1- بخشنامه شماره 3258/94 مورخ 15/01/1394; اعلام مستثني شدن مشروط شرکت‌هاي ذيل برخي نهادها و مجموعه‌هاي بزرگ اقتصادي از رعايت ضوابط مربوط به ذي‌نفع واحد

شماره: ۹۴٫۳۲۵۸
تاریخ: ۱۳۹۴٫۰۱٫۱۵
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه و شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسگریه ارسال گردید.
با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند در اصول و عمومات ناظر بر تخصیص منابع بانکی همواره بر لزوم توجه به روابط بین اشخاص که به نحوی از انحاء با یکدیگر دارای وابستگی متقابل میباشند و بروز مشکل برای هر یک از آنها میتواند به دیگری نیز تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود تأکید شده است. لذا اصل بر آن است که چنین اشخاصی با وجود برخورداری از استقلال ظاهری نسبت به یکدیگر به عنوان تسهیلات گیرنده واحد منظور گردند. این قبیل وابستگی و روابط بین متقاضیان تسهیلات که در ادبیات نظارت بانکی از آن به عنوان ذینفع واحد نام برده می شود، عموماً یکی از رئوس و ارکان مهم ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می شود. چه آن که فرض آن است تسهیلات و تعهدات کلان موجد ریسک تمرکز در بانکها بوده و می تواند زبان عمده ای را به آنها تحمیل نماید. در نظام بانکی کشورمان نیز این مهم از سال ۱۳۸۲ مورد توجه بوده و تلاش شده در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان ضمن تبیین صریح و شفاف مفهوم ذینفع واحد مصادیق آن نیز حتی الامکان احصا گردد. هدف اصلی از پرداختن به چنین مقوله ای نیز به حداقل رساندن زبانهای ناشی از تمرکز منابع بانک حول یک شخص یا گروهی از اشخاص وابسته به یکدیگر در صورت نکول هر یک از آنها میباشد. بنابراین یکی از چالشهای اصلی در مدیریت و کنترل تسهیلات و تعهدات کلان شناسایی اشخاص وابسته به هم می باشد. البته در کشورمان برخی نهادها و مجموعه های اقتصادی بزرگ که عمدتا هم در شمول نهادهای عمومی غیر دولتی تعریف میشوند نظیر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و سازمان تأمین اجتماعی بنا به مأموریتها و اهداف خاص خود دارای شرکتهای متعددی بوده و در بخش های مختلف اقتصادی مشارکت مینمایند شرکتهای زیر مجموعه این نهادها و مؤسسات به استناد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان به عنوان یک ذی نفع واحد محسوب میشوند این در حالی است که شرکت های تابعه نهادهای یاد شده گرچه مصداق یکی از بندهای ذی نفع واحد میباشند ولی به دلیل این که با یکدیگر همبستگی درونی معناداری ندارند لذا مشمول تعریف کلی ذی نفع واحد نمیشوند و نباید به عنوان ذی نفع واحد منظور گردند. با عنایت به مراتب فوق شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۲ با هدف تسهیل تامین مالی شرکتهای زیر مجموعه نهادها و مؤسسات بزرگ اقتصادی که به استناد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان از مصادیق ذینفع واحد محسوب میشوند لیکن فاقد همبستگی معنادار متقابلی بین خود میباشند و لذا در شمول تعریف کلی ذینفع واحد قرار نمی گیرند به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود: با مستثنی شدن شرکتهای ذیل نهادها و مجموعه های بزرگ اقتصادی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی سازمان تأمین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از رعایت ضوابط مربوط به ذی نفع واحد مشروط به این که هر یک از هلدینگهای اقتصادی زیر مجموعه آنها که مستقیماً و بدون واسطه تابعه آنها میباشند به عنوان یک ذی نفع واحد منظور گردند موافقت میشود. خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید.

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد / حمیدرضا غنی آبادی