رعایت قسمت اخیر ماده 229 در محاسبه مالیات حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 8638/201 تاریخ: 15/10/1381 پیوست: شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 7638-6/9/80 مربوط به مالیات حقوق(تکنسین های آلمانی) سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1379 شماره حوزه مالیاتی شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 3/11/80 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9719-4/30- 1/12/80 کلاسه شورا 49132 خلاصه واخواهی: در اجرای ماده 251 قانون نسبت به مالیات بر حقوق سه نفر تکنسین های آلمانی به شرح آتی معترض و تقاضای نقض آرای صادره را دارد. الف- حضور سه نفر افراد آلمانی مذکور در پرونده مالیاتی برای کمک به راه اندازی ماشین آلات کارخانه و به مدت حداکثر 66 روز بوده و هیچ گونه وجهی به آنها پرداخت نشده و قرار داداستخدامی هم با آنها نداشته. ب- چون علیرغم قرار داد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت و مفاد ماده 15 آن مدت توقف کمتر از 183 روز بوده مشمول مالیات حقوقی به این سنگینی و برای این مدت کوتاه نبوده. ج- ممیز محترم بدون استناد به هر گونه اسناد و مدارکی افراد مذکور را سر تکنسین تشخیص داده دلایل مطروحه در گزارش حوزه و کارشناسی مجری قرار مانند نقص امضاء و یا الزام شرکت به درخواست پروانه کار و موافقت با ورود آنها به منزله استخدام آنها می باشد کلا غیرمنطقی و نادرست است. د- شرکت جهت اثبات اینکه شرکت هیچگونه قرارداد استخدامی یا وجهی به تکنسین ها پرداخت ننموده مراتب را گواهی نموده است که اصل و ترجمه پیوست است. هـ- با توجه به مراتب مذکور و اصل بر برائت و صحت عمل نبایستی از شرکت مطالبه مالیات حقوق بشود. و- ضمنا مفاد بخشنامه شماره 52726 مورخ 6/11/77 با جدول محاسبه وزارت کار برای اخذ عوارض بند ب ماده 26 مغایرت زیادی دارد. در هیچیک از مفاد قانون وصول مالیات بدون مدرک و مستندات درج نشده که این امر در بخشنامه و دستورالعمل شماره 16655 مورخ 10/5/80 مقام محترم وزیر دارائی و دستورالعمل شماره 10085 مورخ 30/3/80 به خصوص در بند 3-7 ذکر گردیده است.در خاتمه تقاضا دارد با توجه به وضعیت نابسامان صنعت نساجی کشور تا آنجائیکه قوانین و مقررات اجازه می دهد از این صنعت تولیدی حمایت شود. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رای می نماید: رای: هر چند به موجب جزء"ب" بند "د" ماده 15 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت ایران و جمهوری فدرال آلمان مقرر شده است که " پرداخت حقوق باید توسط کارفرمائی که مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شده باشد" اما این امر به معنای تحمیل شرایط و ضوابط داخلی مغایر یک دولت متعاهد به دولت متعاهد دیگر نمی باشد و لذا با این استدلال هیئت حل اختلاف تجدید نظر که علیرغم حصول شرایط اجزاء " الف" و "ج" بند مزبور، صرفا به این دلیل که ترجمه اظهارنامه مالیاتی با قرار داد استخدام شاغل حقوق بگیر در ایران به دولت متبوع خود تسلیم نشده است، حقوق بگیران آلمانی را مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 15 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ندانسته، ایراد عدم رعایت قوانین و مقررات و عدم کفایت رسیدگی به رای صادره مترتب می باشد.مضافا به اینکه چنانچه مدارک تسلیمی شرکت مودی کفایت لازم در رابطه استخدامی شاغلین آلمانی با کارفرمای اصلی نداشته موضوع با دادن مهلت مناسب جهت رفع نقص مدارک و تکمیل آنها و بر اساس واقعیت امر و رعایت قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی مجدد بوده تا چنانچه احراز شود که حقوق بگیران مورد بحث علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از شرکت مادر در آلمان، وجوهی نیز از کارفرمای داخلی بابت حقوق و حق مسکن دریافت نموده اند صرفا نسبت به وجوه اخیرالذکر طبق قوانین و مقررات جاری مالیات متعلقه محاسبه و وصول گردد. لذا با توجه به موارد مذکور رای صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسدالله مرتضوی غلامرضا نوری صدیقه کاتوزیان