رای شماره ۸۵۹ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۲ مورخ ۳۱/‍۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی*
شماره پــرونـــده :  هـ ع/۹۹۰۳۲۷۴  
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۹          
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱*
شـاکــی : شرکت کوروش گوهر پارس با وکالت پژمان محمدی*
طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران*
مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران*
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :- بند (۲) بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران«۲- در صورت تامین ارز از محل «بازار ثانویه (نیما)»، «پروانه صادراتی» و «حساب ارزی واردکننده» و عدم انتقال ارز تامینی بابت حواله های ارزی ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تامین ارز و یا عدم ارایه اسناد حمل مربوطه طی مهلت مذکور و نیز عدم انتقال ارز تامینی بابت اعتبار برات اسنادی به هر دلیلی تا زمان واریز، آن بانک موظف به برگشت ارز تامینی بلافاصله به حساب این بانک و دریافت معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه روز تامین ارز یا نرخ روز برگشت ارز (هر کدام که کمتر باشد) اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با هماهنگی اداره امور بین الملل این بانک خواهد بود.»*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مقررات مورد شکایت از جهت مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز در مغایرت با اصول ۴۰ و ۴۳ قانون اساسی و از آن جهت که تصویب نامه شماره ۷۰۲۰۲۰/ت۵۵۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ هیات وزیران به موجب دادنامه شماره ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حد اطلاق ابطال گردیده است، در مفایرت با این دادنامه نیز می باشد.* علی رغم ابلاغ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ پاسخی واصل نگردیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شـورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است.تهیه کننده گزارش:غلامعلی آریافر
 

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شـورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

 

دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی