ابطال از تاریخ تصویب سطر ۱۱ جزء ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۱.۱۲ RC_FAQU.LS_V سامانه مودیان مورخ آبان ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۱۶۷
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ 

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده  
است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
((اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.))  
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :  
جهات نقض بشرح ذیل می باشد:
مغایر با اصل ۷۱ قانون اساسی 
مغایر با اختیارات قانونی سازمان امورمالیاتی کشور و اصول حقوق اداری  
مغایر با بند ز تبصره ۲۰ احکام بودجه سال ۱۴۰۲ و همچنین فاقد حکم قانونی در سال ۱۴۰۳  
مغایر با ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان  
بندا -  
سازمان امور مالیاتی در اقدامی بر خلاف قانون با اجتهاد در مقابل نص و در مقام وضع قانون فراتر از اختیارات قانونی خود برای سال ۱۴۰۳ به استناد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ !!!!!!!!!! اعلام نموده است کماکان اشخاص جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند !!!!!!!!!  
سوال اساسی که از سازمان امور مالیاتی باید داشت آیا قانون بودجه ناظر بر سال جاری خود میباشد یا سالهای آتی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  
در پاسخ باید بیان داشت به موجب بند ز تبصره ۲۰ احکام بودجه سال ۱۴۰۲ صراحتا بیان میدارد که اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۲ است. 
حال چگونه سازمان امورمالیاتی کشور نسبت به چنین حکمی که در سال ۱۴۰۳ فاقد مجوز قانونی از سوی قانونگذار می‌باشد را به آتیه تسری داده است در جای خود بسیار عجیب و تامل‌برانگیز است با توجه به اینکه اصول حقوق اداری درباره صلاحیت و اختیار مقام اداری نیز  چنین صلاحیت و اختیاری را به سازمان امور مالیاتی اعطاء نکرده اما سازمان مذکور بر خلاف قوانین و مقررات گام برداشته.  
بند ۲ - 
مغایرت با عموم ماده ۱۴ مکرر ق.پ.ف.و.س.م  
سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل فقدان زیر ساختارهای اجرای قانون، با تاخیراتی مواجه شد تا با تایید نهایی قانون تسهیل تکالیف مودیان، جهت اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان تکلیف صاحبین مشاغل موضوع قانون مذکور جهت اجرای آن مشخص گردید.  
بموجب ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان، ماده ۱۴ مکرر به قانون پایان فروشگاهی نیز افزوده و به موجب آن مقرر گردید به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون مودیانی که میزان فروش کالا و یا خدمات سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع  ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم (کمتر از ۱۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ و ۱۴ میلیارد ۴۰۰ تومان برای سال ۱۴۰۳) باشد ملزم به صدور  صورتحساب الکترونیکی نمی‌باشند.  
تا اینکه سازمان امور مالیاتی به موجب سند مورد شکایت اشخاص جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ متضمن تکلیف اشخاص مشمول بند اخیرالذکر در ارسال صورتحساب الکترونیکی مالیاتی صرفنظر از حد نصاب مندرج در ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان از تاریخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۰۱ منتشر شد و این در حالیست که با مداقه در ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان که در مقام وضع ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه فروشگاهی و تبصره‌های آن تصویب شده‌است این مهم احراز که قانونگذار در ماده مذکور بطور مطلق کلیه صاحبین را صرفا بر اساس میزان مجموع فروش کالا و خدمات آنها (با رعایت مبلغ معادل ۱۵۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای سال ۱۴۰۲، ۱۰۰برابر معافیت مذکور برای سال ۱۴۰۳ و ۵۰ برابر معافیت مذکور برای سال ۱۴۰۴ ) مشمول یا معاف از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در لزوم ارسال صورتحساب الکترونیکی مالیاتی اعلام نموده است.  
لذا از مقصود قانونگذار و منطوق ماده ۸ قانون تسهیل تکلیف مودیان چنین استنباط و استفاده می‌گردد که ارسال صورتحساب الکترونیکی برای مشمولین موضوع ماده اخیرالذکر مستلزم انجام مقدمات و تشریفات ثبت‌نام در سامانه و تکمیل تمامی مراحل پیش بینی شده در آن شامل اخذ شناسه یکتا حافظه مالیاتی یا انتخاب نحوه ارسال صورتحساب یا بارگزاری کلید عمومی استخراج شده و اخذ گواهی امضای الکترونیکی و.... می‌باشد و چون تعدادی از صاحبین مشاغل (مودیانی که مجموع فروش کالا و یا خدمات آنها کمتر از حد نصابهای مندرج در ماده مذکور می‌باشد) از تکلیف ارسال صورتحساب فعلا معاف شده‌اند پس در نتیجه از انجام مقدمات و تشریفات گفته شده نیز فعلا معاف می‌باشد.  
بنابراین، خروج مؤدیان اشخاص حقیقی جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ از شمول عمومیت لفظ «مؤدیان» مذکور در ماده ۱۴ مکرر الحاقی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سند مورخ آبان ماه آمده برخلاف قانون و تجاوز از اختیارات دستگاه  اجرایی در صدور نظامات و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و... بوده و نوعی قانونگذاری بوده و برخلاف عموم ماده ۱۴ مکرر ق . پ. ف.و.س.م  نیز است چرا که عمومیت لفظ مؤدیان مشمول این قانون کلیه مؤدیان (از جمله وکلای دادگستری و داوخانه ها موضوع جزء ۲ بند ط  تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲) را در برگرفته و تنها تخصیصی که به نحو استثنای متصل بر عموم مؤدیان مشمول ماده ۱۴ مکرر وارد گردیده مؤدیانی است که خارج از محدوده عددی و بیرون از چارچوب قرار میگیرند یعنی مؤدیانی که در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۱۸۰ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۳ بالاتر از ۱۴۴ میلیارد ریال قرار می‌گیرند و گروه‌های مختلف مؤدیان و مشاغل مختلف و حتی نوع شخصیت حقیقی و حقوقی در این تخصیص اثرگذار نبوده و نباید با تفسیر بر خلاف صراحت و عموم ،قانون مؤدیان مزبور را از تسهیل ایجاده شده محروم نمود و تکلیف ما لایطاقی بر ایشان تحمیل کرد.  
بند ۳ - 
مغایرت با تعریف مؤدیان مشمول، موضوع ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و بند ۱ ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان (اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۱۸)  
جزء (ج) ذیل ماده ۱ قانون مزبور، بیان می‌دارد: «در این قانون هرگاه از واژه مودی استفاده میشود مراد اشخاص مشمول است؛ مگر خلاف آن تصریح شده باشد». به دلالت همین جزء از ماده، «کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیر صنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل‌های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ ... مشمول این قانون هستند». بر بنیاد این موضوع، واژه «مؤدی» دلالت بر همه مؤدیان کلیه صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع فصل‌های چهارم و پنجم ق.م.م می‌کند و استثنا کردن گروه‌هایی از این مؤدیان - آنچنان که در سند موضوع شکایت آمده - نیازمند تصریح خلاف آن، در همین قانون بوده که چنین تصریحی  مفقود است.  
قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ به عنوان واپسین اراده قانون گذار که در بند ۱ با استفاده از لفظ عموم  بیان کرده که «کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوق» از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های  فروشگاهی میباشند. اگر قانونگذار در نظر داشت که برای مشاغل موضوع تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، حکم دیگری از حیث الزام مقرر کند،  دست کم از این عموم استفاده نمی کرد یا در همین قانون، این گروه از مؤدیان را مستثنا می نمود.  
بند ۴ -
در جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صراحتا اعلام شده است که کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی پیراپزشکی داروسازی و  داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام  پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از پایانه  فروشگاهی استفاده کنند.  
اما سازمان امورمالیاتی اعلام نموده است که اشخاص فوق الذکر مکلف اند صورتحساب الکترونیکی ارسال نمایند!!!!!!!  
در حالی که قانونگذار بیان دارد مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند.  
ضمن اینکه در ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان «پایانه فروشگاهی» را مقنن جدا از «صورتحساب الکترونیکی» می‌داند و مصوب نموده‌است.  
بند ۵ - 
در فرازی از ماده ۲ ق.پ.س بیان شده است که خرده فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می‌باشند.  
«استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند الزامی نیست؛ اما مودیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند از طریق سامانه مودیان صادر کنند. »  
همانگونه که قابل‌ملاحظه می‌باشد ماده مذکور بر دو مولفه متکی است:  

لذا اینکه سازمان امورمالیاتی اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را ملزم به ارسال صورتحساب الکترونیکی نموده است بر خلاف اراده مقنن می‌باشد.  
چرا که مقنن مقرر داشته است که اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی می‌باشند.  
لذا ابطال مصوبه یاد شده از قضات شریف و ریاست محترم هییت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.  
تا زمان تهیه گزارش پاسخ طرف شکایت ملاحظه نشد. 
پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۸۶ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۵ هیأت مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده ابرازی اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می‌نماید: 
رای هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری  
شاکی تقاضای ابطال از تاریخ تصویب سطر (۱۱) جزء ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۷۱۰۱Z سازمان امورمالیاتی مربوط به سال ۱۴۰۳ را تقاضا  نموده است که طی مقرره مورد شکایت بیان شده است اشخاص حقیقی موضوع جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر  میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند که با توجه به اینکه حکم مندرج در این مقرره مورد  شکایت بیان هدف مقنن در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می‌باشد و به غیر از حکم قانونگذار از مقرره مورد شکایت حکم جدیدی بیان نشده‌است و سابقا نیز هیأت عمومی دیوان همین عبارت را در مقرره دیگر سازمان امور مالیاتی طی دادنامه شماره ۴۴۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲ مورد  تأیید قرار داده است و ابطال ننموده است فلذا با همان استدلال مندرج در رای هیأت عمومی دیوان و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون  دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می‌نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.  

محمد علی برومند زاده  
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی  
دیوان عدالت اداری