شماره: 1521
تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴/۱۸
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.
با سلام؛
پیرو نامه شماره مب ٫ ۹۶۹ مورخ ۱۳۸۳٫۹٫۳۰ این مدیریت کل به بانک های کشور موضوع نظر خواهی نسبت به روش پیشنهادی محاسبه سود و اقساط در عقود با بازدهی معین - که به پیوست بخشنامه یاد شده به آن بانک ارسال گردیده بود - بدین وسیله به استحضار می رساند که جمع بندی و بررسی نقطه نظرات ارائه شده از سوی سیستم بانکی در مجموع ضرورت جایگزینی فرمول پیشنهادی با فرمول متداول مورد عمل را مورد تأکید قرار داد.
سابقه استفاده از فرمول فعلی به اوایل دهه ۱۳۶۰ باز میگردد که نخستین بار از سوی شورای عالی بانکها جهت اجرا به بانکهای دولتی ابلاغ گردید و برای محاسبه سود و اقساط تسهیلات ملاک عمل کلیه بانکهای دولتی قرار گرفت.
همانگونه که در نامه یاد شده نیز به طور مختصر اشاره شده است در بررسی های به عمل آمده از سوی این مدیریت ضعفهایی در روش فعلی مشاهده شد که در ذیل به اهم آنها اشاره می شود:
- با به کارگیری فرمول مذکور امکان دستیابی به بازدهی واقعی - مطابق با نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار - برای بانکها میسر نمیگردد بر این اساس از آنجا که نرخ های اسمی یا اعلام شده عموما بالاتر از نرخهای بازدهی واقعی است، لذا شبهه نوعی گران نمایی اعطای تسهیلات با نرخهای بالا از سوی بانک ها به وجود می آید.
در همین رابطه بررسیها بیانگر این نکته است که با افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات این تفاوتها معنی دارتر شده به صورت مشخص تری بارز می گردد. به عنوان مثال چنانچه تسهیلاتی با نرخ رسمی سود ۱۴ در سال اعطا شود ، یازدهی واقعی آن برای سررسیدهای یک ساله ۵ ساله و ۱۵ ساله به ترتیب برابر ۱۳٫۷ ۱۲٫۷ و ۱۱ در سال قابل محاسبه است.
طبیعی است که تحت چنین شرایطی بانکها جهت جبران کاستیهای ناشی از فرمول و به منظور نیل به بازدهی بیشتر به سمت اعطای تسهیلات کوتاه مدت تر گرایش نشان دهند که این خود با توجه به این که طرح های سرمایه گذاری و اشتغال زایی اصولا و عمد تا نیازمند منابع بلند مدت میباشند در مجموع بانکها را از مسیر اهداف رشد و توسعه اقتصادی مورد نظر دولت محترم دور می سازد.
- در تسهیلات اعطایی با بازپرداخت بلند مدت چنانچه مشتری پس از پرداخت چند قسط خواستار بازپرداخت کل اقساط به بانک و تسویه پیش از موعد بدهی خود باشد، مشاهده می نماید که در عمل علیرغم بازپرداخت چند قسط هنوز بابت کل تسهیلات و هم چنین بخشی از سود بدهکار است.
- استفاده از فرمول فعلی فضای سفته بازی در سیستم بانکی را تشدید می نماید. جهت توضیح موضوع فرض مینماییم که تسهیلاتی به مبلغ ۱ میلیارد ریال با نرخ سود ۱۷ در سال و بازپرداخت ۱۵ ساله به صورت ماهانه اعطاء شده باشد براساس روش فعلی قسط ماهانه مشتری برابر ۱۲،۶۷۸،۲۴۰ ریال محاسبه میگردد از جانب دیگر مبلغ سود ماهانه قابل پرداخت به سپرده ای یا اوراق مشارکتی به مبلغ ۱ میلیارد ریال و با نرخ سود ۱۵٫۵ درصد در سال برابر ۱۲،۹۱۶،۶۶۷ ریال خواهد بود وجود چنین شرایطی انگیزه زیادی را برای مشتریان خصوصا مشتریان بزرگ بانکها جهت دریافت تسهیلات اضافی از بانکها و سپرده گذاری آن در سیستم بانکی به منظور کسب منفعت حاصل از این نقل و انتقال فراهم مینماید.
- با توجه به اینکه در سنوات قبل سود تسهیلات به صورت چند نرخی اعلام می شد و همواره نرخ سود بخشهای خدمات و بازرگانی در قیاس با سایر بخشهای اقتصادی از رقم بالاتری برخوردار بود به منظور دستیابی به بازدهی بالاتر بانک ها اکثرا به اعطای تسهیلات در دو بخش فوق تمایل نشان می دادند.
اشکالات موجود در فرمول فوق نهایتا موجب گردیده بود که سیستم بانکی کشور از فرمولهای متفاوتی جهت محاسبه سود و اقساط تسهیلات استفاده نماید این موضوع منجر به عدم وحدت رویه در بانکهای کشور گردید و در نتیجه مشکل جدیدی را بر مشکلات قبلی افزود.
با توجه به مجموع اشکالات مطرح شده در فوق مراتب به تفصیل به شورای محترم پول و اعتبار گزارش گردید. پس از بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوع در جلسات متعدد شورای محترم پول و اعتبار به منظو رایجاد رویه واحد در بانکها و با استناد به دلایل ذیل:
- قابلیت تسهیم هر قسط پرداختی مشتری به اصل و سود واقعی متعلقه
- محقق شدن بازدهی واقعی برای بانکها مطابق با نرخ های سود مصوب شورا برای دوره های مختلف اعطای تسهیلات
- گرایش بانکها به سمت سرمایه گذاریهای بلند مدت و در نتیجه ایجاد زمینه مناسب جهت سرمایه گذاری و اشتغال زایی بیشتر.
نهایتا فرمول پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در یکهزار و هشتادمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۲۶ مورد تصویب قرار داد.
با عنایت به مراتب فوق مقتضی است آن بانک ترتیباتی اتخاذ نماید تا در عقود با بازدهی معین با بازپرداخت ماهانه از این به بعد فرمولهای محاسبه سود و اقساط و همچنین جدول مربوط به نحوه تسهیم هر قسط به اصل و سود که به پیوست بخشنامه حاضر به آن بانک ارسال می گردد ملاک عمل قرار گرفته و ضمن ابلاغ آن به شعب و واحدهای تابعه بر حسن اجرای آن نظارت لازم و کافی معمول دارند.
تأکید می نماید که به هنگام اعطای تسهیلات بانکها فقط مجاز به محاسبه و دریافت اقساط بابت اصل تسهیلات و سود متعلقه خواهند بود و نباید هیچ مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد و یا غیره از مشتریان دریافت نمایند.
مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حسن معتمدی صدیقه رهبر شمس کار
