رای شماره ۸۶۴ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۱/‍‍۰۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ۱- ابطال ذیل بندهای ۳-۲ و ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲- ابطال بند ۴ نامه شماره ۱۱‍۰۴۱۶/‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶‍۰ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۶/۱۴ وزارت صنعت معدن و تجارت)

شماره پــرونـــده :  هـ ع/ ۰۱۰۱۶۹۶    
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۴        
تاریخ:   ۱۴۰۱/۱۱/۰۵*
شـاکــی :  شرکت داده پردازی پارایه  با وکالت سید یاسر ضیایی* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- وزارت صنعت و معدن و تجارت *
مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ۱- ابطال ذیل بندهای ۳-۲ و ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲- ابطال بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ وزارت صنعت معدن و تجارت*
شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکی عنهما به خواسته ابطال مقررات صدرالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
 الف) بند ۳-۲ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت و معدن و تجارت:حواله های ارزی صادره بنام واحدهای تولیدی، همچنین حواله های ارزی صادره بنام واحدهای تجاری (جهت واردات برای شرکتهای تولیدی در صورت اخذ تأییدیه از معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت) به منظور واردات کالاها با گروه کالایی ۲۱ تا ۲۵ در صورت تأمین ارز از محل صادرات خود وارد کننده و منوط به ارایه اسناد حمل حداکثر ظرف مهلت ۱۸ ماه ترخیص کالا تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز تأخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردیکه پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حساب های مربوطه نزد آن بانک واریز گردیده، استرداد مابه التفاوت نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود.بند ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت:حواله های ارزی صادره به نام واحدهای تولیدی/تجاری که دارای قرارداد تأمین کالا با شرکت ها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند، در صورت تأیید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمت تعیین شده (برمبنای نرخ ارز تأمین شده) و بدون هرگونه تعدیل (افزایش) در قیمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز، پرداخت و به حساب های مربوطه نزد آن بانک واریز گردیده است، استرداد ما به التفاوت نرخ ارز، امکانپذیر نخواهد بود.
ب) بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:حواله های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸) به نام واحدهای تولیدی/تجاری که دارای قرارداد تأمین کالا با شرکت ها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند، در صورت تأیید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمت های تعیین شده (برمبنای نرخ ارز تأمین شده) و بدون هرگونه تعدیل (افزایش) در قیمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز، پرداخت و به حسابهای مربوطه نزد این بانک واریز گردیده است، استرداد ما به التفاوت نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود.
پ) نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت:جناب آقای دکتر پناهی معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانموضوع: رفع تعهد ارزی شرکت گسترش داده پردازی پارایهاحتراماً ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۰۱۴۵۶/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ موضوع درخواست بررسی عدم شمولیت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوط به واردات تجهیزات و ماشین آلات زیر ساخت ریلی شرکت گسترش داده پردازی پارایه و نامه شماره ۷۲۴۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور در خصوص تأیید و معافیت این شرکت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارایه اسناد حمل موارد جدول ذیل نامه صدرالاشاره، به استحضار می رساند، حسب بند ۳-۴ صورتجلسه چهل و یکم کارگروه نظارت و تخصیص ارز که طی بخشنامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (بند ۴) به شعب بانک عامل ابلاغ گردیده است، مقرر گردیده:۴-۳ – ثبت سفارش شرکتهایی که دارای قرارداد تأمین کالا با شرکتهای دولتی بوده و موظف به تحویل کالا مطابق قرارداد تأمین کالا با شرکت های دولتی بوده و موظف به تحویل کالا مطابق قرارداد و با قیمت های تعیین شده می باشند، در صورت تأیید سازمان دولتی ذیربط با تعیین مهلت تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ نسبت به تعیین تکلیف واردات کالای خود اقدام و بانک مرکزی نیز در این خصوص مطابق نرخ روز تأمین ارز اقدام نمایند. لذا خواهشمند است برابر مصوبات کارگروه نظارت و تخصیص ارز و بخشنامه آن بانک و عدم اقدام مؤثر از سوی بانک های عامل در این خصوص، دستورات لازم را صادر فرمایید.*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
الف) مغایرت با موازین قانونی (مغایرت با ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور- بند ج ماده ۱۱ و مواد ۱۴ و ۲۹ قانون پولی و بانکی کشور – تبصره ۳ ماده ۷ و تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- ماده ۴ قانون مدنی- تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ ت ۰۵۵۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ هیات وزیران)
ب) خروج از حدود اختیارات قانونی
ج) تضییع حقوق مکتسبه شرکت موکل* در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۰۹۵۰۰/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- وفق بند «پ» مصوبه شماره ۱۷۳۳۹۶/ت ۵۰۲۰۴هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ هیات وزیران کارگروهی، تحت عنوان کارگروه تنظیم بازار تشکیل و سیاستگذاری و نظارت بر امور تأمین توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری و نظارت بر تأمین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی امور مذکور به این کارگروه محول شده است.
۲- با لحاظ تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) و توجه به مفاد تصویب نامه شماره ۱۲۰۰۴۴ /ت ۴۹۵۸۶ هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ هیات وزیران، تصمیمات و مصوبات ستاد تنظیم بازار در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران بوده و برای سازمان های متبوع لازم الاتباع است. 
۳- بخشنامه معترض عنه نیز، مستند به تکلیف مقرر در بند «۳» از مصوبات جلسه چهل و یکم کارگروه نظارت و تخصیص ارز ستاد یاد شده، تنظیم و ابلاغ شده است. به بیان دیگر مقرره مورد تقاضای ابطال، رأساً توسط این بانک و در مقام سیاستگذار پولی و بانکی انشاء نشده است.
۴- شاکی نسبت به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معترض است. در حالی که مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به دلیل تأخیر در ارایه اسناد حمل، مصوبات قبلی هیات وزیران، ستاد تنظیم بازار و بخشنامه های قبلی این بانک بوده است و مصوبات مورد اعتراض تنها موارد معافیت جدید از پرداخت مابه التفاوت را بیان می کند.
۵- بررسی بخشنامه معترض عنه:
۵-۱- مستند به تصویب نامه شماره ۴۳۵۳ /ت ۵۵۳۰۰ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی شامل تصویب نامه های شماره ۸۹۸۷ / ت ۵۵۳۰۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲، ۶۳۷۹۳ت ۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ، ۷۰۲۰۲۰/ت ۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹و مصوبه شماره ۱۶۹۳۶۸ / ت ۵۵۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵، هیات وزیران با اتخاذ سیاست جدید ارزی به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت، ورود کالا بدون ثبت سفارش را ممنوع اعلام و از آنجایی شرایط تحریمی کشور، کمبود منابع ارزی و دشواری در تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان، می توانست انگیزه ای باشد تا برخی از  واردکنندگان متعاقب دریافت ارز و نگهداری آن به مدت طولانی، نسبت به ورود کالا اقدام ننموده و موجب بلوکه شدن منابع محدود ارزی شوند تأخیر در ورود کالا و بالطبع کمبود کالا و افزایش در سطح قیمت کالاها در کشور شوند؛    مدت های مشخصی جهت ارایه اسناد حمل و ترخیص کالا تعیین گردید تا در صورت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر، ما به التفاوت نرخ ارز  بابت تأخیر در ارایه اسناد حمل از وارد کنندگان اخذ شود.
۵-۲- متعاقب تصویب مقررات فوق، ستاد تنظیم بازار در مصوبه شماره ۲۲۳۹۱۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ مقرر نمود:حواله های ارزی که ارز مربوطه قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ به نرخ رسمی تأمین گردیده و تعرفه مربوطه معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸ ریال به ازای هر دلار می باشد.
 ۵-۳- در نهایت وفق قسمت ٤-٣ بند ۳ از تصمیمات جلسه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز اصلاحاتی متضمن معافیت برخی از موارد از پرداخت مابه التفاوت ناشی از تأخیر در ارایه اسناد حمل به ج ذیل به وجود آمد:حواله های ارزی صادره به نام واحدهای تولیدی/ تجاری که دارای قرارداد تأمین کالا با شرکتها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمتهای تعیین شده بر مبنای نرخ ارز تأمین (شده و بدون هرگونه تعدیل افزایش) در قیمت قرارداد اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارایه اسناد حمل معاف خواهند بود در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ما به التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حسابهای مربوطه نزد این بانک واریز گردیده است استرداد ما به التفاوت نرخ ارز امکان پذیر نخواهد بود بر همین مبنا بند ۴ بخشنامه معترض عنه که عیناً تکرار مصوبه اخیرالذکر بوده تنظیم و ابلاغ گردید.با توجه به توضیحات فوق مبرهن است:اولاً: بخشنامه مورد تقاضای ابطال متضمن اخذ ما به التفاوت نرخ ارز نیست. ثانیا: در اجرای مصوبات بالادستی توسط این بانک تنظیم و ابلاغ شده است.با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض در راستای اجرای وظایف محوله طی مصوبات لازم الاجراء و در چارچوب ضوابط مندرج در مقررات ،مذکور صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. با عنایت به استماع اظهارات طرفین توسط اعضای حاضر در جلسات هیات تخصصی مالیاتی بانکی و نظر امضا در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید:
 

مقررات مورد شکایت که از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی صادر شده اند که اصل اختیارات این کارگروه و تصمیم گیری در حوزه مسایل ارزی منبعث از تفویض اختیارات اعطایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) به موجب مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۳ می باشد، درصدد و بیان این موضوع است که در راستای تسهیل امور و مساعدت به امر تولید و واردکنندگان و نیز واحدها تجاری، نسبت به تمدید مهلت ارایه اسناد حمل جهت برخورداری از معافیت پرداخت ما به التفاوت ارزی در برخی از اولویت ها و گروه های کالایی، اتخاذ تصمیم شده است لیکن در مواردی که قبل از ابلاغ این مصوبه، افرادی وفق مقررات و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مشمول پرداخت ما به التفاوت ارز بوده اند و ما به التفاوت را به حساب های مربوطه بانک مرکزی واریز نمودند مشمول استرداد ما به التفاوت       نمی باشند و با لحاظ اینکه حکم مندرج دایر مدار پرداخت قانونی ما به التفاوت نرخ ارز می باشد یعنی به صراحت بیان داشته "در مواردی که در چارچوب مقررات، ما به التفاوت را پرداخت نمودند" که با این وصف، مصوبات معترض عنه، مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری  می باشد.

 

محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری