تبیین نحوه بهره برداری از ظرفیت ماده (238) قانون مالیات های مستقیم به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی

• 200-1400-531

شماره: 200/1400/531 تاريخ: 1400/11/12 تبصره (1) ماده (238) قانون ماليات هاي مستقيم و ماده (48) قانون ماليات بر ارزش افزوده مخاطبان/ ذينفعان: امور مالياتي شهر و استان تهران/ادارات کل امور مالياتي موضوع: ترتيبات اجرايي دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (238) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 1400/03/02 پيرو دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (238) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم موضوع ماده (48) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/02 ابلاغي به شماره 520/1400/200 مورخ 21/10/1400، ترتيبات اجرايي و سيستمي دستورالعمل مذکور در خصوص اعتراض‌هايي که از تاريخ لازم الاجرا شدن حکم مزبور به ادارات کل امور مالياتي تسليم مي‌شود، به شرح ذيل مي‌باشد: 1- در اجراي مفاد قسمت اخير بند (1) و همچنين مقررات بند (7) دستورالعمل اجرايي يادشده، از تاريخ 1400/10/13 لغايت 1401/02/17، اعتراض به اوراق تشخيص ماليات/ مطالبه ماليات/ اعلام نتيجه رسيدگي/ استرداد حسب مورد، همچنان به روش‌هاي قبلي (ارسال از طريق سامانه عمليات الکترونيکي، پستي و يا دستي به‌صورت مستقيم توسط مؤدي به‌منظور ثبت از طريق باجه خدمات مؤديان) به ادارات کل امور مالياتي قابل‌پذيرش خواهد بود. 2- به‌موجب اختيارات حاصل از مفاد تبصره (1) ماده (219) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي 1394/04/31، از تاريخ 1401/02/18 به بعد صرفاً اعتراضاتي که از طريق پنجره واحد خدمات الکترونيکي در موعد مقرر قانوني به ادارات کل امور مالياتي تسليم مي شوند به‌عنوان اعتراض قابل‌رسيدگي مجدد بوده و مواردي که از ساير طرق ارسال مي‌شوند در اجراي مفاد ماده (238) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1400/03/02 مورد رسيدگي مجدد قرار نخواهند گرفت.[1] 3- به موجب اين دستورالعمل انتخاب مسؤول/ مسؤولان مربوط در اجراي ماده (238) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1400/03/02 به مديران کل امور مالياتي تفويض مي‌شود. لذا ضرورت دارد مديران کل امور مالياتي نسبت به انتخاب اشخاص موصوف از بين معاونان مديرکل/ مديران يا حسابرسان کل مالياتي اقدام نمايند. 4- در مواردي که براي رسيدگي مجدد به اعتراض مؤدي بيش از يک مسؤول انتخاب مي‌شود تعداد مسؤولان مربوط حداکثر سه نفر و انتخاب احدي از مسؤولان از بين روساي گروه حسابرسي مالياتي بلامانع مي‌باشد. در اين حالت در صورت عدم وجود اتفاق‌نظر در باب مورد يا موارد مطرح‌شده، صرفاً مراتب مورد اختلاف در حکم عدم پذيرش تلقي و به همراه ساير مواردي که براي آنها اتفاق‌نظر وجود دارد مي بايست توسط مسؤولان مربوط در سامانه عملياتي درج و ثبت گردد. 5- مسؤول/مسؤولان مربوط مي‌بايست با رعايت مقررات مربوط، موارد اعتراض مؤدي را مجدداً رسيدگي و نسبت به تعديل يا عدم تعديل درآمد/مأخذ مشمول ماليات يا اعتبار مالياتي اقدام و نتيجه رسيدگي مجدد خود را با ذکر اقلام تعديل شده و نشده مؤثر در موارد مذکور حداکثر ظرف مدت 45 روز از تاريخ ثبت اعتراض مؤدي از طريق سامانه عملياتي به مؤدي اعلام نمايند. 6- پس از اعلام نتيجه رسيدگي به مؤدي از طريق سامانه عملياتي، مؤدي حداکثر ظرف مدت 45 روز از تاريخ ثبت اعتراض فرصت دارد نظر خود را نسبت به آن اعلام نمايد. در مواردي که مؤدي در زمان مذکور نسبت به قبول نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط اقدام نمايد درآمد/مأخذ مشمول ماليات يا اعتبار مالياتي قطعي و درصورتي‌که تمام يا بخشي از رسيدگي مجدد انجام شده موردقبول مؤدي واقع نشود و يا مؤدي نسبت به آن در مهلت مقرر مذکور اظهارنظر ننمايد، پرونده امر جهت رسيدگي به مابه‌الاختلاف تعديل نشده توسط مسؤول/مسؤولان مربوط به طور سيستمي (الکترونيکي) به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد. 7- صرفاً مواردي در هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي قابل طرح خواهند بود که توسط مؤدي در زمان اعتراض در اجراي ماده (238) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مورد اعتراض واقع شده باشد و پس از اعلام نتيجه رسيدگي مجدد توسط مسؤول/ مسؤولان مربوط، همچنان مؤدي به تمام يا بخشي از آن به شرح قسمت اخير بند (6) اين دستورالعمل معترض ‌باشد. 8- معاونت فناوري‌هاي مالياتي مکلف است حداکثر تا تاريخ 1401/02/01 ترتيبات سيستمي مربوط به لزوم اخذ و ادامه فرآيند اعتراض به اوراق تشخيص ماليات/ مطالبه ماليات/ اعلام نتيجه رسيدگي/ استرداد را درکل منابع مالياتي و براي همه سامانه‌هاي در حال بهره‌برداري عملياتي نمايد به‌نحوي‌که از تاريخ 1401/02/18 امکان ثبت اعتراض از طريق سامانه مربوط براي عموم مؤديان امکان‌پذير باشد. داود منظور رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور [1] به موجب دادنامه شماره 903 و 904 مورخ 1401/05/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند 2 ترتيبات دستورالعمل اجرايي تبصره 1 ماده 238 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم ابطال شد. تصوير دادنامه طي بخشنامه 210/11650/ص مورخ 1401/06/07 ارسال شده است.