بخشنامه های مالیاتی

1404-142664

بخشنامه‌های ثبتی

03 آبان 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 1404/142664 تاریخ: 1404/08/03 موضوع: تسریع و سامان‌دهی فرآیند تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد حدنگار (تک‌برگ) با سلام با عنایت به تأکید فراوان ریاست معزز قوه قضائیه در خصوص ارائه خدمات ارزان و به موقع به مردم شریف کشور و تاکید مجدد ایشان در جلسه شورای عالی قوه قضائیه در مورخه ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ پیرامون تسریع و روان سازی فرآیند تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به حدنگار، دستورالعمل اجرایی زیر جهت اقدام به موقع و ابلاغ به واحدهای ثبتی تابعه ارسال می‌گردد. الف) به منظور کاهش زمان و هزینه و نیز نظارت و تطبیق سوابق بانک‌های موجود با مورد درخواست، پس از وصول تقاضای تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک برگ مقرر فرمایید احدی از همکاران مجرب جهت بررسی وجود و یا عدم وجود نقشه رقومی ملک مورد تقاضا در بانک جامع حدنگار تحت عنوان میز خدمت تعیین گردد سپس ادامه فرآیند رسیدگی به شرح ذیل اقدام گردد. ب) تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای حدی به حدی به اسناد مالکیت حدنگار: ۱- اسناد مالکیت دفترچه‌ای که نقشه آنها به نحوی از انحاء قبلاً تهیه گردیده و در بانک جامع حدنگار موجود می‌باشند. جهت تثبیت نقشه مذکور صرفاً بازدید به منظور تدقیق نقشه موجود بررسی، طول ابعاد و مساحت و همچنین انجام فرآیندهای قانونی مستندسازی صورت می‌پذیرد و میبایست از تهیه مجدد نقشه خودداری گردد. لذا در صورت هرگونه تغییر در نقشه موجود این امر تا زمان راه اندازی کارگزاران فنی مهندسی و حقوقی توسط نقشه‌بردار واحد ثبتی انجام گردیده و از تحمیل هزینه اضافی به مراجعین جلوگیری شود حداکثر مدت زمان مجاز تا پایان فرایند مذکور ۱۰ روز کاری تعیین می‌گردد. ۲- در خصوص اسناد مالکیت دفترچه‌ای که فاقد نقشه در بانک جامع حدنگار هستند. تهیه نقشه و انجام فرآیندهای قانونی با استفاده از ظرفیت تفاهم‌نامه سه جانبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرکت ملی پست و سازمان نظام مهندسی ساختمان به شماره ۱۰۰/۱۵۴۷۷/پ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز انجام شده و در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم بصورت کتبی به مراجعین صورت پذیرد. ج) تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای دارای طول و ابعاد به اسناد مالکیت حدنگار: ۱- اسناد مالکیت دفترچه‌ای که نقشه آنها به نحوی از انحاء قبلاً تهیه گردیده و در بانک جامع حدنگار موجود می‌باشند، در صورتی که نقشه موجود با سوابق ثبتی دارای تطابق کامل است تثبیت نقشه در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت ۲ روز انجام گیرد. و در صورت عدم تطابق نقشه با سوابق ثبتی انجام بازدید به منظور تدقیق نقشه پیدا کردن ادله عدم تطابق اصلاح نقشه و انجام تشریفات قانونی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری اقدام گردد. ۲- در خصوص اسناد مالکیت دفترچه ای که فاقد نقشه در بانک جامع حدنگار هستند تهیه نقشه و انجام فرآیندهای قانونی با استفاده از ظرفیت تفاهم نامه سه جانبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرکت ملی پست و سازمان نظام مهندسی ساختمان به شماره ۱۰۰/۱۵۴۷۷ پ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز انجام شده و در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم بصورت کتبی به مراجعین صورت پذیرد. د) تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای آپارتمانی به استاد مالکیت حدنگار : ۱- اسناد مالکیت دفترچه‌ای که نقشه عرصه آنها در بانک جامع حدنگار تثبیت شده است بدون نیاز به بازدید حضوری حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری سند مالکیت حدنگار صادر گردد. ۲- اسناد مالکیت دفترچه ای که نقشه عرصه آنها در بانک جامع حدنگار تثبیت نشده است مطابق با بند (ب) این دستور العمل اقدام گردد. ه) در صورت تداخل عرصه متقاضیان با نقشههای موجود در بانک جامع حدنگار (اعم از بستر رودخانه، اراضی ملی و اراضی موات اعلام شده) میبایست اطلاع رسانی لازم بصورت کتبی به مراجعین صورت پذیرد. نظر به اینکه در فرآیند مستندسازی و طول و ابعاددار نمودن عرصه املاک می‌بایست قوانین موضوعه از جمله ماده ۲۵ قانون ثبت بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی ماده ۱۴ قانون جامع حدنگار رعایت شود لذا در صورت رضایت مجاورین با تنظیم صورتجلسه (موضوع ماده ۱۴ قانون جامع حدنگار) ظرف مدت ۳ روز کاری از زمان تنظیم صورتجلسه توافق سند مالکیت حدنگار صادر گردد و در صورت عدم رضایت مجاورین (موضوع تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون جامع حدنگار) ضرورت اجرای مقررات ماده ۲۵ قانون ثبت یا بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی اطلاع رسانی لازم بصورت کتبی به مراجعین صورت پذیرد. لازم به ذکر است جهت جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه و همچنین حفظ حقوق متقاضیان از انجام هرگونه استعلام غیر ضروری اکیداً خودداری گردد. حسن بابائی

1404-129761

بخشنامه‌های ثبتی

15 مهر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ١٤٠٤/١۲۹٧۶١ تاریخ: ١٤٠٤/٠٧/١٥ موضوع : تنظیم سند انتقال اجرایی در صورت وجود بازداشت با دستور منع نقل و انتقال با سلام و احترام در پاسخ به استعلام بعمل آمده در خصوص نحوه تنظیم سند انتقال اجرایی در صورت وجود دستور مراجع ذیصلاح مبنی بر توقیف یا جلوگیری از نقل و انتقال ملک و نیز وجود بازداشت مازاد اشعار میدارد بخشنامه اصلاحی مورخ ۱۴۰۱/۱۲۳۷۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ سرپرست معاونت امور استاد در خصوص بند ۱۷ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، در تنظیم اسناد انتقال اجرایی حاکم نیست و وفق مرقومه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ سرپرست معاونت امور اسناد در ذیل این بخشنامه این موضوع به صراحت اعلام شده‌است تصویر (پیوست) فلذا در خصوص نحوه تنظیم سند انتقال اجرایی در صورت وجود بازداشت مازاد میبایست برابر کد ۶۹۶ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی اقدام لازم صورت پذیرد - ناگفته نماند در خصوص مسند انتقال اجرایی با عنایت به اصلاح سامانه ثبت آتی، پس از انتخاب گزینه انتقال اجرایی، امکان تنظیم سند با وجود بازداشت مؤخر فراهم گردیده است - مع‌الوصف در مواردی که توقیف با صنع نقل و انتقال موضوع دستور موقت از سوی مراجع ذی‌صلاح در سابقه ثبتی پلاک مورد انتقال اجرایی درج گردیده، می‌بایست قبل از رفع توقیف یا ممنوعیت از طرف مراجع مزبور از تنظیم سند انتقال اجرایی خودداری ورزیده و نسبت به استعلام از این مراجع اقدام گردد. عاصف حمدالهی

98-46723

بخشنامه‌های ثبتی

12 خرداد 1398

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره:98٫46723 تاریخ:98/3/12 موضوع:  بخشنامه شماره 98/46723 مورخ 1398/03/12مقام عالی ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در خصوص اجرایی شدن تبادل اطلاعات سازمان با پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه و امکان بررسی الکترونیکی سوابق کیفری احتمالی متقاضیان ثبت تاسیس شرکت‌های تجاری از طریق پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها سلام علیکم پیرو بخشنامه های شماره 90٫165673 مورخ 1390٫09٫13 و 90٫189751 مورخ 1390٫10٫19 در خصوص اجرایی شدن تبادل اطلاعات سازمان با پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه و امکان بررسی الکترونیکی سوابق کیفری احتمالی متقاضیان ثبت تأسیس شرکتهای تجاری از طریق پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه مقرر میدارد پاسخ الکترونیک این پایگاه در حکم اجرای تکالیف بخشنامه های فوق الاشعار میباشد و نیازی به اخذ گواهی فیزیکی عدم سوء پیشینه نخواهد بود. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاونین امور اسناد و توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی و همچنین اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها می باشد. ذبیح اله خدائیان

97-144261

بخشنامه‌های ثبتی

22 مهر 1397

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره:97/144261 تاریخ:97/7/22 موضوع:  بخشنامه شماره 97/144261 مورخه 97/07/22 مقام عالی ریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، در خصوص شرکتهای تعاونی اتحادیه ها و اتاق های تعاون در اجرای تکالیف مقرر در ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد مصوبه شماره 1644/80 مورخ 30/05/1397 جلسه بیست و دوم مورخ 29/05/1397 هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ، ادارات ثبت شرکتها صرفا در خصوص درخواست ثبت تاسیس شرکتهای تعاونی ، اتحادیه ها و اتاق های تعاون ، ملزم به اخذ مجوز از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خواهند بود و در رابطه با درخواست ثبت تغییرات ضرورتی به اخذ مجوز از وزارت مذکور نیست . بنابراین لازم است متصدیان محترم با رعایت مراتب نسبت به انجام وظایف قانونی اقدام نمایند. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مدیران ثبت اسناد و املاک استانها می باشد. احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک

97-108783

بخشنامه‌های ثبتی

05 شهریور 1397

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره:۹۷٫۱۰۸۷۸۳ تاریخ :٩٧٫٠٦٫٠٥ موضوع:  بخشنامه شماره 97/108783 مورخ 05/06/1397 در خصوص نحوه تطبیق کد پستی با نشانی ارائه شده توسط متقاضی مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها نظر به اینکه به هنگام صدور سند مالکیت در اجرای وظایف قانونی کد پستی و نشانی ملک با استخراج از سامانه شرکت ملی پست در اسناد مالکیت درج میگردد ، در برخی موارد صاحبان ملک مدعی اشتباه در آدرس مندرج در سامانه پست بوده و متقاضی اصلاح آدرس هستند و ارجاع متقاضیان توسط ادارات ثبت به پست جهت اصلاح آدرس مندرج در سامانه باعث تاخیر در صدور سند مالکیت و سرگردانی اشخاص شده است. لذا واحدهای ثبتی با عنایت به آدرس ارائه شده توسط متقاضی ، چنانچه مشخصات آخرین معبر و شماره پلاک ملک در سامانه پست با درخواست متقاضی مطابقت دارد نسبت به درج کد پستی و آدرس مورد تائید متقاضی و کارشناس مرتبط با صدور سند اقدام و از ارجاع متقاضیان به ادارات پست جهت اصلاح سامانه خودداری نمایند . احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

96-62813

بخشنامه‌های ثبتی

31 خرداد 1396

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ٩٦٫٦٢٨١٣ تاریخ : ٣١/٠٣/١٣٩٦ پ موضوع: لزوم رعایت دقیق مقررات مربوط به تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به عام ( موضوع مواد 278 و 279 لایحه اصلاحی قانون تجارت) سر پرست محترم مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم با احترام در اجرای دستور مدیر کل محترم ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مبنی بر رعایت کامل قوانین و مقررات ، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا در زمان رسیدگی به صورتجلسات مجامع عمومی مربوط به تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام رعایت دقیق مقررات مربوطه از جمله مفاد مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مورد لحاظ قرار گیرد. مطابق ماده ۲۷۸ شرکت سهامی خاص در صورتی میتواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود. که اول : موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد. ثانیاً سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکتهای سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد. ثالثا: دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد. رابع: اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکتهای سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد. بر طبق ماده ۲۷۹ شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده است صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده را به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند ۱ - اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است. ۲ - دو ترازنامه و حساب سود و زبان مذکور در ماده ۲۷۸ که به تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد. ۳- صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتها که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد. ۴- اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضاء دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل نکات مربوطه باشد. مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی ایفاد می گردد. بهرام حسن زاده رئیس اداره نظارت بر امور ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استانها

