قانون حمایت از حقوق معلولان، مصوب 20؍12؍1396

شماره روزنامه رسمی: 21303                                                                                       
تاریخ روزنامه رسمی: 13؍2؍1397
فصل اول- کلیات
ماده ۱- تعاریف
الف- فرد دارای معلولیت: شخصی است که با تایید کمیسیون پزشکی- توان‌بخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‌‌‌‌‌‌ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‌‌‌‌‌‌‌های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌باشد.
ب- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پ- سازمان: سازمان بهزیستی کشور
ت- دستگاه‌‌‌‌‌‌‌های مشمول: دستگاه‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قوه قضاییه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمان‌‌‌‌‌‌ها و موسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداری‌‌‌‌‌‌ها و کلیه سازمان‌‌‌‌‌‌ها و شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌گردد.
ث- دسترس‌پذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه‌‌‌‌‌‌‌های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد انجام‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود. دسترسی شامل: سامانه (سیستم) حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، فن آوری (تکنولوژی)، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای می‌باشد.
ج- شبکه‌‌‌‌‌‌‌های ملی تشکل‌‌‌‌‌‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مردم‌نهاد معلولان: شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی ملی (کشوری هستند) مرکب از تشکل‌‌‌‌‌‌‌های افراد دارای معلولیت گروه‌‌‌‌‌‌‌های اصلی معلولیتی (آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که به منظور هماهنگی و یکپارچه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی فعالیت تشکل‌‌‌‌‌‌‌های عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شوند.
فصل دوم- مناسب سازی، دسترس‌پذیری و تردد و تحرک
ماده ۲- کلیه وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، موسسات و شرکت‌‌‌‌‌‌‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌‌‌‌‌‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.
تبصره- وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، موسسات و شرکت‌‌‌‌‌‌‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی افراد دارای معلولیت، ساختمان‌‌‌‌‌‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه مصوب سالانه خود مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی نمایند.
ماده 3- به منظور نظارت و هماهنگی جهت مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده (2) این قانون، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی کشور به شرح زیر تشکیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌گردد:
1- وزیر کشور یا معاون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ذی‌ربط (رییس)
2- رییس سازمان (دبیر)
3- معاون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی
4- معاون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
5- معاون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ذی‌ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
6- معاون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ذی‌ربط وزارت آموزش و پرورش
7- معاون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه
8- معاون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ذی‌ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای)
9- معاون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ذی‌ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران
10- نماینده تشکل‌‌‌‌‌‌‌های غیر دولتی جانبازان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای)
11- نماینده شبکه‌‌‌‌‌‌‌های ملی تشکل‌‌‌‌‌‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مردم‌نهاد معلولان (به عنوان عضو ناظر و بودن حق رای)
12- رییس شورای عالی استان‌‌‌‌‌‌ها (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای)
13- نماینده سایر دستگاه‌‌‌‌‌‌‌های دولتی حسب مورد بنا به دعوت رییس ستاد
تبصره ۱- ستاد مکلف است بر امر مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی ساختمان‌‌‌‌‌‌ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌‌‌‌‌‌‌های مذکور در ماده (۲) این قانون نظارت و گزارش‌‌‌‌‌‌‌های اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره ۲- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌های کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود و به تصویب هیات وزیران‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌رسد.
ماده ۴- شهرداری‌‌‌‌‌‌ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‌‌‌‌‌‌ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‌‌‌‌‌‌‌های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.
ماده ۵- وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌‌‌‌‌‌ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و دسترس پذیری کلیه پایانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، ایستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، تاسیسات سامانه‌‌‌‌‌‌ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، دسترس پذیری سامانه‌‌‌‌‌‌‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند.
تبصره ۱- شهرداری‌‌‌‌‌‌ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت شدید، سامانه‌‌‌‌‌‌‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه‌‌‌‌‌‌ها به شهرداری‌‌‌‌‌‌‌های فاقد اعتبارات لازم کمک نماید.
تبصره ۲- استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانه‌‌‌‌‌‌‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوس رانی درون شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‌‌‌‌‌‌‌های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم بها است.
وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیش‌بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور نماید.
تبصره ۳- متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌‌‌‌‌‌‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شوند.
فصل سوم- خدمات بهداشتی، درمانی و توان‌بخشی
ماده ۶- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای تامین نماید که علاوه بر تامین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توان‌بخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.
ماده ۷- سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت‌‌‌‌‌‌‌های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به خانواده‌‌‌‌‌‌ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیر دولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل‌‌‌‌‌‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مردم‌نهاد) ارائه نماید.
تبصره ۱- میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و بر اساس هزینه‌‌‌‌‌‌‌های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیر دولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیر دولتی توان‌بخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌رسد. نرخ تمام شده باید به عنوان کمک هزینه به مراکز غیر دولتی مرتبط پرداخت گردد.
تبصره ۲- خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان معلول نیز تسری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌یابد.
فصل چهارم- امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی
ماده ۸- استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تاسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌‌‌‌‌‌‌های دولتی و شهرداری‌‌‌‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌‌‌‌‌های کشور، رایگان است.
ماده ۹- افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌توانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌‌‌‌‌‌‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیر دولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهره‌مند گردند.
تبصره- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان، وزارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود و برای تصویب به هیات وزیران ارسال‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌گردد.
فصل پنجم- کارآفرینی و اشتغال
ماده ۱۰- وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصت‌‌‌‌‌‌‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارسال نماید.
تبصره- بانک مرکزی مکلف است مجوزهای لازم جهت تاسیس صندوق حمایت از فرصت‌‌‌‌‌‌‌های شغلی افراد دارای معلولیت را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد.
ماده ۱۱- دولت مکلف است جهت ایجاد فرصت‌‌‌‌‌‌‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف- پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاه‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌گردد.
ب- پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌گردد.
پ- پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال زا به شرکت‌‌‌‌‌‌ها و موسساتی که بیش از شصت درصد (۶۰%) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است.
ت- اختصاص سی درصد (۳۰%) از پست‌‌‌‌‌‌‌های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، شرکت‌‌‌‌‌‌‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.
ث- اختصاص سی درصد (۳۰%) از پست‌‌‌‌‌‌‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، شرکت‌‌‌‌‌‌‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.
تبصره- کلیه وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، موسسات و شرکت‌‌‌‌‌‌‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلولان به کار گیرند.
ماده ۱۲- کارفرمایان بخش غیر دولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارآیی معلولان استفاده خواهند کرد:
۱- مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد.
۲- حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل بر اساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود.
۳- سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود.
تبصره ۱- منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون، فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارت‌‌‌‌‌‌ها و آموزش‌‌‌‌‌‌‌های لازم برای اشتغال را کسب نموده باشد.
تبصره ۲- منظور از کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف سی درصد (۳۰%)، متوسط چهل درصد (۴۰%) و شدید پنجاه درصد (۵۰%)) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود.
تبصره ۳- کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیر دولتی تا پنج سال قابل پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌باشد.
تبصره ۴- نحوه تخصیص و پرداخت کمک هزینه ارتقای کارآیی افراد دارای معلولیت به بخش غیر دولتی و کارفرمایان مطابق ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارسال‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌گردد.
ماده 13- کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده (12) این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند، همچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خود اشتغالی یا در کارگاه‌‌‌‌‌‌‌های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش‌فرما معاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی این گونه افراد توسط دولت تامین و پرداخت خواهد شد.
تبصره- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان و وزارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون برای تصویب به هیات وزیران ارسال‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود.
ماده ۱۴- سازمان آموزش فنی و حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای کشور مکلف است راساً یا با جلب مشارکت بخش غیر دولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نماید و از طریق مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و توسعه مراکز موجود و یا تاسیس آموزشگاه‌‌‌‌‌‌ها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای مهارت‌‌‌‌‌‌‌های فنی و حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایت‌‌‌‌‌‌‌های لازم و تامین تجهیزات تخصصی مهارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک هزینه این افراد را پرداخت نماید.
همچنین این سازمان مکلف است به منظور تامین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزشهای فنی و حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای افراد دارای معلولیت، با اخذ مشاوره‌‌‌‌‌‌‌های تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور استانداردها و نظام نامه جامع آموزش مهارت‌‌‌‌‌‌‌های فنی و حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای کارآموزان دارای معلولیت را ظرف مدت شش ماه تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ نماید.
ماده ۱۵- دولت مکلف است حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌‌‌‌‌‌‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، موسسات، شرکت‌‌‌‌‌‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌نمایند به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.
تبصره ۱- وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌‌‌‌‌‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلفند سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی خود به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.
تبصره ۲- بالاترین مسؤول دستگاه‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیر دولتی، شهرداری‌‌‌‌‌‌ها و بانک‌‌‌‌‌‌ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ذی‌صلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱؍۲؍۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌‌‌‌‌‌‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شوند.
ماده ۱۶- روسای سازمان‌‌‌‌‌‌‌های بهزیستی استان‌‌‌‌‌‌ها مجازند در جلسات شورای برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و توسعه استان و گروه‌‌‌‌‌‌‌های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.
تبصره- به منظور کمک به اشتغال افراد دارای معلولیت و مددجویان، رییس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.
فصل ششم- مسکن
ماده ۱۷- وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌‌‌‌‌‌‌های مربوط مکلفند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه سازان، تعاونی‌‌‌‌‌‌ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ده درصد (۱۰%) واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوجهای دارای معلولیت و خانواده‌‌‌‌‌‌‌های دارای چند معلول) به صورت ارزان قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند.
تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسهیلات اعتباری ارزان قیمت با سود ترجیحی و بلندمدت مسکن موضوع این ماده را برای یک بار تامین و به افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان و یا تعاونی‌‌‌‌‌‌ها و یا موسسات خیریه مورد تایید سازمان اختصاص دهد.
تبصره ۲- اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابه التفاوت نرخ سود چهار درصد (۴%) و نرخ سود مصوب نظام بانکی در قانون بودجه سالانه منظور‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود.
ماده ۱۸- سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلند مدت نود و نه ساله تامین و برای یک بار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‌‌‌‌‌‌ها و موسسات خیریه مسکن ساز مورد تایید سازمان، قرار دهد.
ماده ۱۹- افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه‌‌‌‌‌‌‌های صدور پروانه ساختمانی، آماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌باشند.
تبصره ۱- استفاده از تسهیلات موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفاً برای یک واحد مسکونی مجاز است.
تبصره ۲- دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه سالانه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیش‌بینی کند.
فصل هفتم- فرهنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و ارتقای آگاهی‌‌‌‌‌‌‌های عمومی
ماده ۲۰- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌‌‌‌‌‌ها و سایر سازمان‌‌‌‌‌‌ها و نهادهای دارنده سالنهای نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش آگهی (تیزر)‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی مورد تایید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.
ماده ۲۱- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه‌‌‌‌‌‌‌های خود را در هفته به صورت رایگان در زمان‌‌‌‌‌‌‌های مناسب به برنامه‌‌‌‌‌‌‌های سازمان و تشکل‌‌‌‌‌‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مردم‌نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی‌‌‌‌‌‌ها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلم‌‌‌‌‌‌ها و برنامه‌‌‌‌‌‌‌های شبکه‌‌‌‌‌‌‌های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم‌‌‌‌‌‌ها جهت افراد نابینا اقدام نماید.
فصل هشتم- حمایت‌‌‌‌‌‌‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی
ماده ۲۲- مراجع قضایی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کند.
ماده ۲۳- سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌تواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد)، در پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که ادعای مزبور مورد تایید سازمان باشد به عنوان نماینده وی، در دادگاه مربوط شرکت نماید.
ماده ۲۴- صد درصد (۱۰۰%) هزینه‌‌‌‌‌‌‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی تمامی مراکز توان‌بخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تایید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود.
ماده ۲۵- پنجاه درصد (۵۰%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسؤولیت پرداخت هزینه‌‌‌‌‌‌‌های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تایید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد.
تبصره- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود و به تصویب هیات وزیران‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌رسد.
ماده 26- یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌گردد.
تبصره- همسرانی که زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌گردند.
فصل نهم- معیشت و حمایت‌‌‌‌‌‌‌های اداری و استخدامی
ماده ۲۷- دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.
بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تایید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب ۱۰؍۹؍۱۳۶۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهره‌مند خواهند شد.
کارمندان مرد دارای همسر معلول و یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تایید سازمان) با یک چهارم (۴؍۱) کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود.
ماده ۲۸- دستگاه‌‌‌‌‌‌‌های مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌‌‌‌‌‌‌های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند.
فصل دهم- برنامه ریزی، نظارت و منابع مالی
ماده ۲۹- مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری‌‌‌‌‌‌‌های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی نماید که جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.
ماده ۳۰- به منظور شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
ماده ۳۱- در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهایی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود:
۱- معاون اول رییس جمهور (رییس کمیته)
۲- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)
۳- رییس سازمان
۴- وزیر راه و شهرسازی
۵- وزیر آموزش و پرورش
۶- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۷- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۸- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۹- وزیر کشور
۱۰- وزیر ورزش و جوانان
۱۱- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۲- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
۱۳- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور
۱۴- نماینده تام الاختیار رییس قوه قضاییه
۱۵- رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران
۱۶- روسای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کمیسیون‌های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سایر روسای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی بر حسب موضوع (به عنوان ناظر و بدون حق رای)
۱۷- پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه‌‌‌‌‌‌‌های ملی تشکل‌‌‌‌‌‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مردم‌نهاد بر حسب گروه‌‌‌‌‌‌‌های اصلی افراد دارای معلولیت کشور (به عنوان ناظر و بدون حق رای)
۱۸- سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (به عنوان ناظر و بدون حق رای)
۱۹- نماینده انجمن‌‌‌‌‌‌‌های صنفی مراکز غیر دولتی توان‌بخشی (به عنوان ناظر و بدون حق رای)
تبصره ۱- سایر وزرا و مسؤولان مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد در این کمیته شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌نمایند.
تبصره ۲- دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد.
تبصره ۳- این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تایید در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت و درمان و قضایی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یک ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.
ماده ۳۲- دستگاه‌‌‌‌‌‌‌های مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجرای این قانون و قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳؍۹؍۱۳۸۷ به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.
ماده ۳۳- قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶؍۲؍۱۳۸۳ از تاریخ لازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الاجراء شدن این قانون نسخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود.
ماده ۳۴- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های مورد نیاز این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آن به استثنای موارد مصرح در این قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود و به تصویب هیات وزیران‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌رسد.
تبصره- مادامی که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های این قانون به تصویب نرسیده است، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است.
قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و بیست و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اسفندماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۲؍۱؍۱۳۹۷ به تایید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی