بخشنامه های مالیاتی

200-57349

بخشنامه های مالیاتی

30 مهر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۲۰۰/۵۷۳۴۹/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ موضوع: اعلام زمان اجرای دستورالعمل جدید تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی و تمدید مهلت بهره‌مندی از مزایای بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ موضوع "تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده" حسب درخواست مکرر مؤدیان محترم مالیاتی و به منظور تکریم مودیان مقرر می‌دارد: مقررات دستورالعمل صدرالذکر از تاریخ یکم آذرماه سال جاری (۱۴۰۴/۰۹/۰۱) لازم‌الاجرا بوده و مودیانی که مانده اصل بدهی و جرایم غیر قابل بخشش خود را تا آن تاریخ پرداخت نمایند کماکان مشمول مزایای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ در تفویض حداکثر اختیار بخشودگی جرایم خواهند‌بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

104-45969

بخشنامه های مالیاتی

26 مهر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۱۰۴/۴۵۹۶۹/ص  تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۶  موضوع: اطلاع‌رسانی جهت بهره‌مندی از شرایط ویژه ۵ اعتبار بخشودگی جرائم مالیاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰  در اجرای مفاد بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ نظر به اهمیت وصول به موقع مالیات و عوارض پرداختی توسط خریداران کالا و خدمت مشمول و با توجه به عدم نیاز به تأیید صورت حساب‌های الکترونیکی فروش به مصرف کنندگان نهایی، چنانچه فروشندگان به مصرف‌کننده نهایی، با سایر فعالان اقتصادی به صورت داوطلبانه و در راستای اجرای مسولیت‌های اجتماعی خود تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی دوم سال ۱۴۰۴ (تابستان) را به صورت نقد و به شرح زیر پرداخت نمایند، مشمول مزایای احصاء شده به شرح ذیل خواهند بود :   ۱) در صورت پرداخت تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده دوره یاد شده در حدفاصل تاریخ صدور این بخشنامه لغایت موعد مقرر در ماده ۴ قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده (تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰) در اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، معادل پنج درصد از مبلغ پرداختی از این بابت، به عنوان اعتبار بخشودگی جرایم جهت کسر مستقیم از جرائم محاسبه شده و مازاد بر نصاب‌های بخشودگی تفویض شده (قبل از اعمال بخشودگی تقویضی)، به مؤدی تعلق خواهدگرفت. این بخشودگی در تمامی منابع مالیاتی و برای هر سال یا دوره، به انتخاب مؤدی قابل اعمال خواهد بود.   ۲) نام مؤدی به عنوان «فعال اقتصادی با ایفای مسئولیت اجتماعی مطلوب» در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، درج و اعلام عمومی خواهدشد.   مؤدیان مشمول می‌توانند ضمن ارائه مستندات مربوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی مذکور تا تاریخ مقرر به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط، وفق فرم پیوست گواهی اعتبار بخشودگی جرائم را دریافت نمایند.   لذا مقتضی است جهت بهره‌مندی مؤدیان مالیاتی استان از شرایط ویژه ۵% درصد اعتبار بخشودگی جرائم مالیاتی ایجاد شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به شرح مذکور مراتب به مؤدیان مالیاتی استان اطلاع‌رسانی گردد.   مهران علائی   مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان

200-1404-74

بخشنامه های مالیاتی

23 مهر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۷۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ موضوع: ایجاد رویه واحد در خصوص تاریخ تعلق مالیات نقل و انتقال عین و حق واگذاری محل و نحوه اجرای مفاد ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تبصره (۲) آن با عنایت به ابهامات مطرح شده در خصوص تاریخ تعلق مالیات و نحوه اجرای ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تبصره (۲) آن مبنی بر ارسال میزان ارزش معاملاتی املاک به صورت برخط به منظور ایجاد رویه ،واحد، موارد ذیل را مقرر می‌دارد: الف- با توجه به تاریخ اجرای قانون فوق الذکر (۱۴۰۳/۴/۲) و پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۳۰۰۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ در خصوص تاریخ تعلق مالیات نقل و انتقال عین و حق واگذاری محل؛ ۱- تاريخ تعلق مالیات در خصوص نقل و انتقال مالكيت عین نقل و انتقال املاک تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال است؛ بنابراین فارغ از تاریخ تنظیم سند عادی (از قبیل قولنامه) تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ مشمول مقررات ماده (۴) یاد شده خواهد بود.  تبصره ۱- در مورد املاک با عنوان دستدارمی و یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است، معاملات به مأخذ ارزش معاملاتی در تاریخ تنظیم سند عادی (از قبیل قولنامه) مشمول مالیات خواهد بود. تبصره ۲- در خصوص واحدهای مسکونی موضوع تبصره (۱۰) ماده (۵۳) قانون یاد شده که به موجب قرارداد واگذار می‌گردد، چنانچه شرکت‌های سازنده مسکن تا پایان مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال به ماخذ ارزش معاملاتی تاریخ تصرف اقدام نموده باشند، صرف تنظیم سند رسمی پس از تاریخ اجرای ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غير منقول، موجب تعلق مالیات نقل و انتقال مجدد به مأخذ ارزش معاملاتی تاریخ تنظیم سند رسمی نخواهد بود. این حکم در خصوص نقل و انتقال املاک با اسناد عادی توسط سایر اشخاص قبل از اجرای قانون فوق الذکر (۱۴۰۳/۰۴/۰۲) که مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده است نیز جاری خواهد بود. ۲- در مواردی که احراز شود تاریخ تحویل یا تصرف قبل از تاریخ اجرای ماده (۴) قانون صدرلذکر بوده است، تاریخ تحویل یا تصرف، تاریخ انتقال حق واگذاری محل می‌باشد و در صورت عدم پرداخت مالیات در زمان تحویل یا تصرف، حق واگذاری محل مزبور در زمان تنظیم سند رسمی با رعایت مقررات مربوطه مشمول مالیات به مأخذ وجوه دریافتی مالک مطابق ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. تبصره ۱- در خصوص املاک با کاربری اداری که زمان تنظیم سند رسمی آنها بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ است، مالیات حق واگذاری محل مورد اشاره بر اساس مقررات ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول یا تبصره آن محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره ۲- فارغ از نوع کاربری ملک مندرج در گواهی صادره از سوی مراجع ذیربط، چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته احراز گردد در خصوص سایر کاربریها (به جز کاربری تجاری و اداری)، وجوهی بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت شده است، بدون در نظر گرفتن اینکه سند رسمی قبل یا بعد از اجرای ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تنظیم شده است، انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مشمول مالیات خواهد بود. ب- پیرو نامه شماره ۲۰۰/۹۵۵۵/د مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ مبنی بر تمدید مهلت بلامانع بودن محاسبه و اخذ برخی از منابع مالیاتی مطابق مفاد ماده (۴) قانون مذکور توسط ادارات کل امور مالیاتی، با عنایت به پیاده سازی و آمادگی سامانه های مربوط به ماده (۴) قانون مزبور و تبصره (۲) آن، از تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱ مفاد نامه اخیرالذکر منسوخ و محاسبه و اخذ مالیاتهای مورد اشاره توسط دفاتر اسناد رسمی (با رعایت سایر مقررات مربوط) انجام خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

103-1-11837

بخشنامه های مالیاتی

23 مهر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۱۰۳/۱/۱۱۸۳۷/ص  تاریخ: 1404/07/23 موضوع:  اطلاع رسانی در خصوص فرصت باقیمانده جهت استفاده از مزایای بخشودگی موضوع بخشنامه ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د-١۴٠٢/٠٧/٣٠ ضمن ارسال تصویر بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۰۴-۱۴۰۴/۰۷/۲۱ با موضوع "تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده " لازم الاجراء از تاریخ  ١٤٠٤/٠٨/۰۱، مقتضی است دستور فرمایید با توجه به فرصت محدود لغایت پایان مهرماه ١٤٠٤ و به منظور برخورداری از مزایای بندهای یک الی یازده بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (تا تاریخ لازم الاجرا شدن بخشنامه صدر الاشاره)، به کلیه فعالان اقتصادی و مودیان محترم مالیاتی دارای بدهی معوق جهت پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهی‌های مربوطه حداکثر تا تاریخ ١٤٠٤/۰۷/۳۰ اطلاع‌رسانی لازم را به عمل آورند .   شاگر رضا مریدی   مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی

140431390001825337

دیوان عدالت اداری

22 مهر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره دادنامه: 140431390001825337 تاریخ: ۱۴٠۴/٠۷/۲۲ موضوع: ابطال بند ١٨ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م شاکی آقای محمد مهدی زاهدی   طرف شکایت وزارت امور اقتصادی و دارایی   موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «مسئول حسابرسی موظف است پس از دریافت گزارش تنظیم شده مذکور گزارش حسابرسی مالیاتی را از حيث تطبيق با قوانین و مقررات مربوطه بررسی نماید و در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به ارجاع مورد حسابرسی به تنظیم کنندگان گزارش اقدام نمایند» از ماده 28 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم  ابلاغی به موجب نامه شماره 210/38412/د مورخ 1403/5/29 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور   گردش کار شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارتی از ماده 28 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219  قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغی به موجب نامه شماره 210/38412/د مورخ 1403/5/29 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:   با توجه به تصریح به عمل آمده در تبصره 2 ماده 272 قانون ماليات‌هاي مستقيم، سازمان حسابرسي  يا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مرجع صالح براي حسابرسی صورت‌هاي مالی و یا تنظیم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي بوده و سازمان امور مالياتي کشور نیز  مختار به واگذاری حسابرسی صورت‌های مالي و يا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران خواهدبود. اما هیچ تصريحی و يا تلویحی بر مختار بودن سازمان امور مالیاتی کشور در پذیرش یا عدم پذیرش گزارش ارائه شده از جانب سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ايران در تبصره 2 ماده 272 قانون ماليات‌های مستقیم به عمل نیامده است. بنابراین مفاد ماده 28 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون ماليات‌هاي مستقیم که در تاریخ 1403/5/29 ابلاغ گردیده خارج از اختیار وزیر امور اقتصادی و دارايی بوده و مغایر با مفاد تبصره 2 ماده 272 قانون ماليات‌های مستقيم می‌باشد.   انتخاب سازمان حسابرسی يا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ايران برای حسابرسی صورتهای مالی و يا تنظیم گزارش مالياتی اشخاص حقيقی و حقوقی به مثابه انتخاب جایگزین برای حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه یا حوزه کاری حسابرسی خواهد بود که حسابرسی، تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع قانون ماليات‌های مستقيم و قانون مالیات بر ارزش افزوده از جانب سازمان امور مالیاتی کشور به آنها محول می‌گردد. بنابراین با توجه به تصریح مسئوليت صاحب امضاء در ماده 237 قانون ماليات‌های مستقيم اقل مرتبه سازمانی برای محول نمودن امور مذکور به سازمان حسابرسی يا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ايران مسئول حسابرسی موضوع مفاد تبصره يك ماده 25 آیین‌نامه اجرايی ماده 219 قانون  ماليات‌های مستقيم خواهد بود بنابراین مفاد ماده 28 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون ماليات‌های مستقیم که در تاریخ 1403/5/29 ابلاغ گردیده در تناقض با مفاد ماده 25 و تبصره 6 آن و همچنین ماده 49 همین آیین‌نامه بوده و در مغایرت صریح با مفاد ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.  با توجه به موارد مذکور عبارت «مسئول حسابرسی موظف است پس از دریافت گزارش تنظیم شده مذکور گزارش حسابرسی مالیاتی را از حيث تطبيق با قوانین و مقررات مربوطه بررسی نماید و در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به ارجاع مورد حسابرسی به تنظیم کنندگان گزارش اقدام نمایند و تنظیم کنندگان گزارش مکلفند نسبت به اصلاح گزارش مالياتی حسب نظر مسئول  حسابرسی سازمان اقدام نمایند در ماده 28 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون ماليات‌های مستقيم بر اساس اصل پنجاه و يكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران خارج از اختیار وزیر امور اقتصاد و  دارايي می‌باشد و ابطال آن مورد استدعاست."  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:  نامه شماره 210/38412/د مورخ 1403/5/29 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور  ادارات کل امور مالیاتی  به پیوست اصلاحیه فصل اول و فصل سوم تا سیزدهم شامل ماده 1 و مواد 18 لغایت (55) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اجرا ارسال می‌گردد معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی  کشور   ماده 28- چنانچه در اجرای تبصره 2 ماده 272 قانون و سایر مقررات قانونی مربوط حسابرسی  مالیاتی پرونده مؤدیان مالیاتی به سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران  رسمی محول گردد مسئول حسابرسی موظف است پس از دریافت گزارش تنظیم شده مذکور، گزارش  حسابرسی مالیاتی را از حيث تطبيق با قوانین و مقررات مربوطه بررسی نماید و در صورت عدم  رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به ارجاع مورد حسابرسی به تنظیم کنندگان گزارش اقدام  نمایند و تنظیم کنندگان گزارش مکلفند نسبت به اصلاح گزارش مالیاتی حسب نظر مسئول حسابرسی  سازمان اقدام نمایند. مسئول حسابرسی با دریافت گزارش نهایی از تنظیم کننده گزارش نسبت به ثبت  آن در سامانه یکپارچه مالیاتی اقدام و سپس جهت تأیید برای مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال می  نماید.   تبصره 1: در اجرای این ماده سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران  رسمی میتوانند برای دریافت دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد به مؤدی مراجعه نموده و ضمن اخذ اسناد و مدارک بر اساس مقررات حسابرسی میدانی اقدام نمایند.   تبصره 2: در راستای این ماده مسئول حوزه کاری حسابرسی می‌بایست کلیه اطلاعات واصله به سازمان را در زمان ارجاع مورد حسابرسی و اطلاعات تکمیلی را تا پیش از تاریخ تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی حسب مورد به سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب شده برای تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای قوانین مربوط تسلیم نماید.   در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه 1403/8/29 شماره 91/160007 مورخ 1403/9/3 تصویر نامه شماره 200/17155/ص مورخ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال نموده که خلاصه متن آن به قرار زیر است:    1- مطابق تبصره 1 ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم صورت‌های مالی حسابرسی شده در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه مشاوران رسمی ایران و در چهارچوب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم شده‌باشد می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص توسط اداره امور مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد. از این روی لزوم تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی در چهارچوب مقررات قانون  پیش گفت ضروری است. همچنین بر اساس تبصره 2 همین ماده پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط بر عهده سازمان امور مالیاتی است مطابق این تبصره و تبصره 1 این ماده صورتهای مالی حسابرسی شده در چهارچوب قانون مالیاتهای مستقیم میتواند توسط ادارات امور مالیاتی مورد استناد و استفاده قرار گیرد و سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً در قبال ارائه  گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم شده در چهارچوب قانون فوق مکلف به پرداخت حق الزحمه است. ملزم کردن سازمان به پرداخت حق الزحمه گزارش مالیاتی اشخاص و پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی در صورتی که در چهارچوب قانون تنظیم نشده و قابلیت استفاده و استناد نداشته باشد، نقض  غرض واگذاری این مهم به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی تلقی می‌شود چرا که هدف از تبصره 2 ماده 272 قانون این است که گزارش حسابرسی مالیاتی  برای دستگاه مالیاتی قابلیت استفاده و استناد داشته‌باشد در غیر این صوررت به علت عدم اثر گذاری در انجام فعالیتهای این سازمان نتیجه ای جز اتلاف وقت و هزینه نخواهد داشت.  -2 ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد برگ تشخیص مالیات بايد براساس مأخذ  صحيح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد امضاء‌کنندگان برگ  تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.»   مطابق ماده فوق اولاً؛ با عنایت به این که تنظیم برگ تشخیص مالیات با مأخذ صحيح (موضوع ماده  237 قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس گزارش حسابرسی صحیح منطبق بر قوانین و مقررات مربوط میباشد و نظر به این که « مقدمه واجب است در چهارچوب قانونی بودن گزارش حسابرسی  تنظیم شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع ماده 28 آیین‌نامه 219 قانون مالیات‌های مستقیم در راستای مفاد این ماده می‌باشد. در صورتی که گزارش تنظیم شده توسط حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی در چهارچوب قوانین و مقررات نباشد و چنانچه برگ تشخیص مالیاتی نیز که در نهایت به امضای مسئول حوزه کاری  حسابرسی تنظیم امضاء و صادر میشود مبتنی بر چنین گزارشی باشد میتواند موجب شود که  درآمد مؤدی کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص شود. در این صورت به دلیل مغایرت مندرجات  برگ تشخیص مالیات با مفاد ماده 237 قانون یادشده مسئولیت مامور مالیاتی در ارتباط به شکایت و اعتراض مؤدی و رسیدگی در مراجع دادرسی را در پی خواهدداشت. ثانیاً؛ با توجه به این که برگ  تشخیص مبتنی بر گزارش حسابرسی یاد شده نهایتاً با امضای مسئول حوزه کاری حسابرسی صادر می‌شود و برخلاف ادعای شاکی مبنی بر مسئولیت سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه  حسابداران رسمی امضاء‌کنندگان برگ تشخیص مسئول مندرجات آن خواهند بود. بنابراین بررسی گزارش حسابرسی مالیاتی از حيث تطبيق با قوانین و مقررات در اجرای ماده 28 آیین نامه 219 قانون فوق در راستای وظایف حوزه کاری حسابرسی و امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.   -3 بر اساس تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، مقرر شد حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مزبور، مطابق آیین نامه موضوع این ماده باشد. با توجه به اهمیت گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور ارتقای کیفی گزارشهای یادشده و کاهش ابهامات و اختلاف نظر في مابين حسابداران رسمی و مأموران مالیاتی مطابق تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون فوق‌الذكر پیش‌بینی شد در صورتی‌که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات براساس قوانین و مقررات مالیاتی بند ب ماده 5 آیین‌نامه مذکور و اظهار نظر نسبت به مالیاتهایی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده‌است بند ج ماده 5 آیین نامه مذکور به توضیحات تکمیلی  و مدارکی نیاز باشد باید مطابق تبصره فوق اداره امور مالیاتی موضوع را کتباً از حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی استعلام نماید حسابداران رسمی مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی در خصوص استعلام ادارات امورمالیاتی در رابطه با ابهامات قانونی گزارش‌های حسابرسی، مکلف به پاسخگویی و ارائه توضیحات تکمیلی شدند. از این مقررات نیز استفاد می‌شود که ماده 28 آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم با متن و روح قانون مغایرت ندارد بنابراین مقرره مورد شکایت  با قانون مغایرت ندارد و براساس صلاحیت اعطایی با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده‌است.   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404٫7٫22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت  اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.  رأی هیأت عمومی  به موجب تبصره 2 ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394 مقرر گردیده است که سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار کند و در این صورت پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط بر عهده سازمان امور مالیاتی است که این حکم مندرج در قانون اولا تجویز برون سپاری بخشی از وظایف سازمان امورمالیاتی است که میتواند این امر را به حسابرسان اعم از سازمان و مؤسسات واگذار نماید. ثانیاً این امر اختیاری است و بدین معنا نیست که در هر موردی فرایند فعالیت مؤدی نیاز به حسابرسی داشته باشد و حتماً باید از ظرفیت سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی استفاده شود. ثالثاً براساس مفاد  تبصره 1 ماده 272 قانون مذكور الزامی به پذیرش نظر حسابرسان برای مأمورین مالیاتی و یا سازمان  امورمالیاتی وجود ندارد. رابعاً پرداخت حق الزحمه بر عهده سازمان امورمالیاتی است. با این حال در ماده 28 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده‌است که در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات در تنظیم گزارش حسابرسی سازمان گزارش را به حسابرسی یا مؤسسه  ارجاع و تنظیم کنندگان مکلف هستند طبق نظر مسئول حسابرسی سازمان نسبت به اصلاح گزارش اقدام نمایند که این حکم مندرج در مقرره تحمیل نظر مسئول حسابرسی سازمان امور مالیاتی به حسابرس  مستقل یا سازمان حسابرسی و یا مؤسسه بوده و خلاف مفاد قانون یادشده و مبانی و اصول حاکم بر بحث استفاده از نظر کارشناسان و اهل خبره است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب (1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.  احمدرضا عابدی  رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

200-1404-69

بخشنامه های مالیاتی

21 مهر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ موضوع: رفع ابهام در خصوص تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ معافیت محصولات کشاورزی فرآوری نشده در راستای اجرای دادنامه‌های شماره ۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ و ۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ (معافیت مالیاتی محصولات فرآوری نشده موضوع تبصره جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون ارزش افزوده) و با توجه به اینکه وفق دادنامه‌های مذکور، تعریف فرآوری محصولات کشاورزی در «تبصره یاد شده» درج نشده است و این تبصره در مقام بیان موارد ذکر شده به صورت حصری نیست، لذا باعنایت به لزوم ملاک قراردادن نصوص قانونی ناظر بر مرجع ذی صلاح برای تشخیص فرآوری، موارد ذیل مورد تاکید است: ۱- به موجب تبصره (۱) ماده (۶) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور حفظ سلامت محصولات کشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، «استانداردهای ملی مرتبط به تشکلهای موضوع این ماده ابلاغ می‌گردد. تولید کنندگان نهاده‌ها و محصولات نهایی کشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات کشاورزی و غذایی و تشکل‌های موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند. بر همین اساس، به موجب بند ۳-۳۳ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۰۰۰ تعریف فرآوری بدین شرح است: «هر نوع عملیاتی مانند حرارت‌دهی، دود دادن ،پختن خشک کردن طعم‌دار کردن، استخراج و عصاره‌گیری، اکسترود کردن و یا ترکیبی از فرایندهای مذکور که محصول خام اولیه را به طور قابل توجهی تغییر دهد، این عملیات تمام تغییرات فیزیکی محصول پس از برداشت از قبیل جداسازی درجه بندی تغییر شکل و بسته‌بندی (همراه با استفاده از مواد ذکر شده در بند این استاندارد و جدول‌های ۱ و ۲ پیوست (ب) این استاندارد) را نیز شامل می‌شود». همچنین طبق مفاد بند ۳-۱۰۹ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۳۲۵ «محصول فرآوری شده محصولی است که ساختار آن از نظر وضعیت ظاهری و یا شکل، تغییر می‌یابد.» ۲- از سوی دیگر به موجب تبصره جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون یاد شده «فعالیت‌های مربوط به مراحل بسته بندی، و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه) پاک کردن، درجه بندی، بوجاری بذور پوست‌گیری مانند شالی کوبی ،شستشو، تمیز کاری، تفکیک، همگن‌سازی، خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روشهای مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاک کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.» بنابه مراتب یاد شده و با ملاک عمل قرار دادن جميع احکام قانونی ذی ربط (مندرج در بندهای فوق) و در راستای تبعیت از دادنامه‌های صدر الذکر، مقرر می‌دارد، «مصادیق فرآوری محصولات کشاورزی» مطابق تعاریف مندرج در قوانین استانداردهای مرتبط از جمله موارد فوق الذكر) قابل شناسایی است و البته می بایست مفاد تبصره جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون ارزش افزوده به عنوان موارد غیر ،حصری از مصادیق فوق، مستثنی گردد. این بخشنامه جایگزین کلیه مقررات مغایر از جمله بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ از تاریخ تصویب مقررات مذکور می‌باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-1404-504

بخشنامه های مالیاتی

21 مهر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۲۰۰/۱۲۰۴/۵۰۴۰  تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۱  موضوع: تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده  در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱، ضمن تأکید بر اهمیت وصول به موقع  بدهی‌های مودیان مالیاتی موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده، به منظور تکریم مؤدیان محترم و تسهیل و تسریع در فرآیند وصول بدهی‌های مالیاتی مقرر می‌دارد:  ۱- اختیار بخشودگی جرائم برای عملکرد / دوره / منبع به شرح جدول زیر و با رعایت سایر مقررات مربوط و بندهای این دستورالعمل به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد:  سال عملکرد / دوره  1403 و به بعد 1402 1401 1400 1399 و قبل از آن حداکثر میزان بخشودگی 100% 95% 85% 75% 65% ۱-۱ ) در صورت پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی بعد از مراحل دادرسی مالیاتی، بابت هر مرحله دادرسی (هیات حل  اختلاف مالیات بدوی، تجدید نظر، موضوع مواد ۲۱۶، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و دیوان عدالت اداری)، پنج  واحد درصد از حداکثر میزان بخشودگی جدول فوق کسر می‌شود.  مفاد این بند در موارد کاهش بدهی تشخیصی در مراحل دادرسی نسبت به برگ تشخیص به میزان ۳۰% یا بیشتر، جاری نخواهد بود.  ۱-۲) در صورت پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی، ده واحد درصد از میزان حداکثر بخشودگی جدول فوق با رعایت بند (۱۱) کسر می‌شود. معاونت فناوری‌های مالیاتی موظف است ظرف سه ماه سازوکار ساماندهی درخواست الکترونیکی ترتیب پرداخت و تایید سامانه‌ای را توسط ادارات امور مالیاتی تمهید نماید. بعد از این مدت ملاک احراز مفاد این بند، موارد مندرج در این سامانه است.  ۱-۳) حداکثر بخشودگی جریمه موضوع بند (ب) ماده (٣٦) قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی بهار ۱۴۰۳ و به بعد با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷، پس از کسر ده واحد درصد از میزان حداکثر بخشودگی جدول فوق با اعمال بندهای (۱-۱) و (۲-۱) تعیین می‌گردد.  ۲- به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت ترتیب پرداخت بدهی‌های سنوات ۱۴۰۰ و به بعد، از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، حداکثر بخشودگی تفویض شده موضوع بند یک به میزان دو واحد درصد کاهش می‌یابد تا در موارد پرداخت به حداکثر ۳۰% و در ترتیب پرداخت به حداکثر ۲۰% برسد.  ۳- به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی‌های سنوات ۱۳۹۹ و قبل آن، از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات، حداکثر بخشودگی تفویضی موضوع بند یک، به میزان دو واحد درصد کاهش می‌یابد تا در موارد پرداخت به حداکثر ۳۰% و در ترتیب پرداخت به حداکثر ۲۰% برسد.  ۴- اعطای بخشودگی جرائم مشروط به پرداخت/ترتیب پرداخت اصل جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده خواهد بود.  ۵- در موارد ترتیب پرداخت "اصل بدهی جرائم غیر قابل‌بخشش، و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده" باید توامان تقسیط شده و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور گردد.  ۶- در مواردی که به استناد بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور، ادارات امور مالیاتی موظف/مکلف به بخشودگی  صددرصدی جرائم تأخیر موضوع ماده ۳۷ و بند ب ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهار نامه مسترد شده) باشند، جرائم یاد شده در گزارش رسیدگی به تفکیک محاسبه و افشاء شده و با ذکر شماره و تاریخ بخشنامه مرتبط، در برگ تشخیص مطالبه قطعی درج نخواهند شد.  معاونت فناوری‌های مالیاتی باید تمهیدات لازم را به منظور ثبت و گزارش‌گیری موارد این بند در سامانه‌های عملیاتی تا پایان آبان ماه سال جاری فراهم نماید. ۷- مقررات بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل (به استثنای بند ۶) در خصوص مؤدیانی که در اجرای تبصره۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم علیه آنان از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط جاری نمی‌باشد. لکن چنانچه پیش از صدور قرار نهایی (کیفرخواست)، پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات از جانب مؤدیانی که محکومیت قطعی به جرائم مالیاتی در پنج سال گذشته نداشته صورت گیرد، این امر می تواند بنا به  تشخیص اداره کل امور مالیاتی مربوطه بیانگر حسن نیت مؤدی باشد و بخشودگی (طبق مقررات همین دستورالعمل) را ممکن سازد. در هر حال، در صورت صدور حکم برائت مؤدی، بخشودگی جرائم امکان‌پذیر می‌باشد.  ۸- با رعایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها/سال‌های مالیاتی مورد درخواست حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.  ۹- اعمال بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل، در صورت تقسیط مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و  جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نگرفته است) مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر می‌باشد.  ۱۰- این دستور العمل جایگزین قسمت الف (بندهای ۱ لغایت ۱۱) دستور العمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰  موضوع "تفويض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده" و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌شود.  تذکرات:   ۱- نصاب‌های تفویضی موضوع دستور العمل حاضر مؤید حداکثر بخشودگی جرائم قابل اعطاء بوده و ادارات امور مالیاتی باید. با در نظر داشتن سایر شرایط مرتبط مطابق با مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به اعطای بخشودگی اقدام نمایند.  ۲- تمام یا قسمتی از تفویض اختیار موضوع دستورالعمل حاضر در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد یاد شده، قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امورمالیاتی خواهد بود.  ۳- بر اساس تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم "در مواردی که شکایت مؤدیان از آرای هیات‌های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیاتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود برای هر مرحله معادل یک درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی هزینه رسیدگی تعلق می‌گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود. "لذا نظر به آنکه هزینه مذکور ماهیتاً به عنوان جریمه تلقی نمی‌شود مقررات دستور العمل حاضر به آن تسری نخواهد داشت.  ۴- بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، بصورت سیستمی اعمال خواهد شد و تابع ضوابط  خاص خود خواهد بود. تا اجرایی شدن بخشودگی بصورت سیستمی، در این خصوص مفاد بند ۹ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ چاری خواهد بود.  تاریخ اجرا: مقررات این دستورالعمل از تاریخ یکم آبان ماه سال جاری (۱۴۰۴/۰۸/۰۱) لازم الاجرا بوده و مودیانی که مانده اصل  بدهی و جرایم غیر قابل بخشش خود را تا آن تاریخ پرداخت نمایند کماکان مشمول مزایای بخشنامه شماره  ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ در تفویض حداکثر اختیار بخشودگی جرایم خواهند بود.  سید محمدهادی سبحانیان  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

214-52657

بخشنامه های مالیاتی

19 مهر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۲۱۴/۵۲۶۵۷/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ موضوع :  نرخ صفر موضوع بند(ت) ماده ١۴ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها شرکت سپرده‌گذاری پذیرفته شده در بورس به پیوست تصویر نامه شماره ۲۱۰/۴۹۱۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ سرپرست محترم معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی در خصوص "نرخ صفر موضوع بند (ت) ماده (۱۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها شرکت . سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه - ماده ۱۴۳"، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت‌های پذیرفته شده در بها بازار (بورس) و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته و تا ده ماه پس از تصویب افزایش سرمایه، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد. از سوی دیگر، مطابق ماده (۴) دستورالعمل «پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران»، فرابورس دارای هفت بازار شامل بازار اول بازار دوم بازار ،سوم نوآفرین بازار ابزارهای نوین ،مالی بازار پایه و بازار توافقی می‌باشد. همچنین به موجب تبصره (۱) این ماده پذیرش سهام شرکت‌های سهامی عام صرفاً در بازارهای اول و دوم و بازار نوآفرین با تصویب هیات پذیرش فرابورس صورت می‌پذیرد لازم به ذکر است با توجه به مفاد دستورالعمل «درج و نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار توافقی فرابورس ایران» مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۱ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت‌ها با شرایط ذکر شده در این دستورالعمل و تصویب کمیته درج فرابورس در بازار توافقی درج می‌شوند. با عنایت به مراتب فوق، شرکت‌های پذیرفته شده در بها بازار (بورس) و فرابورس (بازارهای اول دوم و نوآفرین)، فارغ از میزان سهام شناور آزاد، با رعایت سایر قوانین و مقررات امکان برخورداری از نرخ صفر موضوع بند (ث) ماده (۱۴) قانون یادشده را دارا می‌باشند. خاطر نشان میسازد در مورد پذیرش یا عدم پذیرش شرکت در بورس با فرابورس در هر سال موضوع قابل استعلام از مرجع مربوطه می‌باشد"، ارسال میگردد. ضروری است مراتب به نحو مقتضی به نمایندگان محترم هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی آن واحد دادرسی مالیاتی اطلاع رسانی شود. محمد ماهری نژاد رئيس مرکز دادرسی مالیاتی

800-1404-25827

معاونت بیمه‌ای

17 مهر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ شماره: ۸۰۰/۱۴۰۴/۲۵۸۲۷ موضوع:  لزوم ارائه مدارک و مستندات مبنای ایجاد بدهی با سلام احتراما مطابق مفاد بند ۳-۲ از بخش دوم بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۶/۹۶۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ موضوع دستورالعمل اجرائی آئین نامه هیات‌های تشخیص مطالبات «کارشناس مربوطه موظف است پس از اعلام بدهی و هنگام مراجعه کارفرما و درخواست، ایشان، یک نسخه از گزارش صورت محاسبات بدهی را به کارفرما ارائه و با بیان قوانین و مقررات وی را در جریان نحوه شکل‌گیری مطالبات قرار داده و ...». مطابق بند موصوف ارائه کامل مستندات مبنای ایجاد بدهی و نتیجه اعمال آراء صادره در هیات‌های تشخیص مطالبات به کارفرما و یا نماینده قانونی وی مورد تاکید این اداره بوده و مسئولیت اجرای دقیق مفاد بخشنامه مذکور با ریاست محترم شعبه و مسئول محترم واحد وصول حق بیمه می‌باشد. مقتضی است دستور فرمائید در زمان مراجعه کارفرما یا نماینده قانونی وی، وفق مقررات اقدام لازم معمول گردد. سید حسین ساداتی خادر سرپرست اداره کل استان خراسان رضوی