96-57252

بخشنامه‌های ثبتی

24 خرداد 1396

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره:96/57252 تاریخ:96/03/24 جدول مرتبط با قوانین برنامه توسعه در حوزه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 1- لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی در خصوص اشخاص حقوقی موضوع پولی و بانکی (اختصاصی) تبصره ماده 14 - منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌جز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (2) بند (ب) این ماده، صرافی‌ها و شرکتهای واسپاری(لیزینگ) در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد. 2- لزوم اخذ مجوز در خصوص شرکتهای مشمول خصوصی سازی (اختصاصی) بند (ب) ماده 24 - به‌منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذار شده به‌صورت کنترلی، در چهارچوب مصوبات هیأت واگذاری، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید. 3- لزوم ارائه خدمات الکترونیک و غیر حضوری (عمومی) بند (ث) ماده 46 : دستگاههای اجرائی نظیر شهرداری‌ها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل‌ها و فرآیند‌های داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری خود را به گونه‌ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه‌های آنها، جریمه‌ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم‌زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به‌صورت برخط(آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداخت‌ها و دریافت‌ها از طریق الکترونیکی انجام شود. 4- ایجاد شرکتهای دانش بنیان با مشارکت خارجی (عمومی) بند الف ماده 65 : دولت مکلف است به‌منظور افزایش درون‌زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 و اصلاحات و الحاقات بعدی از تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه‌های انرژی شامل بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی حمایت نماید. تبصره- شرکتهایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد می‌نمایند باید شرکتی دانش‌بنیان با حداقل پنجاه‌ویک(51%) سهم متخصصان و سرمایه‌گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان، بومی گردد. 5- الزام به بهبود فضای کسب و کار (عمومی) بند (الف) ماده 22 : دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب و کار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال بیست‌درصد (20%) از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 6- در خصوص انتقال دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت امور اقتصاد و دارایی (عمومی) تبصره ماده 23 - کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود. قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 1-لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی در خصوص اشخاص حقوقی پولی و بانکی ماده۲۱. اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است. الف . تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکتهای واسپاری (لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به‌موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است. ب . کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند 2- ثبت گروه اقتصادی (کنسرسیوم) در قالب شرکت های مدنی ماده۲۴. تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به‌منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به‌ غیر و منع انحصار مجاز است. تبصره۱ . تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به‌طور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. مراجع ثبت‌کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکتها اقدام می‌کنند که در قرارداد، شرایط تضامن قید شده باشد. تبصره۲ . عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده(۶) قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ انجام می‌شود و تصفیه تابع قرارداد بین شرکاء خواهد بود. تبصره۳. فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد. تبصره۴. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 3- لزوم اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار ماده۳۶. به‌منظور ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می‌شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ است. الف . کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده‌اند حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌‌الاجراء شدن این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می‌شود لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نمی‌باشد. ناشران اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان مذکور باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده (۴۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند. ب . معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان‌پذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است. پ . پس از معامله اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان که در یکی از بورسها یا بازارهای خارج از بورس معامله شده‌اند و کالاهای معامله‌شده در بورسهای کالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شرکتهای سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌گیرد. ت . سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌کنندگان آنها باید به‌گونه‌ای ثبت و نگهداری شود که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشد. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر تا دو ماه پس از لازم‌‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ می‌شود. ث . اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تاکنون تشکیل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شرکتها در سراسر کشور به ثبت رسیده‌اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است، موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می‌شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند (۱) ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت کند و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری کند. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایه نهادهای مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد. ج . کالاهایی که در بورسهای کالایی به‌عنوان بازار متشکل، سازمان‌یافته و تحت نظارت پذیرفته می‌شوند و مورد داد و ستد قرار می‌گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورسها عرضه‌شده و مورد معامله قرار می‌گیرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهائی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست. چ . کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به‌عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکلهای خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ انتخاب شده یا می‌شوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت کند و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرائی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد منتشر نماید. 4- ارائه خدمات با احراز هویت هویت الکترونیک بند (ث) ماده 38 : کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به‌منظور تقویت زیرساخت‌های برنامه‌ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه‌گانه به بانکهای اطلاعاتی موجود کشور به استعلام‌های صورت‌گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاههای وابسته به قوای سه‌گانه به‌صورت رایگان پاسخ دهند.

