شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۹۱۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۰۳
تاریخ: ۲۹/۰۶/۱۴۰۱*
شاکی : بنیاد تعاون ناجا*
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور*
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از بخشنامه های شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ ( بند ۶ ) و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۴/۶ و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹/۲۱۱ مورخه ۲۶/۸/۸۲ سازمان امور مالیاتی
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشی از بخشنامه های شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ ( بند ۶ ) و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۴/۶ و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹/۲۱۱ مورخه ۲۶/۸/۸۲ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
الف – بخشنامه ۵۹۹/۴۹۰۹/۲۱۱ – ۲۶/۸/۸۲ ( بند ۲ )
" ۲- مبالغ اضافی دریافتی از مؤدیان بابت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارتی به نرخ ( ۵/۱ % ) در ماه از تاریخ دریافت مالیات طبق بند ( ۱ ) تا زمان استرداد آن خواهد بود که می بایست این اضافه دریافتی به مالیات و خسارت متعلقه ظرف یک ماه از تاریخ احراز موضوع از محل وصولی های جاری به نفع مؤدی ذینفع پرداخت شود."ب- بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۴/۶ "ماده ۴ – در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه ، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده ( ۲۴۲ ) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ( ۶ ) ماده ( ۱۷ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیان احراز شده است ، مبالغ خسارت مذکور از جرایم قابل بخشش مربوط به دوره ها / سال های مالیاتی مورد درخواست ، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدم گردد. "ج- بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۳ " ۶- در صورتی که مؤدیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده ( ۲۴۲ ) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ( ۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند ، ابتدا باید مبالغ مذکور بودن در نظر گرفتن دوره / سال % منبع مربوط از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد.*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :بنیاد تعاون ناجا در سنوات ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با درخواست واحد مالیاتی ، مبالغی مازاد بر مالیات قطعی و مشخص شده پرداخت نموده است که حسب تبصره ماده ۲۴۲ ق.م.م مشمول ۵/۱ درصد خسارت تأخیر و ۱ % جایزه خوش حسابی ماده ۱۹۰ قانون گردیده است.واحد مالیاتی مکلف بوده وفق مفاد بخشنامه های مورد شکایت ظرف یک ماه از محل درآمد وصول نسبت به پرداخت اقدام نماید که علیرغم مراجعه و اصرار اقدامی معمول نشده است در حالی که در ماده ۲۴۲ به صراحت و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۲۹۷/۲۰۳ سال ۱۳۸۵ و بند ۴ بخشنامه یاد شده تأکید بر این پرداخت و استرداد شده است.در حالی که در بخشنامه های یاد شده مؤدیانی که انضباط مالی دارند و با سازمان امور مالیاتی همکاری دارند و مشمول اخذ خسارت تبصره ماده ۲۴۲ می باشند به جای تشویق مورد نظر قانونگذار مشمول تنبیه شده اند و درج عبارت " پس از کسر خسارت تأخیر موضوع ماده ۲۴۲ " باعث تضییق دایره حکم مقنن می شود و برخلاف قانون و خارج از حد و اختیار سازمان امور مالیاتی است تقاضای رسیدگی و ابطال آن را دارم.*
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۱۹۸۶/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :که در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و وصول به موقع مالیات و رعایت عدالت مالیاتی ، اقدامات خاصی در قانون از جمله اخذ جرایم و نیز پرداخت مشوق ها و خسارت با لحاظ سوابق مؤدیان در نظر گرفته است.بنابراین همانگونه که پرداخت در مالیات و وصول حقوق دولت موجب تعلق جریمه است ، اضافه پرداختی نیز مشمول خسارت دانسته شده است و همانگونه که سازمان امور مالیاتی در بخشودگی جرایم دارای اختیارات است می تواند در هنگام تعلق خسارت ، می تواند این خسارت را در نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی اعمال نماید و این دو امر باهم در تضاد نمی باشند و البته در خصوص دستورالعمل شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹/۲۱۱ مورخه ۱۳۸۲/۸/۲۶ به موجب دادنامه شماره ۶۱۸ مورخه ۱۳۸۷/۹/۱۰ هیات عمومی ، از حیث تاریخ احتساب ، مورد ابطال واقع شده است. نتیجه اینکه بخشنامه های مورد شکایت وفق مقررات تدوین شده اند و مغایرتی با قوانین نداشته تقاضای رد شکایت دارم.
با عنایت به توضیحات طرفین و عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید :
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
راجع به تقاضای ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۹/۴۹۰۹/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی که دلالت بر این دارد که مبالغ اضافی دریافتی از مؤدیان بابت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارت ۵/۱ درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد به نفع مؤدی خواهد شد و مفاد این مقرره ، بیان مفاد تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که هم تمامی مبالغ اضافه دریافتی را در بر می گیرد و هم نرخ پرداخت خسارت توسط سازمان را منطبق با مفاد قانون بیان داشته است و هم مدت زمان پرداخت و نحوه آن را به نحو کاملا منطبق با قانون ( یعنی ماده ۲۴۲ و تبصره آن ) بیان نموده است و فی الواقع مقرره مورد شکایت در راستای بیان حکم مقنن و شیوه اجرای قانون با ذکر عبارات مندرج در قانون بوده و حکم مازاد بر مفاد قانون که موجب تضییع حقوق مؤدیان شود از آن استنباط نمی شود ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
