دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی و شرکتها و مؤسسات تابعه

شماره:1000/1400/2795
تاریخ:1400/4/4
موضوع: دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی و شرکتها و مؤسسات تابعه
معاونین محترم /مدیران کل مستقل ستادی
مدیران کل تامین اجتماعی استان
مدیران درمان تأمین اجتماعی استان
مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت با مؤسسات تابعه
سازمان تامین اجتماعی دبیرخانه امور بیمه ای کارگزاری با کلیه کارگزاری ها
با سلام
تعارض منافع به عنوان یکی از مهمترین چالشهای مبارزه با فساد محسوب میگردد و بر همین مبنا، مدیریت موقعیتهای تعارض منافع یکی از اساسی ترین راهکارهای مبارزه با فساد ارتقاء بهره وری و کارآمدی بشمار می آید. تعارض منافع چالشهای موجود در اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا عمومی در همه سطوح اعم از تصمیم سازی اتخاذ تصمیم اداره و اجرا قابلیت بروز دارد در واقع در اشخاص حقوقی چون تصمیمات اجرایی و اداره توسط اشخاص حقیقی اتخاذ میشود؛ امکان ایجاد تعارض بین منافع شخصی شخص حقیقی با منافع شخص حقوقی وجود دارد از این رو اتخاذ سازوکارهای لازم برای پیشگیری و مقابله با تعارض منافع در راستای اهداف ارتقای سلامت اداری در کلیه فرآیندها و فعالیتها در هر شخص حقوقی ضروری است و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی از این قاعده مستثنی نبوده و مدیریت تعارض منافع در سازمان و شرکتها و مؤسسات تابعه اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) لازم خواهد بود. بنابراین ضمن تأکید بر رعایت قوانین از جمله قانون منع مداخله کارکنان دولت قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و سایر مقررات آیین نامه ها بخشنامه ها و دستورالعملهای مرتبط و حاکم بر موضوع دستور العمل حاضر در وهله نخست با هدف پیشگیری از تحقق موقعیت تعارض منافع برای اشخاص مشمول پیشگیری از بروز فساد ناشی از ترجیح منافع و روابط شخصی بر کیفیت و نحوه انجام وظایف پیشگیری از سوء استفاده از وظایف و اختیارات قانونی و پس از آن اتخاذ راهکارهای کارآمد به منظور حفظ منافع سازمان و شرکتها و مؤسسات تابعه اعم از مستقیم و غیر مستقیم در موارد تحقق تعارض منافع جهت اجرا ابلاغ می گردد.
 

۱ -موقعیت تعارض منافع عبارت از وضعیت موقعیتهایی است که رعایت یا تأمین منافع سازمان شرکت مؤسسه در بررسی تصمیم سازی تصمیم گیری مشاوره اقدام اجرا انعقاد قرارداد و ... توسط اشخاص مشمول به واسطه اختیارات امکانات اطلاعات اداری و هر گونه صلاحیتی که به موجب قوانین و مقررات برای انجام وظایف به آنها اعطا شده است با منفعت مالی یا معنوی یا احتمال آن برای خود یا یکی از بستگان یا شرکاء یا نمایندگان وی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که اشخاص مشمول به گونه ای با آنها همکاری میکنند یا به آنها وابستگی شغلی یا حرفه ای مستقیم دارد در تعارض قرار میگیرد به نحوی که میتواند انجام بیطرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شده یا با تردید مواجه نماید.
۲ -منفعت شخصی عبارت از منافعی اعم از بالفعل و یا بالقوه می باشد که تماما یا جزئا و به طور مستقیم یا غیر مستقیم عائد اشخاص مشمول بستگان شرکا یا نمایندگان او یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که اشخاص مشمول به گونه ای با آنها همکاری میکنند یا به آنها وابستگی شغلی یا حرفه ای مستقیم دارد می گردد.
تبصره :چنانچه شخص یا اشخاص مشمول این دستورالعمل یا بستگان شرکاء یا نمایندگان وی دارای سهام حق الشرکه بیش از ۵ درصد در شرکت یا مؤسسه ای باشد مشمول و در حکم منفعت غیر مستقیم بوده و موجب تحقق موقعیت تعارض منافع می گردد.
۳-بستگان در این آیین نامه در سه طبقه به شرح زیر تعریف میشوند؛
۱.۳ بستگان طبقه اول پدر مادر فرزندان فرزندان فرزندان همسر پدر و مادر همسر، همسران فرزندان
۲.۳ بستگان طبقه دوم خواهر (ان) و (برادران) فرد مشمول اعم از ابوینی ابی و امی و خواهر و برادر همسر ایشان همچنین فرزندان و همسران آنها فرزند خوانده، پدر بزرگ و مادربزرگ
۳.۳بستگان طبقه سوم عمو عمه خاله دایی با جناغ یا جاری فرد مشمول و همسر شخص مشمول و همچنین فرزندان و همسران بستگان احصا شده در این بند.
۳.۴ قرابت نسبی و سببی از طبقات اول و دوم تا هر درجه و طبقه سوم تا درجه سوم. در خصوص اشخاص فوق فرزند خوانده از حیث قرابت در حکم فرزند است.
۴- تأثیر ناروا عبارت از تأثیر بر خلاف قوانین یا بر خلاف رقابت منصفانه یا بدون وجود سبب مشروع است.
۵- سازمان منظور از سازمان در این آیین نامه سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
۶-واحدهای سازمانی کلیه واحدهای ستادی و اجرایی سازمان تأمین اجتماعی و موسسات کارگزاری سازمان دارای مجوز از تأمین اجتماعی
۷- مؤسسات و شرکتهای زیر مجموعه کلیه شرکتها و مؤسساتی که بیش از ۵۰ درصد سهام یا سهم الشرکه آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است.
۸-مدیریت تعارض منافع کلیه اقدامات و تدابیر اداری نظارتی قضائی و شبه قضائی لازم برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع یا کاهش حداکثری تأثیرات سوء موقعیتهای تعارض منافع و ممانعت از ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی در سازمان تأمین اجتماعی
۹- هدیه منظور از هدیه اعطاء یا دریافت مستقیم یا غیر مستقیم هر گونه خدمات و یا هرگونه تسهیلات مالی و بانکی مال هرگونه امتیاز و مزیت خاص منفعت ابراء تخفیف اعزام به سفرهای داخلی و خارجی یا حق مالی یا غیر مالی صرفنظر از اسم و عنوان آن است که به افزایش دارایی و یا رفاه دریافت کننده هدیه یا بستگان یا شرکای او منجر شده یا از کاهش دارایی ایشان جلوگیری نماید.
۱۰ -کمیته مدیریت تعارض منافع کمیته مدیریت تعارض منافع سازمان کمیته ای است که به ریاست مدیر عامل سازمان یا نماینده وی متشکل از معاون برنامه ریزی مالی و پشتیبانی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی مدیر کل حقوقی و قوانین سازمان مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات مدیرکل حراست به علاوه معاون ذیربط حسب مورد تشکیل گردیده و وظیفه نظارت بر اجرای این دستورالعمل و رسیدگی به گزارشهای مربوط به نقض آن را بر عهده خواهند داشت. جلسات کمیته با حضور تمامی اعضا رسمیت یافته و تصمیم گیری در آن بر اساس اکثریت آرای حاضرین در جلسه به عمل خواهد آمد. دبیر کمیته مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات خواهد بود و دفتر اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات وظایف دبیرخانه کمیته را انجام خواهد داد.
ماده (۲) اشخاص مشمول این دستور العمل عبارتند از:
۱- کلیه کارکنان سازمان اعم از رسمی پیمانی قراردادی خرید خدمت شرکتی پروژه ای حق الزحمه ای همچنین مشاوره ای
۲-اعضاء هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتها مؤسسات زیر مجموعه اعم از مستقیم و غیر مستقیم و کلیه کارکنان شرکتها مؤسسات مذکور اعم به هر شکل اعم از قرارداد کار دائم موقت ساعتی پروژه ای حق الزحمه ای مشاوره و ...
۳-مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره و کارکنان کارگزاری های رسمی سازمان
تبصره :در کلیه مواردی که شخص اشخاص مشمول برای انجام تمام یا بخشی از وظایف یا مسئولیت های خود نماینده معرفی کرده یا وظایف و مسئولیتهای خود را از از طریق نماینده انجام میدهند کلیه احکام و تکالیف و الزامات مندرج در این دستورالعمل نسبت به نمایندگان مذکور نیز مجری خواهد بود.
فصل دوم: مصادیق و الزامات مدیریت تعارض منافع
بند اول:
مصادیق تعارض منافع ماده (۳) موارد زیر برخی از مصادیق تعارض منافع محسوب می شود؛
۱)بررسی تصمیم ،مشاوره دستور تصمیم سازی تصمیم گیری اقدام اجرا انعقاد قرارداد و اعم از حرفه ای و شغلی یا مالی اعم از ارزش سهام یا سایر اوراق بهادار با سایر اموال و حقوق یا موقعیتهای مالی که بر منافع شخص مشمول این دستور العمل یا بستگان شرکا یا نمایندگان وی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که اشخاص مشمول به گونه ای با آنها همکاری میکنند یا به آنها وابستگی شغلی یا حرفه ای مستقیم دارد. حین یا پس از خدمت تأثیر ناروا داشته باشد. تبصره در خصوص موارد مؤثر بر ارزش سهام یا سایر اوراق بهادار موقعیت تعارض منافع با دارا بودن هر میزان سهم یا ورقه بهادار موضوع تصمیم ،مشاوره دستور تصمیم سازی تصمیم گیری اقدام اجراء انعقاد قرارداد و ...... محقق می گردد:
۲) شخص مشمول این دستورالعمل از شخصی که در نتیجه تصمیم اقدام با دستور مورد نظر منتفع می شود. ظرف یک سال قبل یا بعد از اتخاذ تصمیم یا اقدام یا دستور هدیه یا کمک یا مساعدت مالی یا امتیازی دریافت کرده یا دریافت نماید.
۳) شخص مشمول این دستور العمل به شخصی که درباره او تصمیم میگیرد یا اقدام صورت میدهد یا دستور صادر می کند. بدهکار بوده یا از او طلب داشته باشد به نحوی که در آن تصمیم یا اقدام با دستور تأثیر ناروا بگذارد.
۴) بین شخص مشمول این دستور العمل یا بستگان او و شخصی که در نتیجه تصمیم،اقدام مشاوره دستور و .... مورد نظر منتفع یا متضرر میشود دعوای مدنی با کیفری مطرح باشد یا اگر دعوا مربوط به گذشته باشد، بیش از دو سال از تاریخ صدور رأی قطعی نگذشته باشد.
۵) وظایف نظارتی با محاسباتی متوجه خود شخص مشمول این دستور العمل یا اموال او یا بستگان یا شرکتها و مؤسساتی باشد که وی در آن حداقل به میزان ۵ درصد سهم دارد یا خود یا بستگان او مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره آن شرکت و مؤسسه باشند یا بخشی از سرمایه آن شرکت یا مؤسسه متعلق به بستگان نماینده یا شرکاء او باشد.
۶)شخص عهده دار وظایف نظارتی یا محاسباتی همزمان عضو یا بازرس با حسابرس با مشاور شخص مورد نظارت یا محاسبه باشد.
۷)شخص عهده دار وظایف نظارتی یا محاسباتی قبلا در خصوص موضوع با سمت دیگری اعلام نظر رسمی کرده باشد.
۸)شخص مشمول این دستور العمل با وجود منفعت شخصی نسبت به گزینش انتخاب امتحان داوری اجرای یک مسابقه آزمون یا رقابت و هر نوع احراز صلاحیت اقدام کند.
تبصره :چنانچه شخص مشمول این دستور العمل در زمان تصمیم گیری یا اقدام به طور کتبی اعلام کند که تحت فشارهای سیاسی عرفی و نظایر آن امکان تصمیم با اقدام بیطرفانه در خصوص موضوع را ندارد، در حکم تعارض منافع محسوب می شود.
بند دوم؛
الزامات اشخاص مشمول در معرض تعارض منافع موقعیت ها و شرایط تعارض منافع باید به صورت واضح به اطلاع کلیه اشخاص مشمول برسد و آموزشهای لازم برای آنان ارائه گردد و اشخاص مشمول مکلفند نسبت به تعیین و اعلام مصادیق و موقعیتهای تعارض منافع از جمله موارد ذیل اقدام نمایند؛
(الف) منع یا تحدید اختیار شرکت در جلسه و تصمیم گیری
ماده (۴) کلیه اشخاص مشمول در صورت مواجهه با یکی از مصادیق موقعیت تعارض منافع در جلسات و فرایندهای تصمیم گیری یا مواردی که فرد مشمول بر اساس وظایف سازمانی باید تصمیمی اتخاذ نماید که نتیجه آن میتواند نفع یا زبان برای وی یا بستگانش از هر طبقه ای داشته باشد لازم است ضمن استنکاف از انجام آن با اعلام مراتب به کمیته تعارض منافع حسب مورد از شرکت در جلسه با رای گیری با تأثیر گذاری به هر نحو در فرآیند تصمیم گیری امتناع نمایند. در صورتی که فرد مشمول تشخیص دهد در موضوعی که در جلسات شوراها کمیسیونها و کمیته های سازمان با شرکت و مؤسسه تابعه با عضویت و حضور او در دست بررسی است به عنوان مثال منفعت هر یک از اعضای کمیسیون معاملات یا بستگان آنها از تصمیمات این کمیسیون، دارای تعارض منافع است، می بایست با اعلام علنی این مسئله حق رأی و اظهار نظر در موضوع مربوطه را به صورت داوطلبانه از خود سلب کند.
ماده (۵) کلیه واحدهای سازمانی که اشخاص مشمول این دستور العمل در جلسات آنها شرکت می کنند باید. ترتیبی اتخاذ کنند که قبل از برگزاری هر جلسه وضعیت تعارض منافع شرکت کنندگان معلوم شود و امتناع یک یا چند شخص از شرکت در جلسه به دلیل وجود تعارض منافع به گونه ای نباشد که موجب تعطیلی جلسه شده یا جلسه را از اکثریت انداخته یا معلق یا معوق کند.
ماده (۶) هرگاه مسئول جلسه با تعارض منافع برخی از شرکت کنندگان مواجه گردد امکان ادامه جلسه و اخذ رأی وجود ندارد و در هر مرحله موظفند از ادامه رسیدگی خودداری کنند.
ماده (۷) چنانچه شخصی که مطابق این دستورالعمل باید از شرکت در جلسه با رأی گیری امتناع کند، با وجود امتناع از ممنوعیت در رأی گیری شرکت کند رأی یا تصمیم اتخاذ شده از تاریخ کشف بی اعتبار بوده و نیازمند تصمیم گیری مجدد است.
ب) ممنوعیت از مداخله در معاملات کارکنان و اشخاصی که به هر نحو در انواع قراردادها معاملات تامین کالا و خدمات جذب نیروی انسانی کارشناسی جهت مزایده و مناقصه و تصویب ضوابط و مقررات در موقعیت تعارض منافع تعریف شده در این دستور العمل قرار میگیرند ضمن لزوم رعایت کامل بخشنامه ممنوعیت مداخله کارکنان سازمان و شرکتها و مؤسسات تابعه در معاملات سازمان شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۸۷۷ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۶) علاوه بر آنکه موظف به افشاء و اظهار آن بوده و نباید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تأثیری در تصمیمات مرتبط با موارد مذکور داشته باشند. دارای تکالیف و الزاماتی به شرح ذیل میباشند؛
ماده (۸) اعضای هیأت امنا هیأت مدیره و هیأت نظارت مدیر عامل و کلیه کارکنان سازمان و اعضای درجه یک خانواده آنان در چارچوب قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی نمیتوانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معاملات سازمان مداخله با مشارکت نمایند.
ماده (۹) شرکتها یا مؤسساتی که مشمولان این دستورالعمل یا بستگان شرکا با نمایندگان ایشان در آنها سهامدار یا شریک هستند یا مسؤولیت مدیر عاملی عضویت در هیأت مدیره یا هیات نظارت هیأت مؤسس، بازرسی حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را بر عهده دارند نمی توانند طرف قرارداد با واحدهای تابعه سازمان که اشخاص مشمول در آنها اشتغال دارند و به هر نحو در فرآیند انعقاد قرارداد تأثیرگذار باشند، قرار گیرند.
ماده (۱۰) مشمولان این دستورالعمل نمیتوانند در مورد نهادهایی که خود بستگان شرکا و نمایندگان آنها در نهاد مزبور به عنوان مشاور نماینده صاحب سهام حسابرس عضو هیأت مدیره عضو هیأت مؤسس مدیر عامل و بازرس فعالیت دارند هیچ گونه مجوزی صادر کنند.
تبصره: کلیه قراردادها اعم از معاملات خریدها و بکارگیری نیروی انسانی و موارد مشابه باید با درج شرط ضمن عقد به گونه ای تنظیم شود که چنانچه به تشخیص کمیته تعارض منافع بند فوق رعایت نشده باشد، امکان فسخ قرارداد وجود داشته باشد. بدیهی است این امر مانع از پیگیری قضایی و اداری تخلف نخواهد بود.
(ج) منع یا تحدید وظایف و اختیارات نظارتی و محاسباتی
ماده (۱۱) چنانچه شخص مشمول این دستورالعمل دارای وظایف و اختیارات نمایندگی نظارتی یا محاسباتی باشد در صورتی که پیش از اقدام متوجه وجود تعارض منافع گردد؛ باید ضمن گزارش موضوع به مقام مافوق از انجام وظیفه امتناع کرده و حسب دستور کتبی وی عمل نماید.
ماده (۱۲) چنانچه تعارض منافع نوعا معلوم نباشد و حین انجام وظایف و اختیارات نظارتی با محاسباتی مشخص شود، اما عملا امکان گزارش به مقام مافوق و کسب تکلیف از وی وجود نداشته باشد و امتناع از ادامه انجام وظیفه موجب اختلال اساسی در امر نظارت و محاسبه و فوت منافع سازمان شود؛ اجرای وظیفه باید ادامه یابد و وجود تعارض منافع ضرورت ادامه مداخله و نتیجه اقدامات در صورت جلسه قید شده و به مقام مافوق گزارش داده می شود. مقام مافوق پس از اطلاع از موضوع در خصوص تأیید اقدامات انجام شده یا انجام مجدد وظیفه نظارتی یا محاسباتی تصمیم می گیرد.
ماده (۱۳) کلیه اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت سازمان انجام وظایفی از قبیل صدور هر نوع گواهی مجوز سند یا اوراق و نظایر آن را بر عهده داشته باشند در صورت مواجه شدن با تعارض منافع ضمن امتناع از صدور گواهی مجوز سند اوراق و نظایر آن باید موضوع را به مقام مافوق خود گزارش دهند.
ماده (۱۴) در صورتی که هر یک از اشخاص مشمول این دستور العمل با وجود تعارض منافع و بدون اعلام این مراتب به مقام مافوق اقدام به گزینش ،امتحان داوری اجرای یک مسابقه یا رقابت برگزاری مناقصه یا مزایده انجام معامله، صدور گواهی یا مجوز احراز صلاحیت یا نظارت یا محاسبه اقدام نمایند؛ در حالی که به دلیل تعارض منافع مکلف به امتناع از اقدام یا تصمیم بوده است تخلف نامبرده در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می گردد.
د) منع یا تحدید تصدی همزمان دو یا چند پست
ماده (۱۵) اشتغال همزمان کلیه اشخاص مشمول این دستورالعمل در دستگاههای اجرایی مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به جزء سمتهای آموزشی ممنوع است. تصدی بیش از یک شغل سازمانی برای کلیه کارکنان به جز در مواقعی که به طور موقت و بدون دریافت حقوق اضافه حداکثر به مدت شش ماه به عنوان سرپرست در سمتی خاص منصوب می شوند. ممنوع است.
ماده (۱۶) تصدی همزمان کلیه کارکنان سازمان به عنوان مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره انواع شرکت های خصوصی و موسسات تجاری و انتفاعی در چارچوب اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ممنوع است.
ماده (۱۷) عضویت همزمان کلیه کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی سازمان در هیات مدیره مدیریت عاملی و سایر مدیریتهای اجرائی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمانها اعم از زیر مجموعه سازمان و زیر مجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است مگر در مواردی که به عنوان نماینده سازمان به عنوان عضو غیر موظف در شرکتها و موسسات تعیین می گردند.
ماده (۱۸) هرگونه عضویت در هیأتهای مدیره شرکتها و مؤسسات زیر مجموعه سازمان نباید مبتنی بر معیارهای غیر تخصصی و ناکارآمد از قبیل آشنایی ملاکهای خانوادگی و گرایشهای سیاسی باشد. همچنین مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتها و مؤسسات زیر مجموعه سازمان نباید دارای خویشاوندی نسبی یا سببی باشند. مدیران سازمان و شرکتها و مؤسسات تابعه پس از قطع همکاری حسب مورد با سازمان شرکت یا مؤسسه تابعه مربوطه تا یکسال نباید در شرکتهایی که به هر طریقی طرف معاملات عمده یا متوسط با سازمان یا شرکت ها و مؤسسات تابعه هستند به هر نحو فعالیت داشته باشند. عدم رعایت این بند به منزله تخلف شناخته شده و سازمان یا شرکتها و مؤسسات تابعه از انعقاد قرارداد با شرکتهای خاطی منع خواهند شد. این مسئله می بایست بدو استخدام یا انتصاب و همچنین در قراردادهای منعقده با اطراف قراردادی با تعیین ضمانت اجرا درج گردد.
تبصره: در زمان تصدی سمت مدیران سازمان و شرکتها و مؤسسات تابعه لازم است از آنان تعهدی اخذ شود. مبنی بر این که پس از قطع همکاری و یا بازنشستگی از سازمان شرکت یا مؤسسات تابعه مربوطه تا دو سال در موسسات و شرکتهایی که به هر طریقی طرف معامله با عقد قرارداد با سازمان یا شرکتها و مؤسسات تابعه قرار میگیرد یا با سازمان یا شرکتها و مؤسسات تابعه سازمان در رقابت است. فعالیت نکنند.
ه) منع یا تحدید کسب درآمد
ماده (۱۹) ارجاع امور متقاضیانی که خدمت درخواستی آنها از سوی اشخاص مشمول این دستور العمل (نظیر پزشکان و ... قابل انجام است به دفتر یا مؤسسه خصوصی یا هر محل دیگری که ارجاع دهنده یا متقاضی یا یکی از بستگان وی در آن سهیم یا ذینفع باشد یا سهمی از درآمد ناشی از ارجاع به هر طریق دیگر عاید ارجاع دهنده شود. ممنوع است؛ مگر در صورت منحصر بودن خدمت یا سایر علل موجه مذکور در قوانین به شرط اعلام ذینفع بودن ارجاع دهنده به متقاضی و گزارش موارد ارجاع به مقام مافوق و کمیته تعارض منافع سازمان و) منع یا تحدید استفاده از خدمات مشاوره
ماده (۲۰) درخواست یا قبول هر یک از سمتهای مشاوره حسابرسی نمایندگی و بازرسی توسط مشمولان این دستور العمل در نهادهای متناظر یا مشابه عمومی یا خصوصی که از نظر موضوعی با اهداف با سازمان همسانی یا شباهت دارند و همچنین عضویت در هیاها و مراجع تصمیم گیری سازمان به نمایندگی از سایر مراجع و تشکل ها در زمان اشتغال و تا دو سال پس از بازنشستگی ممنوع میباشد.
ز )سهامداری در شرکتهای خصوصی
ماده (۲۱) در صورتی که اشخاص مشمول این دستور العمل سهامدار یا شریک در شرکتهای خصوصی باشند و میزان سهام یا سهم الشرکه آنها بیشتر از پنج درصد (۵) کل سهام آورده یا سهم الشرکه شرکت باشد؛ مکلفند به سازمان و کمیته تعارض منافع سازمان اطلاع دهند.
ح) منع یا تحدید دادن و گرفتن کمک و هدیه
ماده (۲۲) افراد مشمول این دستورالعمل و بستگان آنها حق پذیرش یا دریافت هرگونه هدیه یا کمکی که در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با وظایف و اختیارات قانونی مشمولان به شمار میرود از ارباب رجوع، افراد یا اشخاصی که فرآیند اقدام یا تصمیم اداری در مورد آنها در حال جریان است با از بستگان یا شرکای آنها و یا از شرکتهای طرف قرارداد با سازمان یا سایر افراد حقیقی و حقوقی که از تصمیمات آنها منتفع میشوند را ندارند.
تبصره ۱: انحصارا دریافت هدایایی که به عنوان تشریفات و در مراسم یا مناسبتهای رسمی به افراد اهدا میشود و هدایای دیپلماتیکی که از سوی نمایندگان رسمی دولتها یا عتبات و استانهای مقدس خارج از کشور و ته افراد شرکتها و مؤسسات غیر دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و طی مأموریت های کاری اعطا میشود برای مشمولین این بند بلامانع است.
تبصره ۲ :هدایای استثنا شده در تبصره قبل میبایست ظرف حداکثر دو هفته از دریافت همراه با تکمیل فرمی (شامل نام فرد هدیه دهنده ارزش تقریبی هدیه و دلیل اعطا و پذیرش هدیه و تاریخ تحویل هدیه) به اداره کل حراست اعلام و به واحد ذیربط تحویل گردد.
ط) سفرهای خارجی ماده
(۲۳) کلیه مشمولان این دستور العمل مکلف هستند مشخصه های زیر را ناظر به سفرهای خارجی مرتبط با مسؤولیت کاری خود که از تاریخ ابلاغ این دستور العمل انجام پذیرفته است حداکثر یک ماه پس از اتمام سفر به کمیته تعارض منافع سازمان گزارش کنند.
الف) مقصد یا مقاصد سفر
ب) طول مدت سفر
پ) همراهان سفر
ت) علت سفر
ث) محل تأمین هزینه های سفر
ج) دستاوردهای سفر
ج) گزارش سفر
ج) هدایای داده شده یا اخذ شده
خ) صورت هزینه هزینه های سفر به همراه اسناد مثبته
ماده (۲۴) اشخاص مشمول نبایستی در استخدام گزینش انتخاب و انتصاب داوری یا آزمون بستگان شرکاء یا نمایندگان خود دخالت با مشارکت داشته باشند. همچنین استخدام و بکارگیری بستگان مشمولین این دستور العمل تحت هر عنوان اعم از رسمی قراردادی ،پیمانی ،شرکتی مشاور و .... در هر یک از واحدهای سازمانی و شرکت ها و مؤسسات تابعه سازمان یا هرگونه اعمال توصیه یا اعمال نفوذ جهت بکارگیری بستگان افراد مشمول این دستورالعمل ممنوع میباشد. در صورت مشخص شدن چنین امری در هر مرحله ای از استخدام، یا به کارگیری افراد فرآیند جذب و بکارگیری وی میبایست متوقف و در صورت استخدام و بکارگیری قطع همکاری بعمل آید.
تبصره: قراردادهای استخدامی و بکارگیری افراد که بر مبنای آزمونهای فراگیر و کاملا رقابتی منعقد می شود. از شمول این بند مستثنی هستند.
ماده (۲۵) انتصاب بستگان مدیر عامل اعضای هیات مدیره معاونین روسای مراکز و مدیران کل که دارای رابطه استخدامی با سازمان یا واحدهای تابعه میباشند در پستهای مدیریتی سازمان و شرکتها و مؤسسات تابعه ممنوع میباشد. به کارگیری این افراد در پستهای غیر مدیریتی مشروط به موفقیت شخص در آزمونهای فراگیر و رسمی استخدامی و در چارچوب ضوابط استخدامی سازمان یا شرکت مؤسسه ذیربط خواهد بود.
ماده (۲۶) کلیه محدودیتها و الزامات مندرج در فصل دوم در خصوص بازنشستگان در صورت امکان تحقق تا دو سال پس از بازنشستگی لازم الاجرا است. فصل سوم: ضمانت اجرا و سایر مقررات
ماده (۲۷) کلیه اشخاص مشمول این دستورالعمل چنانچه وقوع تخلف از هر یک از مقررات مذکور در این دستور العمل یا موقعیت تعارض منافع را که کتمان شده در هر یک از اشخاص مشمول ملاحظه کنند، مکلفند موضوع را به کمیته تعارض منافع سازمان یا مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات مدیر عامل یا دفاتر استانی بازرسی یا مدیر کل اطلاع دهند.
تبصره :گزارش دهنده در برابر هر گونه اقدام تنبیهی یا تلافی جویانه مرتبط با این اقدام نظیر اخراج یا تعلیق از کار محروم شدن از ارتقای شغلی تنزل رتبه گروه معرفی به کارگزینی به عنوان فرد مازاد بر احتیاج مزاحمت رفتارهای تبعیض آمیز ارعاب و تهدید به یکی از موارد مذکور، حمایت میشود.
ماده (۲۸) در صورتی که مشمولین این دستور العمل در هر یک از موقعیتهای تعارض منافع موضوع این دستورالعمل قرار گیرند؛ مکلفند مراتب را جهت تعیین تکلیف به مقام مافوق و کمیته تعارض منافع سازمان اطلاع دهند.
ماده (۲۹) در صورت نقض هر یک از مواد دستورالعمل توسط مشمولان گزارش این موضوع به کمیته تعارض منافع سازمان ارجاع شده و موضوع جهت رسیدگی حسب مورد به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص کارکنان سازمان و کمیته رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت ها مؤسسات تابعه در خصوص مدیران شرکتها مؤسسات تابعه یا کمیته انضباطی شرکتها مؤسسات تابعه در خصوص سایر کارکنان شرکتها و موسسات مذکور ارجاع خواهد شد. در مواردی که تخلف از این دستور العمل منجر به ورود زبان به سازمان شرکت مؤسسه یا ارتکاب جرمی شده باشد؛ موضوع از طریق مراجع قضائی پیگیری خواهد شد.
ماده (۳۰) کمیته تعارض منافع مکلف است یک نسخه از کلیه گزارشها و تخلفات تعارض منافع را به مدیر عامل سازمان ارسال نماید و مدیر عامل سازمان هر ساله گزارش جامعی در خصوص موقعیتهای ساختاری موجود در سازمان که موجب ایجاد تعارض منافع برای مشمولان این دستور العمل میگردد تهیه نموده و به هیأت مدیره سازمان ارائه می نماید. مدیر عامل سازمان موارد تعارض منافع و سوء استفاده از تعارض منافع را علاوه بر ارجاع موضوع به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در کمیته تعارض منافع سازمان نیز ارجاع می نماید.
ماده (۳۱) در صورت مغایرت اساسنامه آیین نامه های مالی معاملاتی و سایر مقررات داخلی شرکتها و مؤسسات زیر مجموعه سازمان با مفاد این دستور العمل شرکتها و مؤسسات مشمول مکلفند ضمن تمهید ساز و کار و ضمانت اجراهای مقرر در این دستورالعمل از طریق سازوکارهای داخلی خود اعم از (صدور بخشنامه دستورالعمل و ...) به منظور مدیریت تعارض منافع ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ این دستورالعمل نسبت به وضع یا اصلاح مقررات به منظور انطباق کامل با این دستور العمل اقدام نمایند.
ماده (۳۲) جهت جلوگیری از پیشامد موقعیت تعارض منافع برای افراد مشمول اقدامات ذیل انجام خواهد شد؛
۱- تعیین رویه های دقیق و شفاف کردن ادله تصمیم گیری در زمینه های مختلف در سازمان با همکاری حوزه های ذی ربط توسط کمیته تعارض منافع و ارائه پیشنهاد اصلاح یا تدوین دستور العمل بخشنامه و .... به ارکان سازمان
۲- کاهش ارتباط مستقیم بین متقاضی و ارائه دهنده خدمات از طریق ایجاد بستر الکترونیکی ارائه خدمات این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود و مسئول حسن اجرای این دستور العمل، معاونین، مدیران کل ستادی مدیران کل تأمین اجتماعی استانها مدیران درمان سرپرستان رؤسای شعب و مراکز درمانی و کلیه کارکنان سازمان مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکتها و مؤسسات تابعه و کلیه کارکنان آنها، کارگزاری ها و کلیه کارکنان آن و مسؤولیت و نظارت بر اجرای آن اعضای کمیته مدیریت تعارض منافع میباشند.

مصطفی سالاری