94-125951

بخشنامه‌های ثبتی

25 مهر 1394

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره:94/125951 تاریخ:94/7/25 سرپرست محترم مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ............ موضوع : لزوم اجرای احکام مراجع قضایی در خصوص ابطال نام اشخاص حقوقی سلام علیکم با احترام ، پیرو مکاتبه شماره 53875/93 مورخ 8/4/1393 در خصوص اجرای دقیق احکام قطعی دادگاه مبنی بر صدور رای ابطال نام اشخاص حقوقی باستحضار می رساند: با توجه به قوانین و مقررات مربوطه از جمله آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی ، هر گونه استعلام اشخاص حقوقی از جمله موارد مربوط به امور بانکی و گمرکی و مالیاتی و ثبتی از طریق پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی صورت می پذیرد و مسئولیت اطلاعات در این پایگاه بر عهده مرجع ثبت کننده آن می باشد . لذا لزوم بروز رسانی و اصلاح شناسه ملی با ابزارهای در اختیار سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مورد تاکید می باشد . هر چند لزوم صدور آگهی ابطال نام و درج آن در پایگاه شناسه ملی در مواقعی که نام شخصیت حقوقی بموجب احکام قطعی دادگاه ابطال گردیده قبلا به کلیه مراجع ثبتی ابلاغ گردیده است علیهذا مقتضی است در زمان بررسی صورتجلسات تغییر نام ، هر گونه اقدام توسط متصدی و مسئول تعیین نام با بررسی دقیق پرونده ثبتی صورت پذیرد و تا زمانی که شخصیت حقوقی مذکور بر طبق حکم دادگاه نسبت به اصلاح نام خود(حذف نام یا عبارت مورد استناد دادگاه و انتخاب نام جدید) اقدام ننموده هر گونه درخواست ثبت از طریق سامانه با اعلام عدم امکان ثبت و توضیح اینکه نام شخصیت حقوقی بموجب حکم دادگاه ابطال شده است مورد اقدام قرار گیرد. در ادامه مشاهده می گردد در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی برخی از نام های اشخاص حقوقی که به موجب حکم قطعی دادگاه ابطال گردیده است ، در زمان دسترسی اصلاح شناسه ملی و یا خلاصه برداری توسط متصدی مربوطه بدون توجیه قانونی مجددا به حالت اولیه تغییر یافته گردیده است که این امر موجب تضییع حقوق و درج اطلاعات نادرست در سامانه شناسه ملی گردیده و مقتضی است ، متصدی مربوطه ضمن رعایت کامل نامه فوق الاشعار دقت کافی در زمان اصلاح و پایش و خلاصه برداری پرونده مذکور و چگونگی انعکاس آن در پورتال شناسه ملی مبنی بر ابطال نام شخصیت حقوقی بموجب حکم دادگاه اقدام و در صورت عدم دسترسی به بازبینی مجدد شخصیت حقوقی موصوف مطابق مکاتبه شماره 103801/94 مورخ 22/06/1394 اقدامات مقتضی صورت پذیرد. بهرام حسن زاده رئیس اداره نظارت بر امور ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

94-95282

بخشنامه‌های ثبتی

08 شهریور 1394

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره:94/95282 تاریخ:94/6/8 موضوع:  پیش بینی امکان انصراف از تصمیم توسط مدیر بخش همسو با عملیاتی سازی دستورالعمل ثبت الکترونیک شرکت ها و موسسات غیر تجاری سرپرست محترم مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ............. سلام علیکم با احترام، در راستای عملیاتی سازی دستورالعمل چگونگی ثبت الکترونیک شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به استحضار می رساند : با عنایت به هدف گذاری و ضرورت خودکارسازی فرآیندها در تولید پیش نویس انواع سند در ثبت تأسیس و تغییرات انواع اشخاص حقوقی در حوزه ثبت شرکتها ، مدیریت و نظارت بر ثبت تصمیمات و اشخاص توسط متقاضیان بسیار ضروری و حائز اهمیت میباشد. بنابراین برابر ساختار سامانه جامع ثبت شرکتها تصمیمات انتخاب شده در انواع جلسات پس از طی تشریفات قانونی و ثبت نهایی بصورت الکترونیک در ذیل آگهی ها درج می گردد لذا در گام بعدی بر اساس همین تصمیمات و اشخاص وارد شده و پایگاه داده هر شخصیت حقوقی متون اسناد در تأسیس و تغییرات بطور خودکار و بدون قابلیت ویرایش تولید خواهد گردید. علیهذا بمنظور مدیریت تصمیم ها و عنداللزوم انصراف متقاضی از یک یا چند تصمیم در منوی بخش کارشناسی و پس از گزینش تصمیمات صورتجلسه و در قسمت انصراف از تصمیم امکان انصراف از تصمیم یا تصمیمات بدون قابلیت الحاق مجدد پیش بینی شده است که در این خصوص چنانچه متقاضی تصمیمی را انصراف و یا از طریق کارشناسی بنا بر هر دلیلی این تصمیم قابلیت آگهی و ثبت نهایی را نداشته باشد کارشناس با ارشاد و راهنمائی مدیر بخش نسبت به انصراف از تصمیم برابر انصراف مکتوب متقاضی و یا دستور سرپرست مرجع ثبت شرکتها اقدام و این تصمیم از ردیف دستورات صورتجلسه ابرازی خارج و در پایان سند تنظیمی بدون تصمیم مورد انصراف نهائی ، جهت درج به روزنامه رسمی ارسال خواهد شد . بهرام حسن زاده رئیس اداره نظارت بر امور ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری استانها

94-93554

بخشنامه‌های ثبتی

04 شهریور 1394

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 94٫93554 تاریخ: 1394٫06٫04 موضوع:  بخشنامه 94/93554 مورخه 4/6/94 راجع به استاندارد سازی و عملیاتی نمودن فرایند ثبت شرکت های تعاونی و ایجاد رویه واحد و در راستای تکالیف قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم با احترام بمنظور استاندارد سازی و عملیاتی نمودن فرایند ثبت شرکتهای تعاونی و ایجاد رویه واحد و در راستای تکالیف قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی به استحضار می رساند :  ۱- در اجرای ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و مواد ۵۱ و ۵۲ قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی و آیین نامه های مربوطه، ثبت تاسیس و برخی از تغییرات اشخاص حقوقی حوزه تعاون، قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از ادارات ذیربط تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد. ۱-۱- اطلاق شرکتهای تعاونی شامل تمامی انواع شرکتهای تعاونی کشاورزی، سهام عدالت ، سهامی عام . مسکن ، خدماتی، توزیعی ، دامداری دامپروری، صنعت، معدن عمران شهری و عشایری و نظایر آن بوده تنها مرجع صدور تاییدیه ثبت تاسیس شرکتهای تعاونی مذکور ، ادارات تعاون حوزه مربوطه می باشد . ۲-۱- شرکتهای تعاونی روستایی و فرش دستباف با توجه به مکاتبات به عمل آمده نیازی به ارائه مجوز از ادارات تعاون ندارند و مشمول مقررات مربوط به خود میباشند و همچنین در خصوص شرکتهای تعاونی سهامی عام علاوه بر ارائه مجوز ادارات تعاون ، اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی است. ۳- تاییدیه و مجوز از ادارات تعاون بمنزله بررسی مدارک توسط مرجع متولی مرقوم بوده و بر طبق قوانین و مقررات مربوطه ممیزی مدارک توسط آن دستگاه صورت می پذیرد و مراجع ثبت شرکتها پس از تطبیق کامل مفاد مستندات ابرازی با اطلاعات وارد شده در سامانه جامع ثبت شرکتها و احراز انطباق آن ، نسبت به تعیین تکلیف قانونی درخواست واصله اقدام می نمایند. ۴- از آن جا که مجوز تنظیمی و ارسالی از ادارات تابعه وزارت محترم فوق الاشعار به دلیل این که به عنوان مستند اصلی ثبت و ملاک اقدام مراجع ثبت شرکتها میباشد می بایست به صراحت ضمن اعلام مشخصات کامل مستندات ابرازی شخصیت در شرف تاسیس برای تاسیس یک شرکت تعاونی و مشخصات دقیق صورتجلسات ابرازی برای تغییرات یک شرکت تعاونی مراتب بدون هیچگونه قید و شرط و فاقد هرگونه خدشه و با ابهام اعلام گردد. ۵- با توجه به تکلیف دستورالعمل چگونگی ثبت الکترونیکی شرکتها و موسسات غیر تجاری و در اجرای ماده تکمیل بانک اطلاعاتی متقاضیان میبایستی مشخصات کامل اشخاص و تصمیمات مورد اتخاذ را منطبق با مجوز صادره از اداره تعاون در سامانه جامع درج نمایند. ۶- نمونه اساسنامه های انواع شرکتهای مورد تائید حوزه تعاون وزارتخانه ذیربط، در پایگاه اطلاع رسانی اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری جهت دسترسی تمامی متقاضیان در دسترس می باشد. ۷- در خصوص ثبت تاسیس و تغییرات شرکتهای تعاونی اعتبار لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی و ادارات تعاون الزامی می باشد و تنها در خصوص انحلال تعاونیهای اعتبار که در زمان تاسیس فاقد مجوز از بانک مرکزی بوده اند در زمان پذیرش و ثبت صورتجلسه متضمن تصمیم انحلال نیازی به اخذ مجوز از بانک مرکزی را ندارد. ۸- در خصوص چگونگی ثبت صورتجلسات مربوط به ختم تصفیه در شرکتهای تعاونی با توجه به مقررات مربوطه از جمله مواد ۵۴ و ۵۵ قانون بخش تعاونی به بعد انحلال شرکتهای تعاونی به موجب تصمیم ادارات تعاون و یا مجمع عمومی امکان پذیر میباشد و لزومی به معرفی همزمان هیات تصفیه و محل تصفیه با پذیرش انحلال نمی باشد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری