تبصره یک ماده 186 ق.م.م.

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

1388/06/15

دسته بندی

دستورالعمل مالیاتی

شماره بخشنامه

43216-230-

وضعیت سند

نامشخص است

تاریخ آخرین بروزرسانی

1403/12/08

شماره: 43216/230/د

تاریخ:1388/06/15

پیوست: دارد

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی...

موضوع: تبصره یک ماده 186 ق.م.م.

نظر به اینکه در اجرای تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و همچنین گواهی اداره امور مالیاتی مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری می باشد.لذا با عنایت به مراتب فوق مقتضی است ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی هر یک از مودیان مذکور ضمن بررسی لازم در خصوص تسهیلات مالی دریافتی مطابق دستورالعمل شماره 511-147و148-88- م صادره به شماره 30545/393/232 مورخ 1388/03/18،مواردی از تسهیلات مالی مشمول مقررات تبصره مذکور(با رعایت ضوابط اجرایی مربوط) را که بانکها و موسسات اعتباری بدون اخذ گواهی های مورد نظر اقدام به ارائه آن نموده اند را به شرح فرم پیوست به این معاونت ارسال تا اقدام لازم به عمل آید.

محمود شکری

معاون عملیاتی

ردیف	نام مودی دریافت کننده تسهیلات	اداره امور مالیاتی	نام بانک یا موسسه اعتباری	نام و کد شعبه	شماره و تاریخ قرارداد	مبلغ تسهیلات	موضوع تسهیلات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

شماره: 30545/393/232

تاریخ: 18/03/1388

پیوست:

مخاطبین/ ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی

امور مالیاتی شهر واستان تهران

موضوع

دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود و کارمزد پرداختی

به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی وهزینه سود وکارمزد پرداختی، مقرر می دارد مأموران مالیاتی در رسیدگی به حسابهای مذکور موارد زیر را دقیقا مد نظر قرار داده ومطابق آن اقدام نمایند:

1- فهرست کامل تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص، بانکها وموسسات مالی واعتباری به شرح فرم پیوست از مودی اخذ گردد.

2- با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وآیین نامه اجرایی مربوط، رعایت مفاد تبصره و آیین نامه در خصوص گواهی موضوع تبصره مذکور بررسی ودر فرم پیوست درج گردد.

3- تسهیلات مالی دریافتی را با قرارداد منعقده (تحت عناوین تسهیلات مالی عقود اسلامی ویا فایناس تأمین مالی وغیره) از جهت میزان تسهیلات، مدت بازپرداخت، سود و کارمزد وسایر شرایط مطابقت گردد.

4- با توجه به مقررات ماده 147و148 قانون مالیاتهای مستقیم بررسی نمایید تسهیلات دریافتی در جهت انجام عملیات موسسه مصرف گردیده باشد. در غیر این صورت موارد مصرف یا بکارگیری مبلغ تسهیلات را دقیقا ردیابی ودر فرم مربوطه درج نمایید.

5- در مواردی که تسهیلات مذکور در جهت عملیات موسسه به کار گرفته نمی شود در این صورت هزینه تسهیلات از نظر مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شود.

6- چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات ویا مشمول مالیات مقطوع (با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عـنـوان داراییـهای ثابـت یا دارایـی نا مشهود موسسه می باشد) مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده وقابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.

7- طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم سود وکارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسه اعتباری غیر بانکی مجاز (دارای مجوز فعالیت مالی واعتباری از بانک مرکزی) پرداخت یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول می باشد. بنابراین با توجه به فهرست اطلاعات دریافتی به شرح بند یک فوق وقراردادهای مربوطه هزینه تسهیلات مالی دریافتی از سایر اشخاص و موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نمی باشند به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.

8- در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران واشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض ویا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.

9- در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان سود وکارمزد دریافتی را به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت پیگیری وصول مالیات از درآمد مذکور وثبت آن در دفاتر دریافت کنندگان ارسال نمایید.

10- طبق استانداردهای آن بخش از مخارج تأمین مالی که مستقیما قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی وهمچنین هزینه های مالی مربوط به قبل از بهره برداری دارایی، با توجه به سایر شروط استاندارد حسابداری مربوط باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب شود. بنابراین بررسی گردد در مواردی که تسهیلات مذکور برای خرید یا ساخت یک دارایی خاص اخذ گردیده است کل هزینه های تأمین مالی مربوط به عنوان بخشی از بهای تمام شده آن دارایی منظور شده باشد.

11- در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین موسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.

12- سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون وموسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

علی اکبر عرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور