بخشنامه های مالیاتی

65055-149997

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها

09 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۱۴۹۹۹۷/ت‌۶۵۰۵۵هـ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ موضوع: تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تجدید ارزیابی شرکت های دولتی  وزارت نیرو – وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ‌۱۴۰۴/۹/۲ به پیشنهاد شماره ‌۴۰۹۴۵/۱۴۳۵۴۹ مورخ ‌۱۴۰۴/۸/۲۷ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: به انتهای تبصره (۱) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع تصویب‌نامه شماره ‌۱۳۵۶۰۲/ت‌۵۷۱۷۰هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲، عبارت زیر اضافه می‌شود: «در خصوص شرکت‌های دولتی که اصلاح اساسنامه آن‌ها منوط به تصویب هیئت وزیران است، صرفاً باید شناسایی و ثبت سرمایه از محل تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت با مصوبه مجمع عمومی در مهلت مذکور صورت گرفته باشد. این حکم در خصوص افزایش سرمایه صورت‌گرفته با مصوبات مجمع عمومی شرکت‌های دولتی سال ۱۴۰۳ نیز جاری است.» محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور

52201-149636

معاونت حقوقی رئیس جمهور

08 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۱۴۹۶۳۶-۵۲۲۰۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ موضوع: بررسی الزامات مقرره‌گذاری و ایرادات شکلی و ماهوی در صدور فراخوان یازدهم مالیات بر ارزش افزوده جناب آقای دکتر سبحانیان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و احترام پیرو مکاتبه شماره ۵۴۶۱۸/۶۹۸۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ و با عنایت به صدور اطلاعیه‌ای تحت عنوان «پیش‌نویس بخشنامه در خصوص اجرای فراخوان یازدهم مالیات بر ارزش افزوده» در پایگاه آن سازمان به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ و هم‌زمان انتشار اطلاعیه اجرای همان فراخوان (پیوست) بدون شماره و تعیین مقام ابلاغ‌کننده و نیز عدم رعایت ساختار متعارف صدور مقرره، که موجب نگرانی فعالان اقتصادی در اجرای احکام مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گردیده است، به استحضار می‌رساند: ۱. با عنایت به تعریف «مقررات» در بند (۲) ماده (۱) دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به شماره ۱۳۵۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور، که بیان می‌دارد: «کلیه مقررات مرتبط با محیط کسب و کار تحت هر عنوان از قبیل آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه که در دستگاه‌های اجرایی وضع می‌شود، صرف تغییر عنوان مقرره به اطلاعیه یا مکاتبه یا مشابه آن، مانع شمول عنوان مقررات بر حکم وضع‌شده نمی‌باشد»، لذا رعایت ابلاغیه دبیر محترم هیأت دولت با موضوع «تکالیف دستگاه‌های اجرایی در خصوص تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» (شماره ۶۳۷۶۹/۱۹۰۹۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸) در فراخوان جدید آن سازمان که موجب تغییر رویه و اضافه شدن مشمولان جدید است، ضروری می‌باشد. ۲. با عنایت به ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که مقرر می‌دارد دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند و نیز ردیف ۸ جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده، پیشنهاد می‌گردد میان صدور فراخوان و اجرایی شدن آن حداقل ۹۰ روز فاصله زمانی لحاظ شود. نظر به مراتب یادشده، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اصلاح فراخوان و رعایت الزامات مقرره‌گذاری از جمله انتشار پیش‌نویس در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور موضوع تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و نیز لحاظ فرصت مناسب جهت اجرایی شدن رویه جدید با هدف افزایش ثبات و امنیت محیط کسب و کار اقدام لازم معمول گردد. مهدی مهدی‌زاده

200-1404-96

بخشنامه های مالیاتی

04 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ موضوع: ارسال صورت‌جلسه شماره ۹/۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ شورای عالی مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به مقررات بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به پیوست صورت‌جلسه شماره ۲۰۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ شورای عالی مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به مقررات بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است، به شرح زیر تنفیذ و جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد. با توجه به نصّ صریح مقررات تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ که افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی را با رعایت استانداردهای حسابداری از دامنه شمول پرداخت مالیات بر درآمد خارج نموده است، و با عنایت به اینکه حکم مندرج در قسمت اخیر بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صرفاً ناظر بر عدم اعطای معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، و همچنین از آنجا که عدم شمول مالیات از مصادیق معافیت، نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی نمی‌باشد؛ فلذا با عنایت به مراتب فوق، حکم قسمت اخیر بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شامل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی که با رعایت مقررات تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی مربوطه انجام پذیرفته باشد، نخواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

230-67888

بخشنامه های مالیاتی

04 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۲۳۰/۶۷۸۸۸/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ موضوع: اطلاع‌رسانی درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی در حوزه رستوران، کافی‌شاپ و خوراک به اطلاع می‌رساند در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور ابلاغی به شماره ۱۳۰۳۱۰ ـ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ و پیرو اطلاعیه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، فعالان اقتصادی با موضوع فعالیت رستوران، کافی‌شاپ و خوراک به شرح لیست پیوست، از ابتدای دوره مالیاتی زمستان سال ۱۴۰۴ (۱۴۰۴/۱۰/۰۱) مشمول اجرای حکم یادشده خواهند بود. در این راستا، طبق هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از هر تراکنشی که از طریق پذیرنده‌های بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی متعلق به مودیان مشمول انجام می‌شود، مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ ۸٪ علی‌الحساب به مأخذ بهای کالا یا خدمت ارائه‌شده کسر و مستقیماً به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود. وفق مفاد تبصره ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی مرتبط، چنانچه پرداخت مبلغ صورتحساب از سوی مشتریانِ مودیان مشمول این آیین‌نامه به روش‌هایی غیر از دستگاه کارتخوان، مانند چک به تاریخ روز یا به صورت وجه نقد باشد، مودیان مشمول این آیین‌نامه مکلفند مالیات و عوارض مربوط را دارد به این معاملات را از طریق سامانه برخط در پایان روز بعد به حساب‌های سازمان واریز نمایند. مالیات و عوارض پرداختی به حساب بستانکاری فروشنده منظور و در محاسبات مالیات بر ارزش افزوده همان دوره مالیاتی به‌عنوان پرداختی فروشنده محسوب خواهد شد. لذا به منظور اجرای صحیح و کامل و آگاهی مؤدیان و به جهت رفع هرگونه ابهام و ارائه توضیحات مرتبط، مقتضی است ظرف مدت ۵ روز ضمن مکاتبه با مؤدیان منتخب مشمول وفق فهرست پیوست و ارائه یک نسخه از مکاتبه ابلاغ‌شده به هر مؤدی به دفتر امور تشخیص نسبت به اعلام موضوع به شرح فوق، اعلام آمادگی این معاونت (دفتر امور تشخیص مالیاتی) برای راهنمایی، پاسخگویی و برگزاری جلسات رفع ابهام به مؤدیان و اتحادیه‌های ذی‌ربط حسب مورد اعلام نمایید. افشین محمودیان‌مقدم سرپرست معاونت درآمدهای مالیاتی

220-67468

بخشنامه های مالیاتی

02 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۲۲۰/۶۷۴۶۸/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ موضوع: اطلاعیه شماره ۷ آزمون تعیین سطح مالیاتی سال ۱۴۰۴ ـ تعداد سؤالات با سلام و احترام پیرو اطلاعیه‌های قبلی آزمون تعیین سطح مالیاتی سال ۱۴۰۴ به استحضار می‌رساند، تعداد سؤالات آزمون تعیین سطح مالیاتی سال جاری به شرح زیر می‌باشد: ۱. قوانین مالیاتی : تعداد ۴۰ سؤال با ضریب (۱) ـ مشاغل عمومی و تخصصی ۲. سامانه مودیان : تعداد ۲۰ سؤال با ضریب (۱) ـ مشاغل عمومی و تخصصی ۳. نقش‌ها و منابع تخصصی مالیاتی یکی از ـ ۸ مجموعه سؤال حسب ثبت‌نام و کارت آزمون):  تعداد ۳۰ سؤال با ضریب (۲) صرفاً برای مشاغل تخصصی بنابراین: مدیران و کارشناسان مشاغل نقش‌ها و منابع تخصصی به ۹۰ سؤال پاسخ خواهند داد. مدیران و کارشناسان مشاغل عمومی به ۶۰ سؤال پاسخ خواهند داد. موجب امتنان خواهد بود دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی و گسترده به کلیه همکاران آن مجموعه اطلاع‌رسانی گردد. با آرزوی توفیق روزافزون همکاران محترم و معزز در سطح کشور نادر آریا

145422

بخشنامه های مالیاتی,مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)

01 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 145422 تاریخ: 1404/09/01 موضوع: واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز یا از محل رفع تعهد ارزی صادرات امکان‌پذیر می باشد هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۸/۲۱، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی و منتخب برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و تنظیم بازار داخلی، تصویب کرد: ۱. ورود کالاهای اساسی مشتمل بر برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله مورد نیاز کشور ـ که در این تصویب‌نامه به اختصار «کالاهای اساسی» نامیده می‌شوند ـ بدون انتقال ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز است. ۲. تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی مطابق تشریفات این تصویب‌نامه مجاز است و واردات آنها به‌منزله رفع تعهد ارزی صادرات کالاهای ایرانی است. ۳. واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی با ثبت سفارش یا ثبت آماری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران ترخیص می‌گردد. ۴. مسئولیت هماهنگی در حسن اجرا، پشتیبانی لجستیک، توزیع و نظارت بر واردات موضوع این تصویب‌نامه بر عهده استانداران مرزی است. ۵. تشریفات گمرکی واردات کالاهای اساسی، مجوز استاندارد، بهداشت و قرنطینه با هماهنگی استانداران در اسرع وقت انجام می‌شود. ۶. سایر استان‌ها مجازند از طریق استان‌های مرزی نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام نمایند. ۷. وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه‌ و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران موظف به همکاری در حسن اجرای این تصویب‌نامه هستند. ۸. این تصویب‌نامه تا چهار (۴) ماه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاتباع است و تمدید آن منوط به تصمیم‌گیری مجدد هیئت وزیران می‌باشد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور

64602-145384

مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)

01 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۱۴۵۳۸۴/ت ۶۴۶۰۲هـ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ موضوع: تعیین حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد ۴۰، ۴۰ مکرر و ۴۱ قانون مالیات های مستقیم هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد: حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد (۴۰)، (۴۰ مکرر) و (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تعیین می‌شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور ردیف عنوان تعرفه مبلغ (ریال) 1 هر برگ چک موضوع ماده (۴۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم ۱۵,۰۰۰  2 اسناد تجاری و مالکیت از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و اوراق بیمه موضوع ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۳۷۵,۰۰۰  3 بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری موضوع ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵,۰۰۰  4 کارت معافیت وظیفه موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵۰,۰۰۰  5 گواهینامه رانندگی بین المللی موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۳,۷۵۰,۰۰۰  6 پلاک گذر (ترانزیت خودرو و شماره گذاری موقت وسایل نقلیه موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۱۵,۰۰,۰۰۰  7 گواهینامه رانندگی خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵,۰۰۰  8 کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی راهنمایی و متوسطه موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵,۰۰۰  9 دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا و بالاتر موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵۰,۰۰۰  10 گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی راهنمایی و متوسطه خارجی موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیات‌های مستقیم  ۵۰۰,۰۰۰,ا  11 گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیات‌های مستقیم  ۳,۷۵۰,۰۰۰ 12 پروانه مامایی با مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیاتهای مستقیم  ۵۰۰,۰۰۰,ا  13 پروانه مشاغل پزشکی دندانپزشکی پیراپزشکی دامپزشکی و داروسازی موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیات‌های مستقیم  ۷,۵۰۰,۰۰۰  14 جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی کارت بازرگانی پروانه وکالت و کارشناسی و  سایر پروانه های کسب و کار موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  صدور  ۷٫۵۰۰٫۰۰۰  تجديد  ۳,۷۵۰,۰۰۰  15 کلیه قراردادها و استاد مشابه آنها که بین بانکها و مشتریان مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود.  در صورت عدم ثبت در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده (۲۱) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵۰,۰۰۰

etelaie-14040830

بخشنامه های مالیاتی

30 آبان 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

تاریخ: ۱۴۰۴.۰۸.۳۰ شماره: ندارد موضوع: اطلاعیه در خصوص تبصره یک ماده ١٧ قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان مرحله یازدهم (۱۱) ارزش افزوده بسمه تعالی قابل توجه تمامی فعالان در زمینه ارائه انواع غذا و مواد خوراکی موضوع فراخوان های ده گانه نظام مالیات بر ارزش افزوده (رستوران ها، کافی شاپ ها، سفره خانه های سنتی و...) در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین‌نامه اجرایی آن، فعالان اقتصادی بشرح جدول پیوست، از ابتدای دوره مالیاتی زمستان سال ۱۴۰۴ (۱۴۰۴.۱۰.۰۱) هم‌زمان با صدور صورتحساب مکلف به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ ۸٪ به صورت علی‌الحساب می‌باشند. تذکر: درباره فعالان مندرج در لیست پیوست که بصورت زنجیره ای فعالیت می نمایند درصورتیکه یکی از شعب به هر ترتیب مشمول فراخوان حاضر باشد کلیه شعب دیگر با هر اقتضائی نیز مشمول خواهند بود.  سازمان امور مالیاتی کشور تفاهم نامه بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی موضوع: کسر ده درصد از واریزی ها و پرداخت نود درصد به صاحبان دستگاه های کارتخوان اجرایی شد تمهیدات لازم به منظور اطلاع رسانی به مشتریان باسلام و احترام پیرو نامه های شماره ۱۴۰۴/۲۲۶۰۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ و ۱۴۰۴/۲۸۶۴۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ این اداره کل در خصوص مستند فنی شاپرک با موضوع پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار می رساند، با عنایت به اعلام اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای آذرماه سال جاری مفاد آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده عملیاتی خواهد شد. هم زمان با عملیاتی شدن این طرح مبلغ تراکنش های خرید پذیرندگان اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده به حساب پذیرندگان مشمول واریز خواهد شد. لذا با عنایت به دسترسی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) به سامانه جامع شاپرک خواهشمند است دستور فرمایید تمهیدات لازم به منظور اطلاع رسانی مناسب به پذیرندگان مشمول آیین نامه یاد شده در دستور کار آن شرکت محترم قرار گیرد. اداره کل خدمات نوین بانکی

200-15505

بخشنامه های مالیاتی

27 آبان 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۲۰۰/۱۵۵۰۵/ص تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ موضوع: بررسی دقیق وظایف گمرک در وصول مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادرات برگشتی و وارداتی طبق قانون ۱۴۰۰ پیرو نامه شماره ۲۰۰/۱۵۱۵۱/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ و در پاسخ به نامه شماره ۸۰۲۵۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ در خصوص ابهامات مطروحه در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتِ برگشتی و کالاهای هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی، به استحضار می‌رساند: مطابق مقررات تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به‌صورت برخط به حساب سازمان واریز کند. وفق مفاد ماده (۲) قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه است. بر اساس مفاد ماده (۳) قانون مزبور، انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا، اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها در بخش‌های صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت و ... از وظایف و اختیارات گمرک ایران برشمرده شده است. لذا چنانچه کالاهای مطروحه در مرحله خروج از کشور و ورود به کشور، بر اساس قوانین و مقررات گمرکی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان صادرات و واردات قطعی محسوب نگردد، مشمول مقررات ماده (۱۰) و تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نخواهد بود. مزید استحضار، مطابق تبصره فوق‌الذکر، متولی وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای وارداتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در پایان خاطرنشان می‌سازد مفاد این نامه جایگزین نامه صدرالاشاره از تاریخ صدور می‌گردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

140431390002201145

دیوان عدالت اداری

27 آبان 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره دادنامه: 140431390002201145 تاریخ تنظیم: 1404/08/27 شماره پرونده‌ها: 140431920001004201 ـ 140431920000991463 تاریخ دادنامه: 1404/08/27 موضوع: اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره ‌200/1404/69 مورخ 1404/07/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت مغایرت با مفاد دادنامه‌های شماره 140431390000956218 مورخ 1404/04/24 و 140431390001616425 مورخ 1404/07/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید یاهو و شرکت صداقت فروزان ایرانیان با وکالت آقای منوچهر خیرخواه طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش‌کار: رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور سابقاً براساس بخشنامه شماره 200/1403/16 مورخ 1403/7/22 و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی به موجب بند (۲) نامه شماره 212/17112/ص مورخ 1402/9/14 اعلام کرده بودند که مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری‌نشده و مشمول معافیت در جزء (1) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، منحصر به موارد مشخصی بوده و فرآیند «نمک‌زنی» از شمول معافیت مزبور خارج است. به دنبال طرح شکایاتی به خواسته ابطال مقررات فوق، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به این شکایات و به ترتیب براساس دادنامه‌های شماره 140431390000956218 مورخ 1404/4/24 و 140431390001616425 مورخ 1404/7/1 اعلام نمود که آنچه در جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به عنوان معافیت مورد حکم از سوی قانونگذار قرار گرفته، عرضه کلیه محصولات کشاورزی فرآوری‌نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی است و آنچه که در تبصره بند (الف) ماده مذکور بیان گردیده، نه تعریف فرآوری محصولات کشاورزی بوده و نه بیان حصری در تشخیص مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری‌نشده، و در واقع ذکر مواردی است که از نظر قانونگذار در مرحله تشخیص و اعطای معافیت ممکن است ایجاد ابهام و اشکال نماید. با توجه به همین استدلال، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های صدرالذکر مقررات صدرالاشاره را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرد. متعاقب صدور آراء مذکور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به صدور بخشنامه شماره 200/1404/69 مورخ 1404/7/21 اقدام نمود. مفاد بخشنامه مزبور به شرح زیر است: "در راستای اجرای دادنامه‌های شماره 140431390000956218 مورخ 1404/4/24 و 140431390001616425 مورخ 1404/7/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 200/1403/16 مورخ 1403/7/22 درباره معافیت مالیاتی محصولات فرآوری‌نشده موضوع تبصره جزء (1) بند (الف) ماده (۹) قانون ارزش افزوده، و با توجه به اینکه وفق دادنامه‌های مذکور، تعریف فرآوری محصولات کشاورزی در تبصره یادشده درج نشده و این تبصره در مقام بیان موارد ذکرشده به صورت حصری نیست، لذا با عنایت به لزوم ملاک قرار دادن نصوص قانونی ناظر بر مرجع ذی‌صلاح برای تشخیص فرآوری، موارد ذیل مورد تأکید است: 1- به موجب تبصره (۱) ماده (۶) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور حفظ سلامت محصولات کشاورزی خام و فرآوری‌شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، استانداردهای ملی مرتبط به تشکل‌های موضوع این ماده ابلاغ می‌گردد. تولیدکنندگان نهاده‌ها و محصولات نهایی کشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات کشاورزی و غذایی و تشکل‌های موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند. بر همین اساس، به موجب بند 3-33 استاندارد ملی ایران به شماره 11000 ، تعریف «فرآوری» بدین شرح است: «هر نوع عملیاتی مانند حرارت‌دهی، دوددادن، پختن، خشک‌کردن، طعم‌دارکردن، استخراج و عصاره‌گیری، اکسترودکردن و یا ترکیبی از فرآیندهای مذکور که محصول خام اولیه را به‌طور قابل توجهی تغییر دهد. این عملیات تمام تغییرات فیزیکی محصول پس از برداشت از قبیل جداسازی، درجه‌بندی، تغییر شکل و بسته‌بندی همراه با استفاده از مواد ذکرشده در بند این استاندارد و جدول‌های ۱ و ۲ پیوست (ب) این استاندارد را نیز شامل می‌شود.» همچنین طبق مفاد بند 3-109 استاندارد ملی ایران به شماره 13325 ، «محصول فرآوری‌شده محصولی است که ساختار آن از نظر وضعیت ظاهری یا شکل تغییر می‌یابد.» 2-از سوی دیگر، به موجب تبصره جزء (1) بند (الف) ماده (۹) قانون یادشده، فعالیت‌های مربوط به مراحل بسته‌بندی و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه) پاک‌کردن درجه‌بندی، بوجاری بذور، پوست‌گیری (مانند شالی‌کوبی)، شست‌وشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن‌سازی، خشک‌کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روش‌های مختلف، تفت‌دادن (مانند پخت نخود) و پنبه‌پاک‌کنی، «فرآوری محصولات کشاورزی» محسوب نمی‌شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی، مشمول مالیات و عوارض فروش نیست. بنا به مراتب یادشده و با ملاک قرار دادن جمیع احکام قانونی ذی‌ربط مندرج در بندهای فوق و در راستای تبعیت از دادنامه‌های صدرالذکر، مقرر می‌دارد «مصادیق فرآوری محصولات کشاورزی» مطابق تعاریف مندرج در قوانین و استانداردهای مرتبط ـ از جمله موارد فوق‌الذکر ـ قابل شناسایی است و البته باید مفاد تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون ارزش افزوده به عنوان موارد غیرحصری از مصادیق فوق مستثنی گردد. این بخشنامه جایگزین کلیه مقررات مغایر ـ از جمله بخشنامه شماره 200/1403/16 مورخ 1403/7/22 ـ از تاریخ تصویب مقررات مذکور می‌باشد." پس از صدور بخشنامه مذکور، آقای امید یاهو و شرکت صداقت فروزان ایرانیان با وکالت آقای منوچهر خیرخواه، با طرح ادعای مغایرت این بخشنامه با دادنامه‌های شماره 140431390000956218 مورخ 1404/4/24 و 140431390001616425 مورخ 1404/7/1، دادخواست‌هایی را به خواسته ابطال بخشنامه فوق و با استناد به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مطرح نمودند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان نیز به موجب نامه شماره 9016/200/21930.3005 مورخ 1404/8/24 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که بخشنامه شماره 1404/69 مورخ 1404/7/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای استنکاف از اجرای دادنامه شماره 140431390000956218 مورخ 1404/4/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده و رویه سازمان مالیاتی در این موضوع با دوره قبل از صدور دادنامه مذکور تفاوتی نکرده است. لذا درخواست نمود در اجرای مواد 92، 93 و 109 قانون دیوان عدالت اداری، جهت برخورد با شخص یا اشخاص مستنکف و ابطال بخشنامه یادشده اقدام لازم صورت بگیرد. پس از وصول دادخواست‌های فوق، مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش مورخ 1404/8/18 به معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی، موضوع را مشمول حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داد. معاون قضایی نیز مراتب را به رئیس دیوان منعکس نمود و رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/8/19 در هامش نامه مرقوم نمودند: «با عنایت به نامه‌های سازمان مالیاتی و سازمان استاندارد، با اعمال ماده ۹۲ موافقم و در جلسه مطرح گردد.» پس از موافقت رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۲، نمایندگان سازمان امور مالیاتی برای شرکت در جلسه هیأت عمومی دعوت شدند. آقایان مهدی رعنایی و حسین عبداللهی به عنوان نمایندگان سازمان در جلسه مورخ 1404/8/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاضر شده و توضیحات خود را ارائه کردند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ مذکور با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شده بود، پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر رأی صادر نمود: رأی هیأت عمومی بر اساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰): «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رییس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادر کننده رأی قبلی رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌ای نموده‌اند، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون می‌شوند.» نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، براساس آراء شماره ۱۴۰۴/۷/۱، ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ 1404/7/1، مقرراتی را که براساس آنها مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و مشمول معافیت منحصر به موارد مشخصی شده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴٫۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن بر حصری بودن مصادیق فرآوری محصولات کشاورزی تأکید شده، به لحاظ مغایرت با مفاد آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی، بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.  احمدرضا عابدی