بخشنامه های مالیاتی

52201-149636

معاونت حقوقی رئیس جمهور

08 آذر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۱۴۹۶۳۶-۵۲۲۰۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ موضوع: بررسی الزامات مقرره‌گذاری و ایرادات شکلی و ماهوی در صدور فراخوان یازدهم مالیات بر ارزش افزوده جناب آقای دکتر سبحانیان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و احترام پیرو مکاتبه شماره ۵۴۶۱۸/۶۹۸۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ و با عنایت به صدور اطلاعیه‌ای تحت عنوان «پیش‌نویس بخشنامه در خصوص اجرای فراخوان یازدهم مالیات بر ارزش افزوده» در پایگاه آن سازمان به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ و هم‌زمان انتشار اطلاعیه اجرای همان فراخوان (پیوست) بدون شماره و تعیین مقام ابلاغ‌کننده و نیز عدم رعایت ساختار متعارف صدور مقرره، که موجب نگرانی فعالان اقتصادی در اجرای احکام مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گردیده است، به استحضار می‌رساند: ۱. با عنایت به تعریف «مقررات» در بند (۲) ماده (۱) دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به شماره ۱۳۵۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور، که بیان می‌دارد: «کلیه مقررات مرتبط با محیط کسب و کار تحت هر عنوان از قبیل آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه که در دستگاه‌های اجرایی وضع می‌شود، صرف تغییر عنوان مقرره به اطلاعیه یا مکاتبه یا مشابه آن، مانع شمول عنوان مقررات بر حکم وضع‌شده نمی‌باشد»، لذا رعایت ابلاغیه دبیر محترم هیأت دولت با موضوع «تکالیف دستگاه‌های اجرایی در خصوص تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» (شماره ۶۳۷۶۹/۱۹۰۹۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸) در فراخوان جدید آن سازمان که موجب تغییر رویه و اضافه شدن مشمولان جدید است، ضروری می‌باشد. ۲. با عنایت به ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که مقرر می‌دارد دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند و نیز ردیف ۸ جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده، پیشنهاد می‌گردد میان صدور فراخوان و اجرایی شدن آن حداقل ۹۰ روز فاصله زمانی لحاظ شود. نظر به مراتب یادشده، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اصلاح فراخوان و رعایت الزامات مقرره‌گذاری از جمله انتشار پیش‌نویس در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور موضوع تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و نیز لحاظ فرصت مناسب جهت اجرایی شدن رویه جدید با هدف افزایش ثبات و امنیت محیط کسب و کار اقدام لازم معمول گردد. مهدی مهدی‌زاده

53343-13037

معاونت حقوقی رئیس جمهور

10 آبان 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۵۳۳۴۳/۱۳۰۱۳۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ موضوع:  دسترسی حداکثری برای فعالان اقتصادی داخل و خارج از کشور برای سامانه دفاتر الکترونیکی بسمه‌تعالی رئیس محترم اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با سلام و احترام در راستای اجرای بند (۴) ماده‌ی (۱) تفاهم‌نامه‌ی همکاری مشترک این معاونت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶، مبنی‌بر "ایجاد دسترسی حداکثری به قوانین و مقررات برای فعالان اقتصادی داخل و خارج از کشور"، راهنمای جامع سامانه‌ی دفاتر تجاری الکترونیکی» موضوع بند (ج) ماده‌ی (۴) قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تهیه‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اطلاع‌رسانی به کلیه‌ی فعالان اقتصادی و عندالاقتضاء انعکاس ابهامات مطروحه، به پیوست ایفاد می‌گردد. محمود کلهری مدیرکل حوزه‌ی معاونت حقوقی

129358

بخشنامه‌های مالیاتی,معاونت حقوقی رئیس جمهور

07 آبان 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۱۲۹۳۵۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ موضوع: پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور به دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران در خصوص مهلت ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی خارج از سامانه تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ با سلام و احترام پیرو رونوشت نامه شماره ۹۱۲۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ در خصوص درخواست تمدید مهلت پذیرش صورتحساب‌های خارج از سامانه مؤدیان و پیشنهادهای ارائه‌شده، به پیوست تصویر نامه شماره ۲/۱۳۵۷۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضمیمه آن برای آگاهی و بهره‌برداری لازم ارسال می‌شود. امین زاهد مهر   شماره: ۲۰۰/۱۳۱۳۱/ص   تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۸   ​​​​​​​جناب آقای عنبری مدیرکل محترم حوزه وزارتی با سلام و احترام بازگشت به یادداشت جنابعالی در هامش نامه شماره ۹۱۲۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ رئیس دفتر محترم رئیس‌جمهور منضم به نامه شماره ۷۵۹۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ دبیرکل محترم انجمن حسابداران خبره ایران در خصوص درخواست تمدید مهلت پذیرش اعتبار صورتحساب‌های خارج از سامانه مؤدیان، به آگاهی می‌رساند: با عنایت به تبصره (۵) ماده (۲۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، از بیست ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، سازمان موظف است صرفاً هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. لذا در اجرای بند (غ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ صرفاً اعتبار مالیاتی مستند به صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مؤدیان در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قابل‌قبول خواهد بود؛ لذا در حال حاضر،چالش‌ها و نگرانی احتمالی مؤدیان از مرحله جدید اجرای قانون از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تنها معطوف به حوزه مالیات بر ارزش افزوده حائز اهمیت است. در این راستا، سازمان امور مالیاتی کشور با اتخاذ تمهیدات لازم نسبت به توسعه سامانه‌های الکترونیکی مربوط و ایجاد بستر لازم برای صدور صورتحساب الکترونیکی در موعد مقرر اقدام نموده و در حال حاضر کلیه ظرفیت‌های لازم برای انجام تکالیف مقرر در قوانین یادشده فراهم می‌باشد.بررسی شاخص‌های رفتاری مؤدیان نیز مؤید گزاره فوق بوده و اثربخشی این تلاش‌ها را به‌خوبی نشان می‌دهد؛ به‌صورتی‌که بر اساس پایش صورت‌گرفته در اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی یک سال اخیر، در ادامه یک روند بسیار مطلوب، در دوره مالیاتی بهار ۱۴۰۴ به‌صورت میانگین تنها ۹ درصد از مالیات و عوارض خرید ابرازی مؤدیان مبتنی بر صورتحساب کاغذی و اطلاعات خارج از سامانه مؤدیان بوده است. همچنین با توجه به برنامه‌ریزی صورت‌گرفته و اجرای آن طی دو سال گذشته، پیش‌بینی می‌شود روند کاهشی نسبت مالیات و عوارض خرید پرداختی مستند به اطلاعات خارج از سامانه مؤدیان به کل مالیات و عوارض خرید ابرازی توسط مؤدیان در دوره‌های تابستان و پاییز ۱۴۰۴ نیز ادامه یابد. به بیان دیگر، با توجه به همراهی مطلوب مؤدیان محترم در مستندسازی اعتبار مالیاتی ناشی از مالیات و عوارض خرید پرداختی خود به‌صورت صورتحساب الکترونیکی و اطلاعات داخل سامانه مؤدیان، به نظر می‌رسد اجرای مرحله جدید قانون از دی‌ماه ۱۴۰۴ چالشی جدی برای فعالان اقتصادی و به‌طور ویژه مؤدیان قانون‌مدار به همراه نخواهد داشت. با وجود مراتب فوق و مخدوش شدن اهداف سیاستی مدنظر در اثر تمدید مجدد مهلت پذیرش صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده‌اند در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، این سازمان با تمدید مهلت فوق موافقت نداشته و در صورت اصرار بر تمدید مهلت، این امر صرفاً برای یک‌بار دیگر و حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. لازم به ذکر است با توجه به عدم اختیار این سازمان در تمدید مهلت قانونی، این تمدید می‌بایست از طریق لایحه با قید فوریت و با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یا هر مرجع ذی‌صلاح دیگر مورد تصویب قرار گیرد. سید محمدهادی سیمانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور

49917-20476

معاونت حقوقی رئیس جمهور

10 اردیبهشت 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 49917/20476 تاریخ:1404/02/10 جناب آقای شیخ معاون محترم صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع: پایان ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی با سلام و احترام بازگشت به مکاتبه شماره ۴۹۷۳۵۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ در خصوص «مبنای ممنوعیت واردات کالای مشابه داخلی» اعلام میدارد: با عنایت به اینکه ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی موضوع ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵، تا پایان قانون برنامه پنجساله ششم توسعه بوده است، لذا با انقضای قانون اخیر و عدم پیش بینی حکم ممنوعیت در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ و نیز ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ که مقرر میدارد: « برقراری موانع غیر تعرفه ای غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء، میکند ممنوع است...» پیشنهاد میگردد به جای اعمال هرگونه ممنوعیت در راستای حمایت از تولید داخلی در صورت اقتضاء با رعایت الزامات مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به ویژه حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان، از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده گردد. محمود صابر معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی

55895-140822

معاونت حقوقی رئیس جمهور

13 آذر 1403

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 55895/140822 تاریخ: 1403/09/13 جناب آقای سبحانیان  رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور  با سلام و احترام  عطف به مکاتبه اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران به شماره ۲۷٫۱۰۴۳۷ ص مورخ ۱۴۰۳٫۰۹٫۰۶ در خصوص بخشنامه درآمدهای مالیاتی آن سازمان به شماره ۲۳۰٫۴۴۴۰۸ د مورخ ۱۴۰۳٫۰۶٫۲۶ راجع به تفویض اختیار موضوع ماده (۱۶۳) قانون مالیاتهای مستقیم به استحضار می رساند : 1-اعمال ماده (۱۶۳) قانون مالیاتهای مستقیم بر مبنای قیود و شرایط آن از جمله اختیارات مصرح قانونی آن سازمان است با وجود این ضمن بذل توجه به شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم بندهای (۳) و (۴) سیاستهای کلی نظام در خصوص امنیت اقتصادی مصوب مقام معظم رهبری مورخ ۱۳۷۹٫۱۱٫۰۳ مبنی بر سازگاری، ثبات و شفافیت و هماهنگی سیاستهای اجرایی و مقررات و همچنین لزوم نظارت و رسیدگی دقیق و روشن و تخصصی در مورد جرایم و مسائل اقتصادی و تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر توجه دولت به رفع موانع کسب و کار برابر اعلام اتاق بازرگانی ایران طی مکاتبه عطفی فوق تغییر رویه مالیاتی بدین نحو موجبات فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی و اعتراض آنها در شرایط کنونی را فراهم کرده است؛ مضافاً بر این که گزارشهای اولیه حاکی از ابهامات و سردرگمی فعالان اقتصادی در خصوص شرایط اعمال ماده (۱۶۳) و عدم آگاهی از مبنای برآورد مالیات على الحساب توسط ادارات کل مالیاتی دارد. 2-وفق ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دستگاههای اجرایی مکلفند هرگونه تغییر در سیاستها مقررات و رویه های اقتصادی را مطابق حداقل زمان جدول پیوست این آیین نامه ..... پیش از اجرا - به اطلاع عموم برسانند لذا با عنایت به پیش بینی مدت زمان سه ماهه انتشار قبل از اجرا در جدول پیوست آیین نامه در خصوص سیاستها، مقررات و رویه های اجرایی راجع به مالیات لازم است جز در مواردی که فوریت و ضرورت خاصی وجود دارد. زمان مزبور به عنوان یکی از حقوق فعالان اقتصادی رعایت گردد.   لذا با عنایت به لزوم ثبات و شفافیت رویه های اقتصادی موضوع ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار خواهشمند است دستور فرمائید با لحاظ مقررات قانونی صدرالذکر نسب به اصلاح یا تعدیل رویه موجود اقدام مقتضی معمول گردد.  محمد هادی عبادی معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی

57395

معاونت حقوقی رئیس جمهور

06 آذر 1403

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 57395 تاریخ: 1403/09/06 جناب آقای دکتر طغیانی نایب رئیس محترم اول کمیسیون اقتصادی  ​​​​​​​ با سلام و احترام  بازگشت به نامه های شماره ۳۱۳۷۰۲۵ مورخ 1403/07/30 و ۳۱۶۵۳۰۹ مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۲ جنابعالی و نامه شماره ۲۷/۸۶۶۱ ص مورخ 1403/08/22 رئیس محترم مرکز بهبود کسب و کار در خصوص اخذ مبلغی مازاد بر حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده از وارد کننده کالا طبق ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر حقوقی این معاونت به شرح  ذیل ارائه می گردد:  نظر حقوقی  مستفاد از ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، و نیز مشروح مذاکرات جلسه شماره ۴۱۹ مورخ 1399/01/26 مجلس شورای اسلامی و تصریح ریاست جلسه واریز دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور برای توزیع بین شهرداریها و دهیاریها مقرر در ماده مذکور از محل عوارض گمرکی است و در ماده مزبور برای اخذ جداگانه دوازده در هزار ارزش گمرکی از وارد کننده کالا مجوزی داده نشده است.  بنابراین به نظر میرسد دوازده در هزار ارزش گمرکی موضوع ماده (۴۲) باید از محل حقوق ورودی اخذ شده موضوع ماده (۱۴) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ توسط گمرک کر و به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود.  مهدی عبدالملکی معاون قوانین

133687

معاونت حقوقی رئیس جمهور

03 آذر 1403

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 133687 تاریخ: 1403/09/03 جناب آقای نظری  سرپرست محترم مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی  با سلام و احترام ؛ بازگشت به مکاتبه شماره ۸۰/۹۵۳۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ در خصوص بهره مندی واحدهای معدنی از تخفیف مالیاتی موضوع بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» ضمن ایفاد مکاتبه سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۰۰/۱۶۳۶۳ /ص مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ با عنایت به رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۰۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ نظر سازمان امور مالیاتی مبنی بر  برخورداری صرفاً واحدهای تولیدی از کاهش نرخ مالیات حکم یاد شده و عدم تسری آن به فعالیتهای معدنی مورد تایید است.  محمد هادی عبادی  معاون هماهنگی و برنامه ریزی  امور حقوقی دستگاه های اجرایی

62521-36851

معاونت حقوقی رئیس جمهور

01 خرداد 1403

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ٣٦٨٥١ /ت ۶۲۵۲۱هـ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۲۶ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ تصویب کرد ۱ - نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به شرح زیر تعیین میشود: الف - معاملات کوچک معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون (۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد. ب معاملات متوسط معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ بیست و یک میلیارد (٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۱) ریال تجاوز نکند. پ معاملات بزرگ معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ بیست و یک میلیارد (۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد. ۲- نصاب معاملات موضوع بند (۱) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود تسری مییابد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رییس جمهور دفتر رییس مجلس شورای اسلامی ، دفتر رییس قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رییس جمهور ، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح ، دیوان محاسبات کشور ، دیوان عدالت اداری ، سازمان بازرسی کل کشور، معاونتهای قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی امور ،تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی ، معاونتهای رییس جمهور ، نهادهای انقلاب اسلامی ، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود

54511-35811

معاونت حقوقی رئیس جمهور

31 اردیبهشت 1403

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره:54511/35811 تاریخ:1403/02/31 بسمه تعالی جناب آقای سبحانیان  رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای سیاح  رئیس محترم مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی جناب آقای حبیب زاده مؤمن  رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز جناب آقای جعفری  رئیس محترم صندوق حمایت و کلا و کارگشایان دادگستری با سلام و احترام پیرو دعوتنامه شماره ۵۴۵۱۱/۳۱۲۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴، راجع به تبصره ۴ ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها جلسه ای در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ در این معاونت با حضور مدعوین محترم از سازمان امور مالیاتی سرکار خانم حبیبی کانون وکلای دادگستری مرکز ، جناب آقایان حبیب زاده مؤمن و شاه محمدی (صندوق حمایت وکلای دادگستری جناب آقای جعفری) برگزار و مقرر گردید: حسب اعلام نماینده محترم سازمان امور مالیاتی اخذ شناسه یکتا برای مجوزها ارتباطی با امکان ارسال اظهارنامه مالیاتی و کلای دادگستری نداشته و وکلای دادگستری میتوانند به مانند گذشته نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی یا استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند. محمد هادی عبادی معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی

30529-183406

معاونت حقوقی رئیس جمهور

09 دی 1402

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 30529/183406 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ موضوع: معافیت واردات سازمان انرژی اتمی از مالیات و عوارض گمرکی تأیید شد معاون محترم امور بین الملل حقوقی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران باسلام و احترام پیرو رونوشت نامه شماره 30529/163351 مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ در خصوص بررسی شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به محمولات وارداتی متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران و موسسات تابعه تصویر نامه های شماره ۱۳۶۳۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ گمرک جمهوی اسلامی ایران و شماره ۲۰۰/۱۶۴۰۵ ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۵ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر: استمرار اعتبار معافیت ماده (۱۵) قانون انرژی اتمی و عدم تعلق حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی نسبت به کالاهای وارداتی توسط سازمان انرژی اتمی انصراف اخذ مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس نرخهای مصوب از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی جهت هرگونه بهره برداری ایفاد می شود. علیرضا مشهدی زاده رئیس امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی