پذیرش هزینه های اشخاص حقیقی که در اجرای احکام مقرر در برنامه سوم پرداخت می شود بدون قید شرط و عدم ارتباط موضوع به قبولی دفاتر یا علی الراسی آن

از آنجا که تشویق , ترغیب و جذب کمکهای مردمی کلیه اشخاص درآمد اعم از حقیقی و حقوقی یکی از اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده و محدود نمودن انجام این کمکها و هزینه ها, منحصر به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند های (الف) و (ب) ماده 95اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و موکول نمودن پذیرش این قبیل هزینه ها به شراط قبولی دفاتر مودیان مالیاتی , مغایر با اهداف و نیت قانون گزار بوده و خلاف مالیاتهای مستقیم موضوعیت ندارد .
چون هزینه های قابل قبول موضوع ماده 147مذکور هزینه هائی هستند که منحصرا به تحصیل درآمد موسسه بوده و باید با رعایت حدنصاب های مقرر باشد , لکن هزینه هائی که به موجب احکام مالیاتی مقرر در بند (ب) ماده 104, بند (الف) ماده 144, بند (د) ماده 163وماده 169 و بند (الف ) ماده 175قانون برنامه سوم توسعه بعنوان هزینه قابل قبول اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی محسوب شده است ماهیت جداگانه ای دارد و ارتباطی به تحصیل درآمد اشخاص مزبوط نداشته و پرداخت یا عدم پرداخت آنها نیز تاثیری در تحصیل درآمد آنان نخواهد داشت .
نظر باینکه در خصوص نحوه اجرای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه در ارتباط با کمکهای مالی مردمی و هزینه های انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع تبصره اصلاحی ماده147قانون مالیاتهای مستقیم که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند و همچنین تسری احکام مالیاتی قانون برنامه سوم موصوف به مشمولین بند(ج) ماده 95 و صاحبان درآمد حقوق , اتفاقی و مستغلات که اصولا ملزم به نگاهداری دفاتر نمی باشند به سازمانها و موسسات یادشده در مواد قانونی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی ابهامات و مشکلاتی بوجود آمده و از طرف ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی نیز سئوالاتی مطرح می باشد . لذا مقرر می گردد:
1-کمکها و هزینه های انجام شده کلیه اشخاص خیر اعم از حقیقی و حقوقی در رابطه با موارد مذکور در احکام بند (ب ) ماده 104, بندالف)ماده 144, بند (د)ماده 163و ماده 169و بند (الف)ماده 175قانون برنامه سوم موصوف طبق ضوابط مقرر درآن احکام و با رعایت آئین نامه اجرائی مربوط , صرفنظر از اینکه آن اشخاص مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی باشند و یا نباشند و قطع نظر از نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات آنان (قبولی دفاتر و یا بطریق تشخیص علی الراس ) از درآمد مشمول مالیات سال انجام هزینه منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد.
2- جهت جلوگیری از تکرار استفاده مودیان و کسر هزینه های انجام شده مشابه از بیش از یک منبع مالیاتی آنان , لازم است مامورین مالیاتی ذیربط با اخذ نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های انجام شده از طرف ذیحسابیها و مراجع ذیربط مقرر در احکام مالیاتی موصوف و آئین نامه اجرائی مربوط و ضبط آنها در پرونده مالیاتی و در صورت ضرورت استعلام از مراجع ذیصلاح و رفع اشکال اقدام لازم معمول نمایند.
3- در صورتی که مواردی از هزینه های ارائه شده توسط مودیان مالیاتی در خصوص بهره مندی از تسهیلات مقرر در احکام قانونی یادشده بلحاظ وجود ابهامات مورد عمل قرارنگرفته و مالیات نیز قطعی گردیده باشد , چون کسر هزینه های انجام شده از درآمد مشمول مالیات سال پرداخت آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد, بنابراین قطعیت مالیات و صدور برگ مالیات قطعی مانع اجرای مقررات نبوده و در اینصورت اضافه پرداختی مالیات مودی با رعایت مواد
ماده 242 وماده 243 قانون قابل استرداد خواهد بود.

عیسی شهسوار خجسته
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور