50- بخشنامه شماره 351189/94 مورخ 29/11/1394; ابلاغ نرخ‌های جدید سود بانکی به شبکه بانکي کشور

شماره: 94-351189
تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ 
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی (به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود.
با سلام احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و پانزدهمین جلسه مورخ ١٣٩٤٫١١٫٢٧، ضمن تایید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم نمودن و تمهید شرایط برای کاهش نرخهای سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی و تأیید و تصویب نرخ حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت کمتر از سه ماه مقرر نمود حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۲ درصد تعیین میشود. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری و تأیید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود. ضمن تأکید دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامه های شماره ۹۴٫۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۳۰ و شماره ٩٤٫٣٤٢٤٧٣ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۴ و اعلام این که کلیه قراردادهای افتتاح حساب سپرده و اعطای تسهیلات از ۱۳۹۴٫۱۲٫۱ باید در چارچوب نرخهای فوق منعقد شود خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. در خاتمه ضمن تاسی به فرمایش اخیر مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی مبنی بر این که با پایبندی و تقید به تفاهم ها و توافقات به عمل آمده و تمکین به ضوابط و منویات شورای محترم پول و اعتبار به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری پولی و بانکی در کشور نباید اجازه دهیم خدمات تلاشها و حیثیت نظام بانکی کشور مخدوش و تحت الشعاع قرار گیرد بر این مهم تاکید مینماید که بانک مرکزی برای حسن اجرای مصوبه شورا در خصوص نرخ های سود عزم و اهتمام جدی داشته و یقینا با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانکها برخورد قاطع خواهد نمود.

اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی / فروغ ملک محمدی