رای شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری(عدم ابطال بخشنامه های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ و شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۴/‍۰۴/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی*
شماره پرونده :  ه ع / ۹۷۰۳۷۵۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۹              
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱*
شاکی : مهین بیات*
طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران*
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ و شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران*
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ و شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :- بخشنامه شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران« با سلام،احتراما؛ بدینوسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و پانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ ،ضمن تأیید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم نمودن و تمهید شرایط برای کاهش نرخهای سود بانکی همسو و متناسب با اقتضایات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخهای سود علیالحساب سپردههای بانکی و تأیید و تصویب نرخ حداکثر ۱۸ درصد برای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یکساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت کمتر از سه ماه، مقرر نمود:«حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۲ درصد تعیین میشود.اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانکها و مؤسسات اعتباری و تأیید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.»ضمن تأکید دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامه های شماره ۳۱۴۹۳۱/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ و شماره ۳۴۲۴۷۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ و اعلام این که کلیه قراردادهای افتتاح حساب سپرده و اعطای تسهیلات از ۱۳۹۴/۱۲/۱ باید در چارچوب نرخهای فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخهای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.در خاتمه، ضمن تأسی به فرمایش اخیر مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی مبنی بر این که با پایبندی و تقید به تفاهم ها و توافقات به عمل آمده و تمکین به ضوابط و منویات شورای محترم پول و اعتبار به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری پولی و بانکی در کشور، نباید اجازه دهیم خدمات، تلاشها و حیثیت نظام بانکی کشور مخدوش و تحت الشعاع قرار گیرد، بر این مهم تأکید مینماید که بانک مرکزی برای حسن اجرای مصوبه شورا در خصوص نرخ های سود عزم و اهتمام جدی داشته و یقینا با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانکها برخورد قاطع خواهد نمود.»
- بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران« سلام،احتراما؛ بدینوسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۸ ،ضمن تأیید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم نمودن و تمهید شرایط برای کاهش نرخهای سود بانکی همسو و متناسب با اقتضایات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخهای سود علیالحساب سپردههای بانکی و تأیید و تصویب نرخ حداکثر ۱۵ درصد برای سپردههای سرمایه گذاری مدتدار یکساله مقرر نمود:«نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین میشود. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایهگذاری معادل ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شد.»ضمن تأکید بر اینکه مصوبه یاد شده از تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۶ لازمالاجرا است، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخهای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.»* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مقررات مورد شکایت در مغایرت با شرع و قواعد فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و «اکل مال به باطل» می باشد.*
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۵۸۵۸۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی در تشهیلات اعطایی در قالب عقود مزبور، صرفا معیاری است که براساس آن بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی در خصوص مشارکت یا عدم مشارکت در موضوع ارایه شده توسط مشتری، تصمیم گیری می نماید و مبنا و ملاک محاسبه سود قطعی حاصل از مشارکت نمی باشد و از این جهت خلاف شرع نمی باشد.*
نظریه فقهی فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۷۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ قایم مقام دبیر محترم شورای نگهبان:موضوع بخشنامه های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴- ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ و ۱۱۶۵۹۵- ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کاهش نرخ سود بانکی متناسب با اقتضایات اقتصاد کلان و نرخ تورم، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:- مصوبات مورد شکایت، خلاف شرع شناخته شد.
نظریه تهیه کننده گزارش:با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۷۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ قایم مقام دبیر آن شورا مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشده است لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صحیح به نظر می رسد.تهیه کننده گزارش:غلامعلی آریافر