ابطال بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی -کشور اجرای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402

شماره دادنامه: 140431390000194852
تاریخ تنظيم: 1404/01/30
شماره پرونده: 140331920000728998
شماره بایگانی شعبه: 0300134
* شماره پرونده: هـ ت/0300134
* شاکی: آقای خسرو حسین پور هرمزی طرف شکایت سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی -کشور اجرای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در اجرای مقررات تبصره (1) ماده (146) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) قانون مذکور در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون و سایر قوانین میباشد همچنین پیرو بند (4) بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21 در خصوص موعد مقرر یادشده لازم به تأکید است؛

حسب مقررات ماده (229) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (15) آئین نامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/03/31 اداره امور مالیاتی میتوانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها باشد و در همین راستا، دفاتر صورت درآمد و هزینه ماهانه خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک (محل اقامتگاه قانونی مودی و یا محلی که قبلاً بصورت مکتوب اداره امور مالیاتی) اعلام شده است
و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد باتوجه به نوع حسابرسی مالیاتی تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس میشود. بدیهی است حسب مقررات قسمت اخیر ماده (229) قانون چنانچه محرز شود ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است از جمله اینکه دفاتر و یا اسناد و مدارک در اجرای حکم مرجع قضائی در اختیار مودی نباشد با برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک در اجرای تبصره یک و قسمت اخیر تبصره (2) ماده (203) یا ماده (208) قانون مالیاتهای مستقیم به مودی ابلاغ شده (ابلاغ قانونی) و اطلاع مودی از آن احراز نشود در صورت ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (238) قانون مذکور و یا مراجع دادرسی مالیاتی حسب مورد از حيث عدم ارائه موارد فوق در موعد مقرر موجب محرومیت از معافیت یا نرخ صفر یا مشوق مالیاتی نخواهد بود.

به موجب مواد 170 و 244 قانون مالياتهاي مستقيم منتهي به اصلاحیه هاي مصوب 1394/04/31 و مصوب 1400/03/02 مرجع رسيدگي به هرگونه (یا کلیه) اختلاف که در تشخیص ماليات‌های موضوع این قانون بین اداره امور مالياتي و مودي ايجاد شود، هیات حل اختلاف مالياتي است، مگر مواردي که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد.
بنابراین مطابق احکام مواد 170 و 244 قانون یاد شده نمي توان هیچ گونه محدوديتي براي هيات هاي حل اختلاف مالياتي قائل شد چون اطلاق این مواد بدون حصر بوده و هرگونه محدوديتي بر خلاف قانون یاد شده و خارج از اراده مقنن است.
 
مطابق ماده 219 قانون یاد شده ، شناسايي و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده که نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختیارات و برخورداري از صلاحيت هاي هر يك از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتيبات اجراي احكام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه اي خواهد بود ، در این ارتباط با نظر گرفتن حکم بند (2) ماده 220 قانون یاد شده اصلاحي مصوب 1380/11/27 اداره امور مالياتي مسئوليت هاي شناسايي و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون یاد شده را بعهده دارد که در ماده 229 قانون یاد شده مخاطب حكم مقنن قرار گرفته است،
و بررسي علل خارج از حدود اختیار مودي در عهده مسئولیت اداره امور مالياتي است و به هیچ وجه بررسی این علل در عهده مسئولیت هيات هاي حل اختلاف مالياتي موضوع مواد 170 و 244 قانون یاد شده نبوده چون در این مواد هیات هاي حل اختلاف مالياتي مرجع رسيدگي به هرگونه (یا کلیه) اختلاف در تشخیص مالیات بین اداره امور مالياتي و مودي ميباشند ، و به صراحت قسمت اخیر ماده 229 قانون یاد شده حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مودي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مودي استناد نمایند ، با این وصف پاراگراف سوم بخشنامه مورد شکایت
اولاً : از حیث اینکه علل خارج از حدود اختیار مودي را در دو مورد يعني دفاتر و يا اسناد و مدارك در اختیار مرجع قضايي باشند و یا اینکه درخواست ارائه دفاتر و اسناد و مدارك از مودي بصورت ابلاغ قانوني صورت گرفته باشد، احصاء و محدود نموده است .
و ثانياً : اینكه مراجع حل اختلاف مالياتي را داخل در حکم ماده 229 قانون یاد شده قرار داده، يعني بررسي علل خارج از حدود اختیار مودي را در عهده مسئولیت و بررسی این مراجع دانسته، خلاف احكام مواد 170 ، 224 و 229 قانون یاد شده بوده ، لذا تقاضا دارد با اختیار حاصل از مقررات بند (1) ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 این بخش از بخشنامه را با امعان نظر از تاریخ صدور ابطال فرمائید.

1- حسب مقررات تبصره (1) ماده (146) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم "ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز مورد بند (ح) ماده (139) این قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 عمل میشود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه دفاتر و یا اسناد و مدارک ،مذکور مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود."

2- به موجب ماده (229) قانون صدر الاشاره اداره امور مالیاتی میتوانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است.
حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی استناد نمایند. با عنایت به موارد فوق، نظر به اینکه وفق تبصره 1 ماده (146) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم شرط هرگونه برخورداری از مشوق‌های مالیاتی از جمله معافیت‌ها و بخشودگی ها و نرخ صفر مالیاتی انجام تکالیف مقرر در این ماده در موعد مقرر تعیین شده است و همچنین با توجه به تاکید قسمت اخیر ماده (229) قانون موصوف مبنی بر اینکه در صورتی که تسلیم مدارک مذکور خارج از اختیار مودی باشد و برای تشخیص درآمد واقعی قبل از تشخیص قطعی درآمد، دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه را تحویل مراجع حل اختلاف نماید هیأتهای مذکور میتوانند به این مدارک برای تشخیص مالیات استناد نمایند،
لذا بخشنامه مذكور مطابق نص صریح قانون صادر شده و به هیچ وجه خارج از حدود و اختیارات قانونی این سازمان نمی باشد به علاوه آنکه بخشنامه موضوع شکایت با هدف عدم محرومیت از معافیت یا نرخ صفر یا مشوق مالیاتی برای مودیان مالیاتی که در مرحله رسیدگی مجدد در اجرای ماده 238 ق.م. م یا مراجع حل اختلاف مالیاتی دفاتر و اسناد و مدارک خود را ارائه مینمایند به تبیین این نکته پرداخته که مودیان ممکن است دفاتر و یا اسناد و مدارک مربوط به خود را در اختیار نداشته و قادر به ارائه آنها نباشند و دو مورد بارز از این علل یا به عبارتی معاذیر را اعلام کرده است و بر خلاف استدلال ،شاکی کاربرد عبارت از جمله مفید عدم حصر این گونه معاذیر بوده و بدیهی است مطالبه تکلیف ارائه اسناد و مدارک که خارج از حیطه اقتدار و اختیار مودی باشد، مغایر اصول و مبانی حقوقی است و خلاف این معنا در مقرره مورد شکایت نیامده است.

3- در خصوص این قسمت از شکایت شاکی که داخل دانستن مراجع حل اختلاف مالیاتی در حکم ماده (229) قانون مالیات های مستقیم را بر خلاف نص مواد (170) ، (224) و (229) قانون مذکور قلمداد نموده است ذکر این نکته ضروری است که بر خلاف استنباط ،شاکی مطابق قسمت اخیر ماده (229) قانون ،پیشگفت مراجع حل اختلاف مالیاتی، امکان استناد به اسناد و مدارکی را که مودی به عللی خارج از حدود اختیار خود قادر به ارائه آنها نبوده است،

برای تشخیص درآمد واقعی وی دارند و عدم توانایی و اختیار مودی برای ارائه اسناد و مدارک یادشده در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی، موجب نخواهد شد وی از معافیت نرخ صفر یا مشوق مالیاتی محروم شود چرا که در مرحله اجرای ماده 238 یا رسیدگی به اختلاف مالیاتی اسناد و مدارک و دفاتر به مسوول یا مسؤولان مربوط یا هيأت حل اختلاف مالیاتی ارائه شده است.

در پایان با عنایت به اینکه بخشنامه یادشده با هدف حفظ حقوق مودیان صادر گردیده و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه صلاحیتها و اختیارات قانونی در صدور آن رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

پرونده کلاسه هـ ت/0300134 در جلسه مورخ 1404/1/17 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل دیدگاه واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأى می نماید:
بخشنامه مورد شکایت به شماره 200/1403/10 مورخ 1403/06/05 صادره از سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای مقررات مواد (95) و (229) قانون مالیاتهای مستقیم و نیز اعمال مفاد تبصره یک ماده (146 مکرر ق.م.م) و شرط برخورداری مودیان از معافیت و نرخ صفر ،مالیاتی مبین احکام و تکالیفی است که مودیان و مأمورین مالیاتی در بحث رسیدگی مالیاتی باید مورد توجه قرار دهند و در فرآیند صدور برگ تشخیص مالیاتی و یا رسیدگی به اظهار نامه مالیاتی تکالیفی که مأمورین مالیاتی جهت اعمال تشویقها و نرخ صفرها را باید اعمال نمایند،
بیان مینمایند و اصولاً در حوزه دادرسی مالیاتی و تکالیف هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که به نحو مستقل رسیدگی مینمایند و اینکه از منظر دادرسی مالیاتی چه دفاتر و مستنداتی قابل انطباق با مفاد تبصره 1 ماده 146 مکرر ق.م.م میباشد و یا اظهار نامه منطبق با آن چه اوصافی باید داشته باشد ورود پیدا ننموده است و طبعاً و قانوناً احراز آن به عهده اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی است،
لیکن از جهت ایجاد رویه برای مأمورین، مالیاتی اسناد و مدارکی را که باید مطالبه نمایند و اوصاف آنها را بیان نموده است که این امر مانع از فرآیند دادرسی در مراحل بعدی نمی باشد (در صورت تضییع حقوق مودیان) فلذا مقرره مغایرتی با قانون نداشته به استناد ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می نماید رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.

محمد علی برومند زاده
رئيس هيأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری