مرخصی استفاده نشده حقوق بگیران در بخش غیردولتی- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: همدان

خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی شماره 123 شهرستان همدان طی برگ مطالبه اعلام نموده بود که این شرکت مبلغ 7.104.975 ریال بابت مالیات تکلیفی سال 78 بدهکار می باشد. با مراجعه به اسناد و مدارک مشخص گردید که در دفاتر شرکت مبلغ 134.508.976 ریال حقوق و مزایای مستقیم ثبت گردیده که مالیات آن هم بدون تاخیر پرداخت شده و لیکن در اظهارنامه مبالغی از حقوق و مزایا که مالیات به آنها تعلق نمی گرفته، در ستون دستمزد مستقیم ثبت شده و در نتیجه مبلغ ثبت شده در اظهارنامه 225.795.430 ریال می باشد که با رقم دفتر مبلغ 91.286.454 ریال اختلاف دارد.
ممیز محترم این رقم را مشمول مالیات دانسته و نسبت به آن برگ مطالبه صادر کرده است. این امر طی سه مرحله در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مورد اعتراض قرار گرفته و کارشناس مجری قرار گزارش کاملی از حسابهای معین شرکت استخراج و تمامی ارقام مورد اختلاف را مشخص نموده که از نظر ایشان فقط مبلغ پاداش غیر نقدی مشمول مالیات می گردیده ولی به نظر این شرکت اعضاء هیات حتی محتویات پرونده و گزارش کارشناس را نیز مطالبه ننموده و یا اصلا متوجه موضوع نشده اند و در نهایت مبلغ مشمول مالیات 52.400.000 ریال توسط هیات حل اختلاف مالیاتی اعلام گردیده است که مورد اعتراض است.
توضیح: مودی در صفحه دوم شکوائیه اقلام تشکیل دهنده مابه التفاوت مورد نظر را قید و ادعا نموده است که نسبت به آن اقلام مالیاتی تعلق نمی گیرد. از جمله این اقلام مبلغ 15.634.393 ریال پاداش غیر نقدی پرداختی به پرسنل تولید (بابت بهره وری) و 4.116.655 ریال حقوق مرخصی استفاده نشده پرسنل و مبلغ 16.242.466 ریال هزینه سر بار که اشتباها در ردیف حقوق و مزایای مستقیم ثبت گردیده، می باشد.
رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح زیر اعلام رأی می نماید:
بدوا در پاسخ به سوالات و اظهارات مودی در شکوائیه و لوایح اعتراضیه یادآور می شود که اولا پرداخت پاداش به پرسنل بخش تولید به صورت غیر نقد حسب دلخواه کارفرما و بدون دلیل و اجبار قانونی، از مصادیق بند 8 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نخواهد بود، ثانیا دریافتی حقوق بگیران در بخش غیر دولتی بابت مرخصی استفاده نشده در سال 1378 نیز مشمول مالیات بوده است، ثالثا به طور کلی مندرجات تمامی صورتها و اسناد و مدارک حسابداری بایستی حسب مورد با یکدیگر مطابقت داشته باشند و ادعای اشتباه حسابدار و نظایر آن موثر در مقام نیست، سایر اقلام مورد نظر مودی نیز بایستی به طور ماهوی مورد بررسی کارشناسی در محل قرار گیرند تا در صورت انطباق با مقررات قانون به عنوان معاف یا مشمول منظور گردند. ضمن لزوم توجه به موارد فوق الذکر، به طوریکه پرونده امر حاکی است، حوزه مالیاتی مابه التفاوت اقلام مندرج در لیستهای ارسالی و اظهارنامه تسلیمی را پس از کسر حق بیمه سهم کارفرما مشمول بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم دانسته و بدون تعیین ماهیت اقلام تشکیل دهنده و مشخص نمودن افراد گیرنده وجوه، اقدام به محاسبه مالیات به شرح 10% (و کسر 25%) نموده و در مرحله رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی، کارشناس مجری قرار نیز گزارش روشن وجامعی که متضمن تعیین مبالغ مشمول مالیات و میزان مالیات باشد، ارائه نکرده است و در نهایت چه از مفاد گزارشهای حوزه و مجری قرار و چه از مندرجات آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر، مبانی و مستندات تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ و میزان مالیات دقیقا مشخص نیست، علیهذا رای مورد شکایت به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می شود.
 

محمد رزاقی
اسماعیل ملکان
علی اصغر زندی فائز