شماره: 8014/4/30
تاریخ: 1380/10/02
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2645-1379/06/06
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 30/9/1997
شماره حوزه مالیاتی: 1412
شماره سر ممیزی مالیاتی:
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 1379/07/02
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 6781-4/30-1379/07/26
خلاصه واخواهی:
شرکت در کشور آلمان به ثبت رسیده و دفتر نمایندگی آن در سال 1351 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. از این رو این دفتر نمایندگی مشمول ضوابط قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان خواهد بود و به استناد جزء (ه) بند 3 ماده 5 و بند 1 ماده 7 ومواد 22 و 26 قانون یاد شده مشمول مالیات ایران نمی گردد.
و چون دفتر نمایندگی به عنوان پایگاه ثابت شرکت آلمانی در ایران تلقی نمی شود و چون دفتر نمایندگی مجاز به انجام هیچگونه عمل بازرگانی در ایران نمی باشد بنابراین به استناد مقررات یاد شده در فوق دفتر نمایندگی در ایران مشمول مالیات نمی باشد.
هیئت بدوی با استناد به گزارش مجریان قرار این دفتر نمایندگی را به عنوان پایگاه ثابت وشعبه تجاری تلقی نموده وبه استناد بندهای 1و 2 ماده 7 قانون اجتناب، مطالبه مالیات از این دفتر را تأیید نموده است که مورد اعتراض می باشد و هیئت تجدید نظر هم بدون هیچگونه تحقیق و رسیدگی، رأی هیئت بدوی را تأیید نموده است.
مشکل حقوقی شرکت آلمانی در ایران دفتر نمایندگی است نه شعبه و فعالیت شرکت به استناد بند 3 آگهی تأسیس عبارتست از مطالعه وضع بازار ایران و بازاریابی و همچنین راهنمائی مشتریان شرکت مرکزی به نحوی که دفتر نمایندگی شرکت در ایران به هیچگونه معامله ای اقدام نخواهد کرد و هزینه آن از شرکت مرکزی تأمین خواهد شد.
اداره ثبت شرکتها با توجه به این واقعیت که در قوانین جاری کشور از لحاظ حقوقی فرقی بین دفتر نمایندگی و شعبه نمی باشد در آگهی های خود کلمه شعبه را مترادف دفتر نمایندگی به کاربرده است وصحت این مطلب را می توان از اداره ثبت شرکتها که یک سازمان دولتی است کنترل نمایند.
و با توجه به مطالب فوق تلقی نمودن دفتر نمایندگی با فعالیت غیر تجاری به عنوان پایگاه ثابت و شعبه تجاری اشتباه محض می باشد. اختیارات تفویض شده به نماینده عمده دفتر نمایندگی برخلاف استنباط مجریان قرار رسیدگی منحصر به موارد پیش بینی شده در موضوع بند 3 آگهی تأسیس دفتر نمایندگی ونحوه اداره آن می باشد.
در تشخیص مالیات رأی شماره 1653-4/30 مورخ 1372/02/07 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نادیده گرفته شده و بخشنامه و دستورالعمل های صادره بعد از سال مورد رسیدگی را عطف به ما سبق نموده اید.
در رسیدگی مفاد بخشنامه شماره 30984/6177-4/30 مورخ 1379/07/03 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که به تأیید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده نادیده گرفته اند.
به فرض محال چنانچه این دفتر نمایندگی متعلق به شرکت آلمانی نبوده ومشمول ضوابط قانون اجتناب نمی گردید، نرخ فروش آهن آلات در بازارهای جهانی شدیدا رقابتی است و سود خالص شرکتهای فروشنده پس از کسر هزینه های عملیاتی بین 2/0 تا 3/0 درصد ارزش معاملات عمده می باشد برای این دفتر نمایندگی مشخص نمی باشد حوزه مالیاتی بر اساس چه معیار و ضوابطی میزان کمیسیون فروش آهن آلات را معادل 5% فرض نموده است و نرخ مذکور دور از واقعیت است.
و در صورت هر گونه ابهام هیأت تجدید نظر می تواند صحت آن را از مراجع ذیصلاح از جمله سندیکای آهن آلات ایران و... استفسار نماید.
ضمنا حوزه مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات نرخ ارز صادراتی را به جای نرخ ارز شناور رایج به کار گرفته است که این عمل منصفانه نمی باشد. درخواست رسیدگی دارد.
رأی:
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید:
قطع نظر از اینکه استناد به مواد 227 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی در گزارش اجرای قرار وارده به شماره 751/39-1379/03/21 که یکی از مبانی صدور رأی مورد واخواهی می باشد و همچنین از سوی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صادر کننده رأی مذکور، از لحاظ موضوعی مشخص نیست و بیانگر نقص رسیدگی هیئت یاد شده می باشد.
چون طبق گزارش شماره 1072 مورخ 1377/10/21 حوزه مالیاتی وهمچنین محتویات پرونده امر اسناد ومدارکی دال بر کسب درآمد از جانب مودی مشاهده نگردیده واز طرفی رسیدگی کارشناسان مجری قرار در مرحله رسیدگی هیئت بدوی طی گزارش وارده به شماره 6149/39 مورخ 1378/04/06 که مورد استناد هیئت تجدید نظر در صدور رأی مورد واخواهی قرار گرفته، به اعتراض مودی در مورد اعمال نرخ 5% جهت تعیین میزان کمیسیون از معاملات انجام شده، کافی به مقصود نمی باشد.
بنابراین به دلایل فوق رأی مورد واخواهی قابل تنفیذ نبوده و شعبه آن را نقض و پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می نماید.
محمدعلی سعید زاده
محمدعلی تراب زاده
غلامحسین مختاری
