هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره دادنامه سیلور: 140331390002599188
تاریخ: 1403/10/29
شماره پرونده: هـ ت/ 0300036 ـ 0300123
شاکیان: شرکت توسعه صنعت لاوان با وکالت آقای فرید میدانی و خانم فرناز جلالی ـ شرکت بازرگانی درسا افق اندیش غرب با وکالت آقای محمد اسماعیل پور
 طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 از قسمت د بخشنامه به شماره 117132/01 مورخ 1401/5/10
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

8) با توجه به الزامات بخشنامه های قبلی و نیز این بخشنامه در خصوص اخذ تعهدنامه پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پیوست شماره (2) بابت اسناد حمل حواله های ارزی که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بعد ارائه می شوند و نیز دارای تاریخ رسید مالی (مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی (ورود به سرزمین اصلی) و یا تاریخ ورود گواهی ورود (مندرج در گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی) از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بعد می باشند.
در صورت ترخیص کالای مربوطه پس از مهلت تعیین شده (از تاریخ صدور حواله تا تاریخ ترخیص/ تاریخ ورود) به شرح جدول پیوست شماره (10)، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز (از ارز تأمینی بابت کالای ترخیص شده) ناشی از تأخیر در ترخیص کالا (در صورت افزایش نرخ ارز در تاریخهای مذکور)، از تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا صادره توسط گمرک ج.ا.ا و یا تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، الزامی است.

8 ـ1) در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بانک عامل به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز(ETS) از طریق نیما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر و منابع ارزی دیگران، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشی از تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز(ETS) در تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی/ تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود) خواهد بود.

8 ـ2) در صورت تأمین ارز به نرخ ترجیحی (رسمی) و عدم تعلق مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تغییر گروه کالایی از یک به دو، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده، مندرج در پایگاه اطلاع رسانی این بانک در تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی/ تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود) خواهد بود.

8 ـ3) حواله های ارزی صادره از تاریخ 1399/9/18 به بعد در صورت تأمین ارز از محل منابع ارزی خود وارد کننده (که اطلاعات لازم مربوطه در سامانه تأمین ارز درج شده است) از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ترخیص کالا معاف خواهند بود. تأکید می گردد در این موارد رعایت ضوابط ابلاغی مربوطه در خصوص نحوه رفع تعهد ارزی الزامی می باشد.
 

در بند 8 از قسمت " د " این بخشنامه (به شرح جدول پیوست شماره 10 بخشنامه با موضوع مهلت های تعیین شده جهت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ترخیص کالای حواله های ارزی) ورود کالا از تاریخ صدور حواله 16 ماه تعیین شده، این در حالی است که ممکن است ورود این قبیل ماشین آلات به کشور به دلیل تاخیر در رسیدن پول به مبداء که دست کم ممکن است یک تا چند ماه به طول بینجامد، اساساً شروع و تنفیذ قرارداد را با تاخیر مواجه ساخته و امکان تاخیر در ورود کالا به کشور به دلیل فورس ماژور وجود داشته و خارج از اراده شرکت خریدار است.
بنابراین مقید نمودن واردات کالای تولیدی در محدوده شانزده ماهه مغایر با مواد 21، 22، 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 و آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید و نیز مغایر با هدف خنثی سازی آثار تحریمها و نیز خلاف اصول حقوقی در خرید ارز که به نرخ روز توسط شرکت خریداری شده و بانک عامل پرداخت شده می باشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

 

بعد از تنظیم گزارش لایحه واصل و مفاد آن بصورت خلاصه ذکر می گردد.
1ـ وفق بند ج از ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور و اینکه تأمین ارز از سوی بانک مرکزی و به عنوان بانک عامل (و نه متقاضی) منحصراً جهت مصارفی معین و برای پرداخت به ذی نفع خارجی صورت پذیرفته و ارز تأمینی، مستقیماً تسلیم متقاضی نمی شود لذا موضوع بیع در آن مصداق نداشته و ترتیبات مقرر در ارز تأمین شده، حسب مقررات ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی لازم الاجرا خواهد شد.

2ـ ارائه مهلت بیشتر برای واردکنندگان خاصه آن وارد کنندگانی که متعاقب دریافت ارز و نگهداری آن به مدت طولانی، نسبت به ورود کالا اقدام ننموده و از این حیث موجب بلوکه شدن منابع محدود و کمیاب ارزی، محروم شدن کشور از ورود کالا، افزایش در سطح قیمت کالاها در کشور، ایجاد آثار سوء در بازار ارز و عدم ایفاء به موقع تعهدات ارزی می شوند، مشوقی برای عدم ایفاء به موقع تعهدات ارزی می باشد.

3ـ به استناد ماده 40 آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن تجارت و مدت اعتبار اسنادی بروات نیز توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد، مهلت های مذکور که در ابتدای هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی حسب مورد تعیین و اعلام می شود. برای کلیه سازمانهای ذیربط لازم الرعایه خواهد بود موارد خاص با توافق طرفین انجام خواهد شد.

5 ـ مصوبه با نظر داشت دادنامه 1117ـ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است لذا تقاضای رد شکایت می گردد.

پرونده کلاسه هـ ت/0300036 در جلسه مورخ 1403/10/02 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ نظریه اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید.

 

در بند (8) از قسمت ( د ) بخشنامه مورد شکایت به شماره 117132/01 مورخ 1401/5/10 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص احکام و سیاست های ارزی مربوط و نیز مهلت ارایه اسناد حمل جهت ترخیص کالاهای مختلف احکامی را بیان نموده است و به شرح جداول پیوست بخشنامه، مهلت ارایه اسناد و مدارک جهت پذیرش و عدم تعلق ما به التفاوت را بیان نموده است که با عنایت با لحاظ ماهیت و نوع کالاها، مهلت های تعیین شده جهت واردات و ارایه اسناد برای ترخیص کالاها متفاوت می باشد
و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز دارای مهلت متنابهی بوده که در این بخشنامه نیز این ماهیت آنها مورد توجه بانک مرکزی واقع شده و علاوه بر اختیار قانونی مندرج در ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور (قانون حاکم بر مصوبه)، ماده 40 آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مدت اعتبار ثبت سفارش را در حیطه اختیارات وزارت صنعت معدن و تجارت و مدت اعتبار اسنادی را در حیطه اختیارات بانک مرکزی دانسته است و قید شده است که رعایت این مهلت ها برای کلیه سازمانهای ذیربط لازم الرعایه می باشد فلذا مقرره مورد شکایت در حدود اختیارات قانونی بانک مرکزی بوده و با قانون خاصی مغایرت نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید.
رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
محمدعلی برومندزاده