اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: مرکز تهران

شماره: 9429/201
تاریخ: 1382/12/27
پیوست:
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1102- 1381/10/15
مربوط به مالیات مشاغل
سال عملکرد: 1361 و 1368 لغایت 1372 و عملکرد 1374
شماره حوزه مالیاتی 1011 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل کل مالیاتهای مرکز تهران
تاریخ ابلاغ رأی: 1381/12/06
شماره و تاریخ ثبت شکایت 26190- 1381/11/27
خلاصه واخواهی:
1- با توجه به مفاد ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از عملیات اجرائی بوده و تبصره ماده مورد اشاره نیز ناظر بر اختلافاتی می باشد که مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شده است.در رسیدگی هیات بخشنامه شماره 25616/ 7655-4/30- 14/6/69 و 12382/3400- 4/30 مورخ 1375/03/27 مورد توجه قرار نگرفته است.
2- هیات مذکور در انشاء رأی هیچگونه اشاره ای به دلایل ورود خودرو در پرونده مذکور ننموده است آیا ورود هیات در اجرای متن ماده 216 بوده یا تبصره یک آن.
3- با توجه به تعیین درآمد مشمول مالیات جهت پرونده سالهای مذکور هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره یک ماده مذکور اقدام به ورود و رسیدگی پرونده نموده است که در این خصوص بخشنامه 52748-11921-4/30 مورخ 1375/11/10 رعایت نگردیده است.
4- رأی مذکور حاوی اظهارنظر در خصوص سال 1361 در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 می باشد که به نظر صحیح نمی باشد.
5- از مفاد تبصره ماده 216 چنین بر می آید که هیات مذکور چنانچه تشخیص دهد که مالیات قبل از قطعیت به مرحله اجرا گذاشته شده است در مقام هیات حل اختلاف بدوی یا تجدید نظر وارد رسیدگی شده و اظهارنظر نماید در حالیکه پرونده مذکور مراحل قطعیت را به شرح ذیل طی نموده است. - عملکرد سالهای 1361 و 1368 و 1369 لغایت 1372 برگ قطعی بر اساس آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که با حضور مودی تشکیل گردیده صادر شده است. - عملکرد 1374 برگ قطعی بر اساس بند یک تبصره 5 ماده 100 صادر گردیده است. پرونده های مذکور کلیه مراحل قطعیت را با حضور مودی و همچنین با صدور قرارهای متعدد کارشناسی و با تائید اظهارنامه مودی طی نموده است. آیا در خصوص قطعیت این پرونده ها می توان تردیدی نمود که پس از قریب 20 سال مجددا آنها را به جریان انداخت و وصول آن را باز هم به تاخیر انداخت.
6- اعتراض مودی بر این اساس استوار است که در سالهای فوق دارای شریک بوده و حوزه مالیاتی به این امر توجه ننموده است حال آنکه پرونده مودی در این سالها بر اساس اظهارنامه تسلیمی وی که به تنهائی تهیه و تنظیم گردیده است و همچنین دفاتر قانونی ارائه شده از طرف وی رسیدگی شده است.با توجه به سوابق ثبت شده در پرونده و طی دهها فقره نامه که به صورت اعتراض یا اعلام وضعیت بوده است هرگز به این امر اشاره نشده و حتی چنین اعتراضی نیز بیان نگردیده است که مورد رسیدگی قرار گیرد. مودیان تنها در زمان حضور در محضر هیات حل اختلاف ماده 216 سند اجاره به حوزه تسلیم نموده و همواره در مکاتبات خود را به عنوان مالک سر قفلی معرفی کرده است. حال چنانچه حوزه در سالهای مذکور اطلاع هم داشت که نامبرده دارای شرکائی بوده است می بایست از فرزندان صغیر نامبرده مطالبه مالیات اجاره می نمود که این امر هم با توجه به نسبت مودیان و همچنین دفاتر قانونی مودی که در آن هزینه اجاره ای ثبت نشده بود نمی توانست دارای پایه و اساس محکمی باشد. لذا تقاضای رسیدگی دارد.
رأی اکثریت: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
به حکایت پرونده های مالیاتی و اجرائی حسب مقررات تبصره 2 ماده 58 آئین نامه اجرائی وصول مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 218 قانون، طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی ماده 216 قانون یاد شده وفق مقررات قانونی صورت پذیرفته و از این حیث به رای مورد واخواهی ایرادی مترتب نمی باشد، پس از بررسی پرونده های امر موارد زیر قابل ذکر می باشد.
الف- هر چند مودی اظهارنامه های مالیات خود را بدون ذکر نام شرکاء تسلیم حوزه مالیاتی مربوط نموده و تا قبل از تشکیل هیات موضوع ماده 216 نیز در هیچیک از مراحل رسیدگی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در خصوص شراکت با فرزندان خود مطلبی عنوان ننموده، اما با عنایت به مفاد تبصره ماده 157 قانون فوق الاشاره که طرح موضوع را به هر علت و در هر مرحله ای که باشد تجویز نموده و همچنین به علت عدم تشکیل پرونده اجاره داری دست دوم و عدم مطالبه مالیات آن از فرزندان مودی، رأی هیات حل اختلاف مالیاتی یاد شده مبنی بر اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد عملکرد سنوات 1368 و 1369 و 1370 و 1371 و 1372 و 1374 از وجاهت قانونی برخوردار بوده و در این خصوص رد شکایت آقای ممیز کل اعلام می گردد.
ب- نظر به اینکه تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 از ابتدای سال 1368 می باشد بنابراین مفاد تبصره ماده 157 قانون صدرالاشاره قابل تسری به عملکرد سنوات قبل از آن نبوده و به این استدلال اظهارنظر هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به عملکرد سال 1361 از محمل قانونی برخوردار نمی باشد،لذا ضمن نقض رای مورد واخواهی پرونده جهت رسیدگی به مالیات عملکرد سال 1361 به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 احاله می گردد.

 

اسماعیل ملکان
علی اصغر زندی فائز
 

نظر اقلیت: درست است که تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم در موارد مطالبه مالیات از غیرمودی رسیدگی به این موضوع را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجویز نموده است، اما این بدان معنی نیست که مودی بدون دلیل خاصی طرح این بخش از اعتراض خود را " که در محل کسب افراد دیگری هم شریک بوده اند" به مرحله اجرا موکول نماید. جالب توجه است که آقای همواره خود را به عنوان مودی واحد کسبی مورد نظر معرفی و اظهارنامه های مالیاتی را به نام و به عهده خود تنظیم و تسلیم و همه ساله پس از دریافت اوراق تشخیص مالیات با مراجعه به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اعتراضات خود را عنوان و تخفیفهای ممکن را اخذ نموده و در یکی ازسنوات مالیاتی نیز عینا اظهارنامه وی مورد قبول واقع شده است. با عنایت به مواد 237 و 238 و 239 و 246 و 247 و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، اصولا مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات بایستی تمامی اعتراضات خود را به طور مستدل به واحد مالیاتی ذیربط اعلام و یا موقع حضور در مراجع حل اختلاف مالیاتی تمامی دفاعیات و اعتراضات خود را مطرح نماید ، نه آنکه حسب دلخواه طرح قسمتی از اعتراضات خود را به آینده موکول نماید و وجود تبصره ماده 157 نیز به منزله مجوز این طرز عمل نمی باشد. بنا به توضیحات فوق، طرح و رسیدگی پرونده در مرحله وصول و اجرا توسط هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم قانونی و موجه نبوده است و با این ترتیب شکایت ممیز کل شاکی را وارد دانسته، نظر به نقض رأی مورد واخواهی می دهد.

 

محمد رزاقی