی قرار  گرفته باشد معتبر نبوده و به آن شناسه یکتا موضوع ماده (۷) دستورالعمل اجرایی ماده (۱۱)  آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی مصوب ۱۳۹۷ ستاد هماهنگی مبارزه با  مفاسد اقتصادی تعلق نمی گیرد.  ماده ۷- دستگاه های نظارتی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس و  اوراق بهادار و همچنین کارگروه انتخاب حسابرس موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۰۰ت ۳۹۰۳۷  مورخ ۱۳۸۷٫۱٫۱۹، می توانند در محاسبه رتبه مؤسسات حسابرسی و طبقه اشخاص مشمول تحت  الزامات خود از نتایج رتبه بندی و طبقه بندی این دستورالعمل استفاده نمایند. جامعه حسابداران  رسمی ایران و هیئت عالی نظارت پایش کنترل وضعیت و پایش کنترل کیفیت کار مؤسسات  حسابرسی تحت الزامات دستگاه های فوق الذکر را هر سال ارزیابی و امتیاز کسب شده را تا پایان  خرداد ماه سال بعد در اختیار دستگاه های مذکور قرار دهند.  اشخاص مشمول الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و بانسک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  باید حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود را با رعایت الزامات آن سازمان و  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب نمایند.  ماده ۸- سازمان حسابرسی که مطابق با تبصره (۲) ماده واحده قانون تشکیل  سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی عهده دار وظایف بازرس قانونی و  امور حسابرسی سالانه مؤسسات و شرکت های تحت پوشش دولت میباشد و عمده شرکت های  تحت رسیدگی سازمان در طبقه (الف) اشخاص موضوع ماده (۶) این دستورالعمل قرار می گیرند  مقررات مرتبط با مؤسسات سطح (الف) در این دستورالعمل برای سازمان مذکور اعمال  خواهد شد.  ماده ۹ - نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و ارائه گزارش لازم به دبیرخانه  ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.  معاون اول رئیس جمهور

7038233

بخشنامه‌های گمرک

29 دی 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

دادخواست ابطال نامه موضوع مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده شیرهای طعم دار

جمهوری اسلامی ایران  وزارت صنعت، معدن و تجارت  سال سرمایه گذاری برای تولید  جناب آقای بهپوری  مدیر کل محترم دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران  موضوع : دادخواست ابطال نامه موضوع مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده شیرهای طعم دار  با سلام و احترام  به پیوست تصویر نامه شماره ۶۷۴۸۷۵۹ مورخ ۱۴۰۴٫۰۹٫۱۸ دفتر حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران منضم به  دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۲۸۰ مورخ ۱۴۰۴٫۰۸٫۲۷ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال  بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده از شیرهای طعم دار و ابلاغیه رای شماره  ۱۴۰۴۳۱۱۰۰۰۰۷۵۶۹۱۹۱ مورخ ۱۴۰۴٫۹٫۱۷ ارسال و به اطلاع می رساند؛ باستناد رای مذکور دیوان عدالت اداری عبارت  به استثناء انواع شیرهای طعم دار از ستون سوم ردیف (۴۸) جدول پیوست نامه شماره ۱۵۸۹۰ مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۳  سازمان امور مالیاتی که طی نامه شماره ۹۰٫۲۱۰٫۷۲۲۳ مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۳ به آن دفتر ابلاغ گردیده حذف می گردد.  خواهشمند است دستور فرمایید مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.  نرگس باقری زمردی

210-19065

بخشنامه‌های مالیاتی

28 دی 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

تمدید مهلت بارگذاری دفاتر الکترونیکی تا ۲۰ اسفند سال‌ جاری

شماره: dafater-1404 تاریخ: 1404/10/28 موضوع:  تمدید مهلت بارگذاری دفاتر تجاری الکترونیکی تا ۲۰ اسفند سال‌ جاری به پیوست تصویر نامه شماره ۱۹۸۰۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ وزیر محترم اقتصادی و دارایی، مبنی بر موافقت با اصلاح مواعد زمانی مندرج در ردیف های (۱) و (۲) جدول بند (۲) قسمت (الف-۲) ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر، جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می شود. ردیف سال مالی دوره زمانی حداکثر مهلت بارگزاری ۱ برای سال مالی که شروع آن تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ باشد یک ساله تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴ یا چهار ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم هر کدام که موخر باشد. ۲ برای سال مالی که شروع آن در سال ۱۴۰۴ باشد شش ماهه برای شش ماهه اول تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ و برای شش ماهه منتهی به پایان سال مالی تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون. محمد برگزری معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی

...

اطلاع رسانی

بخشنامه ها یکی از ابزارهای مهم رهبری و مدیریت دستگاه های اجرایی کشور است. این ابزارها به عنوان دستورالعملی برای دستگاه های اجرایی برای انجام برخی وظایف صادر می شود. بخشنامه ها ممکن است شامل مالی، اداری، فنی، حقوقی و غیره باشد. دستورالعمل هایی با هدف بهبود انطباق با قوانین و مقررات یک کشور معین. پذیرش دستورالعمل ها برای هر سازمان اجرایی بسیار مهم است. دریافت بخشنامه های جدید به منظور اطلاع شما از تغییرات مهم و به روز رسانی موضوعات درخواستی است. به مدیران اجرایی به صورت الکترونیکی یا حتی به صورت کاغذی ارائه می شود. انواع بخشنامه ها شامل اداری، مالی، فنی و ... می باشد. دایره اداری هماهنگ کننده فعالیت های دستگاه اجرایی در رابطه با منابع، امور مالی، امور حقوقی و غیره است. مدارهای مالی فعالیت های مربوط به مدیریت و استفاده از منابع مالی توسط دستگاه های اجرایی را تنظیم می کند.

محافل فنی هماهنگی امور مربوط به مسائل فنی و اختصاصی دستگاه اجرایی مربوط به بخشهای خاص این بخشها را بر عهده دارند. تمام بخشنامه ها باید مطابق با مقررات و قوانین جمهوری اسلامی باشد. در صورت تخلف از قوانین و مقررات، دستگاه اجرایی مسئول است. به این معنا بخشنامه با همکاری قوه مجریه و قوه قضائیه برای جلوگیری از تخلفات قانونی ابلاغ شده است. بخشنامه های پژوهشی نیز برای کشف و استفاده از بخشنامه های مرتبط با موضوعی خاص یا یک مقام اجرایی خاص بسیار مهم است. در این راستا سامانه‌های جستجوی الکترونیکی و پایگاه بخشنامه‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد. با استفاده از این ابزار، افراد مسئول می توانند به راحتی به دستورالعمل های مورد نیاز خود دسترسی پیدا کرده و از آنها استفاده کنند.

بخشنامه ها به عنوان یکی از اسناد مهم در دستگاه های اجرایی برای همگامی با تغییرات جدید در قوانین و مقررات به طور مرتب توسط مسئولین به روز و به روز می شوند. از سوی دیگر دستگاه های اجرایی نیز باید با استفاده از بخشنامه ها فعالیت خود را با دقت بیشتری انجام دهند تا رضایت مراجع ذی صلاح را جلب کنند. در نهایت بخشنامه ها به عنوان ابزار مهمی برای بهبود و بهینه سازی فعالیت دستگاه های اجرایی نقش بسیار مهمی در اداره کشور ایفا می کنند. با توجه به اینکه جستجوی بخشنامه جدید و دسترسی به آنها بسیار حائز اهمیت است، انتظار می رود دستگاه های اجرایی با استفاده از فناوری های نوین، سامانه های الکترونیکی مناسبی را برای دسترسی به این ابزارهای مهم و به حداکثر رساندن سطح کیفی بخشنامه های صادره در دستگاه های اجرایی ارائه دهند. در این قسمت به بخشنامه های ۱۴۰۳ و آخرین بخشنامه ها خواهیم پرداخت.

بخشنامه های ۱۴۰۳ : تغییرات و نکات کلیدی

با آغاز سال جدید، سازمان ها و نهادهای مختلف بخشنامه هایی را برای اجرای قوانین و مقررات در حوزه های مختلف ابلاغ می کنند. آگاهی از آخرین بخشنامه ها ، به ویژه برای کسب و کارها و افرادی که با سازمان های دولتی سروکار دارند، اهمیت زیادی دارد. در این راستا، در سال ۱۴۰۳ نیز شاهد انتشار بخشنامه های جدید متعددی در حوزه های مختلف بودجه، مالیات، کار و امور اداری هستیم که در سایت راوی حساب به عنوان یک سایت پیشرو در انتشار بخشنامه ها با قابلیت جستوی پیشرفته تمامی بخشنامه های ۱۴۰۳ را منتشر خواهیم کرد.

همه چیز در مورد بخشنامه

در نظام اداری ایران، بخشنامه ابزاری برای هدایت و راهبری سلسله مراتب اداری و اجرای صحیح قوانین و مقررات به شمار می‌رود. این سند به صورت مکتوب صادر شده و از سوی مقامات ذی‌صلاح خطاب به کارکنان تحت امر آن‌ها با هدف تفسیر و توضیح نحوه اجرای قوانین و آیین‌نامه‌ها و یا برای حسن اجرای امور داخلی دستگاه‌ها و سازمان‌ها ابلاغ می‌گردد. برای درک بهتر ماهیت بخشنامه ، لازم است نکات زیر را مد نظر داشته باشیم:

مخاطبین بخشنامه

مخاطبین اصلی بخشنامه‌ها ، کارکنان و واحدهای تابعه سازمان یا وزارتخانه صادرکننده آن هستند. با این حال، در برخی موارد، بخشنامه‌هایی با هدف اطلاع‌رسانی به آحاد جامعه صادر می‌شوند که در این صورت، عموم مردم مخاطب آن خواهند بود.

ماهیت حقوقی بخشنامه ها

بخشنامه‌ها برخلاف قوانین و آیین‌نامه‌ها، از نظر حقوقی الزام‌آور نبوده و وجاهت قانونی برای ایجاد حق و تکلیف جدید ندارند. به عبارت دیگر، بخشنامه صرفاً راهنمایی و تفسیری برای اجرای قوانین و مقررات موجود تلقی می‌شود و نمی‌تواند آن‌ها را نقض کند یا جایگزین آن‌ها شود.

محتویات بخشنامه 

محتوای بخشنامه‌ها متنوع بوده و می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  • تفسیر و توضیح نحوه اجرای قوانین و آیین‌نامه‌ها
  • ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی
  • ارائه راهنمایی‌های لازم برای انجام امور اداری
  • تاکید بر رعایت قوانین و مقررات موجود
  • اعلام برنامه‌ها و سیاست‌های جدید سازمان یا وزارتخانه

بخشنامه‌ها نقش مهمی در تسهیل اجرای قوانین و مقررات و ایجاد وحدت رویه در عملکرد دستگاه‌های اداری ایفا می‌کنند. با آگاهی از بخشنامه‌ جدید ، شهروندان می‌توانند از حقوق خود در قبال نهادهای دولتی آگاه شوند و رویه‌ی صحیح تعامل با این نهادها را در پیش بگیرند. خوشبختانه، در حال حاضر دسترسی به بخشنامه‌ جدید از طریق وب‌سایت‌های رسمی دستگاه‌های دولتی و پایگاه اطلاع‌رسانی راوی حساب به سهولت امکان‌پذیر است.

چرا دسترسی به بخشنامه‌های جدید اهمیت دارد؟

بخشنامه‌ها به طور مداوم در حال به‌روزرسانی هستند و با توجه به تغییرات قوانین و مقررات، بخشنامه‌ جدید صادر می‌شوند. دسترسی به بخشنامه‌های جدید برای آحاد جامعه و به ویژه فعالان کسب‌وکار و افرادی که با دستگاه‌های اداری سروکار دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با اطلاع از بخشنامه‌ جدید ، افراد می‌توانند از حقوق و تکالیف خود در قبال نهادهای دولتی آگاه شوند و رویه‌ی صحیح تعامل با این نهادها را در پیش بگیرند.