برای دسترسی به آزمون شبیه سازی شده کارشناس رسمی دادگستری کلیک کنید

احتساب وجوه موضوع بند (ز) تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور توسط شرکتهای بیمه تجاری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

جزییات بخشنامه

شماره: 3869/ت46126ک
تاریخ: 1390/01/14

وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیـران عضـو کـمیسیـون اقـتـصاد در جلسه مورخ 1389/11/30 بـنا بـه پیـشنهاد شماره 197583/62 مـورخ 1389/10/25 وزارت امـور اقـتـصادی و دارایـی و بـه اسـتـناد مــاده (147) قــانـون مــالیـاتـهای مـستقیـم- مـصوب 1366- و بـا رعـایـت جزء "و" بند (1) تصویب نامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 186/10/01 تصویب نمودند:
ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث،سرنشین و مازاد دریافتی مصوب تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال که توسط شرکتهای بیمه تجاری بر اساس سهمیه تعیین شده در اجرای حکم بند «ز» تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160111 مندرج در قسمت سوم قانون مذکور واریز شده است، از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386 محسوب می شود.
این تصویب نامه در تاریخ 1389/12/25 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
توضیحات تکمیلی:
ماده ۱۴۷[۱]- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی‌که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی‌که هزینه‌ ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره ۱- از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
تبصره ۲- هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.
تبصره ۳ [۲]- پذیرش هزینه­ های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود. 

مطالب مرتبط

آموزه های مالیاتی

13 خرداد 1401

جدول معافیت مالیات حقوق سال ۹۹

1

دقیقه مطالعه

1

دقیقه مطالعه

3

دقیقه مطالعه

آموزه های مالیاتی

25 اردیبهشت 1401

نحوه رفع ممنوع الخروجی بدلیل بدهی مالیاتی

1

دقیقه مطالعه

مهارت‌های فردی در محیط کار

13 اردیبهشت 1404

فیش حقوقی آنلاین | ساده، دقیق و بدون دردسر

1

دقیقه مطالعه

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه